تبیین «نظریه کشف»

احمد ابوترابی/عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به مدیریت آیت‌الله مصباح یزدی
در سرمقاله روزنامه شرق مورخ 21 اسفند ،84 آقاى عباس عبدى مى گوید که این روزنامه از او مى خواهد در باب مهمترین مسئله مملکت در سال جارى، چیزى بنویسد. او پس از ذکر مقدماتى سرانجام با طرح مسئله حاکمیت احکام اسلام و منشاء مشروعیت، بدین درخواست پاسخ مثبت مى دهد. وى براى ورود به بحث از عبارتى سود مى جوید که آقاى حمید انصارى آن را به آیت الله مصباح یزدى مدظله و شاگردان ایشان نسبت داده است و بدین وسیله، به اصطلاح، زحمت خود را کم مى کند و دیگر لازم نمى بیند براى نسبتى که داده است سندى ذکر کند.
وى پس از نقل عبارات ساخته و پرداخته آقاى حمید انصارى، شبهاتى را در مقابله با «نظریه کشف» القا مى کند و تلاش مى کند نشان دهد که اساساً، چیزى به نام حاکمیت احکام اسلام امکان ندارد.در نوشته آقاى عبدى مطالب متعددى وجود دارد که قابل تامل و بررسى است اما ما در اینجا قبل از هرچیز به مسئله اصلى آن، یعنى به شبهاتى مى پردازیم که وى مى خواهد از آنها در جهت نفى حاکمیت احکام اسلام، سود جوید و قبل از ورود مستقیم به این بحث به دو نکته توجه مى دهیم:
اولاً: پرداختن به بحث حاکمیت احکام دین، ولایت فقیه و منشاء مشروعیت ولایت فقیه، بدون درنظر گرفتن مبانى اعتقادى اسلام و تشیع، نفیاً یا اثباتاً، تلاشى بى مبنا و بى ثمر است.و ثانیاً: در ذکر مبانى اعتقادى حاکمیت دینى باید مخاطب و داور را کسانى قرار داد که در اصل اعتقاد به اصول دین و مذهب مشکلى ندارند والا باید از این بحث خارج شد و قبل از آن، با ادله کلامى و فلسفى اصل دین و مذهب را اثبات کرد.
اعتقاد به حاکمیت دین و احکام دینى مبانى نظرى متعددى دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- اصل توحید و حاکمیت تکوینى الهى. هر مسلمانى معتقد است که عالم ممکنات و منجمله انسان، آفریدگارى کامل مطلق دارد که در علم، قدرت، حکمت، اراده، فیاضیت و رحمت نامتناهى است و همه ممکنات هرچه دارند از اوست. اراده تکوینى او در خلق و ربوبیت تنها اراده حاکم است و او مالک حقیقى عالم و آدم است. مالکیت حقیقى او منشاء ملک اعتبارى او است و بر این اساس اراده تشریعى او نیز بر همه اراده ها مقدم است. براین اساس، هیچکس ذاتاً بر او حقى ندارد بلکه او منشاء همه حقوق است و تصرف در ملک او نیاز نیز به اذن او دارد. این اصل، اصلى کلى و عقلانى است که اختصاص به زمان معصومین علیهم السلام ندارد.
2- ضرورت حکومت. از جمله نیازهاى ضرورى بشر، زندگى اجتماعى است و زندگى اجتماعى بدون حکومت (حاکم و قوانین) قابل دوام نیست. پس به هرحال باید فرد یا افرادى در راس قرار گیرند و حق تصرف در امور حکومتى داشته باشند و باید قوانینى باشد که براساس آن جامعه اداره گردد اما با توجه به اصل اول یعنى اصالت حاکمیت الهى همه چیز در حکومت باید ماذون از طرف خدا باشد.
3- عبودیت انسان و حاکمیت تشریعى الهى. به حکم اراده تشریعى الهى که از طریق کتاب و سنت به ما رسیده است انسان بنده خداست و این بندگى بر همه شئون زندگى او، اعم از فردى و اجتماعى، حاکم است «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون (ذاریات 56) «جن و انسان را نیافریدم جز براى اینکه عبادت کنند (بنده خدا باشند)».
قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام پر است از احکام فردى و اجتماعى (سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و حقوقى و...) که تکالیف عباد را مشخص مى کند و انسان ها موظفند به همه آنها گردن نهند و با اطاعت از این اوامر الهى به کمال برسند و حیات جاودانه اخروى خویش را تامین کنند «ان الحکم الالله امر الا تعبدوا الا ایاه ذلک الدین القیم» (یوسف 40) «و حکم جز براى خدا نیست فرمان داد که جز او را نپرستید که دین استوار همین است» و بر این اساس انسان از اطاعت و تبعیت از هواها و تمایلات شخصى خویش و دیگران نهى شده است «افرأیت من اتخذالهه هواه) (جاثیه 23) «آیا دیدى کسى را که معبود خود را خواست نفسانى خویش قرار داد».
4-اولویت حاکمیت معصومین علیهم السلام، با توجه به اینکه حاکمیت تشریعى الهى در حکومت باید به وسیله انسانى که از طرف خداوند متعال ماذون است به اجرا درآید خداوند متعال پیامبر خود رسول اکرم اسلام صلى الله علیه و آله وسلم را و سپس امامان معصوم علیهم السلام را به این مقام نصب مى کند چنانکه در قرآن کریم مى خوانیم «النبى اولى بالمومن من انفسهم» (احزاب 6) «پیامبر نسبت به مومنین از خود آنها، اولویت دارد» و به صراحت اطاعت و تبعیت مطلق از آنها را بر مومنین واجب مى کند «یا ایهاالذین آمنو اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» (نساء 59)
«اى کسانى که ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و اولى الامر اطاعت کنید» و مخالفت با احکام خود و پیامبر خود را گمراهى آشکار به شمار مى آورد «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضى الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا» (احزاب 36) «آنگاه که خدا و رسول خدا در کارى حکمى کنند هیچ زن و مرد مومنى را در کار خود اختیارى نیست و هرکس مخالفتى با خدا و رسول خدا کند قطعاً به گمراهى آشکارى مبتلا شده است».
حتى اگر نبود نقل هاى معتبر بر نصب معصومین علیهم السلام، حکم عقل براى پى بردن به اولویت آنها کفایت مى کرد هرچند شناخت اشخاص آنها نیاز به نقلى معصوم داشت. با توجه به سه اصل اول مى توان نتیجه گرفت: تصرف در همه عالم ممکنات نیازمند اذن و رضایت مالک آن یعنى خداوند متعال است و تصرف در ملک غیر بدون اذن، مشروعیت ندارد و به همین دلیل است که انسان حتى در استفاده از اعضا و جوارح خود حق ندارد برخلاف رضاى خداى متعال عمل کند و حتى حق ندارد به بدن خود نیز آسیب برساند.
از جمله امور عالم ممکنات، امر حکومت است که خداوند متعال با مشخص کردن پیامبر اکرم اسلام صلى الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام به نصب خاص این امر را به آن وجودهاى مقدس و بزرگوار واگذار کرده است و در نحوه اداره حکومت نیز احکام اجتماعى اسلام، وظیفه حاکم و افراد تحت حکومت را مشخص کرده است.
منشاء مشروعیت در زمان غیبت
اما هنوز دو مسئله قابل بررسى است:اولاً: چون به هرحال حاکم باید ماذون از طرف خدا باشد و این حکم اختصاص به زمانى خاص ندارد و از سوى دیگر جامعه بدون حکومت امکان ندارد. باید دید در زمان غیبت امامان معصوم علیهم السلام چه کسى براى امر حکومت ماذون از طرف خداست؟ ثانیاً در مواردى که در اسلام احکام و قوانینى وجود ندارد و یا در مقام اجرا احکام قطعى اسلام در تزاحم با یکدیگر قرار مى گیرند چه باید کرد؟
حاکم ماذون در زمان غیبت
در مسئله اول یعنى شناسایى حاکم ماذون، کار چندان مشکل نیست. ابتدا باید در احکام اسلام تفحصى کرد اگر در این باره، نقل معتبرى از قرآن یا سخن معصومینى که ماذون از طرف خداوند متعال هستند وجود داشته باشد به حکم اصول فوق الذکر اطاعت از آنها واجب است و براساس آن باید حاکم مشروع در زمان غیبت را مشخص کرد و اگر وجود ندارد باید به راه هاى دیگرى که براى دستیابى به احکام شرعى وجود دارد توسل جست، عقل نیز یکى از راه هاى معتبر براى دستیابى به احکام و معارف است که اگر مقدمات آن یقینى و قطعى باشد و اصول منطقى در آن رعایت شده باشد مى توان به آن به عنوان بخشى از دین اعتماد کرد، چنانکه اعتقاد به اصل توحید و نبوت و ضرورت اطاعت از خداوند متعال که از اصولى ترین معارف دینى است اصالتاً از طریق عقل به دست آمده است والا به مشکل دور مبتلا مى‌گشت.
