سیعده لطفیان
در یک سطح کلی مسلم است که اگر ما یک نظام بینالملل دموکراتیک نداشته باشیم، دشوار است که بتوانیم به اهداف دموکراسی در سطوح پایینتر، در سطح منطقهای یا سطح ملی دستیابی پیدا کنیم. گر چه موافق هستم که از عوامل موثر در پیشبرد دموکراسی در کشورهای مختلف از جمله کشور ایران، عوامل اقتصادی است؛ اما شاید به دلیل این که اقتصاددان نیستم، نتیجهگیری من متفاوت است.
بحث را با پاسخی که «آمارتیا سن»، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال 1998 در پاسخ به یک پرسش بیان داشت، شروع میکنم. از وی پرسید شده بود که «مهمترین رویداد در قرن بیستم چیست؟» و با توجه به این که او یک اقتصاددان است انتظار میرفت که او بگوید پیدایش کشورهای آسیایی از جمله ژاپن به عنوان قدرت مهم اقتصادی در جهان، شاید یکی از رویدادهای مهم این قرن باشد یا شاید اشاره کند به جنگ جهانی اول یا دوم یا سقوط امپراتوریهای اروپایی. ولی جالب توجه این است که ایشان میگویند «پیدایش دموکراسی به عنوان یک ارزش جهانی» مهمترین رویداد قرن بیستم است.
واقعیت این است که اگر ما به آمارهای ابتدای قرن بیستویکم، یعنی آمار سال 2001 ، خانه آزادی توجه کنیم، شمار کشورهای دموکراتیک در جهان بیش از هر دورهای در تاریخ بشر بوده است. البته در مورد اعتبار آمارهای موجود بحث است چرا که آمارها و شاخصهای آزادی انسانی از منابع مختلف میآید. به هر حال به دلیل این که این آمار هم اکنون در سطح جهانی توسط بسیاری از دولتهایی که اهدا کننده کمکهای دموکراسی (Democracy Assistance ) هستند مورد استفاده قرار میگیرد نیز این آمار را در این بحث به کار میبریم.
بر مبنای این آمار، هشتادوشش کشور که در آن حدود 5/2 میلیارد انسان به سر میبرند (یعنی حدود 5/42 درصد کل جمعیت جهان در این کشورها ساکن هستند) به عنوان کشورهای آزاد یا دموکراتیک معرفی شدهاند و حدود پنجاهونه کشور دیگر هم با جمعیتی معادل حدود 24 درصد از کل جمعیت جهان، کشورهای نیمه دموکراتیک یا شبه آزاد تعریف شدهاند. بنابر این ما میبینیم که شرایط بینالمللی به طور نسبی در ابتدای قرن بیستویکم بد نیست. کما اینکه بعضی از آیندهنگرها ادعا میکنند که اگر قرن بیستم قرن اختلاف و درگیری و جنگهای جهانی اول و دوم بین کشورهایی بود که مدافع ایدئولوژیهای مخالف هم بودند، قرن بیستم و یکم را ما باید قرن دموکراسی نام نهیم. البته مشخص است که دموکراسی هنوز به طور جهانشمول پذیرفته نشده است و مسلماً در همه کشورها رعایت نمیشود. اما اگر به افکار عمومی بینالمللی توجه کنیم، به نظر میآید اکثریت مردم، حکومت دموکراتیک را پذیرفتهاند و حتی بیشتر رهبران سیاسی کشورها در هر طیفی که قرار داشته باشند، از رهبران خودکامه گرفته تا اصلاحطلب و آزاداندیش همه از واژه دموکراسی یا مردم سالاری برای توصیف رژیمهای سیاسی خود استفاده میکنند. و دلیل عمده هم این است که اگر نه همه، بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا به این نتیجه رسیدهاند که شاید بهترین نوع نظام سیاسی برای آنها نظام دموکراتیک است.
اما نکته حائز اهمیت این است که دموکراسی دارای معانی مختلفی است. یعنی گروهی تأکید روی جنبه اقتصادی دموکراسی میکنند و گروه دیگر، جنبه اجتماعی و یا آزادیهای سیاسی را مدنظر دارند و اختلافنظری هم در مورد زمانبندی این روند دموکراسی وجود دارد که آیا دولتها اول موظف هستند که آزادیهای اقتصادی را در اختیار مردم قرار بدهند و بعد از آزادیهای سیاسی یا این که آزادسازی اقتصادی پیش شرط دموکراسی یا آزادیهای سیاسی نیست.
