مهدی قنواتی
در تاریخ 16 اسفندماه 1329 «رزمآرا» نخستوزیر وقت ایران به دست «خلیل طهماسبی» از فداییان اسلام ترور شد تا این نظامی، که چشم و چراغ انگلیس برای کسب امتیازات نفتی در ایران بود از صحنه خارج و زوال امتیازات نفتی آن دولت در ایران شتاب بیشتری گیرد. به جاست در پنجاه و پنجمین سال ترور رزمآرا نگاهی موجز به اموال و ایده او داشته باشیم:
«حاجعلی رزمآرا» فرزند محمد رزمآرا از سرهنگان نظام قاجار بود و به سال 1279 هجری شمسی در تهران متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد مدرسه نظام شد تا پیشه پدری را در پیش گیرد. در 23 سالگی یعنی 1302 به فرانسه رفت و تحصیلات نظامیاش را در دانشکده «سن سیر» پاریس پی گرفت. او در جغرافیای نظامی تبحری داشت و زبان فرانسوی و روسی را میدانست.
رزمآرا پیش از اشغال ایران توسط متفقین در سال 1320 تا درجه سرتیپی را گذرانده بود. اما با اشغال ایران زمینه بهتری برای رشد او و اوضاع جاهطلبیهایش آماده شد.
اولین پست وی در این ایام فرماندهی لشکر اول مرکز بود که البته ناگفته نماند از آن تنها نامی باقی بود اما رزمآرا موفق به ساماندهی آن شد. مناصب بعدی وی ریاست دفتر نظامی شاه و ریاست دانشکده نظامی و عالیترین منصبش ریاست ستاد ارتش شاهنشاهی بود و این اوج موفقیت رزمآرا بود که البته صرفا به خاطر تواناییهایش نظامیاش نبود و عوامل پشت پرده بسیاری در کار بود.
در دوره قدرت و سقوط کابینهها؛ پس از کنار رفتن علی منصور از نخستوزیری در تاریخ پنجم تیرماه 1329، حاجعلی رزمآرا به نخستوزیری رسید. در آغاز کار رزمآرا آیتالله کاشانی و جبهه ملی با قدرتگیری او اعلام مخالفت کردند و در همان احوال مطبوعات هم علیه او قلم میزدند که البته همه این مطبوعات برای ایران، علیه رزمآرا نمینوشتند. در همان وقت هم برخی از مطبوعات خارجی نخستوزیری رزمآرا را نشانهای جدی از سوی ایران برای ایجاد تحول داخلی میدانستند.
چرا که دولی چون آمریکا احتمال بروز انقلاب اجتماعی ناشی از تبعیض و نابرابری را میدادند که تحقق آن را تقریبا مساوی با افتادن ایران به دامن کمونیسم و شوروی میدانستند. از این رو برای آنان رزمآرا پیامآور بهبود وضع در ایران از طرق مختلفی چون مبارزه با فساد بود. در راستا همین امر رزمآرا «قانون تصفیه کارمندان دولت» را اجرا کرد تا به اصطلاح عناصر ناشایست را کنار نهد.
مهمترین مامورین رزمآرا که بواسطه آن شهره تاریخ معاصر ایران شد، به تصویب مجلس رساندن قرارداد الحاقی گس ـ گلشائیان بود. این قرارداد بین عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی دولت ساعد و گس نماینده شرکت نفت ایران و انگلیس بسته شده بود. این قرارداد با تایید قرارداد 1933 متضمن توافقات جدیدی بین دولتهای ایران و انگلیس در باب نفت بود. اما در دوره نخستوزیری رزمآرا؛ مباحثات بین دولت او و مجلس در نهایت به آنجا انجامید که کمیسیون نفت مجلس اظهار داشت لایحه الحاقی در جهت استیفای حقوق ملت ایران نیست و با آن مخالفت کرد.
اولین گام نخستوزیری برای تحقق مهمترین هدفش با شکست مواجه شد اما رزمآرا مصمم بود که ماجرای نفت را به سود انگلیسها حل کند و به همین دلیل هم در مجلس اعلام کرده بود که آقایان ما نمیتوانیم کارخانه سیمان اداره کنیم، نفت که سهل است پس بگذارد نفت در دست انگلیسیها باشد.
در 24 آبان 1330، حدودا نه ماه پس از ترور رزمآرا، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در گزارش اعلام داشت که در مذاکراتشان با رزمآرا در حال تدوین طرح جدیدی در باب مساله نفت بودند تا با تصنیف عواید نفت، هم خود سودی از صنعت نفت ایران کسب کنند هم مانع ملی شدن نفت شوند. آنان حتی قصد مساعدتهای ملی قابل توجهی به ایران داشتند که در سایه آن طرح جدیدشان به توسط رزمآرا به تصویب مجلس برسد.
بهرحال پیش از اینکه مذاکرات جدید رزمآرا علنی شود، در تاریخ 16 اسفند 1329 رزمآرا که برای شرکت در مجلس ختم «آیتالله فیض قمی» آمده بود ترور شد تا در ماجرای نفت با گذشت زمان منافع ایران و نه منافع بیگانگان تامین شود و با ترور رزمآرا امکان طرح پیشنهادات جدید انگلیس وجود نداشته باشد چرا که در صورت طرح پیشنهاد تازه آنها امکان تصویب مجلس وجود داشت.