از قضا، مسئله دستیابى به حاکم ماذون از طرف خداوند متعال در زمان غیبت از احکامى است که علاوه بر ادله نقلى معتبر و مورد قبول عموم فقها که بیان آن از حوصله این نوشته خارج است ادله عقلى روشنى دارد که مفاد آنها بخشى از معارف دینى است و طبق این ادله عقلى و نقلى به صورت یقینى مى توان به دست آورد که در زمان غیبت یا عدم دسترسى به امام معصوم، تنها کسى ماذون از طرف خداوند متعال براى امر حکومت است که در جمع، آشناترین به احکام دینى و عادل ترین در پایبندى به احکام شرع و تواناترین در اداره جامعه و رعایت مصالح مادى و معنوى دینى و دنیوى مردم باشد.
این شرایط در روایات متعددى از معصومین علیهم السلام ذکر شده است و این سخن امیر مومنان على علیه السلام نیز اشاره به آن دارد که مى فرماید: «یا ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه» (نهج البلاغه خطبه 172) «اى مردم، شایسته ترین مردم براى امر حکومت تواناترین آنها بر این امر و آشناترین آنها به احکام الهى در این امر است».حتى اگر این عبارات و نقل معتبرى وجود نداشت و ما درصدد بودیم نزدیک ترین شرایط به شرایط امام معصوم علیه السلام را و مناسب ترین با هدف خلقت و اجراى احکام دین را بیابیم چیزى جز همین سه شرط را نمى‌یافتیم.
حال که چنین است انسان ها به حکم شرع موظفند کسى را که شرایط فوق در او جمع است براى حکومت انتخاب کنند و مردم حق ندارند از این شرایط تخطى کنند یعنى حق ندارند انسانى فاسق، فاجر و خائن یا فردى ضعیف و ناتوان یا انسانى ناآشنا و جاهل به احکام دینى را بر مال، جان، ناموس خود و دیگران و بر امور مملکت مسلط گردانند بلکه باید فردى را پیدا کنند که شرایط مورد رضایت خداوند متعال را دارا باشد.
براى اینکه این حقیقت روشن تر شود فرض بگیرید مردم کسى را که این شرایط را به وجه احسن دارد پیدا کردند آیا شرعاً و عقلاً خداى متعال راضى است که به جاى آن فردى که یکى از این صفات را ندارد مثلاً فردى خائن و فاسق را به جاى آن بگذارند یا کسى را که توانایى اداره مملکت را ندارد برگزینند؟بنابراین وظیفه اصلى مردم یافتن فردى است که به حکم عقل و نقل خداى متعال به حاکمیت او راضى است.
اگر دقت کنیم تعبیر دیگر عبارت اخیر این است: «که خداى متعال به نصب عام (یعنى با ذکر شرایط) کسى را در زمان غیبت براى حکومت تعیین (یعنى نصب) کرده است و مردم موظفند به طریقى صحیح او را از میان انسان هاى موجود پیدا (یعنى کشف) کنند.»بنابراین اگر اصول اعتقادى اسلامى را جدى بگیریم درک نظریه «نصب الهى و کشف» چندان مشکل نیست و نباید از آن استیحاش داشت.لازم به ذکر است که واژه «نصب عام» اصطلاحى فقهى است که عموم فقها با استفاده از روایات مربوط به ولایت فقیه آن را در برابر «نصب خاص» قرار داده‌اند.
