قلمرو ناشناخته فتح علیه حماس

شارمن سبیتز
ترجمه: علیرضا عبادتی
بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانى فلسطین در 25ژانویه (5 بهمن) محمود عباس رئیس جمهور فلسطین خطاب به عامه مردم گفت: «من به اجراى برنامه هایى که به خاطر آن به من راى داده اید پایبند هستم. این برنامه در تمام دنیا شناخته شده است و براساس مذاکرات و راه حل هاى صلح آمیز براى درگیرى با اسرائیل طراحى شده است.» عباس به طور معنى دارى در این جمله بى اعتنایى خود را به برنامه هاى حماس نشان داد که اکثریت کرسى هاى قانونگذارى را به دست آورده و از سال 2000 مسئولیت ده ها بمب گذارى انتحارى (شهادت طلبانه) را برعهده گرفته است.
طولى نکشید عباس وادار شد با مقام هاى رسمى اعضاى حکومت خودگردان فلسطین و رهبران جناح بازنده فتح که خود به آن تعلق داشت به گفت وگو و تبادل نظر بنشیند تا روشن شود چگونه ریاست جمهورى پا به قلمروى ناشناخته در حکومتى مى گذارد که اکثریت آن را حماس تشکیل داده است. رهبرى ارشد فتح از جمله خود عباس، دو هدف استراتژیک براى خود ترسیم کردند: اول تلاش براى برگزارى انتخابات زودهنگام که باعث کاهش دوره چهارساله دولت مى شود و احتمالاً این هدف را ظرف چند ماه عملى خواهند کرد. دوم تلاش براى تضمین پیروزى فتح در دور دوم.
رئیس‌جمهور و مردانش
مهمترین موضوع این بحث و گفت وگوها ارزیابى اوضاع و پیامدهاى بعد از شکل گیرى حکومت توسط حماس از جمله تحریم بین المللى نهادهاى حکومت خودگردان فلسطین بود. فرض منطقى دیگر این بود که اگر رئیس جمهور به وضوح با حماس مخالفت کند افکار عمومى فلسطین فتح را ملامت خواهد کرد. بنابراین بهتر است که اقدام هاى فتح کنترل شده باشد و حرمت روند دموکراسى را حفظ کرده و به نتایج این روند دموکراسى که اسلامگرایان را به قدرت رسانده احترام بگذارد.
به همین دلیل با پیشنهاد تلاش آشکار براى انزواى حماس و امتناع از گفت وگو براى ایجاد ائتلاف توافق به عمل نیامد، چون این اقدام، رویارویى آشکار تلقى مى شد. در عوض به جاى این پیشنهاد، سرانجام این توافق حاصل شد که فتح بعد از انجام گفت وگوها از پیوستن به حکومت خوددارى کرده و سایر جناح ها را نیز از پیوستن به آن منع کند. به همین شکل پیشنهاد بعضى از سران فتح در ایجاد دولت سایه در کنار ساختارهاى تحت کنترل حماس نیز راى نیاورد. خود رئیس جمهور هم شخصاً با آن مخالف بود.
اما به عباس توصیه شده بود که از تمام قدرتش با رعایت قانون بهره بگیرد، حتى از شاخه هاى دیگرى از حکومت در زمانى که در اختیار فتح بودند. نکته جالب و مضحک آن که یکى از توصیه ها اعطاى قدرت فرمانده کل قوا براساس قانون اساسى سال 2002 حکومت خودگردان فلسطین است؛ نکته جالب آن این است که وقتى یاسرعرفات به این قانون مى اندیشید مورد ملامت همگان قرار گرفت، حالا کار به جایى رسیده که عباس خود را در شرایطى مى بیند که باید آنچه بدان انتقاد دارد بپذیرد. وقتى این مباحث مشخص شد، فتح گفت وگو و مذاکره با حماس در مورد ائتلاف را هرچند با دودلى و بدون ایمان قلبى آغاز کرد. گفت وگوها سرانجام به بن‌بست رسید.
