پیکرمندی سازمانی اصلاحات

اصلاحات باید از مرحله گفتمانی خود عبور کند و از طریق تجلی در قالب‌های مشخص نهادی به مرحله سازمانی ارتقاء یابد. پیکره‌‌یابی گفتمان اصلاحات در قالب‌های مشخص سازمانی ونهادی،‌ مقوله‌ای است که به سرمایه اجتماعی یک جامعه و قابلیت تشکل‌پذیری آن بستگی مستقیم دارد.
یک نامزد جدی برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور، می‌بایست عزم خود را برای استخراج و تقویت سرمایه‌های موجود اجتماعی کشور به نمایش بگذارد.
رئیس‌‌‌جمهور بر اهرم ارشمیدسی بیرون از ظرفیت‌های اجتماعی موجود تکیه ندارد تا به کمک آن جنبشی جهش‌وار در جامعه ایجاد کند، بلکه عمده کار او تکیه بر همین سرمایه‌های موجود اجتماعی است. اگر جهشی در افق نزدیک جامعه ایران قابل رؤیت باشد،‌ جز از طریق کشت مجدد منابع در آرایش مانده و بهره‌برداری نشده جامعه میسر نخواهد شد. به عنوان مثال همین شوراهای سراسری را با انبوهه‌ای عظیم از امکانات کشت ناشده آن در نظر بگیریم: اگر رئیس‌جمهور آتی از رهگذر برنامه‌ای معین، ظرفیت‌های بالقوه این نهاد نوپا را خرج حل مسائل قومی و محلی(به کمک مردم همان مناطق) فرماید آنگاه همگان در خواهند یافت که همین سرمایه دم دستی و ظاهراً پیش پا افتاده متضمن چه ابعاد مغفولی بوده است.
کار رئیس‌جمهور به این اعتبار با کار هنرمند و شاعر در صنعت «آشنایی‌زدایی» و «عادت‌شکنی» شباهتی ژرف دارد: غبار تیره‌ای از عادت و عادی دیدن اشیا و مناسبت‌های پیرامون باعث می‌شود تا ما در روزمرگی زندگی مستغرق شده و در واقع هیچ چیز را «نبینیم». تنها شاعر و هنرمند است که می‌تواند از طریق ایجاد مناسبتی تازه میان اشیا،‌ تصویری از چیزهای پیرامون (و به ظاهر«آشنا») به ما ارائه دهد که واقعاً «جدید» و «ناآشنا» به نظر آید. کار شاعر در این خصوص عادت‌شویی چشمان از طریق افکندن مناسبتی تازه میان اشیای نامتجانس و نامناسب با یکدیگر است. اگر بخواهیم نمونه‌ای از کار شاعرانه یک مصلح اجتماعی ارائه دهیم می‌توان به مرحوم دکتر شریعتی اشاره کرد که پوستین وارونه قرائت افیونی از مذهب و از سرمایه‌های معنوی و تاریخی ملت ما را به حال نخستین و به جایگاه اولیه در صدر اسلام باز گرداند. او می‌گفت در جریان یک استحاله ارتجاعی، همان چیزی که می‌باید «خون» جوشنده تحرک اجتماعی و انقلابی گردید تبدیل به «تریاک» شده و خصلتی رکودآور و متحجرانه به خود گرفته است و با این نگرش اصلاحی، کاری شاعرانه در شستن غبار افیونی از پیکر مذهب سنتی به عمل آورد...
برای حل مطالبات و مسائل قومی و مذهبی نیاز به کاری شاعرانه اصلاح‌طلبانه داریم بی‌آنکه نیازی به مدلهای وارداتی جمع‌ناپذیر با شرایط بومی داشته باشیم. کافی است مناسباتی تازه میان اصول مربوط به شوراها و اصول 15، 19 و 20 قانون اساسی بیفکنیم: یعنی این دو قانون که اولی مربوط به خود گردانی امور محلی و شورایی است و دومی خود گردانی فرهنگی محلی را مدنظر قرار داده، نه به نحو جدا و منتزع از یکدیگر بلکه می‌باید در قالب یک طرح جدید در کنار یکدیگر قرار گیرند. اگر رئیس‌جمهور‌ آتی بر اساس طرحی معین،‌ مفصل بندی‌ تازه‌ای میان اصول «15، 19و 20» با اصول «100 تا 106» به عمل آورد و کمیته‌ای ویژه و قدرتمندی در نقطه اتصال این اصول قرار دهد،‌ بخش عمده کار تا آنجا که به کف مطالبات قومی مربوط می‌شود باید تحقق یافته فرض شود. به عبارت دیگر نه فدرالیزم، نه خود مختاری و نه حتی رفراندم تغییر قانون اساسی، بلکه چیدمان تازه‌ای از همین اصول متروک و مهجور آن سند ملی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولی ژرف و درون‌زا در اصول امور قومیت‌ها و پیرامون مذاهب ساکن در نقاط پیرامون کشور باشد.
در این حالت مصلح سیاسی و اجتماعی (همچون شاعران و هنرمندان که عناصر نامتجانس را همنشین می‌سازند و همچنین دانشمندان که پدیده‌های به ظاهر نامرتبط و پراکنده را در قالب یک تئوری جدید نجات می‌دهند و به عقد هم در می‌آوند) اصول مذکور قانونی را در قالب یک طرح مدون از تفرقه درآورده و مجموع می‌سازد.
دقیقا‌ً همین چیدمان جدید است که نقاب عادت میان«پیرامون» و «مرکز» کشور را پس زده و با تکیه بر مفهوم عدالت قومیتی، مناسباتی عادلانه و جدید بین آن دو ناحیه برقرار می‌کند. برای اینکه نقاب عادی‌نگری را از عرصه اصول 15، 19 و 20 را کنار بزنیم کافی است در نظر بیاوریم تسهیل و تسامح قانون در قبال ویژگی‌های محلی و فرهنگی _ زبانی آذری‌ها و ترکمن‌ها و کردها و شهروندان عرب و بلوچ که در پیکر اصول مذکور متجلی شده در هیچ یک از کشورهای همسایه در طول سال‌های حاکمیت ناسیونالیسم ترک (تا قبل از سمتگیری ترکیه به جانب اتحادیه اروپا و رقیق شدن نسبی عنصر ناسیونالیسم...) سابقه نداشته و در مخیله‌ها نمی‌گنجده است.
در آن کشورها تحقق بخشی از این اصول به بهای خون‌های بسیار و قربانیان فراوان و سلب انرژی انبوه از اندام اجتماعی میسر گردیده است.
قانون اساسی باید در امتداد منطقی تاریخ و فرهنگ یک کشور تدوین شود و اگر پدران قانون اساسی مشروطه، منعی در تدوین اصول مربوط‌ به انجمن‌های ایالتی و ولایتی نمی‌دیدند و اگر در قانون اساسی برخاسته از انقلاب اسلامی به خودگردانی محلی شوراها و خودگردانی فرهنگی و زبانی اقوام خوشامد گفته‌شده،‌ معنایی جز آن ندارد که مفهوم هدایت ایرانی در فرهنگ ساکنین این فلات تاریخی هرگز بر بنیاد دگر ستیزی و تکثیر‌گریزی استوار نبوده است.