فرانسه؛ شورش علیه نئولیبرالیسم

ترجمه سیدیاسر جبرائیلی
نوشته: «ریچارد ولف»، استاد دانشگاه ماساچوست
دانشجویان و کارگران فرانسوی ائتلاف قدرتمندی را علیه دولت این کشور و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال آن تشکیل داده‌اند. سازمان‌های بزرگ دانش‌آموزی و دانشجویی، اتحادیه‌های مختلف و تمام احزاب چپ‌گرا، به اتفاق هم، اعتراضات را سازماندهی و هدایت می‌کنند. این ائتلاف قدرتمند، چنان دولت فرانسه را به لرزه درآورده که از سال 1968 به بعد، بی‌سابقه بوده است.
پیام این ائتلاف به اروپا و جهان این است:
1) دیگر دوران برچیدن خدمات عمومی به پایان رسیده است.
2) ادامه کاهش و یا برچیده شدن خدمات عمومی با مقاومت عظیم مردمی مواجه خواهد شد.
هم اکنون روح یک مقاومت عظیم علیه کاپیتالیسم نئولیبرال جهانی در مراکز رشد این پدیده ظاهر شده و کوس رسوایی مخالفت‌های صوری سوسیال دمکرات‌ها نیز به صدا درآمده است.
سال‌ها بود که رهبران سوسیالیست اروپا در برابر کاهش خدمات عمومی، دستمزدها و حمایت‌های شغلی سکوت کرده و مخالفتی از خود نشان نمی‌دادند. آنها تحت تأثیر این جمله قرار گرفته‌اند که: «اقتصاد جهانی و رقابت بین‌المللی چیزی کمتر از «مدرنیزاسیون» احتیاج ندارد». این واژه ساخت «جرج اورول»، تشریح‌کننده یک عقب‌گرد تاریخی به دوره کاپیتالیسم قبل از جنگ جهانی دوم با این خصوصیات است: تضاد طبقاتی، نابرابری درآمدها، قدرت و موقعیت‌های اجتماعی.
جنبشی که در فرانسه شاهد آن هستیم، چنان قدرتمند است که صدای چپ‌گراها را در حمایت از «نئولیبرالیسم» خفه کرده است.
هم‌اکنون فرانسه شاهد یک بحران سیاسی است. این بحران زمانی پدیدار شد که حاکمان محافظه‌کار فرانسه، تحت تأثیر رشد فزاینده نئولیبرالیسم قرار گرفتند. آنها با سیاست‌های ساده‌لوحانه و تک‌بعدی، نظارت دولت را از بخش‌های مختلف حذف کردند، حمله به امنیت شغلی مردم یکی پس از دیگری صورت می‌گرفت. تا اینکه ناگهان این فرآیند برچیدن رفاه اجتماعی و خدمات عمومی از کنترل خارج شد و به جایی رسید که فرانسه را در بی‌ثباتی سیاسی فرو برد.
آنچه که نئولیبرالیسم را در فرانسه به لبه پرتگاه برد، لایحه‌ای بود که توسط «دومینیک دوویلپن»، نخست‌وزیر این کشور تقدیم مجلس شد (قانون استخدام اول). این قانون، کارگران زیر 26 سال را هدف قرار داد. به نحوی که مدت استخدام آزمایشی را از شش ماه به دو سال افزایش داد تا کارفرمایان بتوانند طی دو سال بدون هیچ دلیلی کارگران خود را اخراج کنند و زیر بار هزینه سنگین پاسخگویی در «دادگاه ویژه» نروند. (دولت فرانسه دادگاه ویژه‌ای برای بررسی شکایات کارگران در خصوص اخراج ناعادلانه‌شان تشکیل داده است).
دولت فرانسه سعی کرد که قانون استخدام اول را به عنوان «اصلاحات کارگری» مطرح کند: حال کارفرمایان جوانان بیکار عرب و آفریقایی بیشتری را به خدمت خواهند گرفت، «چرا که سیاست عمومی نسبت به نیازهای جوانان اقلیت حساس است».
دولتمردان فرانسه سعی کردند این قانون را چنان تبلیغ کنند که گویی مفاد آن در حمایت از اقلیت‌های فقیر جامعه تنظیم شده است. اما نتوانستند میلیون‌ها شهروند فرانسوی و این جوانان اقلیت را فریب دهند و با اعتراض عظیم آنها مواجه شدند.
