کلاننگری در سرمایهگذاری داخلی و خارجی
عباس وکیلی
از منظر اولویت سرمایهگذاری داخلی به خارجی دیدگاههای مختلفی وجود دارد که با کلاننگری هر کدام به نظریهپردازی در این زمینه اقدام میکنند.
بدیهی است دولتمردان گاهی بر اساس نظام سیاسی موجود، نگرش خود را بر این سیاست راهبردی تبیین و تنظیم کرده و گاهی نیازها و زمانی عدم حاکمیت کافی دیدگاههای آنها را شکل میدهد.
اخیراً در جریان تبلیغات انتخابات نظری مطرح شد که ضمن اینکه مخالفتی با سرمایهگذاری خارجی نداشت لیکن سرمایه داخلی را بر آن ترجیح میداد.
این نظر حاوی این پیام بود که از نگرانیهای موجود در مورد سرمایهگذاری خارجی و سرنوشت آنها بکاهد و به سرمایهگزاران داخلی اطمینان دهد که جمهوری اسلامی بر سرمایهگذاری داخلی تاکید دارد بطوری که اگر فضا برای سرمایهگذاری مولد با سرمایهگذاری مولد با سرمایههای ایرانیان فراهم گردد، قطعاً در بسیاری موارد نیاز به سرمایه خارجی نخواهیم داشت.
بدیهی است در این نگرش باید توجه داشت که وقتی صحبت از سرمایه داخلی میکنیم قطعاً نظر ما به سرمایههای ایرانیان خارج از کشور هم معطوف میباشد. زیرا در غیر اینصورت با سرمایههای داخلی فارغ از سرمایه ایرانیان خارج از کشور قادر نخواهیم بود انبوهی از مشکلات در پیشرو را که برای حل آن به منابع مختلف من جمله منابع مادی نیاز است فائق آییم.
سرمایهگذاریهای خارجی
اساساً وقتی صحبت از سرمایهگذاری خارجی به میان میآید که سرمایههای داخلی کفاف نیاز سرمایهگذاریهای کشور را ندهد. بعبارت دیگر کشورها بر دو بخش سرمایهپذیر و سرمایهگزار تقسیم میشوند که این تقسیمبندی معمولاً براساس همان فرض پیش گفته انجام میگیرد.
البته این فرض به معنای آن نیست که کشورهای سرمایهپذیر خود در خارج از کشور سرمایهگذاری نکنند و بر عکس، لیکن شرایط غالب بر تقسیمبندی مذکور حکایت دارد.
سرمایهگذاری داخلی
لذا با نگرش اولویت سرمایهگذاری داخلی بر سرمایهگذاری خارجی ضرورت دارد در درجه اول شرایطی فراهم شود که سرمایههای داخلی در کشور بماند و ثانیاً بستری فراهم شود که ایرانیان سرمایههای خود را با میل و رغبت به کشور بیاورند و بالاخره در مرحله سوم موضوع سرمایهگذاریهای خارجی در کشور مطرح گردد.
بدیهی است هرگونه برنامهریزی در جهت سرمایهگذاری با نگرشی که سرمایه داخلی را بر سرمایه خارجی ترجیح میدهد منوط به توفیق در ایجاد شرایط مذکور خواهد بود.
حال اگر با این پیشفرض وضعیت و موقعیت اقتصادی کشور را بازنگری کنیم به این نقطه نظر برسیم که شرایط چقدر برای تحقیق و ایجاد شرایط مطلوب جهت سرمایهگذاری فراهم است و چه راه بزرگی برای تحقق این خواسته در پیشروی ما قرار دارد.
سرمایه ایرانیان خارج از کشور
بدواً بد نیست ملاحظه کنیم از چه میزان سرمایه حرف میزنیم "یا لاقل برنامهریزی برای ورود چه میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور میبایست انجام گیرد.
در این رابطه گفته میشود سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیش از 600 میلیارد دلار برآورد شده است.
در همین راستا گفته شده ایرانیان تاکنون 200 میلیارد دلار در دبی سرمایهگذاری کردهاند (بخشی از این رقم به سرمایهگذاریهای ایرانیان مقیم کشور نیز باز میگردد ولی قطعاً رقم اصلی مربوط به سرمایه ایرانیان خارج از کشور است).
در بررسی آمار اعلام شده بدون آنکه بخواهیم بر صحت یا سقم آن تاکید داشته باشیم. این واقعیت تلخ را نمیتوان انکار کرد که سرمایه ایرانیان هم اکنون شرایط معکوس به خود گرفته است و تغییر وضعیت موجود نیاز به یک کار بزرگ و وسیع در جهت اطمینان بخشی دارد.
وقتی گفته میشود 200 میلیارد دلاری که تا پایان سه ماه سال جاری از سرمایه ایرانیان به دبی رفته است مربوط به 400 هزار ایرانی است که بطور متوسط هر کدام 500 هزار دلار به دبی فرستادهاند، حتی اگر آن را بزرگنمائی و تبلیغاتی بدانیم، نمیتوانیم به پاک کردن صورت مسئله پرداخته و اساساً منکر یک جریان بزرگ سرمایهگذاری در یک کشور همسایهامان گردیم، که رغبت کمتری به ورود به موطن اصلی خود دارد.