مراد از نصب خاص تعیین فردى مشخص با نام و ویژگى هاى شخصى است چنان که خداوند متعال انبیا و امامان معصوم علیهم السلام را به نصب خاص به مقام نبوت، رسالت و امامت منصوب کرده است و نیز در زمان غیبت صغرى چهار نفر از شایسته ترین افراد با نام و مشخصات به عنوان نایب خاص منصوب شده اند و مراد از نصب عام این است که شارع صرفاً صفات فردى، را مشخص کرده است و مومنین باید از طریق صفاتى که شارع آنها را لازم شمرده است مصداق آن را بیابند و از او اطاعت کنند چنان که ولى فقیه در فقه شیعه و احادیث معصومین علیهم السلام به این طریق مشخص شده است و بنابراین منصوب به نصب عام کسى است که به جهت داشتن شرایط لازم و مرضى شارع، ولایت او ماذون از طرف خدا است.
اگر در نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى انتخاب رهبر به عهده خبرگان گذاشته شده است صرفاً بدین دلیل است که تنها خبرگان هستند که شایستگى شناسایى فرد واجد شرایط رهبرى را دارند و مراد از شناسایى چیزى جز کشف فرد واجد شرایط نیست.و به کار رفتن واژه «انتخاب» در قانون اساسى با این حقیقت (نظریه کشف) منافاتى ندارد زیرا این واژه اطلاقات متعددى دارد که به مفهوم عام آن شامل «شناسایى، کشف و معرفى» نیز مى شود هر چند در اصطلاح دیگرى که اخیراً رواج بیشترى یافته است «کشف» و «انتخاب» در برابر هم قرار گرفته‌اند.
بنابراین مى توان گفت در زمان غیبت یا عدم دسترسى به امام معصوم علیه السلام تنها فرد ماذون از طرف خداى متعال کسى است که در واجدیت شرایط رهبرى برترى داشته باشد و او منصوب به نصب عام است و کار مردم در واقع شناسایى و کشف او است.
حقوق متقابل حاکم و مردم
در اینجا مى توان از کسانى که با معارف دینى اسلام آشنا هستند و بدان معتقدند پرسید این حاکم و مردم (این ولى و مولى علیه) در برابر هم چه حقوق و وظایفى دارند، بدیهى است چنین حاکمى وظیفه دارد احکام اسلامى را که از جمله آنها اجراى عدالت، رفع فقر و رفاه و امنیت مردم است با رعایت حدود شرعى در جامعه اجرا کند و مردم علاوه بر وظیفه شناسایى و ایجاد زمینه حاکمیت او وظیفه دارند در اجراى عدالت و ایجاد امنیت و رفاه اجراى احکام و حدود اسلامى او را یارى رسانند و کسى که داراى شرایط لازم است و مردم حاضر به یارى او هستند حق ندارد از زیر بار این مسئولیت سنگین شانه خالى کند.
این است که امیرمومنان على علیه السلام مى فرماید: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله على العلماء ان لا یقاروا على کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها... (نهج البلاغه خطبه؟)«اگر حضور جماعت حاضر نمى بود و حجت بر وجود یاور قائم نمى شد و خدا از اهل دانش پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگى ستمکاران و گرسنگى ستمدیدگان آرام نگیرند افسارش را بر گردنش مى افکندم و...»بنابراین مراد از «ناصر» بودن مردم در حاکمیت دینى این نیست که مردم زمینه ساز جاه طلبى و زیاده خواهى کسى باشند که به دنبال آن است بلکه به معناى همراهى کردن با حاکم براى اجراى حق و عدالت است و آن تفسیر قاعدتاً برداشت کسانى است که از قدرت چیزى جز سودجویى براى اهداف شیطانى و نفسانى نمى‌فهمند.
