بحثی پیرامون قاچاق زنان

علی دلداری / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادسرای جنایی تهران
امروزه قاچاق سودآورترین تجارت جهانی است. افرادی با تشکیل باندهای مافیایی و به صورت سازمان‌ یافته اقدام به قاچاق می‌نمایند و از این طریق سود غیر مشروع سرشاری را کسب می‌کنند. از جمله موارد قاچاق می‌توان به قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و مهمات، قاچاق زنان و کودکان و قاچاق اعضای بدن انسان اشاره نمود که همگی جرایم سازمان‌ یافته تلقی می‌شوند. ‌organized crimes یعنی اعمال غیرقانونی که توسط باندهای تبهکار ارتکاب می‌یابد و دارای تشکیلات و مرکزیت بوده و به شکل فراملی در حوزه بین‌المللی فعالیت می‌کنند و محدود به مرزهای کشور نمی‌باشند. در بین مصادیقی از قاچاق که در بالا به آن اشاره کردیم قاچاق زنان همواره مورد توجه قاچاقچیان به خاطر سودآور بودن از یک طرف و مورد توجه مجامع بین‌المللی و حکومت‌ها از طرف دیگر بوده است. قاچاق زنان البته پدیده جدیدی نیست و از دیرباز در محافل حقوقی و اجتماعی مطرح بوده و جوامع بشری را به نحو جدی تهدید نموده است. در اروپا از سال 1990 تجارت زنان به عنوان بردگی سفید انجام می‌شود و در این امر ناپسند که اسم صفت سکس را روی آن گذارده‌اند زنان مثل کالا مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. اخیرا در ایتالیا نشستی تحت همین عنوان برگزار شد و به بررسی ابعاد قاچاق زنان پرداختند سالانه بیش از پانصد هزار زن و دختر به کشورهای اروپای غربی قاچاق می‌شود که عمدتا در روسپیگری به خدمت گرفته می‌شوند. زنان و دخترانی که به امید زندگی بهتر یا رفاه و آسایش سر از چنین جاهایی در آورده‌اند اسیر مراکز فساد می‌گردند و به جهت داشتن نقطه ضعف‌های خاص از جمله نداشتن جواز اقامت و یا پول و امکانات مادی یا عدم توانایی تکلم به زبان زنده آن کشورها هرگز نمی‌توانند از وضعی که در آن قرار گرفته‌اند خلاص شوند و نکته مهمی که در نشست فوق عنوان شد سود ناشی از قاچاق زنان بسیار بیشتر از قاچاق چیزهای دیگر می‌باشد. کشور ما هم با وجود اینکه یکسری ارزش‌های اعتقادی و اخلاقی بر مردم آن حاکم است در این روند مستثنی نبوده و مواردی مشاهده شده است که دختران و زنان جوان این کشور با اغفال و فریب تبهکاران این باندها که در داخل کشور فعالند و به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شیخ‌نشین‌ها و یا حتی کشورهای غربی قاچاق شده‌اند. همه جوامع و حکومت‌ها و بالاخص کشورها سعی در مقابله با چنین افراد و باندهایی نموده‌اند و در نگاهی گذرا به سابقه تقنینی موضوع اگر چه با عنوان قاچاق زن به این مقوله پرداخته نشده است ولی مقرره‌های حمایتی از زنان و ضمانت اجراهای کیفری مشاهده می‌شود، همانطور که ذکر شد امروزه از قاچاق زنان تحت عنوان بردگی سفید یا بردگی مدرن نام می‌برند. قانونگذار ایران در سال 1307 قانونی را تصویب نموده است که بردگی را تحت هر شق و عنوانی ممنوع نموده است. ماده واحده قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مقرر می‌دارد: "در مملکت ایران هیچکس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی نماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید" و لذا با عنایت به مقرره فوق خرید و فروش و قاچاق زنان تحت عنوان بردگی سفید در کشور ما از سال 1307 ممنوع بوده است. اگرچه امروزه اروپا دامنگیر آن است و کشور ما در سال 1337 به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) منعقد شده است. ملحق گردید. در این قرارداد عملیات و ترتیبات مشابه بردگی ذکر شده است که تجارت و خرید و فروش زنان و بردگی ذکر شده است که تجارت و خرید و فروش زنان و بردگی سفید از مصادیق آن بوده و ممنوع می‌باشد. در سال 1313 ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران بر قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغوای نسوان کبیره به تصویب رسید که به صورت خاص راجع به تجارت زنان می‌باشد. این قرارداد بین‌المللی که در سال 1933 در ژنو منعقد شده است مقرر