آقای بلورفروشان رییس شورای بازرگانان مقیم دبی در مورد علت رشد چشمگیر و رو به تزاید سرمایهگذاری ایرانیان در دبی میگوید: بازرگانان ایرانی فعال در دبی به دور از تغییرات پی در پی قوانین تجاری و نیز سایر قوانین دست و پاگیر داخل کشور مراحل رشد را طی میکنند، در حالی که چنین شرایطی در داخل ایران مهیا نیست.
پاسخ به این مطلب که حتی اگر ایرانیان بخشی از سرمایههای خود را در بانکهای کشور سپردهگذاری کنند خیلی سود کمتری از فعالیت بازرگانی در دبی بدست نمیآورند، ولی معمولاً سود راحت سپردهگذاری را بر فعالیت رقابتی در دبی ترجیح میدهند، میتواند بسیاری از پیش نیازهای جذب سرمایه ایرانیان را به کشور تبیین نماید.
آیا مجموع شرایط لازم برای تغییر این وضعیت در کشور بزودی قابل فراهم شدن میباشد بدیهی است برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج، ضرورت دارد یک طرح عملی و اجرائی همه جانبه ارائه گردد زیرا با برخی تغییرات در عوامل و متغیرهای اقتصادی هر چند مفید هم باشد، نمیتوان بر این مشکل بزرگ فائق آمد.
موانع جذب سرمایه به کشور
خبرگزاری مهر مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی سازمان مدیریت را در این زمینه چنین بیان میدارد «براساس نتایج مطالعات سازمان بینالمللی مدیریت، رتبه ایران در بین 126 کشور مورد مطالعه در خصوص فساد اقتصادی هشتاد و هشتم است».
همچنین براساس واحد اطلاعات اکونومیست ریسک اقتصادی ایران بین 60 کشور جهان در سال 2004 میلادی در مرتبه 35، ریسک تجاری ایران در رتبه 59 و شاخص جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی 59 ارزیابی شده همچنین ریسک سیاسیی ایران 53 برآورد گردیده و بالاخره ریسک بازاریابی ایران در رتبه 39 قرار گرفته است.
اینها شاخصهایی نیست که بتوان با آن در اندیشه جذب سرمایه از خارج از کشور بود حتی سرمایه ایرانیان خارج کشور، مگر آنکه در جهت اصلاح شاخصها عمل گردد که آن هم کاری طولانی است و به هزار و یک موضوع مربوط و غیرمربوط مرتبط گردیده است.
از طرفی میدانیم اقتصاد ایران یک اقتصا بسته و دولتی است و از این دریچه به هیچ وجه در رتبه قابل قبولی نیست حتی گفته میشود تا 80 درصد امکانات کشور دولتی است که موضوع انحصاری بودن اقتصاد را که باعث بسیاری از مفاسد و رانتهای گسترده میگردد، در پی دارد.
همین امر باعث گردیده دولت فربه، ناکارآمد و در فرار مغزها و به هدر دادن فرصتها نمره بالایی را دریافت کند. به گزارش بانک جهانی رتبه ایران در زمینه شاخص کارآئی دولتی در میان 209 کشور جهان در مقام 149 قرار گیرد و در خاورمیانه رتبه دوازدهم را کسب کند.
نمونه بارز ناکارآمدی دولت را میتوان در همین کوتاه ملاحظه نمود. آقای دکتر سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی میگوید: «از 105 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی در سال 84 حداکثر 2400 میلیارد تومان مالیات و 2300 میلیارد تومان سود سهام حاصل میشود.»
شایان ذکر است این بازدهی فوقالعاده پایین شرکتهای دولتی در شرایطی بر اقتصاد کشور تحمیل میگردد که این شرکتهای دولتی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان دارائی دارند.
این مطلب هم کاملاً بدیهی است که نمیتوان از سرمایهگذاری حرف زد اما سیاستهای پولی و سرمایهای و صنعت بانکداری کشور را مدنظر قرار نداد.
چندی پیش آقای دکتر صفدر حسینی وزیر امور اقتصاد و دارائی در کنفرانس سالانه بررسی سیاستهای پولی و ارزی گفت: «در سیاستهای پولی متوسط «منا» 1/5 درصد است که این شاخص در ایران 5 صدم درصد است. اگر وضع را به یک چاه تشبیه کنیم ما در ته چاه هستیم.»
شایان ذکر است اگر با خدمات پولی ظرفی در نظر گیریم «منا» کف ظرف خدمات پولی است.
