خانه احزاب؛ دعوا بر سر چیست؟

پیروزی محافظه کاران در دومین دوره انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب ایران مقدمه‌ای بود برای پیروزی ایشان در انتخابات دومین دوره شوراها و هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی، از اینرو سومین دوره انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب در فضایی خاص و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اهمیتی مضاعف یافت.
اما این باور خلاف تصور محافظه‌کارانی که همواره پیروزی خود را در انتخابات‌های گوناگون نه در پرتو اقبال عمومی و ارائه برنامه‌های منسجم بلکه در سایه کناره‌گیری مردم از عرصه انتخابات و با تفرقه در میان اصلاح طلبان بدست می‌آوردند، «فهرست بزرگ اصلاح طلبان» در انتخابات خانه احزاب به پیروزی قاطع دست یافت. نفرات راهیافته از این فهرست به شورای مرکزی خانه احزاب شامل جمعی از گروه‌های عضو جبهه اصلاحات(5حزب)، احزاب مستقل(4حزب) و نیز احزاب محلی(4حزب) بودند و تنها 2 حزب تشکل محافظه‌کار توانستند شاهد حضور نمایندگان خود در ترکیب 15 نفره شورای مرکزی خانه احزاب باشند. البته آن هم بعنوان رتبه‌های چهاردهم و پانزدهم که نفر آخر نیز به علت برابری آرا با یکی از اعضای فهرست اصلاح‌طلبان بر اساس قرعه کشی، با تشویق و شادمانی محافظه‌کاران حاضر در مجمع عمومی روبرو شد.
با اعلام نتایج قطعی انتخابات، برخی محافظه کاران بی‌سروصدا از مجمع عمومی خارج شدند و برخی دیگر قبل از خروج، مراتب تبریک خود را به منتخبان جدید اعلام داشتند. حتی یکی از معترضان فعلی که موفق نشده بود حتی آرای لازم را برای قرار گرفتن در جمع اعضای علی‌البدل شورای مرکزی را بدست آورد، به نگارنده گفت:«در دوره اول اکثریت با طیف شما بود، اما کار مفیدی صورت نگرفت. دوره دوم اکثریت با دوستان ما بود که کارهای» بسیاری کردیم و در این دوره هم که باز شما اکثریت شدید، مطمئن باشید نمی‌توانید کار مفیدی انجام دهید. انتخابات شورای مرکزی و بازرسین خانه احزاب توسط مجمع عمومی و بازرسان وزارت کشور تایید شد. اما پس از گذشت یک هفته رای نیاوردگانی که برحسب! تصادف خود برگزار کننده مجمع عمومی بودند، به انتخابات معترض شدند و آنرا مخدوش عنوان کردند اما چرا این واکنش نشان داده شد برخی اعتقاد داشتند پیروزی قاطع اصلاح طلبان در سایه وحدت و اجماع آنها می‌توانست پیامی برای احزاب و نیز جامعه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. اما تغییر دولت،‌ موجب شد تا پرونده انتخابات خانه احزاب مجددا به جریان بیفتد و برخی تلاش کنند تا برغم عدم حق قانونی برای مداخله در این انتخابات، پای کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور را به آن بکشانند. البته اینبار وضعیت معترضان یا بهتر بگوییم معدود نفراتی که رای نیاورده بودند، فرق می‌کرد. آنها وابسته به جریان اصولگرا بودند اما جایی در دولت جدید نداشتند و برای اولین‌بار حتی تریبون یک نهاد صنفی و نمادین را از دست داده بودند. پس چه بهتر که برای تداوم حضور در عرصه سیاسی، تلاش کنند خانه احزاب فعلی را با اکثریت اصلاح‌طلبان و مستقل آن زیر سوال ببرند.