استدلال فتح براى بیرونى ها [خارج از تشکیلات] این بود که حماس باید سازمان آزادیبخش فلسطین (سازمانى که با اسرائیل توافقنامه هایى به امضا رسانده) به رسمیت شناخته و در برنامه هاى حکومتى خود دخالت دهد. این موضع براى سایر احزابى که در مجلس کرسى به دست آورده بودند پذیرفته و پسندیده بود، حتى جبهه آزادیبخش فلسطین که مانند حماس مخالف پیمان هاى صلح با اسرائیل بود نیز از شرکت در کابینه دورى گزید. بنابراین فتح یک امتیاز حساس به دست آورد: حماس به تنهایى باید با بحران روبه رو مى‌شد.
با توجه به این موضوع مشاوران عباس با خود حساب کردند که حماس به سپردن کنترل و اختیار امنیت مرزها به نیروهاى امنیتى عباس اعتراضى نداشته باشد. او پنجم آوریل تصمیم گرفت کنترل مرزها را دوباره به دست بگیرد.
روز بعد «رشید ابوشباک» رئیس «سرویس امنیتى پیشگیرانه» در غزه را به عنوان معاون وزیر کشور جدید حماس انتخاب کرد. (در حالى که شهرت او بازداشت اعضاى حماس به عنوان زندانیان سیاسى است.) تمام این حرکات عباس براساس اختیارات انحصارى رئیس جمهور است (عرفات هم در دوران خود اصرار زیادى روى انتخاب وزرا و افراد سطوح بالاى وزارتخانه ها داشت) و طبیعى است چنین حرکاتى از سوى عباس، رنجش عمیق حماس را در پى داشته باشد.
از این رو نشستى سه ساعته با حضور عباس، «اسماعیل هنیه» نخست وزیر، «محمود زهار» وزیر خارجه و «سعید صیام» وزیر کشور برگزار شد. جمله اى که عباس در پایان این نشست به زبان آورد بسیار گویا است: تا جایى که به من مربوط مى شود من مخالفتى ندارم که حکومت اختیاراتى که قانون در اختیارش گذاشته به دست آورد. من فلسطینى ها را به خاطر انتخابى که در جریان یک فرآیند دموکراتیک کرده اند مجازات نمى کنم.»
به این ترتیب مصالحه اى میان آنان اتفاق افتاد و چند روز بعد گارد ریاست جمهورى عملیات حفظ امنیت در مرزهاى «رفح» را برعهده گرفت. اما دشمنى، پنهانى آغاز شد. یکى از منابع نزدیک به حماس هم در این رابطه گفت: «ما با رئیس جمهور منعطف برخورد کردیم و توافق کردیم که کارها با هماهنگى پیش برود، اما متاسفانه شواهد نشان مى دهد که چنین اتفاقى نیفتاده است.» این منبع آگاه همچنین گفت که انتظار مى رود به زودى نیاز مجدد به ملاقات نخست وزیر و رئیس جمهور ایجاد شود.
مشاوران عباس که طرفدار برخورد جدى با حماس بودند به وضوح توجه رئیس جمهور را به خود جلب کردند. از زمان روشن شدن نتایج انتخابات در ژانویه (بهمن 84) اعضاى عادى فتح رهبران خود را به شدت به باد انتقاد گرفته بودند و مى توان گفت این اقدام عباس در «رفح» به بهبود موقعیت فتح انجامید. به هرحال انتظار رهبران و هدایت کنندگان «فتح» این است که این خشم ها به سمت حماس هدایت شود.
خشم و استحقاق
رئیس مجلس پارلمان قبلى پیش از آن که نمایندگان جدید پارلمان آغاز به کار کنند شتابزده و بدون رسیدن تعداد نمایندگان به حد نصاب قوانینى را به تصویب رساند و اختیارات جدیدى به رئیس جمهور داد. تا جایى که از نمایندگان مستقل و از معدود نمایندگانى که از دور قبل به پارلمان کنونى راه یافتند رسماً به این قوانین اعتراض کردند. پارلمان با اکثریت حماس وقتى کار خود را آغاز کرد گویى اصلاً آن قوانین که در روز آخر پارلمان قبلى به تصویب رسیده اصلاًً وجود نداشته است.
