فشارها و حاشیه‌های یک مصوبه

اکبر اعلمی / نماینده مردم تبریز در مجلس
یکی از جنجالی‌ترین و پراسترس‌ترین جلسات مجلس مربوط به بررسی پیشنهاد حمایت از بازنشستگان کشوری و لشکری بود، اما ذنب لایغفر ارائه پیشنهادی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال 78 و رفع تبعیض در دریافتی حقوق بازنشستگان بود که ناگزیر باید اتهامات زیادی را متحمل شده و سکوت می‌کردیم. بازنشستگان کشوری و لشکری که تعداد آنها حدود یک میلیون و 200 هزار نفر برآورد می‌شود، با همت دولت قبلی دریافتیشان بعد از سال 78 تا حدودی با هزینه‌های جاری خانوار متعادل شد. اما اکثریت این قشر که قبل از سال 78 بازنشسته شده بودند از مزایای ترمیم حقوق بازنشستگان و پاداش دریافتی بی‌بهره ماندند. از آنجا که دولت جدید در شعارهای خود وعده داده بود که عزم خود را برای رفع بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های آشکار جزم خواهد کرد، در وهله نخست انتظار می‌رفت که انگشت اشاره خود را در این خصوص متوجه این قشر نماید.
اما متاسفانه در لایحه بودجه 85 دولت این انتظار برآورده نشد، به همین سبب در فرصت قانونی در نظر گرفته شده برای ارائه پیشنهاد نمایندگان با یکی از معاونین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از کارشناسان این سازمان مشورت شد. آنها اعلام کردند چنانچه از منبعی تا یک میلیارد و 200 میلیون تومان تامین اعتبار شود می‌توان دریافتی بازنشستگان قبل و بعد از 78 را بر مبنای شاخص‌های سال 85 همسان و متعادل نمود و بدیهی است تزریق این مبلغ تحت عنوان حقوق بازنشستگان اضافه بر سایر اعتبارات مندرج در لایحه بودجه 85 می‌توانست به تورم بیشتر دامن بزند. لذا بهترین روش ناظر به جابه‌جایی منابع و هزینه‌ها و تامین اعتبار مورد نیاز از محل صرفه‌جویی از هزینه بود.
برخلاف انتظار نه تنها از حیف و میل و بریز و بپاش‌ها و اشرافی‌گری و اشرافی‌زدگی در شرکت‌ها جلوگیری نشد بلکه هزینه عملیاتی کشورها با رقمی معال 912 هزار میلیارد ریال در مقایسه با سال 84 حدود 31 درصد نیز رشد دارد! از این رو به دلیل حساسیت موضوع و پیگیری مستمر و بی‌وقفه بازنشستگان برای تحقق مطالبات مشروعشان و همچنین با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات احتمالی اعداد و ارقام مندرج در لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در قالب تبصره‌های 11 و 15، 50 پیشنهاد با اعداد و ارقام مختلف ارائه داده شد، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است به منظور رعایت عدالت و همسان‌سازی در پرداخت‌های بازنشستگان لشکری و کشوری از ابتدای سال 85 متوسط پرداختی بازنشستگان قبل از سال 85 را تا سطح سایر بازنشستگان هم‌ردیف بر مبنای شاخص‌های سال 85 افزایش دهد و منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف‌های مقرر از محل صرفه‌جویی مربوط به سهمیه‌بندی بنزین از نیمه دوم سال 85 و نیز صرفه‌جویی در هزینه غیر عملیاتی شرکت‌های دولتی تامین شود.»
با توجه به اینکه برای چاپ 50 پیشنهاد در مورد بازنشستگان برای به ثمر نشستن و به نتیجه رسیدن یکی از آنها با اعداد و ارقام و گزینه‌های مختلف در گزارش مربوط به پیشنهادات نمایندگان به یک کتابچه مستقل نیاز بود و با توجه به اینکه متن اصلی بخش عمده پیشنهادات مشترک بود و صرفاً اعداد و ارقام تغییر می‌کرد لذا به نوشتن متن اصلی پیشنهاد اکتفا شد و سایر پیشنهادات به اختصار و با زدن علامت بر روی اعداد و ارقام و تغییرات صورت گرفته تاکید شد که این امر در سایر پیشنهادات و در سالهای گذشته نیز مفهوم بود. اما متاسفانه از آنجا که تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس خود را نسبت به سایر نمایندگان، نماینده‌تر، کارشناس‌تر و علامه دهر می‌دانند و اصرار دارند که اراده آنها بر جو مجلس حاکم باشد و به زعم آنان این قبیل پیشنهادات اساسی صرفا از کانال آنها بررسی شود به روشهای مختلف در مقام کارشکنی و جوسازی برآمدند تا شاید مانع از تصویب این پیشنهاد شوند. دو سه نفر از نمایندگان مذکور به بهانه‌های مختلف و در قالب مخالف و تذکر حدود 15 بار مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند. با یکایک نمایندگان صحبت کردند تا شاید مانع از تصویب این پیشنهاد شوند. با وجودی که 2 بار پیشنهادی مرتبط با بازنشستگان با تفاوت اندکی به تصویب نرسید، بالاخره سومین پیشنهاد با همت و عزم جدی اکثریت نمایندگان مجلس، سد مقاومت را شکست. بارها برخلاف واقع به عدم چاپ پیشنهاد و مبهم و غیرکارشناسی و عجیب و غریب بودن پیشنهاد متهم شدم و نماینده دولت بشدت مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز کرد و حامیان این طرح از اقلیت و اکثریت در کمیسیون‌های مختلف خصوصاً‌ کمیسیون اجتماعی و آقایان دکتر سبحانی، خوش‌چهره و به ویژه مصباحی مقدم که در این میان انصافا متحمل زحمات و فشارهای زیادی شد، به نوعی مواخذه شدند که چرا از این پیشنهاد حمایت کرده‌اند! اما علی‌رغم همه فشارها و جوسازی‌ها اکثریت نمایندگان مجلس فارغ از گرایش‌های سیاسی استقلال خود را در این زمینه نشان دادند و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق کف حقوق بازنشستگان به حداقل 200 هزار تومان افزایش یافته بود. از این‌ رو سایر پیشنهادها حذف و مقرر شد 720 هزار تومان اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فقط از هزینه‌های شرکت‌های دولتی وابسته به دولت تامین شود و این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید. اکنون نوبت دولت است که علی‌رغم مخالفت سرسختانه نماینده خود در مجلس با این پیشنهاد از طریق یک درصد صرفه‌جویی در هزینه شرکت‌ها که امسال بیش از 30 درصد رشد کرده است به وعده خود مبنی بر جلوگیری از اشرافی‌گری و بریز و بپاش در دستگاه‌های دولتی و رفع تبعیض عمل نماید.
در خاتمه ذکر دو نکته لازم است:
1- این مصوبه مجلس هفتم نقطه عطفی در نفی هرگونه قیم م‌آبی در مجلس و اعلام استقلال نمایندگان اکثریت و اقلیت و عزم مشترک آنها مستقل از اختلافات سلیقه‌های موجود برای حمایت از اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود.
2- با توجه به جوسازی‌های انجام شده در مجلس بدین وسیله آمادگی خود را برای انجام هرگونه مناظره در دفاع از این مصوبه با مخالفین آن اعلام می‌کنم و امیدوارم صدا و سیما زمینه لازم را برای آن فراهم سازد.