وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک برای یک صد و چهلمین بار در اجلاس رسمی گرد هم میآیند تا در چارچوب ماموریتهای خود، با بررسی اوضاع بازار نفت، سیاستهای همسانی را اتخاذ کنند که از طریق آن، تلاطم بازار نفت را مهار و بهای نفت را در دامنهای تثبیت کنند تا نه تنها عرضه پایدار نفت را تضمین کند که نرخ بازگشت منصفانهای برای سرمایهگذاران در این صنعت به همراه داشته باشد.
بهای نفت از آغاز قرن بیست و یکم رو به افزایش گذاشت و در دو سال گذشته به سرعتی بیشتر از معمول افزایش یافت. مصرفکنندگان بزرگ نفت، به ویژه آمریکا، ضمن بزرگنمایی تاثیرهای منفی افزایش بهای نفت بر اقتصاد جهان، کوشیدند مسئولیت آن را به گردن اعضای اوپک و سیاستگذاریهای آنها بیندازند. نهادها و آژانسهای خبری غرب با جوسازی و آمارسازی، منافع اوپک را در تضاد با منافع جهان جلوه میدهند و با ایجاد نگرانی در بازار، مسئولیت آن را متوجه اوپک میکنند. در حالی که فشاری که از ناحیه سیاستهای نفتی اروپا و آمریکا به بازار نفت میآید، به مراتب بیش از فشار افزایش بهای اسمی نفت خام است. ازیک سو، سیاستگذاران آمریکا در دهه گذشته، سرمایهگذاری در بخش انرژی سه کشور نفتخیز عضو اوپک (ایران، عراق و الجزایر) را به بهانههای مختلف تحریم کردند و از سوی دیگر، شرکتهای بزرگ نفتی با انحصارطلبی و تسلط بر بازار سرمایه و فناوری، از سرمایهگذاری و آوردن فناوری به کشورهای نفتخیز، امتناع میورزند.
بیشتر اعضای اوپک در جذب سرمایه لازم برای افزودن بر ظرفیت تولید خود ناکام میمانند. اگر این کشورها میتوانستند آزادانه سرمایههای خارجی را در بخش انرژی خود جذب کنند، اکنون بازار از حاشیه امنیتی بیشتری برخوردار بود. حال که نبود توان کافی برای عرضه مطمئن و پایدار نفت، نگرانی شدیدی در بازار به وجود آورده، همه از اوپک توقع دارند که با افزودن بر سهم تولید نفت، از نگرانیهای بازار بکاهد. حال آنکه اوپک بیش از همه برای رفع نگرانی از بازار کوشیده است. اوپک در روزهای اوجگیری شدید قیمت، با سیاستها و موضعگیریهای خود نه تنها از نگرانیهای بازار کاست که گشاددستانه بر تولید خود افزود؛ به گونهای که گاهی به سبب تولید مازاد بر تقاضای بازار، حتی خریداری هم برای نفت اعضای اوپک وجود نداشت.
با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا، به طور معمول از تقاضای نفت خام کاسته میشود و اوپک برای پیشگیری از افزایش مازاد عرضه در بازار، با اتکا به برآوردهای خود از عرضه و تقاضای فصلی، برنامهریزی و تصمیمگیری میکند. اما حکایت تکراری افزایش بهای نفت در آستانه برگزاری اجلاس اوپک این بار نیز روی داد؛ به گونهای که در یک هفته گذشته، بهای سبد نفت اوپک از نزدیک به بشکهای 56 دلار به بیش از 59 دلار رسید. رسانههای غربی نیز با تاکید بر افزایش بهای نفت، از اوپک انتظار دارند که برآوردهای خود از عرضه و تقاضای نفت را کنار بگذارد و براساس افزایش بهای نفت در چند روز گذشته تصمیم بگیرد.
مشکل دیگر این است که کشورهای صنعتی با بزرگ نشان دادن تاثیر افزایش بهای نفت بر اقتصاد جهان، میکوشند تصمیمهای اوپک را مقابل رشد و شکوفایی اقتصاد جهان جلوه دهند. اگر کشورهای صنعتی به راستی از افزایش بهای نفت بیمناک هستند، بهتر است اندکی از کیسه خود هزینه کنند و از مالیاتهای سرسامآور نفتی خود بکاهند. مالیات کشورهای صنعتی بر روی نفت و فرآوردههای آن، اگر چه متفاوت، اما بیش از درآمد کشورهای صادرکننده نفت است. برای مثال، درآمد مالیاتی دولت بریتانیا از هر بشکه نفت افزون بر دو برابر بهای نفت خام است. این رقم برای فرانسه نیز اندکی کمتر از دو برابر است. با نگاهی به آمار درآمدهای ناشی از هر بشکه نفت، در مییابیم که کشورهای صنعتی بیش از دو برابر کشورهای صادرکننده نفت، از این موهبت، درآمد کسب میکنند.