قوانین عرفى در نظام اسلامى
مسئله دوم مسئله قوانینى است که در متن آیات و روایات وجود ندارد یا اگر هم هست در مقام اجرا با تزاحماتى روبه رو است اما حکومت بدون آن قوانین اداره نمى شود.ممکن است کسى تصور کند (چنانکه جناب عبدى چنین پنداشته است) این دسته قوانین، دیگر اعتبار شرعى ندارند و از دایره احکام اسلامى خارج شده اند اما چنین نیست زیرا:اولاً: همان طور که قبلاً اشاره کردیم تنها منبع دستیابى به احکام و معارف دینى کتاب و سنت نیست. استفاده از عقل در اعتقادات دینى، امر بدیهى است و موارد متعددى دارد و در احکام نیز کاربردهایى دارد.ثانیاً: احکام اسلام دو دسته اند: احکام ثابت و احکام متغیر.
احکام متغیر، احکامى هستند که اصول ثابت آنها در شریعت مشخص است اما با توجه به تغییر شرایط، مصادیق و موضوعات آنها در طول زمان تفاوت مى کند. در مسائل فردى، راه تشخیص آنها، استفاده از شیوه هایى عقلایى است که به نحوى به تایید و امضاى شارع رسیده باشد و در مسائل اجتماعى، شارع مقدس تایید و امضاى آن را به ولى ماذون خود واگذار کرده است.
اصولاً یکى از وظایف اصلى حاکم اسلامى، پیدا کردن مصادیق احکام اسلامى و تشخیص اهم و مهم هاى اجتماعى (با توجه به کلیات شریعت) است. تشخیص هاى او به حکم اینکه خود کارشناس تطبیق احکام اسلامى بر مصادیق اجتماعى است و از طرف خداوند متعال در اجرا ماذون است و همه عرفیاتى که به تایید او برسد به لحاظ شرعى، مشروعیت و حجیت دارد از این جهت تمام قوانین عرفى و تمام روش هایى که در حکومت به کار مى رود و اگر به امضاى ولى فقیه برسد، در واقع با واسطه مورد تایید شارع قرار دارد.
از این رو، قانون اساسى جمهورى اسلامى، قوه مقننه، قوه قضائیه، شیوه هاى انتخاب و سایر قوانین عرفى که در قانون اساسى یا قوانین دیگر ذکر شده است به جهت اینکه بى واسطه یا با واسطه به تایید ولى ماذون رسیده است به لحاظ شرعى معتبرند. بدیهى است که ولى فقیه با توجه به شرایط و ضوابطى که خود دارد که از جمله آنها پاى بندى به احکام شریعت است هرگز برخلاف شریعت عمل نمى کند و تشخیص او نسبت به مصالح اسلام و امت اسلامى نیز در واقع به تشخیص مصادیق احکام در شرایط مختلف برمى گردد و اگر خداى نکرده بخواهد شریعت را ندیده بگیرد از عدالت ساقط است و دیگر ولى ماذون نیست و مشروعیت ندارد.
از این رو امام صادق علیه السلام در مقبوله عمر بن حنظله مى فرماید: «... فانى قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد على الله، و هو على حد الشرک بالله» (اصول کافى، ج ،1ص 67؛ رسائل الشیعه، ج ،18 ص 98) «پس او را بر شما حاکم قرار دادم پس اگر مطابق با حکم ما حکم کرد و مورد پذیرش قرار نگرفت حکم خدا سبک شمرده شده است و با ما مخالفت شده است و کسى که با ما مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است و مخالفت با خدا در حد شرک به خدا است.»
و در توقیع شریف نیز تعبیر «اما الحوادث الواقعه» اشاره به امورى دارد که با تغییر شرایط، در پیش روى مسلمین قرار مى گیرد و درباره آن مى فرماید «... فارجعوا الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم» (شیخ صدوق، اکمال الدین و اتمام النعمه، ج،2 ص 483) «اما درباره حوادثى که پیش مى آید به راویان سخن ما مراجعه کنید زیرا که آنها حجت ما بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.»
بنابراین در نظام توحیدى اسلام همه مردم اعم از حاکم و محکوم نقش واحدى دارند و آن این است که تابع احکام خدا و احکام الهى هستند و مردم حق و وظیفه دارند آن را که اصلح براى اجراى حق و عدالت و حدود الهى است یارى کنند و به او قدرت اجرایى بدهند. این وظیفه براى آنها حق به حساب مى آید زیرا که انتخاب درست آنها (یعنى کشف اصلح) زمینه هاى اجراى حق و عدالت را در دنیا و کمال را در آخرت برایشان فراهم مى آورد و از طرفى این امر براى آنها تکلیف است چون از طرف خدا مامور به این امرند و باید مطابق آن عمل کنند.