می‌دارد: "هرکس برای شهوت‌رانی دیگری زن و یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا در راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است همانطور که عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است. همانطور که ملاحظه می‌شود نظر به اهمیت فعل ارتکابی صلاحیت سرزمینی در رسیدگی به جرایم موضوع قاچاق زنان مدنظر نبوده و حتی در صورت ارتکاب فعل در خارج از کشور شخص مرتکب قابل مجازات است. در سال 1337 ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی راجع به منع فحشا به تصویب رسید که پروتکل اصلاحی توافق بین‌المللی به منظور تامین حمایت موثری بر علیه تجارت جنایت‌آمیز معروف به خرید و فروش زنان در سال 1904 در پاریس امضا شده است با عنایت به موارد فوق اهمیت موضوع قاچاق زنان به خوبی روشن است و جدیت مبارزه با آن در دستور کار همه دولت‌های عضو پروتکل‌های فوق می‌باشد، ولی در عمل جامعه جهانی هر روز با گسترش این پدیده مواجه است و شاید بتوان گفت که در حد شعار سیاسی موضوع در مجامع بین‌المللی مطرح شده ولی اقدام عملی موثری مشاهده نشده است و نکته جالب این که اخیرا در خبرها آمده بود که اسراییل در سال گذشته در این امر 4000 نفر زن را صادر نموده است که در خدمت مراکز فساد کشورهای استقبال‌ کننده باشند. از این رو می‌بایست هر کشوری با این وضع آشفته حاکم بین‌المللی خود اقدامات عملی برای برخورد جدی با پدیده قاچاق بنماید. در کشور ما نیز مواردی در چند سال اخیر مشاهده شده بود که افراد و باندهایی در قاچاق انسان دستگیر شده بودند و در عمل محاکم برای تعیین مجازات برای عاملین و اعضای باند با مشکل جدی مواجه بودند و می‌بایست به یک سری از قوانین عمومی جزایی دیگر که در این راستا تصویب نشده بودند استناد می نمودند. که میزان مجازات‌های مقرر شده و حتی برخی از صور افعال ارتکابی معاونت در قاچاق و یا دخالت کارکنان دولت پیش‌بینی نشده بود و از جمله این قوانین قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367 بود. ولی نهایتا مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/4/1383 قانونی تصویب نمود که عنوان آن قانون مبارزه با قاچاق انسان است و همه موارد قاچاق انسان از جمله قاچاق زنان را نیز شامل می شود و به استناد مواد این قانون می‌توان برخورد جدی با باندهای تبهکار تجارت زنان و قاچاق آنان نمود. در این قانون به تعریف قاچاق انسان، افعال در حکم قاچاق، شروع به قاچاق، معاونت در قاچاق، و صور مجازات قاچاقچیان و موارد دیگر پیش‌بینی شده است که در زیر توضیح مختصر آنها می‌آید: عنوان قانون اخیر قانون مبارزه با قاچاق انسان است و به صورت مصداقی قاچاق زنان را هم شامل می‌شود و عنوان انتخاب شده برای قانون در مقام ارزش و ارج نهادن به مقام زن نیز بوده که به صورت خاص آن را نیاورده و قاچاق نوع انسان را مطرح کرده که شامل زن و مرد و کودک می‌شود. تعریف قاچاق انسان: طبق ماده یک قانون قاچاق انسان به صورت عام و قاچاق زن به صورت خاص عبارتست از: الف - خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده به قصد فحشاء یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج. ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در این قانون یکسری از اعمال هم در حکم قاچاق انسان بوده و همان مجازات را خواهد داشت که عبارتند از: الف - تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده یک این قانون باشد یعنی اگر باندی با هدف قاچاق انسان تشکیل شود اگر چه اقدام به قاچاق حتی یک نفر هم ننموده باشند صرف تشکیل این باند در حکم قاچاق انسان است. ب - عبور دادن (خارج یا وارد و یا ترانزیت) حمل یا انتقال مجاز و غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان ‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده یک این قانون هر چند با رضایت آنان باشد و لذا رضایت ظاهری و یا واقعی شخصی که طعمه قاچاقچیان انسان می‌شود عمل تبهکاران را موجه نمی‌کند. ج - عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.