چندان اختلافی وجود ندارد دموکراسی یک نوع حکومت مردم است. مسلم این است که دموکراسی زمانی به وقوع میپیوند که اکثریت مردم از راه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی بتوانند در سرنوشت خود دخالت داشته باشند. گر چه مشارکت غیرمستقیم کامل و ایدهآل نیست؛ اما ما این امیدواری را داریم که هر چه مردم بیشتری در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند و هر چه نفوذشان بر دستگاههای تصمیم گیرنده دولتشان بیشتر شود، نظام سیاسی آنها دموکراتیکتر شود.
آنچه که بسیار مهم است و باید به آن توجه شود این است که دموکراسی یک وضعیت ثابت نیست یا یک وضعیت «همه چیز یا هیچ نیست» و درجات مختلفی دارد. یعنی اگر یک کشور یا واحد سیاسی را در نظر بگیریم هیچگاه نمیبینیم که این واحد سیاسی، به طور مطلق هیچ گونه ویژگی دموکراتیک نداشته باشد یا این که به طور کامل از تمام ویژگیهای نظامهای دموکراتیک برخوردار باشد. در واقع مسأله در درجات گوناگون مطرح است. به میزانی که اصول تساوی و برابری سیاسی یا نظارت مردمی رعایت شود، نظام سیاسی دارای درجهای از ویژگیهای دموکراسی میشود. نکته دیگر این است که دموکراسیها یک شبه به وجود نمیآیند. ایجاد نهادهای دموکراتیک زمانبر است تا شهروندان این نهادهای دموکراتیک را به رسمیت بشناسند و به قواعد و فرایندهای دموکراتیک پایبند شوند.
دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت کردن بر مردم، به این معنی نیست که هر زمانی در هر نسلی، هر گروهی از مردم، در هر زمانی درباره نوع نظام سیاسیشان بنشینند و تصمیم بگیرند. بلکه بیشتر مربوط به ایجاد مجموعهای از ترکیبات خاص است برای نظارت مردمی بر سیاستگذاری عمومی به طور مستمر و به طور همیشگی.
میدانیم که یکی از ویژگیهای اصلی سیاست بینالمللی در سی سال گذشته مسأله انتقال به دموکراسی است. در واقع میتوانیم بگوییم که تکامل حکومتهای دموکراتیک به صورت موجهایی در نظام بینالملل اتفاق افتاده است. سه موج یا دوره زمانی کاملاً مشخص در رابطه با انتقال به دموکراسی در سطح بینالمللی کاملاً مشهود است. موج اول از قرن نوزدهم آغاز شده و حدود یک قرن، حدوداً از سال 1820 تا 1910 ادامه داشته، و به تشکیل دموکراسیهای متعدد جدید، پس از جنگ جهانی اول منجر شده است. بسیاری از امپراتوریهای اروپایی که در جنگهای متعدد شکست خوردند و تبدیل به کشورهای جدید شدند تصمیم به تشکیل حکومتهای دموکراتیک گرفتند. دلیل این امر هم خواست مردم آن جوامع بوده است. در واقع نیروهای داخلی عامل اصلی دگرگونی دموکراسی بودند. در سال 1900 حدود بیست و پنج کشور تا حدی دموکراتیک وجود داشت که در بعضی از موارد برخی از حقوق گروههای مختلف کشور را محدود میساختند و میتوانیم بگوییم در ابتدای قرن بیستم حدود 5/12 درصد مردم جهان در جوامع دموکراتیک یا شبه دموکراتیک به سر میبردند. این موج بین دو جنگ جهانی متوقف شد. بسیاری از دموکراسیها یا سقوط کردند یا تحت اشغال دولتهای اقتدارگرا قرار گرفتند.
