بیماری هلندی در سرزمینهای نفتی
احمد تنها / کارشناس ارشد نظام برنامهریزی
1- مقدمه
«بیماری هلندی» در اصل به دغدغههای ناشی از وقوع پدیده «ضد صنعتی شدن» اشاره دارد که پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در کشور هلند به وجود آمد. با کشف ذخایر مزبور صادرات گاز طبیعی هلند افزایش یافت و از واردات انرژی این کشور کاسته گردید و در نتیجه درآمدهای ارزی آن افزایش یافت و ارزش خارجی پول ملی تقویت شد. با افزایش تقاضا برای کالا سطح دستمزدهای پولی افزایش یافت که این خود موجبات افزایش هزینه نیروی کار را فراهم آورد. تولید کنندگان برای جبران هزینهها، قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دادند که این امر باعث پایین آمدن قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای خارجی گردید و در نتیجه حجم مبادلات کاهش یافت. به عبارت دیگر، در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی، سودآوری صادرات صنایع کارخانهای کاهش یافت که این امر موجب شد تا نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به طور چشمگیری در طول دهه 1960 کاهش یابد. در واقع رونق صادرات گاز طبیعی کشور هلند نه تنها موجب گسترش صادرات سایر بخشها نگردید، بلکه از میزان آن به طور شایان توجهی کاست. البته دوره بروز این پدیده کوتاه بود و از اواخر دهه 1960 نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی هلند که به کمتر از 40 درصد رسیده بود مجددا به حدود 60 درصد افزایش یافت. شایان ذکر است که وقوع بیماری هلندی خاص کشف ذخایر گاز طبیعی نبوده و همان طور که کوردنونری (1982 Corden and Neary) اشاره کردهاند، این بیماری میتواند به دلایل دیگری نیز از جمله افزایش قیمت بینالمللی کالاهای مبادلهای - تجاری، افزایش تقاضا برای کالاهای مبادلهای (مورد سوئیس)، کشف منابع طبیعی (انگلیس)، صنعت بوکسیت (جامائیکا)، صنعت نفت (ونزوئلا)، اکتشافات طلا (استرالیا) و افزایش قیمت قهوه (کلمبیا) بروز نماید.
به طور خلاصه میتوان گفت که پدیده بیماری هلندی، موجب رکود و وخیم شدن تجارت در کشورهای نفتی گردیده است و انتقال از کالاهای قابل مبادله را به کالاهای غیر مبادلاتی (nontradeables) دامن زده است. وقتی که افزایش شدید درآمدهای نفتی به افزایش ارزش پول ملی منجر میشود و به دنبال آن قیمتهای نسبی کالاهای غیر مبادلاتی افزایش پیدا میکند، صادرات این کالاها غیر رقابتی میشود و کالاهایی که تا پیش از آن قابل رقابت در بازارهای خارجی و قابل مبادله (tradeable) بودند، به کالاهای غیر مبادلاتی تبدیل میشوند که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال در بخش کالاهای صادراتی است.
فرآیند تحقق بیماری هلندی:
1) کشف منابع طبیعی و یا ایجاد یک فعالیت جدید پر رونق و صادراتی
2) افزایش درآمد ارزی - افزایش ارزش پول ملی
3) افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر مبادلاتی - افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی
4) کاهش تولید - کاهش اشتغال - افزایش بیکاری
2- آثار اقتصادی ناشی از بیماری هلندی
الف) ساختار تولید
فرض میکنیم اقتصاد کشور به سه بخش: 1- بخش پر رونق و در حال رشد که قسمت اعظم تولیدات خود را به دنیای خارج صادر میکند (مثل بخش نفت) 2- بخش صنایع تولیدی 3- بخش تولید کننده کالاهای غیر مبادلهای تقسیم شود.
بدین ترتیب در این اقتصاد دو کالای قابل مبادله و یک کالای غیرقابل مبادله تولید میشود.
اثر افزایش ناگهانی قیمت ابتدا به صورت افزایش ناگهانی و شدید در درآمدهای ارزی دولت ظاهر میگردد که این خود موجب لختی و عدم تحرک فعالیتهای اقتصادی میشود.
افزایش شدید درآمد دولت موجب افزایش توان هزینه دولت شده و این امر موجبات افزایش درآمد و افزایش سطح تقاضا برای کالاهای قابل مبادله و همچنین کالاهای غیر قابل مبادله را فراهم میسازد.
