مغایرت‌های قانونی دستورالعمل جدید قوه قضاییه

شاپور اسماعیلیان / وکیل پایه‌ یک دادگستری (قاضی بازنشسته)
رئیس قوه قضاییه با صدور دستورالعملی، تدابیر حفاظتی مترتب بر عملکرد دادسراها، دادگاه‌ها، دیوانعالی کشور و قضات و کارکنان شعبه‌های قضایی را تشدید کرد. سیدمحمود هاشمی شاهرودی در این دستورالعمل که با عنوان «ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین در قوه قضاییه» ابلاغ شده است، خارج کردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاه‌ها حتی توسط قضات را ممنوع اعلام کرده و با اعلام ممنوعیت ورود افراد مرتبط با پرونده‌ها به دیوانعالی کشور، حضور عریضه‌نویسان در اطراف واحدهای قضایی را نیز ممنوع کرده است...(روزنامه اعتماد ملی 1384/12/13).
هر چند این دستورالعمل مفصل متضمن تدابیر مثبت در راستای اعمال نظارت بر تردد و افرادی است که در واقع در قالب (کار چاق کن) یا به لحاظ مناسبات شخصی به منظور اعمال نفوذ در پرونده‌ها مراجعاتی به مراجع قضایی دارند و جدای از اینکه بخشی از این دستورالعمل در زمینه تجهیز تمامی دفاتر کل به رایانه و یا کنترل دقیق اسناد و پرونده‌های شعب در جا به جایی مدیران دفاتر به منظور جلوگیری از مفقود شدن اسناد و یا پرونده‌ها- دارای جنبه‌های مثبتی است، اما برخی از موارد و تدابیر شدید حفاظتی از نظر مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی، موضوعی نیست که بتوان به دیده اغماض بر آن نگریست.
در ارتباط با دستورالعمل جدید ذیلا به نکاتی اشاره می‌شود:
1- مهمترین ایراد نسبت به دستورالعمل در مورد اعمال نظارت شدید نسبت به تردد کلیه افراد است در این دستورالعمل آمده است... نگهبانان و مسئولان اطلاعات از ورود کلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و... مگر در مواردی که ذی‌نفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر کل یا شعب ذ‌ی‌ربط تایید شود، ممانعت به عمل خواهند آورد... فارغ از اینکه مطابق اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمات علنی انجام می‌شود. حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد و ماده 188 ق. آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز ضمن ذکر استثنائات سه گانه، به اصل علنی بودن دادگاه تصریح می‌نماید.
اساسا تبصره 1 همین ماده مقرر می‌دارد «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می‌باشد...» بنابراین به طور قطع، ممانعت از ورود افراد «غیر ذی‌نفع» به مراجع قضایی امری است خلاف صراحت قوانین و هیچ توجیهی از جمله اینکه این کار با هدف جلوگیری از تردد اشخاص از جهت امکان سوءاستفاده یا کار قاچاق‌‌کنی و امثال آن انجام گیرد، نمی‌تواند سبب نقض حقوق شهروندان در مراجعه به دادگستری شود.