دوره دوم از 1945 تا اوایل 1960میلادی ادامه داشت و در این دوره ما شاهد ایجاد حکومتهای مستقل جدید نسبتاً دموکراتیک مانند هند بودیم؛ و نیز تحول سیاسی در قدرتهای اقتدارگرایی که در جنگ جهانی دوم شکست خورده بودند، مثل آلمان و ژاپن مشاهده شد. گر چه تعداد قابل ملاحضهای از این کشورها در این سالها دموکراتیک شدند اما بسیاری از آنها یک دوره پس روی را هم تجربه کردند. یعنی دوباره به دام اقتدارگرایی افتادند زیرا بسیاری از این نوع دموکراسیها در همان سالهای ابتدایی تولد خود با شکست مواجه شدند. این موج بر چیده شدن دموکراسیها در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 حتی برخی از دموکراسیهای قدیمیتر مثل شیلی و یونان را هم در برگرفت. و این موج دوم یا دوره دوم دموکراتیزه کردن کشورهای جهان از 1945 تا ۱۹۶۰ ادامه داشت و بعد با جنگ سرد متوقف شد. به طوری که در ۱۹۵۰حدود یک سوم از مردم جهان در جوامع دموکراتیک به سر میبردند و بقیه در جوامع شبه دموکراتیک یا غیر آزاد به سر میبردند.
سومین دوره که دورهای است که امروز در آن به سر میبریم، در سال 1974 آغاز شد و مناطقی مثل اروپای جنوبی، آسیای شرقی، آمریکای لاتین و به تازگی جمهوریهای شوروی سابق و حتی برخی از کشورهای آفریقایی را در برمیگیرد و حتی بعضی از کشورهای خاورمیانه از جمله کشور خودمان ایران به سمت دموکراسی حرکت میکنند.
پایان جنگ سرد به موج سوم دموکراتیزه شدن سرعت بخشیده و همانطور که گفتم این خوشبینی وجود دارد که در ادامه قرن، ما شاهد دموکراتیزه شدن کشورهای بیشتر و حتی نهادهای بینالمللی هم باشیم.
چه دلیلی برای این خوشبینی وجود دارد؟ چرا دموکراسی پدیدهای عالمگیر خواهد بود؟ چرا نیروهایی که مخالف و یا مانع گسترش دموکراسی در سطح جهان یا در سطوح پایینتر هستند، تأثیر خودشان را از دست میدهند؟ یکی از عللی را که مطرح میکنند، رشد اقتصادی است. زیرا رشد اقتصادی باعث بالا رفتن کیفیت و استاندارد زندگی مردم میشود. آگاهیهای مردم بالا میرود (چون سطح تحصیلاتشان افزایش پیدا میکند) و همینطور هم طبقه متوسطی که از لحاظ سیاسی فعال است، بزرگتر میشود و گسترش پیدا میکند. ولی این تنها دلیل نیست. دلیل دیگر رشد خود دموکراسیهاست یا چیزی که به آن اثر گلوله بهمن یا اثر گلوله برف میگویند. همانطور که هر چقدر بهمن بزرگتر میشود سرعت بیشتری به خود میگیرد و نیرومندتر میشود، همین گونه هم هر چه بر تعداد دموکراسیها در نظام جهانی افزوده میشود، احتمال این که دولتهای غیردموکراتیک و اقتدارگرا هم به همان سمت پیش بروند، بیشتر میشود.
عامل سوم تغییر در مقررات نظام بینالمللی است. فقط دموکراسیها هستند که در بعضی از نهادهای مهم مثل اتحادیه اروپا میتوانند عضو شوند. به عنوان مثال میتوان به کشور همسایهمان، ترکیه اشاره کرد که یکی از عللی که مانع پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا شده است، همین مسأله نرسیدن به آن حد پذیرفتنی و مطلوب از دموکراسی است.
دلیل دیگری برای این خوشبینی، جذابیت هر چه بیشتر دموکراسی است. همانطور که گفته شد اکثریت مردم دنیا، این نوع از حکومت را نوع طبیعی از حکومت میدانند و تنها امیدی که برای شناسایی کاملشان و منزلتشان توسط حکومتهایشان دارند تشکیل دموکراسیها است.
حتی اگر دموکراسیها تشکیل شوند، مشکل هنوز پا بر جا خواهد بود و آن مسأله تثبیت دموکراسی در جهان است. چگونه میتوانیم در دنیا و به ویژه در جوامعی که از لحاظ اقتصادی توسعه نیافتهتر هستند، دموکراسی را تثبیت کنیم. مواردی وجود داشته که فرآیندهای دموکراسی آغاز شده ولی بعداً با شکست مواجه و به نوعی از اقتدارگرایی منجر شدهاند. مثال نیجریه در این جا قابل توجه است. رژیم دموکراتیکی در سال 1979 به وجود آمد ولی در 1983 بر اثر یک کودتای نظامی سرنگون شد و ده سال بعد وقتی که یک کودتای نظامی سرنگون شد و ده سال بعد وقتی که یک جنبش ضعیف طرفدار دموکراسی دوباره آغاز به کارکرد توسط نظامیان مورد سرکوب قرار گرفت. بنابر این انتقال اقتدارگرایی به دموکراسی میتواند به یک وضعیت دایم منجر نشود و این انتقالها در هر دو جهت حرکت کند یا به سمت دموکراسی یا دور از دموکراسی.