و حاکم نیز وظیفه دارد خود را وقف اجراى حق و عدالت و پیاده کردن احکام الهى کند و حق ندارد قدمى به نفع مصالح شخص، گروه، طایفه و خویشاوندان خود برخلاف ضوابط بردارد و یا در رعایت مصالح مادى و معنوى مردم کوتاهى کند.با توجه به آنچه گفته شد همه شبهاتى که در نوشته آقاى عباس عبدى مطرح شده است به صورت اصولى پاسخ داده شد اما چون ممکن است هنوز برخى جزئیات براى مخاطبان محترم واضح نشده باشد برخى از القائات وى به تفکیک پاسخ داده خواهد شد:
الف ـ با توجه به اینکه تنها منشاء حقانیت و مشروعیت خداوند متعال است تنها حاکم و قانون مشروع، حاکم و قانونى است که به نحوى مورد رضاى شارع باشد اما طبیعى است که حاکمیت حاکم و اجراى قانون هر چند حق و مشروع باشد بدون همراهى و اقبال و حمایت مردم عملى نیست.
ب ـ یکى از شبهاتى که معمولاً متاثران از دموکراسى غربى در مقابله با حاکمیت دینى به آن تمسک مى جویند و آقاى عبدى نیز در نوشته خود آن را بسیار مهم و بدون پاسخ جلوه داده است این است که: حال اگر مردمى، اصلاً اسلام را قبول نداشته باشند یا مردمى مسلمان، عملاً نخواهند حاکمیت دین خدا را بپذیرند و ارشاد و تبلیغ دین نیز در آنها تاثیرى نداشته باشد چه باید کرد؟ و مسئله مشروعیت حکومت آنها چه خواهد شد؟ با توجه به اصولى که ذکر کردیم پاسخ به این سئوال این است که در این صورت، حکومت مورد رضاى خداى متعال اجرا نمى شود و کارى هم نمى‌توان کرد.
چنانکه امیرمومنان على علیه السلام نیز تا وقتى که مردم به حاکمیت حق و مشروع ایشان تن ندادند کارى نتوانستند بکنند و به ناچار از حکومت کناره گرفتند و در عین حال در حد امکان و توان تلاش مى کردند زمینه اجراى حق و عدالت را در هر شرایطى فراهم کنند و آنگاه که مردم به ایشان روى آوردند وارد عمل شدند، اما این بدان معنا نیست که هر چیزى را که هر مردمى بخواهند هر چند در مخالفت صریح با احکام خدا باشد مشروع و حق است و خداوند متعال آن را تجویز کرده است زیرا این تناقضى آشکار است.
ج ـ قوانین و شیوه هاى عرفى مذکور در قانون اساسى به دلیل اینکه مورد تایید ولى ماذون است مشروعیت و اعتبار شرعى دارد و سایر قوانین نیز اگر به تایید ولى فقیه برسد مشروع است.
د ـ آنچه در قانون اساسى به عنوان انتخابات، به ویژه درباره انتخاب رهبر آمده است شیوه اى عقلایى براى «کشف ولى منصوب» است که در آن زمینه هاى جلب مقبولیت مردمى نیز به وجه احسن فراهم شده است و شرایط و صفات ویژه اى که براى شخص رهبر و ویژگى هایى که براى نمایندگان خبرگان و شوراى نگهبان در قانون اساسى پیش بینى شده است شاهدى روشن بر این حقیقت است و به کار رفتن واژه «انتخاب یا انتخابات» منافاتى با این حقیقت ندارد.