در چنین شرایطی بخش صنایع تولیدی داخلی به قسمتی از این افزایش تقاضا پاسخ خواهد گفت، لیکن تقاضای اضافی از محل افزایش واردات تامین میگردد. (با فرض باز بودن اقتصاد)
افزایش تقاضا در مورد کالاهای غیرقابل مبادله موجب افزایش قیمتها میشود و لذا قیمت این گروه کالاها نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد و یا اینکه بر عکس، نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله کاهش مییابد و با افزایش قیمتها، سوددهی در این گونه فعالیتها نسبت به بخش کالاهای قابل مبادله افزایش مییابد. در نتیجه بخش کالاهای قابل مبادله که فاقد منابع هم باشد در معرض رکود و افت تولید قرار میگیرد.
اثر دیگر افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد دولت، اثر جابجایی منابع است. و وقتی سوددهی در بخش کالاهای غیر مبادلهای بیشتر شود، منابع از بخش قابل مبادله به بخش غیرقابل مبادله و همچنین به بخش مبادلهای دارای منابع (مثل نفت) انتقال پیدا میکند. به بیان دیگر بخش صاحب منابع (نفت) به هزینه بخش فاقد منابع (ولی تولید کننده کالاهای قابل مبادله) و بخش تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله توسعه مییابد که این پدیده در واقع همان بیماری هلندی است. یعنی وقتی اثرات افزایش قیمت نفت و درآمد دولت از طریق افزایش توان خرج و افزایش سطح تقاضا و جابهجایی منابع عملاً منجر به افت بخش قابل مبادله فاقد منابع شود و از وضعیت اولیه تولید خود خارج شود، گفته میشود که اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا شده است.
اثر دیگر افزایش قیمت نفت در برهم زدن نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله در کشور که به اثر قیمت جهانی (تغییر قیمت کالاهای کشاورزی به کالاهای صنعتی) موسوم است. بررسیهای انجام شده در این خصوص نشان میدهد که در کشورهای منتخب صادر کننده نفت، اثر مخارج و اثر قیمت جهانی، در جهت توسعه بخش تولیدات صنعتی و کاهش تولیدات بخش کشاورزی عمل کرده است.
عموما درآمدهای ارزی حاصل از بخش صادرات نفتی و یا سایر مواد و کالاهای نخستین به منزله پوششی، بروز بحرانها را به تاخیر میاندازد در حالی که در نهایت این روندها و گرایشها که قابلیت تصحیح دارند به بحرانهای شدید منجر شده و همین موضوع نوعی تفکر و عمل مدیریت بحران را نزد دولتمردان و سیاستگذاران به جای مدیریت استراتژیک نهادینه میسازد که پیامد آن از جهت عدم اتکا به برنامهریزیهای بلند مدت، روز مرگی و عوارض نامطلوب اقتصادی روشن است.
اینگونه ادغام و درهم آمیزی یکسویه و غیر متقارن در نظام اقتصاد جهانی میتواند در رفتار بینالمللی و شکلگیری مناسبات و روابط سیاسی - اقتصادی این کشورها با نظام سیاسی - اقتصادی جهان نیز به طور طبیعی تاثیر گذارد و از طرفی نوعی وابستگی ایجاد کند و از طرف دیگر از کنشها و واکنشهای منطقی در مناسبات خارجی ممانعت به عمل آورد.
ب - نرخ ارز
افزایش قیمت کالاهای غیر مبادلهای در نتیجه افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش پول ملی میگردد. یعنی نرخ واقعی ارز خارجی (مثلا ریال به دلار) کاهش مییابد. (نرخ واقعی ارز عبارت است از نرخ رسمی ضربدر قیمت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله). از آنجا که نسبت قیمت کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله در چنین شرایطی کاهش مییابد، در نتیجه نرخ واقعی ارز نیز کاهش پیدا میکند.
افزایش ارزش پول ملی بدون اتکا به افزایش بهرهوری عوامل تولید داخلی به معنی گرانتر شدن محصولات تولید داخلی برای خریداران خارجی است. یعنی قیمت صادراتی بخش تولید داخلی گرانتر شده است. در نتیجه میتوان گفت که از قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی کاسته شده است.
افزایش ارزش پول ملی بر این اساس، موجب انتقال سطح تقاضا و منابع تولیدی از بخش تولیدی به بخش غیرقابل مبادله میگردد.