نمایندگان فتح که به پارلمان جدید راه یافته بودند تصور مى کردند، مى توانند موضوع را به دیوان عالى بکشانند. اما افکار عمومى هم از این مانورهاى فتح حمایت نکرد. ضمن آنکه تصویب این قوانین در آخرین لحظات جاى بحث و مناقشه دارد. اما حتى مردم عادى در اجتماع هم این اقدام فتح را تقبیح کردند. تلقى آنها هم این بود که فتح مى خواهد کنترل دادگاه ها را پیش از گشوده شدن پرونده هاى فساد آنان در اختیار بگیرد.
جالب است که رفح و القلیلیه تنها مناطقى بودند که در آن فتح کرسى هاى نمایندگى پارلمان را تصاحب کرد. یکى از مقام هاى بلندپایه رفح که براى جلوگیرى از تنش از ذکر نام خود خوددارى کرد پیروزى فتح را به انجام مشاوره موفق و برگزارى تبلیغات فعال نسبت داد. از نظر او اختلاف فتح با حماس بسیار کم بود (در حدود 2درصد) و تعداد طرفداران آنان بسیار بیشتر از آنى است که در این انتخابات شرکت کرد ند. برآورد او اختلاف17 درصدى است.
سازماندهى دوباره خانه
رهبران فتح که این شکست را متحمل شده اند خود را براى انتخابات بعدى آماده مى کنند. احمد عبدالرحمان سخنگوى جنبش حماس در توضیح این شکست مى گوید جنبش فتح طورى بنا نهاده شده است که به حمایت و تکیه گاه نیاز دارد و با مرگ یاسر عرفات گویى سکانش را از دست داده بود. جانشین او عباس هم براى ایجاد نهادهاى مدنى تلاش کرد اما با مقاومت سازمانى مواجه شد که از ساختار سیاسى قدرتمندى برخوردار نبود و قربانى فرصت طلبان شده بود. از همه مهم تر عباس به این دلیل تضعیف شد که اسرائیل او را به عنوان طرف مذاکره صلح جدى نگرفت.
سیاست ایالات متحده در قبال فلسطین و عدم حمایتش از عباس باعث قوت گرفتن حماس شد و فتح را به حاشیه راند. دلیل دیگر شکست فتح تاکیدش بر پیروزى هاى گذشته و نادیده گرفتن مشکلات واقعى کنونى فلسطینى ها و سر دادن شعار «حافظ منافع ملى» و عدم پایبندى به آن است. عبدالرحمان در مورد تلاش براى پیروزى در انتخابات بعدى اعتقاد به تجدیدنظر در سلسله مراتب این سازمان دارد و مى گوید: «همه نیروهاى فتح و گروه هاى مختلف در برنامه هاى سیاسى اتفاق نظر دارند اما براى قدرت مى جنگند. ما نیاز به تغییر بنیادى در ساختار داریم و باید انضباط را بر این جنبش حاکم کنیم.»
براى این کار رهبرى در فتح به این اعتقاد رسیده است که اعضا باید کارت عضویت داشته باشند، حق عضویت بپردازند و در کمیته ها فعالانه خدمت کنند. این فعالیت ها حداقل به سه ماه وقت نیاز دارد اما از همین حالا موانعى پدیدار شده اند.
محل تلاقى منافع
بعد از ناکامى، فتح و متحدانش به دنبال راهکارى بودند که به ایالات متحده و جامعه بین الملل تضمین دهند که هنوز میدان بازى را ترک نکرده اند. حتى عبارات عجیبى از دهان اعضاى این جنبش به گوش رسید مثل اظهارنظر یکى از معاونان وزیر که گفته بود: «اینها [منظور حماس] از روال کار یا از دموکراسى سردرنمى آورند.» بعد هم از مخالفت با حکومت سخن به میان آورد.