ه ـ استفاده از راى گیرى و انتخاب براى کشف، برخلاف پندار آقاى عبدى، یکى از شیوه هاى عقلایى است که کاربردهاى ویژه اى دارد و در برخى موارد، شاید تنها راه عقلایى براى کشف به حساب آید به عنوان مثال اگر فرض کنیم گروهى متخصص و متعهد در کشف حقیقتى آراى مختلفى داشته باشند و دلیلى معتبر بر تقدم آراى برخى از این متخصصان متعهد بر آراى دیگران وجود نداشته باشد به نظر مى رسد راى اکثریت کاشفیت بیشترى از واقع دارد اما گویا آقاى عبدى انتظار دارد کشف هاى مربوط به مسائل سیاسى و اجتماعى نیز در آزمایشگاه هاى علوم تجربى به وسیله میکروسکوپ و... انجام گیرد لذا مى گوید هیچ گاه انتخاب نمى تواند وسیله کشف باشد بنابراین، این پندار وى نیز نابجا است که فکر مى کند: هیچ راه شرعى براى کشف وجود ندارد و همچنین معلوم شد این نسبت هم که وى به دیگران داده است که «از قضیه چگونگى کشف به سرعت مى گذرند» نسبتى نارواست.
و ـ با آنچه گفته شد اجمالاً نادرستى این سخن وى نیز معلوم شد که مى گوید: کشف هر کسى صرفاً براى خود او معتبر است، زیرا کشف متخصصان متعهد براى کسانى که به هر دلیل، توانایى کشف یا تحقیق را ندارند از باب رجوع جاهل به عالم معتبر است و راه هاى پیش بینى شده در قانون اساسى نیز براى این است که کشف هاى مختلف بتواند به کشف واحد منتهى شود و اختلافات فیصله پیدا کند.
ز ـ این مسئله نیز واضح است که امر مرجعیت تقلید با ولایت تفاوت دارد زیرا، نظر مرجع تقلید نظر یک کارشناس است که از باب رجوع جاهل به عالم باید به آن رجوع شود و از آنجا که تعدد فتاوى در امور فردى، موجب اختلال نظام نمى شود مشکلى ایجاد نمى کند اما در ولایت و حکومت به ناچار باید همه آرا به راى واحد منتهى شود، از این رو راه عقلایى تایید شده، عملاً همان است که در نظام جمهورى اسلامى در حال اجرا است.
در آخر ذکر دو نکته دیگر نیز لازم به نظر مى رسد:
1- آقاى عبدى در ابتداى مقاله با پریشانى، ناامیدى خود را از اینکه حرف هاى او بتواند منشاء اثرى باشد اظهار مى دارد لذا مى گوید: این مقاله را صرفاً براى ورزش فکرى نوشته است اما باید به وى گفت اگر واقعاً به نتایج ورزش فکرى خود معتقد است باید به آنچه در روال مالوف حکومت هست تن دهد و براساس مبانى خود حق ندارد در این زمین، نرمش ذهنى انجام دهد چون خود مدعى است.
آنچه در قانون اساسى آمده است بالاخره انتخابات مستقیم یا غیرمستقیم است و این قانون و این نظام به نظر وى ملاکى جز انتخابات ندارد و هر نتیجه اى که داشته باشد باید درست به حساب آید، زیرا که به نظر وى نتایج انتخابات به هر حال، کشفى نیست که در آن احتمال اشتباهى وجود داشته باشد.
2- هر چند وى در آغاز سرمقاله خود، ابتدا مسئله هسته اى را مهمترین مسئله مملکت مى شمارد و پس از آن انتخابات 27 خرداد و 3 تیر را مهمترین مسئله به حساب مى آورد اما سرانجام عملاً پذیرفته است و با اشاره به مخاطبان خاص خود نیز گوشزد کرده است که مهمترین مسئله مملکت در سال جارى همان مسئله منشاء مشروعیت یعنى مسئله حاکمیت دین و احکام الهى است هر چند با دقت بیشتر مى توان گفت مسئله دین و حاکمیت دینى مهمترین مسئله حیات دنیوى بشر است و دشمنان ما نیز خوب فهمیده اند که اگر مسئله هسته اى ایران براى آنها مى تواند مشکل ساز باشد و یا انتخابات 27 خرداد و 3تیر براى آنها مشکل ایجاد کرده است، ناشى از اعتقاد مردم و نظام ما به حاکمیت الهى و مشروعیت الهى آن است.