براستی وقتی از نظر سیاستهای پولی در مناطق «منا» دارای متوسط 5 صدم درصد نسبت به 1/5 درصد هستیم و از نظر صنعت بانکداری در میان منطقه «منا» از متوسط شاخص 5/5 درصد فقط 5/1درصد را به خود اختصاص دادهایم. چه حرفی برای گفتن در جهان جهت جذب سرمایه حتی ایرانیان داریم. بویژه که سیستم بانکی کشور با تمام نقاط ضعف خود 4 الی 7 برابر بالاتر از همسایگان هزینه تامین پول با تسلیهات به سرمایهگذاری تحمیل مینماید.
عوامل مثبت جذب سرمایه
برغم این همه ناملایمات و موانع بزرگ که بسیار برای جذب سرمایه محدودکننده است عوامل مثبتی در اختیار میباشد که میتواند سیاست اولویت سرمایههای داخلی بر سرمایهگذاریهای خارجی در کشور را بتدریج تحقق بخشد.
بزرگترین سرمایهایی که در اختیار میباشد منابع انسانی است. به لطف خداوند نیروی انسانی جوان و باسابقه تحصیلکرده، باهوش، کمانتظار و بالاخره پا به رکاب در کشور فراوان است که عشق خدمت دارد و کمتر فضا و فرصت برای تجلی ارزشها و عرضه شایستگی خود، داشته است. تردید نباید کرد اگر این منبع پرجوش خدادای بسیج شود موجی خواهد آفرید که جهان را بیش از گذشته متوجه جمهوری اسلامی ایران خواهد ساخت. بویژه که در صورت فراهم شدن فضا و ایجاد فرصت برای خدمت نیروهای بسیار ارزشمندی که هم اکنون از بد حادثه کشور را ترک کردهاند به این بسیج عمومی نیروهای فعال خواهند پیوست و حرکت بزرگ بسوی تعالی را مضاعف خواهند ساخت.
بدیهی است برای بسیج نیروی بسیار بالنده انسانی کشور نیاز به سرمایهگذاری است.
گفته میشود ایران هم اکنون 40 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد و با توجه به روند فعلی قیمت جهانی نفت طبق نظر آقای دکتر منوچهر حقیقی کارشناس نفت و انرژی رسیدن به 40 میلیارد دلار درآمد ارزی در سال برای جمهوری اسلامی ایران قابل دسترسی است.
همچنین وی میگوید: اگر متوسط قیمت فروش نفت ایران به 50 در برسد (که هم اکنون از این سقف تعیین شده گذشته است) درآمدهای نفتی ما در سال 84 به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
آقای دکتر حقیقی میافزاید: هر دلار افزایش بهای نفت مساوی است با یک میلیارد دلار افزایش درآمدهای ارزی ایران. یعنی اگر بهای نفت از 40 به 50 دلار در هر بشکه برسد این رقم حاکی از افزایش درآمدهای ارزی ما به میزان 10 میلیارد دلار خواهد بود.
خوشبختانه هم اکنون متوسط قیمت نفت کشور از 50 دلار کذشته و پیشبینی کارشناسان نوید اقلام بالاتری را میدهد. قیمتهایی که بنظر کارشناسان کمتر شانسی را بر کاهش تا پایان سال جاری دارد.
این تحول بزرگ حدود 30 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی خواهد افزود رقمی که طی سالهای گذشته از متوسط کل فروش نفت بیشتر میباشد.
خوشبختانه چشمانداز درآمدهای نفتی کاملاً مثبت است و پیشبینیها در حال وقوع میباشد چنان که طی سه ماه اول جاری 9 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب شده و تا پایان سال طبق بودجه میبایست فقط 5 میلیارد و 126 میلیون دلار دیگر حاصل شود. بعبارت دیگر طی سه ماه اول سال 224 درصد رشد درآمد نفتی داشتهایم. کمتر کارشناس اقتصادی است که واریز رقمی معادل و یا بیشتر از کل فروش نفت در گذشته و یا پیشبینی شده در بودجه سال 84 را به حساب ذخیره ارزی به فال نیک نگیرد.
با این اوصاف طرحی جامع برای توسعه با محوریت عدالت و با این اولویت که مردم آثار توسعه و افزایش قیمت نفت را در سفرههای خود مشاهده نمایند برغم موانع ذکر شده میتوان گامهای اول را با سرمایههای داخلی برداشت و با موفقیت در گام نخست فضا را برای بهبود شاخصهای محدودکننده فراهم نمود. آن وقت خواهیم دید چگونه شاهد سرازیر شدن سرمایههای ایرانیان به کشور بوده و با پیشنهادهای متفاوتی برای سرمایهگذاریهای خارجی مواجه میشویم. بدیهی در چنین شرایطی با قوت میتوان پیشنهادها را با معیارهای اقتصادی و اصول حاکم بر مصالح نظام، سنجید و به آن پاسخ مثبت و یا منفی داد. شما در این موقعیت است که میتوان امید داشت سیاست اولویت سرمایه داخلی و خارجی محقق خواهد شد و نیاز نداریم زیر پای همه سرمایهگذاران خارجی فرش قرمز پهن نماییم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
