چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 85

هادی داودی
اقتصاد ایران در سال 1384 را در حالی پشت‌سر گذاشت که بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی نشان از بهبود نسبی اوضاع داشت.
در این سال علی‌رغم تعمیق رکود اقتصاد جهانی از یک سو و کاهش تقاضا و قیمت جهانی نفت در سه ماهه سوم و چهارم سال از سوی دیگر، روند رشد تولید و سرمایه‌گذاری در شرایط تورم محدود، ثبات نسبی مالی داخلی و استحکام‌بخش خارجی اقتصاد ادامه یافت.
در راستای سیاستهای تاکید شده در برنامه چهارم توسعه و اقداماتی که دولت در جهت تشویق بخش خصوصی به عمل آورده، سهم سرمایه‌گذاری این بخش افزایش یاقته است. در نتیجه سیاستهای اتخاذ شده در زمینه صرفه‌جویی در هزینه‌های مصرفی دولت، روند این هزینه‌ها به قیمتهای ثابت کاهش یاقته است.
با افزایش صادرات و سیاستهایی که در جهت محدود کردن واردات به عمل آمد، وضع ارزی کشور بهبود یافته است. همچنین با افزایش نسبی بهای نفت خام حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام در سال با مازادی میلیارد دلاری مواجه شده است.
به طور کلی اجرای سیاستهایی مانند رعایت انضباط مالی، اولویت‌بندی طرحهای عمرانی و کاهش زمان به بهره‌برداری رسیدن آنها، ایجاد شرایط مناسبتر برای فعالیتهای بخش خصوصی از طریق کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار ارزی و ذخیره مازاد ارزی شایان توجه در حساب خاص، تلاش برای هدفمند کردن یارانه‌ها و حمایت از خانواده‌های کم درآمد در ایجاد شرایط فوق موثر بوده است. با وجود دستاوردهای یاد شده، اقتصاد کشور با چالشهای مهمی نیز نظیر: فشار زیاد عرضه نیروی کار و حجم بالای بیکاری، عدم کارایی ساختاری نهادهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی، نارسایی و عدم قوانین و مقررات، سیستم اداری ناکارآمد، ناهماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده، رشد بالای نقدینگی حجم بالای طرحهای در دست اجرا و در عین حال شروع طرحهای جدید بعضا بدون توجیه فنی و اقتصادی و وابستگی زیاد و فزاینده به منابع حاصل از صادرات نفت روبرو است که در جهت‌گیریها و سیاستگذاری‌های نمایندگان مجلس در بررسی برنامه و بودجه سال 1385 باید توجه کافی به آنها مبذول شود.
در این میان اصلاح ساختار اداری و مدیریتی بسیار حایز اهمیت است.
کاهش اندازه دولت و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرایی از طریق انجام خدمات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و رفاهی دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیتهای بخش غیر دولتی، اولویت دادن به بهبود مدیریت، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات موجود به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم با بهره‌گیری از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، متمرکز ساختن فعالیتهای اساسی دولت در حوزه اعمال حاکمیت و کاستن از دامنه‌های تصدیهای دولت، خوددای از احداث ساختمانهای اداری جدید برای دستگاههای اجرایی، تقویت دهیاری‌ها و واگذاری تصدیهای دستگاههای اجرایی در روستاها به دهیاری‌ها، تقویت شهرداریها و واگذاری تصدیهای دستگاههای اجرایی در شهرداری‌ به شهرداری‌ها، تداوم عملیات در رابطه با تعیین قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و اعطای اختیارات به مدیران دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف و وظایف واحد تحت سرپرستی در زمینه اصلاح تشکیلات، بکارگیری نیروی انسانی، تعیین حقوق و مزایا برای کارکنان بر اساس عملکرد و پرداخت پاداش به کارکنان فعال و موثر در ارائه خدمات در چهارچوب اعتباراتی که بر مبنای قیمت تمام شده فعالیتها در اختیار آنها قرار می‌گیرد، تداوم سیاستهای مربوط به بهبود روشها، مهندسی مجدد از وظایف، حذف و ادغام واحدهای غیر ضرور از طریق شورای عالی اداری کشور و رعایت حقوق و منافع مردم نسبت به منافع دستگاههای دولتی و پاسخگو کردن دولت در مقابل مردم بسیار تاثیر‌گذار است.
از سوی دیگر با اصلاح ساختار و کارکرد نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها با اتکا به روش‌هایی چون عملیاتی کردن نظام جامع تامین اجتماعی در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی و منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این گونه کالاها باید به دنبال اتخاذ همکار‌های لازم در جهت تقویت صندوق بیمه بیکاری بود.
همچنین تداوم آماده‌سازی شرایط برای رشد و توسعه پایدار مناطق کمتر توسعه یافته از طریق تجهیز امکانات دولتی، شرکتها و بخش خصوصی جهت تحقق توازن بین مناطق کشور، تمرکز زدائی، توازن منطقه و رفع محرومیت، تمرکززدائی در حوزه‌های اداری و اجرایی، از طریق کاهش اختیارات واحدهای ملی و ستادی و واگذاری وظایف اجرایی دستگاههای مرکزی به استانها، تداوم سیاست عدم تمرکز در تنظیم بودجه و افزایش سهم اعتبارات استانی در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه، تامین خدمات بهداشت عمومی و تحقق بر خودداری آحاد مردم از استانداردهای مربوط با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و گسترش بیمه‌های پایه درمانی و تامین و همگانی شدن آنها در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته برای تعدیل چالش تمرکززدائی، توازن منطقه‌ای و رفع محرومیت الزامی است.
در پایان باید گفت: بودجه 85 باید طوری تنظیم شود تا فاکتورهای دیگری چون ساماندهی نظام فنی و اجرائی، توسعه صادرات غیر نفتی، ساماندهی وضعیت پولی و ارزی و تراز پرداختهای خارجی نیز طی سال آتی در شرایطی بهینه‌تر از مدت مشابه قرار گیرند.