جبیل رجوب مشاور سابق امنیت ملى در 8و 9 فوریه در جمعى از مردم گفته بود که این انتخابات یک «رویداد تصادفى سیاسى» قابل بازگشت است. معناى ضمنى این جملات این است که دفتر ریاست جمهورى در فلسطین به محل تبانى با ایالات متحده علیه حماس تبدیل شده است و این اتهامى است که دفتر ریاست جمهورى بارها تکذیب کرده است. اما فتح انکار نمى کند که خواسته هایش با منافع ایالات متحده در تلاقى با یکدیگرند. وزارت خارجه ایالات متحده در ارسال کمک 404 میلیون دلارى براى احداث جاده به فلسطینى ها تجدیدنظر کرد و از پرداخت ده ها میلیون دلار در پروژه هاى بخش خصوصى خوددارى کرد.
کنگره نیز کمک ها و حمایت هاى مالى به فلسطینى ها را قدغن کرده است. دیوید ولش معاون دبیرکل امور خاور نزدیک در 7 آوریل گفت: حکومت در فلسطین از نخست وزیر گرفته تا اعضاى کابینه و تمام کسانى که در وزارتخانه ها کار مى کنند طرفدار حماس هستند در عوض ریاست جمهورى و مردانش از دسترس حماس دور مانده اند و در آن حضور ندارند. با وجودى که اتحادیه اروپا پا در کفش ایالات متحده کرده و از ادامه اهداى کمک مالى امتناع ورزیده، قصد ندارد دفتر ریاست جمهورى را به عنوان دریافت کننده این کمک ها انتخاب کند. حماس در همان ابتدا هم اعلام کرده بود که با پرداخت این کمک ها به دفتر ریاست جمهورى مخالفت نمى‌کند.
اما حماس این موضوع را وقتى عنوان کرد که هنوز انگیزه هاى اصلى عباس روشن و آشکار نشده بود. هاآرتص 12 آوریل نقل قولى را از اعلامیه حماس به چاپ رساند که در آن حماس از مخالفت با خواست مردم ابراز تعجب کرده است. با وجودى که عباس بارها در نهان و آشکار و در محافل عمومى و خصوصى تکرار کرده که قصد ایجاد دولت سایه را ندارد اما حماس بیش از گذشته به این نکته حساس شده است که کمک هاى غربى ها بیشتر شامل حال بخش هایى از دولت مى شود که در اختیار فتح است.
«یوسف حرب» یکى از اعضاى فتح در نابلس به صراحت مى گوید: «فتح به تمام این نهادهاى موجود شکل داده است. کار آسانى نیست که این نهادها را دو دستى تحویل حماس بدهیم. ما روى آنها کار کرده ایم.» سیاست ایالات متحده در قبال حماس به وضوح ایجاد مانع بر سر تمام گزینه هاى موجود براى حماس است تا آن را وادار به خروج از حکومت کند. اما باید از تاریخ عبرت بگیرند. سال 1976 زمانى که اسرائیل از انتخابات شوراها در کرانه باخترى حمایت کرد تا مانع پیشرفت ساف شود نامزدهاى ملى گرا به پیروزى چشمگیرى دست پیدا کردند.
پاسخ اسرائیل تحریم شوراهاى شهر بود که حاکمیت نظامى را حاکم کرد. فروپاشى حکومت در فلسطین به حماس صدمه اى نمى زند چون در حکومت فلسطین سرمایه گذارى کلان نکرده است اما جامعه بین الملل را وادار مى کند تا در مورد اشغال فلسطین توسط اسرائیلى ها مداخله بیشترى داشته باشد. انحلال حکومت در فلسطین احتمال لزوم مداخله جوامع بین المللى در کار این گروه هاى مسلح را تقویت مى کند. در حال حاضر حماس باید تن به این بازى داده و خود را براى برد یا باخت آماده کند. بنابراین تا زمانى که جامعه جهانى ظرف دو یا سه ماه آینده دوباره مداخله خود را آغاز کند، حماس براى حفظ و پیشبرد حکومت تلاش خواهد کرد.
پیش از آنکه موضوع فروپاشى حکومت فلسطینى مطرح باشد، گزارش هایى به گوش مى رسد که نشان از گرایش فتح به خشونت و دست بردن به سوى اسلحه دارد. در غزه مردان مسلح فتح جلوى خودروها را مى گیرند و در رام الله عده اى از معترضان در مقابل دفاتر وزارتخانه ها مشغول اعتراض هستند و از حکومت جدید مى خواهند به تعهدات حکومت پیشین عمل کند. به عنوان مثال عده اى به دنبال مجوز داشتن تاکسى هستند که از حکومت قبل لاینحل باقى مانده است. وقتى اولین حمله انتحارى بعد از انتخابات (17 آوریل) توسط جهاد اسلامى صورت گرفت سپاه شهداى الاقصى شاخه نظامى فتح نیز با تاکید اظهار کرد در این حمله دست داشته است.