گر چه این موج جدید دموکراسی از این مزیت برخوردار است که در حال حاضر تعداد بیشتری از کشورهای دموکراتیک در جهان وجود دارند، اما هیچ اطمینان صددرصدی وجود ندارد که پیشرفتهای دموکراتیک ادامه پیدا کنند.
برای تثبیت دموکراسیها راه حل ساده و یا نسخهای که در همه موارد بتوان از آن استفاده کرد وجود ندارد. تجربه تاریخی حتی در دموکراسیهای غربی نشان میدهد که آنها هم پس از طی یک دوران بسیار طولانی تثبیت شدند و اغلب آنها هم دستخوش پس رویها و عقبگردهایی بر اثر ظهور فاشیسم یا دیکتاتوریهای نظامی و غیره شدند. در کشوری ممکن است که اختلافهای اجتماعی این قدر عمیق باشد که نتوانیم به راحتی یک نظم سیاسی آزاد را حفظ کنیم و یا از لحاظ اقتصادی یک کشور ممکن است چنان فقیر باشدکه دولتش قادر به تأمین حتی نیازهای اساسی و مشروع مردم نباشد و یا این که نظامیانش چنان قدرتمند باشند که حاضر به خروج از صحنه سیاسی نباشند و نخواهند که نقش غیرفعال و غیر سیاسی را ایفا کنند.
فرض بر این است که اگر دموکراسی به پدیدهای عالمگیر تبدیل شود تثبیت آن در سطح ملی سادهتر خواهد بود؛ چرا که اصول دموکراتیک فقط خاص ملت – دولتها نیست و در مورد تصمیمگیریهای جمعی هر نوع نهاد و انجمنی در همه سطوح قابل بحث است.
همانطور که رابطهای وجود دارد بین سطح دموکراسی در کشور و سطوح پایینتر آن، همانطور هم رابطه مستقیمی بین سطح دموکراسی در نهادهای بینالمللی و سطح دموکراسی در سطوح پایینتر منطقهای و ملی وجود دارد.
سوالی که این جا مطرح است این است که آیا کمکهای خارجی به پیروزی نیروهای دموکراتیک در سطح ملی منجر خواهد شد؟ آیا تغییر و تحولاتی که در محیط بینالمللی رخ میدهد باعث تشویق دموکراسی خواهد بود یا نه؟ در دوران جنگ سرد شاهد سیاست خارجی کشورهای به ویژه غربی بودیم که بیشتر آنها علاقه خاصی به مهار کمونیسم و یا جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم به سایر کشورها داشتهاند و کمتر به تشویق و پیشبرد دموکراسی از خودشان علاقه نشان میدادند. و حتی در بعضی از موارد رژیمهای بسیار غیردموکراتیک و غیرمردمی را به قدرت رساندند یا این که ماندن آنها در صدر قدرت خود را تضمین کردند و یا حتی جلوی نفوذ نیروهای مخالف رژیمهای غیردموکراتیک را گرفتند. اما با پایان جنگ سرد این امید وجود دارد که فعالیتهای بینالمللی بتواند به سمت حمایت گسترده از جنبشها و دولتهای دموکراتیک سوق داده شود. گر چه این کمکهای خارجی میتوانند مهم باشند، اما هیچ جایگزینی برای تلاش خود ملتها برای رها شدن از حکومتهای اقتدارگرا وجود ندارد.
