دین حداقلی یا فقه حداکثری

علم فقه یا به تعبیر دیگر تفقه و اجتهاد از علوم عقلی است و اگر جزو علوم نقلی خوانده می‌شود به اعتبار منابع آن است. فارابی در احصاءالعلوم متوجه این نکته شده است و این مسأله را تذکر می‌دهد. حتی فرانسیس بیکن نیز بر این امر تأکید دارد. بیکن می‌گوید که عقل در امور مرتبط با دین در دو بحث به کار می‌آید. اول در تصور و فهم اسرارالهی که به انسان وحی شده است و دوم در استنتاج و استخراج آیین و دستورات از وحی.
به نظر می‌رسد در میان فلسفه‌های مضاف و به بیان دیگر در سنت فلسفه تحلیلی، فلسفه فقه در تاریخ اندیشه ما سابقه طولانی‌تری دارد. در واقع علم اصول به یک معنی همان فلسفه فقه است. اگرچه ممکن است در زمان معاصر مطالبی مطرح شود که پیش‌تر در علم اصول مطرح نبوده است؛ اما با توجه به تعریفی که اصولیین از علم اصول ارائه داده‌اند، این مباحث را نمی‌توان از حوزه علم اصول خارج دانست؛ بلکه در واقع می‌توان پذیرفت که باید مباحث مزبور به علم اصول افزوده شود. زیرا علم اصول از آغاز، علمی تلفیقی بوده و از رشته‌های مختلف اخذ شده است. به عنوان مثال مباحثی از حوزه معرفت‌شناسی می‌تواند به علم اصول افزوده شود که پیش‌تر مورد بحث قرار نمی‌گرفت و همینطور می‌توان مباحث مربوط به الفاظ را _ که در علم اصول برخی ابعاد به نحو وسیع موردتوجه قرار گرفته _ با توجه به مباحث جدیدی چون تفسیر و تأویل (هرمنوتیک) در فلسفه معاصر بر آن افزود.
البته عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی چند مبحث مهم در علم اصول بوده که کاملاً از مصادیق فلسفه ؟؟ به شمار می‌رفته، ولی به تدریج جزو مسلمات شمرده شده و از فهرست مباحث مورد قیل و قال بیرون رفته است و در اصول معاصر به تفصیل دیده نمی‌شود. من سعی خواهم کرد به اجمال برخی از این مباحث را مطرح کنم. البته پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که حداقل فایده طرح اینگونه مباحث در این است که مخاطبان را متوجه خواهد کرد، بسیاری از مباحثی که در جامعه امروز ما مطرح می‌شود و برای نسل حاضر، فکری نو و تازه تلقی و _ به حکم تازگی و نو بودن _ موجب گرایش بی‌چون و چرا می‌شود، چندان هم تازگی ندارد و در تاریخ اندیشه کهن اسلامی سابقه دیرینه داشته و راه طی شده‌ای است.
یکی از مباحثی که باید به آن اشاره کرد، بحث «تخطئه» و «تصویب» است. بحث تخطئه و تصویب در کتاب‌های پیشینیان به تفصیل مطرح بوده و حتی از مباحث اصلی محسوب می‌شده؛ اما در کتاب‌های معاصران بسیار مختصر شده است. مطالعه در آثار پیشینیان نشان می‌دهد که مسأله تصویب و تخطئه تا زمان شیخ طوسی (قرن پنجم) سخت مورد گفت‌و‌گو بوده است. اشاعره و عده زیادی از معتزله می‌گفتند خداوند در عالم واقع حکمی ندارد؛ بلکه حکم خدا همان است که آرای صاحبنظران بر آن مستقر می‌شود. این نظریه را تصویب و پیروان آن را «مصوّبه» می‌نامند. در حقیقت این نظریه قانونگذاری را به بشر سپرده است و به تعبیر دیگر بشر را در امر تقنین به جای خدا قرار داده است. مصوّبه معتقدند قانونگذاری بشری و مجتهدان هرگز خطا نمی‌کنند و محصول فکری آنان عیناً همان احکام الهی است.
البته تمامی امامیه و عده‌ای از معتزله که در مقابل این نظریه ایستادند، پیروان نظریه تخطئه هستند. آنان معتقدند خداوند به موجب مصالح و مفاسد واقعی برای فعل یا ترک افعال آدمیان احکامی وضع کرده است که در آن احکام عالم و جاهل مشترک هستند و البته انسان‌ها باید نهایت سعی خود را به خرج دهند تا حکم خدا را به دست آورند. اگر موفق شدند که مصاب و مأجور هستند و اگر نه، برخطا هستند، هر چند در خطاشان معذورند.