از سوی دیگر شورای مرکزی دوره سوم موفق به برگزاری دو همایش بزرگ شد. در دومین همایش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان 120 حزبی که حمایت خود را از شورای منتخب جدید اعلام کرده بودند، به سخنرانی پرداخت. اما پیش از این سخنرانی، در جلسه‌ای در زیرزمین وزارت کشور، اعضای دوره سوم خانه احزاب و معاون سیاسی وزیر کشور با هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. در این جلسه سخن از انتخابات اخیر خانه احزاب به میان آمد و علی جنتی معاونت سیاسی وزارت کشور گفت نماینده قوه قضاییه عنوان کرده است اگر 11 رایی که بعدا به مجمع عمومی افزوده شد از آرای کلی کسر گردد، کمیسیون هیچ ادعایی نسبت به این انتخابات نخواهد داشت. جمع حاضر همه این مطلب را پذیرفتند و حتی گفته شد که در حضور هاشمی رفسنجانی آنرا صورتجلسه کنند. اما بعد که مشخص گردید این کسر آرا نه تنها تاثیری بر انتخابات ندارد بلکه به حذف چند تن دیگر از اصولگرایان منجر می‌شود دعوا مجددا آغاز و وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب نیز برای خود حق مداخله در خانه احزاب(و نیز سایر احزاب) قائل شدند. اما بعد از این شرح طولانی باید پرسید دعوا بر سر چیست؟ و چرا وزارت کشور در حالی که پورمحمدی اعلام کرده بود در انتخابات خانه احزاب دخالت نخواهد کرد و نیز تایید انتخابات توسط علی جنتی در نشست‌های خصوصی، حتی از برخی رای نیاوردگان پیش افتاده است؟ و چرا در حالی که براساس مواد قانون احزاب حدود صلاحیت کمیسیون ماده 10 احزاب مشخص می‌باشد، اصرار بر این مداخله است برای این موضوع فارغ از عدم صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور برای این داخله، می‌توان دلایلی کلی و حتی شخصی عنوان کرد.
1- برخی از احزاب معتقد هستند با توجه به رویکرد جدید وزارت کشور و (اعلام رسمی آن از زبان معاون سیاسی محترم آن وزارتخانه مبنی بر نظارت بر احزاب) و البته نظارت کامل دولت بر NGOها و اصلاح روند فعلی آنها، هدف این است که با مداخله در انتخابات اخیر خانه احزاب، زمینه و مشروعیت برای مداخله وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب در امور داخلی سایر نهادها و تشکلها و احزاب فراهم گردد. ضمن اینکه شنیده است وزارت کشور خواهان برگزاری کنگره در یک حزب اصلاح طلب شده و علت آنرا گم شدن پرونده حاوی سوابق شورای مرکزی فعلی این حزب در اداره سیاسی خود عنوان کرده است.
2- دولت در حال حاضر نیاز دارد تا سیاست‌هایش از سوی نهادی مدنی و غیردولتی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مورد حمایت قرار گیرد. چه نهادی بهتر از خانه احزاب که تمامی احزاب ایران از اصلاح‌طلب تا محافظه کار در آن عضوند و ارتباطات بین‌المللی آن نیز، روبه رشد. اما ظاهرا مشکل اعضای فعلی این تشکل‌اند که باید ترتیبی برای جایگزینی آنها صورت داد. پس چه بهتر از انتخابات مجدد و عنوان نمودن مخدوش بودن انتخابات قبلی، و بیان این مطلب که در شرایط عادی و سالم اصلاح‌طلبان فاقد پایگاه هستند.
3- برخی از جمله تعدادی از بازرسان پیشین و فعلی خانه احزاب وجود ابهامات مالی در خانه احزاب را علت این دعوا می‌دانند. آنها می‌گویند با توجه به خارج شدن اسناد و برخی از اموال خانه احزاب از دفتر مرکزی این تشکل، ظاهرا قرار نیست این ابهامات در دوره کنونی برطرف گردد. ابهاماتی که حتی بازرسین متمایل به جریان حاکم در دوره دوم شورای مرکزی خانه احزاب، برخی از آنرا به مجمع عمومی سوم ارایه کرده بودند.
4- برخی از کسانی که در این انتخابات حائز آرای لازم نشدند همانگونه که گفته شد وابسته به جریان اصولگرا هستند. جریانی که در حال حاضر بر کشور حاکم است اما در عین بسیاری از سران و اعضای احزاب اصولگرا را از ورود به دولت محروم کرده است. از اینرو حضور(حتی تحمیلی) آنها در نهادهایی چون خانه احزاب برای تداوم بقای سیاسی، راه مناسبی به نظر می‌رسد. برگه رایی که بعدا به مجمع عمومی افزوده شد تنها دارای امضای دبیر اجرایی وقت خانه احزاب(و نه بازرسین و مهر خانه احزاب) بود و دقیقا مشخص است که این 11 رای بنام چه کسانی به صندوق ریخته شده است.