نکته بسیار مهم این است که دموکراسی باید از درون شکوفا شود نه از بیرون. دموکراسی باید از درون تقویت شود نه از بیرون. گر چه در برخی موارد نیروهای خارجی میتوانند نقشی مثبت ایفا کنند؛ اما صرفاً تهاجم خارجی و فشارهای بینالمللی کافی نیست تا یک رژیم خودکامه یا اقتدارگرا به یک رژیم دموکراتیک تبدیل شود. ما شاهد این رویه بینالمللی بودیم که به دلیل تأکید بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها توسط کشورهای دیگر، اصلی که در منشور سازمان ملل روی آن تأکید شده، مداخله به منظور تشویق دموکراسی هم در گذشته تأیید نمیشد. اما امروزه با توجه به ضرورت مداخله بشردوستانه در موارد خاص، انتقادهای خارجی از دولتی که به روش غیرانسانی حقوق شهروندانش را پایمال میکند، نه تنها از سوی دولتهای دیگر یا نهادهای بینالمللی دولتی مثل نهادهای وابسته به سازمان ملل مطرح است، بلکه حتی از سوی سازمانهای غیردولتی که تعدادشان هم بسیار افزایش پیدا کرده و بعضی از آنها در زمینه حمایت از حقوق شهروندی و آزادیهای سیاسی فعالیت میکنند، صورت میگیرد و این انتقادها مداخله در امور داخلی آن کشور به شمار نمیآید.
و البته میبینیم که گاهی اوقات حتی به دولتهای دموکراتیک هم این حق داده میشود که حقوق و آزادیهای اجتماعی یا سیاسی مردم خودشان را محدود کنند؛ ولی در شرایط بسیار خاصی این امر صورت میگیرد؛ مثلاً برای حفظ نظم عمومی، رعایت اصول اخلاقی به منظور امنیت ملی و رعایت حقوق سایر افراد. حقی که به شهروندی داده میشود نباید حق شهروند دیگری را ضایع کند. ولی برخی حقوق اساسی هستند که هیچ رژیم و هیچ دولتی نمیتوانند آنها را محدود کنند. اینگونه حقوق حقوقی هستند که باید برای ضمانتهای اساسی به افراد داده شود.
شاخصی وجود دارد به نام «شاخص آزادی انسانی»، که در این شاخص، ترکیب بیش از صد شاخص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مدنی به کار رفته تا کاملاً مشخص شود که دولتها در چه زمینههایی باید حمایت اساسی را به مردم بدهند. یکی از این موارد ضمانت دادن به شهروندان است برای این که هیچ گاه قربانی شکنجه نشوند؛ حتی در مواردی که جرایم آنان مربوط به جرایم امنیت ملی هم میشود. ضمانت باید داده شود برای این که افراد از آزادی فکری و آزادی در برابر تبعیض، هر نوع تبعیضی، برخوردار باشند. این حقوق را هرگز نمیتوانیم در یک جامعه دموکراتیک محدود کنیم.
سه نکته کلی در رابطه با این بحث مرتبط با جهانگیر شدن پدیده دموکراسی مطرح میشود: اولاً اگر ادبیات مربوط به دموکراسی که برگرفته از ادبیات بسیار گسترده در علوم سیاسی و جامعهشناسی است بررسی شود، درمییابیم که در چند سال اخیر نگرشهای خوشبینانه بسیاری نسبت به تشویق دموکراسی در جهان، پدیدار شده است. دومین نکته مربوط میشود به رابطه بین عوامل فرهنگی و همینطور عوامل اقتصادی و دموکراسی. برای این که گاهی اوقات سیاستهای امپراتوری استعمارگر را توجیه کنند تصور میشد که در بعضی از فرهنگها به مردم آموزش مردمسالاری داده نشده و یا آنها به دلایل فرهنگی قادر نیستند که خودشان بر خودشان حکومت کنند و همیشه نیاز به یک نیروی خارجی دارند که نه فقط امور روزمره بلکه حتی امور سیاسی آنها را هم در دست بگیرد. یا این که ضرورت توجه به پیش شرط اقتصادی دموکراسی در دهه شصتوهفتاد زیاد مطرح میشد. کما این که وقتی کشورهای توسعه یافته میخواستند کمکهای خارجی خود را توزیع کنند گاهی اوقات برای این که توجیه کنند که چرا کمکهای زیادی را در اختیار حکومتهای استبدادی و اقتدارگرا قرار میدهند، همیشه میگفتند که باید اول به توسعه اقتصادی توجه شود تا توسعه سیاسی موفق شود.