ساف ریشه مشکل و ریشه راه حل
فتح در حال ایجاد اپوزیسیون علیه حماس است چون حماس حاضر نیست ساف را به رسمیت بشناسد، بنابراین فتح به دنبال ائتلاف با بعضى از اعضاى ساف و سایر گروه هاى سیاسى کوچک دیگر است. عباس شرایط را براى این کار در 18 فوریه هنگام اداى سوگند حماس فراهم کرد. تمام اعضاى پارلمان به طور خودکار عضو PNC یا شوراى ملى فلسطین شدند. حماس با حضور نمادین ساف به عنوان اپوزیسیون مخالفتى ندارد. اما پیروزى حماس در انتخابات معانى ضمنى پیوستن به این شورا را دچار دگردیسى و دگرگونى کرد.
سرانجام عباس هم از آن تریبون استفاده کرد و گفت: «دستیابى به دستاوردهایمان بدون اصرار ساف بر اتحاد ملى ممکن نبود. ساف موثرترین فرم مبارزه و تلاش را براساس مطالعات و سیاستگزارى هاى دقیق اتخاذ کرد که در راستاى منافع ملى مردم فلسطین و مطابق با راه حل هاى بین المللى است.» سخنرانى عباس بر نقش ساف به عنوان پیشکار در ارائه راه حل ایجاد دو کشور در کنار هم تاکید داشت. به این ترتیب معلوم شد فتح در حال تغییر چیدمان و تعیین متحدان جدیدش در پارلمان است.
صائب عریقات از اعضاى شوراى فتح در صحن پارلمان این پرسش را مطرح کرد: «نماینده اى از حکومت فلسطینى چگونه مى تواند در سازمان ملل حضور یابد اما به قطعنامه هاى آن گردن ننهد؟» حماس هم در برنامه هاى خود وعده داد که رویکردش احترام و مسئولیت پذیرى در قبال قطعنامه هاى بین المللى باشد. حماس بر این باور بود که مى تواند بدون حمایت از قطعنامه 242 شوراى امنیت سازمان ملل و پذیرش ایجاد دو کشور به عنوان راه حل، ائتلاف تشکیل دهد.
حماس در این برنامه وعده داده است که اگر اسرائیل به پشت مرزهاى سال 1967 عقب نشینى کند مذاکره با آن را آغاز خواهد کرد. حماس در پاسخ به عریقات و سایر نمایندگان پارلمان اعلام کرده که ساف یک نهاد منتخب نیست و تصمیم هاى آن خواست مردم فلسطین نیست. هنیه نخست وزیر فلسطین مى گوید: «ما مى گوییم درها را به سوى ساف، حماس و سایر جناح ها بگشایید و بگذارید تکلیف آنها در فرآیند دموکراتیک روشن شود.»
سخنگوى حماس در یکى از محافل خصوصى گفته است تا زمانى که حماس به دنبال منابع مالى براى پرداخت حقوق کارمندان دولت است و مجبور است در برابر مانورهاى «فتح» به دفاع از خود بپردازد گفت وگوها در قاهره آغاز نخواهد شد. ظاهراً تا زمانى که حکومت به دنبال راهى براى فائق آمدن بر فشارهاى بین المللى است بحث ها در مورد استفاده از ساف به عنوان سپر بلا یا چادرى که همه زیر آن جمع شوند، مطرح است تا انرژى ها و استراتژى ها متمرکز و متحد شود.