از سوی دیگر با توجه به احتمال صدور قرار تامین نسبت به متهم معلوم نیست در دستورالعمل چه تمهیداتی برای امکان حضور به موقع افراد به عنوان وثیقه گذار و یا کفیل متهم در صورت صدور قرار تامین در نظر گرفته شده است؟ و نکته دیگر- نظارت شهروندی به کارکرد دستگاه قضایی و ارزیابی نحوه برخورد قضات و کارکنان نسبت به شهروندان حتی اگر آنان ذی‌نفع مستقیم در پرونده‌ها به شمار نیایند، جز با تدارک امکان حضور آنان در مراجع قضایی و محاکمه (در مواردی که رسیدگی غیرعلنی نیست) میسر نمی‌شود.-
2- مطابق دستورالعمل ورود افراد مرتبط با پرونده‌ها به دیوانعالی کشور بویژه شعب تشخیص ممنوع بوده و تنها با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوی دفتر دیوان، امکان پاسخگویی تلفنی به افراد ذی‌نفع میسر خواهد بود. اگر چه ممکن است تصور شود مراجعات حضوری افراد ذی‌نفع در پرونده به دیوان ضرورت نداشته و امکان پاسخگویی تلفنی به ترتیب مقرر نیاز افراد را برآورده می‌کند اما واقعیت این است که به لحاظ اهمیت پرونده‌های مطرح در دیوان و شعب تشخیص آن و ماهیت قضایی آنها، در برخی موارد اعلامات و مستندات جدید طرفین پرونده یا وکلای آنان که با حضور به موقع و سهل در شعبه دیوان صورت می‌گیرد می‌تواند در تشخیص حقانیت طرفین و یا عدم آن تاثیرگذار، باشد بخصوص اینکه آمار بالای احکام منقوض در دیوان حکایت از کیفیت پایین رسیدگی‌های اولیه در برخی محاکم می‌نماید و اینکه حضور اصحاب پرونده در شعب دیوان شعبه اعمال نفوذ در قضات عالی‌رتبه دیوان را دامن بزند به نظر می‌رسد چنین برداشتی حداقل در شان و منزلت قضات دیوان روا نباشد.
3- بخشی از این دستورالعمل ناظر است بر ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت در خارج کردن پرونده‌ها از شعب دادسراها و دادگاه‌ها حتی توسط قضاوت و در صورت ضرورت با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسئول پرونده‌ ‌‌[خارج کردن پرونده] امکان‌پذیر خواهد بود. آنانی که سابقه کاری در دادسراها و محاکم قضایی دارند به خوبی واقفند که بخش عمده‌ای از اوقات فراغت اغلب قضات در منزل به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در پرونده‌های جریانی اختصاص دارد زیرا در اغلب پرونده‌های مهم، تصمیمات دقیق آرا مستدل و مستحکم در اوقات فراغت کاری قضاوت (در منزل) اتخاذ و یا انشا می‌گردد. از سوی دیگر در مورد پرونده‌های متشکله در دادسرا در ایام غیر اداری و یا کشیک چنین ضوابطی قابل اعمال نیست. زیرا دادسرا به قولی تعطیل‌بردار نمی‌باشد. در مورد پرونده‌های قضات کشیک، برگ شماری تهیه بدل و تسلیم رسید به مسئول مربوطه در ایام غیر اداری و تعطیل، مطابق روال معمول نبوده و قابل اعمال نیست و یا اعمال آن می‌تواند از نظر تجهیز نفرات اضافی هزینه‌بردار باشد.
4- در مجموع می‌توان اذعان کرد، اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و اطلاعاتی ناظر بر تردد مراجعین در قوه قضاییه، جا به جایی مدیران دفاتر، خارج کردن پرونده از محاکم حتی توسط قضات، ملاقات‌های شخصی قضاوت و کارکنان قوه قضاییه، فعالیت خبرنگاران، تحویل فوری ملزومات و مکشوفات مرتبط با پرونده‌ها و یا افشای تصمیمات پرونده‌های قضایی در قبل از رسیدگی و ابلاغ دادنامه‌ها و... حکایت از وجود برخی نارسایی‌های ملموس در فرآیند دادرسی‌ها و خدمات قضایی می‌نماید که ساماندهی آنها ضروری است ولی نه به بهای نقض صریح برخی از مقررات قانونی موضوعه و ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت در تردد افراد به محاکم. سهولت دسترسی عموم به مراجع قضایی از شرایط اولیه حق برخورداری از محاکمه عادلانه (اعم از دادخواهی و یا دفاع) می‌باشد همچنان که بر خلاف قوانین داخلی و بلکه مغایر با اعلامیه‌های حقوق بشری نیز بشمار می‌آید و در خاتمه، معلوم نیست چنین دستورالعملی چه ضوابطی را در مورد تکلیف قضات به قبول همه وقت شکایت‌های شفاهی مراجعین اولیه [بدون اخطار و احضاریه] که در ماده 71 ق. آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب بر آن تاکید شده مقرر می‌دارد؟!