تفاوت این بند با قبلی در سازمان‌ یافته نبودن جرایم است.
مجازات مرتکبین قاچاق انسان:
1- اگر عمل مرتکب از مصادیق مذکور در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در آن قانون برخورد می‌شود مثلا اگر بر فعل قاچاقچی انسان آدم‌ ربایی صدق کند مطابق ماده 621 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.
2- اگر عمل مرتکبین قاچاق انسان منطبق با جرایم تعریف شده در قانون مجازات اسلامی نباشد ولی رکن مادی فعل آنان با تعریف قاچاق انسان منطبق باشد به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می‌شود.
3- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه یا افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده 3 (ده سال حبس) محکوم می‌شود تشخیص اینکه مجموع افعال ارتکابی قاچاقچیان محاربه یا افساد فی‌الارض می‌باشد با قاضی صادرکننده رای می‌باشد. ذکر چند نکته در اینجا لازم است. اولا - محاربه و افساد فی‌الارض با احراز سایر شرایط فقط در مورد قاچاقچیانی صدق خواهد کرد که بزه دیده‌های آنان کمتر از 18 سال تمام داشته باشند. ثانیا - در این قسمت برای تعریف حدود محاربه و افساد فی‌الارض لازم نیست که به ماده 183 قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است مراجعه شود بلکه نظر به شدت و اوصاف و تعداد قاچاق صورت گرفته یا وسعت میدان فعالیت قاچاق ممکن است فعل مرتکب افساد فی‌الارض باشد که در این صورت به جای مجازات‌های مقرر در این قانون باید شخص مرتکب به یکی از چهار مجازات زیر محکوم شود. قتل. آویختن به دار. قطع دست و پای چپ، نفی بلد (تبعید)
4- طبق این قانون چنانچه موسسات و شرکت‌های خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند. علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.
5- تمامی اشیا، اسباب و وسایط نقلیه‌ای که عالما و عامدا به امر قاچاق اختصاص داده شده‌اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
موضوع مهم دیگری که در این قانون پیش‌بینی گردیده دخالت کارکنان دولت در امر قاچاق انسان و مجازات آنهاست. طبق ماده چهار این قانون هرگاه کارکنان دولت یا موسسات شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد. مجازات شروع به قاچاق انسان شش ماه تا دو سال حبس پیش‌بینی شده و مجازات معاونت و همکاری با قاچاقچیان انسان نیز دو تا پنج سال حبس و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
قانون مبارزه با قاچاق انسان اهرم بازدارنده و برخورد مناسب و قوی در برابر قاچاق زنان محسوب می‌شود. این قانون دارای نقاط قوت زیادی بوده و همه موارد و صور احتمالی با مجازات‌های شدید در آن پیش‌بینی شده است و به استناد این قانون با افرادی که به ارزش‌ها و اعتقادات این مرز و بوم احترام نگذاشته و در خصوص قاچاق زنان و دختران این کشور به غیرت ملی و اسلامی مردم تعرض نمایند برخورد جدی امکانپذیر شده است. البته نباید فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این قضیه را فراموش کرد که این دو عامل بازدارنده خوبی به شمار می‌روند. امیدواریم که شاهد ریشه‌کن شدن چنین پدیده شومی در ایران و کل جهان باشیم.