مصطفى برغوثى رئیس «ابتکار ملى» که دو کرسى در پارلمان دارد در مصاحبه با رادیو صداى فلسطین گفت: ما به حکومت متحد ملى با کابینه اى کوچک به نمایندگى همه جناح ها نیازمندیم. به علاوه اعتقاد داریم که باید سه جنبش فعال فلسطینى یعنى حماس، ابتکار ملى و جهاد اسلامى را زیر چتر ساف یک جا جمع کنیم. شاید گردهم آمدن حزب سکولار چپگرا در کنار حزب رادیکال اسلامگرا عجیب به نظر رسد اما پیوستن همه این احزاب در دل ساف مانع انحلال سیاسى نظیر آنچه فتح را تهدید مى کند خواهد شد.
اما موانع سر راه این اتحاد بسیار عظیم و فائق آمدن بر آن دشوار است تا وقتى که افرادى مثل فریس پیدا مى شوند که حماس را مشترى دروغگو مى دانند مى گویند حماس در مورد مقاومت به مردم فلسطین دروغ گفت. در مورد اصلاحات هم همین طور، در این صورت چگونه مى توان انتظار داشت که بین احزاب یا جناح ها اتحاد صورت گیرد. اعضاى فتح بر راه حل «دو کشور» تاکید دارند. در حالى که حماس بر این باور است که به تدریج باید سرزمین فلسطین آزاد شود و امکان ندارد که این هدف یا استراتژى را رها کند و قصد دارد دولتى اسلامى در تمام سرزمین تاریخى فلسطین ایجاد کند.
در این صورت کدام هدف مشترک مى تواند این دو جناح یا حزب را در کنار هم قرار دهد. اگرچه که مسیرى غیر از «اتحاد ملى» فلسطین را به سمت پیامدهایى پیش مى برد که نمونه عبرت انگیز آن در بالکان اتفاق افتاد.
بیش از دو امام
کسى که پیش بینى مى کند مرگ جنبش فتح فرارسیده قضاوت دیگران نسبت به خود را دچار مخاطره کرده است. سال 1987خبرنگارى از روزنامه انباء از «صالح خلف» بنیانگذار فتح پرسید که جنبش او تا چه زمان دوام خواهد آورد و خلف جواب داد: «مجمع عمومى فتح اختلافات را مطرح خواهد کرد. اما این اختلاف ها به قدرى نیست که موجب انشقاق و انشعاب شود. اگر انشعاب اتفاق بیفتد واکنش شدیدى را برخواهد انگیخت و به وضوح معلوم خواهد شد.»
طبیعى است بعد از به قدرت رسیدن حماس عده اى از وفاداران از آن رویگردان شده و به احزاب دیگر مثل فتح گرایش پیدا مى کنند. این وضعیت بى شباهت به دوران عقد قراردادهاى اسلو نیست. (نگارنده در جریان نوشتن این مقاله با چهار مورد از خروج سرمایه گذاران از حماس برخورد کرده است.) سرانجام اینکه رهبران فتح مسیرى را در پیش گرفته اند که آنان را به حاشیه مى راند. چون توانمندى فتح بستگى به توانمند ماندن نهادهاى حکومتى فلسطین، مشروعیت تلاش هایش در رقابت سیاسى، تحکیم و تثبیت قدرت در ریاست جمهورى دارد ولى در حال حاضر این موارد در حال تضعیف جنبش فتح است.
اگر سناریوى نامحتمل پیروزى «فتح» در انتخابات 2006 یا 2007 تحقق پیدا کند، باز هم حکومت در فلسطین متحدالشکل و یکپارچه نخواهد بود و حتى احتمال بروز جنگ داخلى هم وجود دارد. به این ترتیب اعتماد عمومى کاهش مى یابد و حکومت بعدى هم کارى بهتر از حکومت هاى پیشین از پیش نخواهد برد. «قدورا فریس» در توصیف گرفتارى هاى فتح از یک مثال استفاده مى کند و مى گوید: پیش از نماز همه در کنار هم مى نشینند و گپ مى‌زنند.
اما به محض آنکه امام جماعت اذان مى زند همه ساکت مى شوند و در یک خط مى ایستند، همه با هم به سجده و رکوع مى روند. در جنبش فتح نمازگزاران حاضرند، اما گویى دو امام جماعت به نماز ایستاده اند در حالى که اگر فقط یک امام جماعت وجود داشته باشد همه چیز خوب پیش مى‌رود.