سرنوشت نهادهای مدنی در دولت جدید

در هفته‌های گذشته رخدادهایی در دو نهاد مدنی بزرگ یعنی اتاق بازرگانی و خانه احزاب اتفاق افتاد که می‌توان در خلال آنها رویکردهای دولت جدید را نسبت به این نوع نهادها ارزیابی نمود. آنچه که روشن است، کارگزاران جناح حاکم عموما از طیفی برگزیده شده‌اند که به هنگام طرح شعار «تقویت جامعه مدنی» از سوی خاتمی و روشنفکرانی چون او در سال‌های میانی دهه هفتاد، در زمره اصلی‌ترین مخالفان این شعار نه تنها نظریه پردازی کرده‌اند بلکه از تمام امکانات خود در جهت مقابله با توفیق دولت خاتمی در جهت تحقق این شعار عملا بهره برده‌اند. دیر زمان نمی‌گذرد که نظریه پردازان حامی دولت جدید با استدلال‌های خاص خود نهادهای مدنی و NGO را حلقه‌های نفوذ دشمنان نظام معرفی کرده و ذهن و رفتار سیاست گذاران کلان کشور را به سوی مقابله با رشد سازمان‌های غیردولتی سوق دادند.
حال با روی کار آمدن این تفکر و یکپارچه شدن اجزا حاکمیت چندان دور از انتظار نیست که برخورد با سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و نهادهای مستقل مدنی به شکل‌های مختلف در دستور کار بخش‌های مختلف دولت قرار بگیرد تلاش کارگزاران این تفکر آن است که این برخوردها دارای سطوح و اشکال مختلف پیگیری نمایند:
1- نهادهای دیرپا و نسبتا قدرتمند مدنی نظیر اتاق بازرگانی یا نهادهای بزرگی چون خانه احزاب که به هر تقدیر عموم فعالان سیاسی کشور به نوعی با آن مرتبط‌اند، وجود دارند که به دلایل مختلف نه تنها حذف آنها ممکن نیست بلکه به دلیل امکانات و ابزاری که در اختیار دارند می‌تواند منافع و عواید قابل توجهی را با خود داشته باشند. رویکرد دولت جدید در مورد این نهادها، مداخله مستقیم یا غیر مستقیم در سازماندهی و ترکیب اداره ‌کنندگان این نوع نهادها با استفاده از اهرم قدرت دولت و حمایت از همفکران و همدستان برای قدرت گرفتن آنهاست. اتفاقی که در اتاق بازرگانی تهران افتاد یا برخورد وزارت کشور با مساله خانه احزاب گویای این اتفاق است.
2- نهادهای مدنی و NGOهای ضعیف‌تر و کوچکتر فعال در حوزه مسائل اجتماعی که با حمایت‌های دولت پیشین مسیر تکوین و پویایی خود را به تازگی آغاز کرده‌اند در دوره جدید با قطع حمایت‌های دولت و ایجاد دست انداز و پیچیدگی در مسیر فعالیت‌های خود از سوی نهادهای دولتی مواجه خواهند بود و در کشاکش درگیر شدن با مشکلات عدیده آرام آرام از صحنه حذف خواهند شد.
3- نهادهای مستقل مدنی که به واسطه ارتباط بیشتر با افکار عمومی امکان حذف سریع آنها وجود ندارد نظیر مطبوعات مستقل با برخوردهای چند وجهی مهار و عملا بی‌خاصیت می‌شوند. حذف یارانه‌های دولتی که در جهت حمایت از روزنامه‌های مستقل اختصاص یافته است، کنترل گسترده منابع خبری که تحت انقیاد دولت‌اند و صدور دستورالعمل‌های امنیتی محدود کننده ابزارهایی است که در این جهت برای از خاصیت انداختن نهادهای این چنینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4- برخی دیگر از نهادهای مدنی که با پشتوانه‌های صنفی احتمال جدی شدن فعالیت آنان وجود دارد نظیر، اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل صنفی به عنوان نهادهایی که عموما طبق قوانین و تعهدات دولت جمهوری اسلامی باید اجازه فعالیت به آنان داده شود و در عمل امکان قانونی برای ممانعت از فعالیت آنان وجود ندارد، مواجه با اتهامات رعب‌آوری چون اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با خارج می‌شوند و طبیعی است در فضاسازی این چنین رغبت و انگیزه فعالیت مستقل برای افراد باقی نمی‌ماند.
این نوع رویکردها عموما ناشی از آن است که تئوری پردازان دولت جدید به هیچ روی به تفکیک حوزه‌های مختلف در سطح جامعه قائل نیستند. آنها نه تنها عرصه عمومی را که حوزه شکل گیری نهادهای مدنی و حدفاصل دولت و مردم است را بر نمی‌تابند، حتی در به رسمیت شناختن حریم خصوصی افراد نیز ابهامات زیادی دارند. آنها دولت را در معنای اعم آن قیم مطلق جامعه می‌دانند و در کنار آن هیچ چیز جز توده‌ای بی‌شکل در جامعه را که بتوان به آن شکل داد و از توان پوپولیستی آن عندالزوم بهره برد برنمی‌تابند. به نظر میِ‌رسد اصلاح طلبان و عموم کسانی که به تفکیک حوزه‌های مختلف جامعه باور دارند و راه حل مشکلات جامعه را استقلال این حوزه‌ها از یکدیگر می‌دانند و تشکیل نهادهای مدنی را نه تنها حقی برای مردم بلکه ضرورتی مقدماتی برای دست یافتن به یک دموکراسی پایا و پویا قلمداد می‌کنند باید با جدیت و حساسیت نحوه برخورد دولت جدید را با نهادهای مدنی دنبال کنند و در مواقع ضروری واکنش‌های لازم را از خود نشان دهند. این واکنش‌ها صرفا به اعتراض و صدور بیانیه نباید خلاصه شود بلکه در جهت ایجابی و اثباتی با نگاهی استراتژیک و آینده نگرانه باید از همه ظرفیت‌های موجود به ویژه تلاش‌ها و همکاری‌های مشترک در این جهت بهره ببرند.