قانون استخدام اول در حقیقت گویای این است که سیاستمداران فرانسوی به دنبال جلب حمایت و البته خوش خدمتی به موسسات و شرکت‌ها بوده‌اند. اما از سوی دیگر، به وضوح دیده می‌شود که این قانون برای شرکت‌ها هم سودی نداشته است.
در گزارشی که «اینترناسیونال هرالد تریبون» در 24 مارس 2006 (4 فروردین 85) منتشر کرد، می‌بینیم که دو کارفرمای بزرگ فرانسوی که تمامی کارگرانشان جوان هستند، از دوره شش ماهه استخدام آزمایشی که قانون استخدام اول قصد «اصلاح» آنرا داشت، رضایت کامل داشتند. در این گزارش هتل‌های زنجیره‌ای «آکسور» و «مک دونالد» از موفقیت‌های استخدامی خود سخن گفتند.
«مک دونالد»، 35000 کارگر با میانگین سنی 22 استخدام کرده و قصد دارد 30 رستوران جدید نیز در سال 2006 احداث کند. حمایت‌های شغلی که قانون استخدام اول آنها را از میان می‌برد، حتی برای شرکت‌های بزرگی چون «مک دونالد» که بخش اعظم نیروی کاری آنها افراد زیر 26 سال هستند، اهمیت چندانی نداشت.
پس چرا سیاستمداران فرانسه قانونی را به تصویب رساندند که نه تنها سودی دربر نداشت، بلکه میلیون‌ها کارگر و دانشجو را علیه دولت بسیج کرد؟! پاسخ این است که این سیاستمداران در خوش‌خدمتی به پدیده نئولیبرال به اندازه‌ای افراط کردند که هم اکنون، بسیاری از آنان آنرا اشتباه عظیم قلمداد می‌کنند. خصوصی‌سازی شرکت‌ها و آزادسازی بازارها از دخالت و نظارت دولت، چیزی است که رهبران اقتصادی از آن به عنوان «اصلاحات احیاکننده اقتصاد» یاد می‌کنند. اقتصاددانان نیز کار معمول خود را انجام می‌دادند که توجیه کردن و مشروعیت بخشیدن به این اهداف اقتصادی بود.
«علم» اقتصاد هم چنین اصلاحاتی را به عنوان «بهترین» راهکار تمام ملت فرانسه جا زد و بدین ترتیب، اقتصاددانان به همراه سیاستمداران به صورت دو جانبه در تقویت این امر می‌کوشیدند که البته تیر آنها به هدف نخورد و عکس‌العمل خطرناکی را در پی داشت که هم اکنون در فرانسه شاهد آن هستیم. حادثه مشابهی در آلمان نیز در حال وقوع است. اما این حادثه به شکل ائتلاف دانشجویی و کارگری و تظاهرات خیابانی نیست.
در عوض حزب چپ‌گرای جدیدی در آلمان ظهور کرده است که جایگاه و موقعیت آن با مخالفان فرانسوی «قانون استخدام اول» برابری می‌کند. سال گذشته، مردم به قانون اساسی نئولیبرال اروپا در فرانسه و هلند رای ندادند و همین حرکت، هم اکنون به یک جنبش ضد دولتی بزرگتر تبدیل شده است. اروپا شاهد یک تحول سیاسی ـ تاریخی عظیم است.
حال سؤال اساسی اینجاست که آیا این ائتلاف دانشجویی ـ کارگری به عنوان یک جبهه مخالف نئولیبرالیسم به کار خود ادامه خواهد داد و یا در جنبشی ظهور خواهد کرد که جایگزین کاپیتالیسم شده و تضمینی برای جلوگیری از اعاده سیاست‌های نئولیبرالیستی شود؟
مردم کشورهای دیگر جهان مانند آمریکایی‌هایی که سال‌هاست از سیاست‌های نئولیبرالیستی رنج می‌برند، سهم بزرگی در پاسخ به این سوال دارند. اگر صاحبان رسانه‌های آمریکایی، حامیان نئولیبرالیسم نبودند، به خوبی می‌توانستند به جای کم اهمیت جلوه دادن ائتلاف دانشجویان و کارگران، اهمیت تاریخی این سوال را مطرح کرده و پاسخ‌های گوناگون آنرا بیابند.