غزالی که از نامداران مکتب اشعری و طرفدار سرسخت نظریه تصویب است، تصویب در فروع یعنی احکام شریعت را می‌پذیرد و از شخصی به نام «عنبری» نظریه تصویب در اعتقادات را نقل می‌کند. البته غزالی تصویب در اعتقادات را قبول ندارد و نفی می‌کند. او درباره نظر خود می‌نویسد: آنچه محققان مصوبه (اهل تصویب) برآنند، آن است که در موردی که از سوی شارع نصی وارد نشده، حکم معینی ندارد که با دلایل ظنی قابل دستیابی باشد؛ بلکه برعکس حکم شرعی تابع نتایج دلایل ظنی است و هر چه مجتهدان به آن دستیابند و رأی ایشان بر آن مستقر شود، همان حکم خداست و این نظر مورد اختیار من است.
در واقع غزالی موضوع و محور بحث تخطئه و تصویب را در حوزه‌ای قرار داده است که به تعبیر خود او «ما لا نص فیه» (یعنی آنچه درباره آن نصی از سوی شارع وارد نشده و به تعبیر دیگر موارد خلاً قانون) است؛ اما در متون امامیه که قائل به تخطئه هستند مسأله به صورت عام‌تری مطرح شده است و اختصاصی به این گونه موارد ندارد. امامیه نظریه خطاناپذیری مجتهدان را حتی به مواردی که مجتهدان برای استنباط از نصوص شرعیه با استناد به اصولی مانند اصل ظهور، اصل عموم یا اطلاق، به احکامی واصل می‌شوند، شمول و تعمیم می‌دهند.
اصولیین امامیه به استناد «اجماع»، «احادیث»، «اطلاق ادله احکام» و «عقل»ة نظریه تصویب را مردود دانسته‌اند.
تتبع انجام شده نشان می‌دهد که پس از شیخ طوسی (قرن پنجم) و علامه حلّی (قرن هشتم) مسأله‌ای که از نظر امور و اصول پیش فقهی، دارای اهمیت قابل توجهی بوده به تدریج مسلم تلقی شده است؛ تا آنجا که در اصول معاصر از رنگ بسیار کمی برخوردار است. با این تفصیل حال ببینیم طراحان نظریه تصویب که در رأس آن بزرگان اشعری مسلک قرار داشتند، با طرح این نظریه چه اهدافی را دنبال می‌کردند و چه دغدغه‌ای در سر داشتند؟
اهمیت این مسأله وقتی ملموس می‌شود که لوازم این مبانی را به نحو شفاف بررسی کرده و موردتوجه و امعان نظر قرار دهیم. زیرا بسیاری از مبانی در مباحث نظری، توسط عده‌ای مطرح می‌شود که چه بسا متوجه لوازم مبانی خود نیستند. شاید توجه و التزام به آن لوازم برای آنان دشوار باشد؛ ولی به هر حال این مبانی در بستر زمان و به تدریج، توسط نظریه‌پردازان شفاف و مترتب می‌شود.
مطالعه اسناد تاریخی در خصوص نزاع اشعریت و اعتزال، گاهی چنین نشان می‌دهد که اشاعره با دغدغه دین یا لااقل تحت پوشش دین، نگرانی خود را از ایده‌های اهل اعتزال مطرح می‌کردند و می‌گفتند که معتزله با عقل‌گرایی در مباحث مختلف اعتقادی، پایه‌ها و نهادهای دینی را متزلزل و شریعت را کم‌رنگ می‌کنند و از این رهگذر، دست به موضع‌گیری علیه معتزله زده و آنان را به گوشه‌گیری و فاصله گرفتن محکوم ساخته‌اند.