3- روش مقابله با بیماری هلندی
مشکل اساسی در پدیده بیماری هلندی این است که وقتی شرایط رونق بازار نفتی و روند افزایش قیمت نفت به پایان برسد؛ دیگر نمیتوان وضعیت بخشهای تولیدی غیر نفتی را به حالت اولیه باز گرداند و صدمات وارده را جبران نمود و یا حداقل جبران آن کاری بس دشوار خواهد بود. وخامت اوضاع زمانی شدیدتر میشود که ذخیره سرمایه اولیه و زیر ساختهای تولیدی در این دوره از بین رفته باشد. ورود مجدد به بازارهای صادراتی نیز بسیار مشکل خواهد بود، زیرا در دوره رونق نفتی که اقتصاد دوران بیدغدغهای را میگذراند، سایر کشورها در بازار تولید فعال گشته و بازارهای صادراتی را برای خود تثبیت مینمایند. بنابراین از آنجا که رونق بازار نفت زمانی به پایان میرسد و روند نزولی آن شروع میگردد، اقتصاد نفتی در آن زمان رقابت پذیری خود را در بازارهای صادراتی در مصنوعات جدید از دست خواهد داد.
از آنجا که درآمدهای نفتی در اقتصادهای صادر کننده نفت به طور مستقیم در اختیار دولت قرار میگیرد، لذا بررسی چگونگی هزینه کردن این درآمدها و آثار آن بر اقتصاد داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص دولتها معمولاً سیاستهایی را برای تعدیل مازادتر از پرداختها اتخاذ میکنند به نحوی که درآمدها و در نتیجه تغییر قیمتهای نسبی و رشد بخشهای اقتصادی، در اقتصاد داخلی جذب گردد. در انتخاب نوع تعدیل، دولتها از سه ابزار بالقوه ذیل بهره میجویند:
3-1) سیاستهای تعدیل هزینه: دولت از طریق تقویت ارزش پول داخلی در مقابل رقبای تجاری موجبات تغییر تقاضا به سوی واردات را فراهم کرده که نتیجه آن حذف مازاد مالی و ایجاد توازن در حساب جاری است که البته این سیاست باید با احتیاط کامل اتخاذ شود.
3-2) حفظ یک نرخ ارز ثابت: در واقع تأمین مالی افزایش تقاضای کل از طریق هزینههای دولتی است که طبعاً با استفاده از منابع نفتی صورت میگیرد؛ زیرا افزایش سریع مالیاتها برای تأمین منابع مالی لازم امکان پذیر نیست. بدین ترتیب با بالا رفتن قیمت نسبی کالاهای غیر تجاری، تورم داخلی سریعتر از تورم خارجی رشد خواهد نمود. سیاستهای پولی و مالی انبساطی نیز غالبا در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
3-3) کاهش موانع تجاری: کاهش موانع تجاری (تعرفهها سهمیههای تجاری) سومین ابزاری است که از آن استفاده میشود.
نکته شایان توجه این است که باید سیاستهایی اتخاذ شود که از انتقال افزایش تقاضای کل ناشی از افزایش قیمت نفت به بازار کالاها و خدمات جلوگیری شود. به عبارت دیگر نحوه هزینه کردن درآمد اضافی حاصل از صدور نفت مهمترین عامل در پیشگیری عوارض ناشی از بیماری هلندی و ایجاد رونق فعالیتهای اقتصادی در کشور است. با تخصیص این گونه درآمدها به طرحهای مولد و دارای توجیه اقتصادی و نیز استفاده از بخشی از آنها برای مقابله با شوکهای بازار بینالمللی میتوان علاوه بر جلوگیری از عدم تعادل بین بخشها، گامهای موثری در جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیر متکی به درآمدهای نفتی برداشت. چنین فرصتهایی در صورت عدم استفاده صحیح از آنها به ضد فرصت تبدیل شده و از طریق بر هم زدن تعادل نسبی بین بخشهای اقتصادی، اقتصاد ملی را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. یکی از سیاستهایی که در این زمینه و بخصوص برای مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت اتخاذ گردیده، ایجاد صندوق یا حساب ذخیره نفتی است که در ایران نیز از ابتدای برنامه سوم این سیاست مورد عمل قرار گرفته است.
البته شایان ذکر است که افزایش قیمت جهانی نفت باعث افزایش سطح عمومی قیمتها در سایر کشورها شده است که این امر موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و تورم داخلی را دامن خواهد زد. این در حالی است که در سالهای گذشته قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهنده بر تورم ناشی از فشار هزینه داخلی داشت. لذا لازم است برای مقابله با این روند احتمالی نیز سیاستهای لازم پیشبینی شود.
ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه ناظر بر منابع ارزی احتمالی از افزایش قیمت نفت و صرف آن برای طرحهای تولیدی دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی میباشد که نه تنها عوارض نامطلوب نخواهد داشت بلکه باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد گردید. سابقه بیماری هلندی در اقتصاد ایران و امکان سنجش آن در اقتصاد آینده کشور در نوبتهای دیگر خواهد آمد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