بنابراین میگفتند که اگر ما فرضاً به حکومتهای اقتدارگرای راستی مثل تایلند کمک اقتصادی میکنیم برای این است که این رژیم یا رژیمهای نظامی آمریکای لاتین که کمکهای زیادی دریافت میکردند، بتوانند به یک سطح مطلوبی از توسعه و رشد اقتصادی برسند و بعد شروع به آزادسازی سیاسی کنند. اما در حال حاضر دیگر عامل فرهنگ یا توسعه اقتصادی ضرورتاً مانعی برای دموکراتیک شدن کشورها ایجاد نمیکند و در مطالعات اخیر نشان داده میشود که اصلاً دموکراسی به سطح توسعه اقتصادی بستگی ندارد. حتی آزادی سیاسی میتواند نیروی محرکه توسعه اقتصادی هم باشد. از خانه آزادی گزارش میشود که از بین 192 کشور در سال 2003 ، 117 کشور دموکراسیهای سیاسی بودند. یعنی دموکراسیهایی که اگر تمام صد شاخص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیریم نمیتوانیم آنها را آزاد فرض کنیم. اما این تعداد از کشورها در واقع یک فضای سیاسی حداقلی را در اختیار جنبشهای مخالف دولت قرار داده بودند، تا حدی دسترسی به رسانههای گروهی را برای احزاب مخالف دولت فراهم کرده و اجازه براگزاری انتخابات با حداقل استانداردهای بینالمللی را داده بودند. از بین این 117 کشور، که تقریباً آزاد و دموکراتیک فرض میشدند 38 کشور دارای درآمد ملی سرانه کمتر از 3500 دلار بودند و از بین اینها 15 کشور درآمد کمتر از 1500 دلار را داشتند. پس کشورهای با درآمد کم هم میتوانند دموکراتیک بشوند و به سمت دموکراسی پیش بروند.
نکته آخر در رابطه با مسألهای است که قبلاً هم بدان اشاره شد و آْن این مطلب است که دموکراسی بیشتر احتمال دارد که از درون رشد یابد و گسترش پیدا کند. گرچه خیلی از کشورهای توسعه یافته در برنامههای کمکهای خارجی خود الان کمکهای شرطی برای تشویق دموکراسی دارند. اما این کمکها در حال حاضر، به سرنوشت کمکهای اهدایی برای توسعه اقتصادی در جهان سوم دچار شده و کمک دهندگان برای پیشبرد دموکراسی همان اشتباه دهههای گذشته خود را تکرار میکنند. آمریکا فقط یکی از چند کشور توسعه یافته است که اهدای کمکهای دموکراسی را آغاز کرده، ولی از سال 2002 دولت بوش سیاست کمکدهی آمریکا را تغییر داده و بودجه سالانه هفصد میلیون دلاری را در اختیار آژانس توسعه بینالمللی (U.S.AlD ) که نهادی است برای توزیع کمکهای خارجی آمریکا به منظور توسعه اقتصادی و سیاسی با تخصیص منابع بودجهای بیشتر به این برنامه تقویت کرده است. البته این کمکها فقط خاص این آژانس نبوده و نهادهای دولتی و نهادهای نیمه دولتی (یعنی نهادهایی که بودجهشان را ممکن است از دولت بگیرند ولی توسط بخش خصوصی و حتی توسط مراکز دانشگاهی ممکن است اداره شوند) نیز در این زمینه فعال بودند حدود صد کشور هستند که در سال بودجهای 2003 از کمکهای دموکراسی آمریکا برخوردار شدند. اما آن چه که مهم است و اگر به تاریخ برگردیم مثلاً به سال 1990 به روشنی میبینیم این است که در آن سال 25 کشور فرآیند دموکراسی را آغاز کردند ولی تنها در دو کشور بود که فشارهای بینالمللی یا تهاجم خارجی انتقال به دموکراسی را میسر ساخت و در 23 کشور دیگر، در واقع نیروهای داخلی بودند که کمک به این پروسه کردند. دموکراسیها با روش دموکراتیک به وجود میآیند. راه دیگری وجود ندارد. نمیتوان از راه خشونت، تهاجم، جنگ و درگیری، دموکراسی را به وجود آورد. نمیتوان دموکراسی را به نیروهایی که مخالف دموکراسی هستند با زور و خشونت تحمیل کرد. دموکراسیها با مذاکره، با سازش، با توافق چه از راه تظاهرات و اعتصاب مردمی باشد (راههای مسالمتآمیز) یا این که از راه انتخابات و از راههایی که به حلوفصل مسالمتآمیز اختلاف نظرها بیانجامد، امکان ایجاد و رشد پیدا میکنند. از مذاکرات و سازشها بین نخبگان سیاسی موافق دولت و مخالف دولت است که میتوانیم امید به ایجاد دموکراسی و تثبیت دموکراسی پس از پیدایش آن داشته باشیم.