اگر این مسأله را بپذیریم که در خصوص مسأله تصویب نیز آنان نگران منزوی شدن و یا کم شدن رنگ دین بوده‌اند «از قضا سرکنگبین صفرا فزود و روغن بادام خشکی نموده» است. در نتیجه برحسب نظریه آنان دین به یک معنی به علت محدود شدن قلمروش، محدودتر می‌شود و نه وسیعتر. چرا که با اندکی تأمل روشن می‌شود که نتیجه این طرز فکر قرار دادن بشر به جای خداوند در امر قانونگذاری است. یعنی درست همان چیزی که امروز نیز در لیبرالیسم غربی دیده می‌شود. به این معنی خداوند امر تقنین را به طور کلی یا لااقل در موارد غیر منصوص به فکر بشری واگذار کرده است. در واقع می‌توان گفت که نتیجه تفکر تصویب همان است که امروز عده‌ای از آن با عنوان «دین حداقلی» یا محدود شدن قلمرو دین یاد می‌کنند. با این توضیح که قلمرو دین همان محدوده وحی است و مابقی به عقول بشری واگذار شده است و هیچ‌کس حق ندارد که آنچه با عقل خود به دست می‌آورد به دین یعنی محصول وحی نبوی منتسب سازد. البته افراد موظف به عمل به آورده‌های عقلی خویش هستند و این نیز بر حسب زمان، مکان و... قابل تبدیل و تبدل است. اگر اشاعره علم اجتهاد را مورد نقد قرار داده و حتی گاهی به تلخ‌‌گویی علیه آن پرداخته‌اند منظورشان دقیقاً اجتهاد معتزلی مبتنی بر عقل و انتساب محصول عقول به خداوند است.
شاید اشاعره دغدغه حفظ تقدس دین را داشته‌اند و نه انزوا و محدودیت آن. یعنی نگران آن بوده‌اند که آدمیان با عقول بشری و با انگیزه‌‌های مختلف دنیوی که طبعاً آغشته به هزاران خواسته و میل و گرایش است و هر روز نیز دستخوش تغییر می‌شود، احکام و قوانینی را استنباط کنند که از این رهگذر حوزه قدسی دین آسیب ببیند. این نوع نگرانی گاهی در بیان برخی از اخباریون امامیه نیز به چشم می‌خورد و برمبانی آنان نیز همین لازمه (دین حداقلی) مترتب است. نظریه اخباریون را می‌توان چنین تحلیل کرد که آنان معتقد بودند احکام الهی همین مقدار است که در نصوص اهل بیت(ع) آمده است و بیش از آن نیست. به این معنی بیرون از نص اهل بیت(ع)، خارج از محدوده دین است. به تعبیر دیگر آنان عقل را در توسعه بخشیدن به احکام دین مجاز نمی‌دانستند [...]. شاهد این برداشت جملاتی است که اخباریون در آثارشان علیه مجتهدان اصولی آورده‌اند. امین استرآبادی، پرچمدار نهضت اخباری‌گری، مجتهدان اصولی را به بدعت‌گذاری متهم ساخته است. منظور از این اتهام این بوده است که مجتهدان اصولی با به کارگیری عقل در حوزه شریعت احکامی را در دین داخل کرده و به خداوند نسبت داده‌‌اند که در دین و حیانی وجود ندارد.
در کتاب «روضات الجنات» آمده است که پس از امین استرآبادی و پیش از طلوع وحید بهبهانی، تفکر اخباری‌گری چنان بر منطقه عراق و به خصوص نجف و کربلا سایه افکنده و نفوذ کرده بود که اگر یکی از آنان قصد حمل یکی از کتاب‌های فقهای اصولی را داشت از دستمال استفاده می‌کرد که مبادا دستش کتابی را که حاوی بدعت‌های دینی است لمس کند. البته با نهضت وحید بهبهانی و شاگردان نسل اول و دوم آن بزرگوار، به خصوص شیخ عظیم‌الشأن مرتضی انصاری بساط تفکر اخباری‌‌گری برچیده شد. در کنار تحلیل‌های فوق نسبت به نظریه تصویب، می‌توان تحلیل دیگری را نیز افزود، مبنی بر اینکه شاید دغدغه بنیانگذاران نظریه مزبور، عقب ماندن احکام شریعت از زمان بوده است و به منظور روزآمد کردن دین، چنین اندیشه کرده‌اند. شاید فکر می‌کردند، اگر برای خداوند احکام ازلی ثابت قائل شوند، دین نمی‌تواند با حرکت زمان همراهی کند و از روند زمان عقب خواهد ماند و با این نظریه که هر چه صاحب‌نظران و مجتهدان بدان نائل شوند، حکم خدا همان است، تغییرپذیری را در شریعت تأمین ساخته‌اند. اما در واقع این راه به جای حل مسأله، به پاک کردن صورت مسأله منجر شده است.