گزارش البرادعى و پیشنهاد تهران

گزارش محمد البرادعى مدیرکل آژانس اتمى درباره فعالیتهاى هسته اى ایران، عصر دیروز همزمان در اختیار شوراى حکام و شوراى امنیت قرار گرفت.
اگرچه شمارى از محافل سیاسى و خبرى غرب با تکیه بر اجرایى نشدن درخواست شوراى امنیت از ایران براى تعلیق اقدامات مربوط به غنى سازى اورانیوم سعى کردند دست به فضاسازى بزنند و خبر از «اتفاقى تازه» بدهند، اما براى آگاهان امور روشن است که اتفاق تازه این گزارش بند حاوى پیشنهاد مهم ایران براى همکارى بیشتر با نهاد بین المللى آژانس اتمى است.
این پیشنهاد در قالب جدولى با زمانبندى مشخص به شرط بازگشت ادامه بررسى موضوع در آژانس بین المللى انرژى اتمى است. پیشنهادى که حال بخشى از گزارش مدیرکل است و طبعاً در مباحث شوراى امنیت از سوى قدرتهایى که خواهان برخورد تند و اعمال تحریم علیه ایران نیستند، مورد استناد قرار خواهد گرفت.
با وجود فشارهاى سنگین آمریکا و اروپا به آژانس اتمى و حتى اعلام پیشاپیش منفى بودن گزارش البرادعى درباره ایران از سوى نماینده آمریکا (که نشانگر دخالت و اعمال نفوذ آشکار آمریکا در روال کار تخصصى و فنى آژانس اتمى است) گزارش البرادعى به لحاظ حقوقى دستاویز محکمى براى برخورد تند شوراى امنیت با ایران نیست، چرا که مدیرکل در این گزارش اذعان دارد به لحاظ کاهش سطح همکارى ایران از پروتکل الحاقى به پادمان نظارتى، آژانس در موقعیتى نیست که ماهیت برنامه ایران را کاملاً روشن سازد، این مشکل فنى و حقوقى آژانس در حال حاضر با پیشنهاد فنى و حقوقى ایران براى رفع و حل مواجه است.
کاهش سطح همکارى و یا انجام غنى سازى در حد 5/3 درصد از سوى ایران که در گزارش آمده نکاتى است که پیشتر از جانب مقامات ایرانى اعلام شده است، خاصه آن که البرادعى در گزارش خود آورده است که تاکنون هیچ مواد هسته اى اعلام نشده اى در ایران کشف نشده است، حال غربى هاى به قول خود مظنون به فعالیتهاى ایران حتى براى کشف چنین موادى به لحاظ فنى باید دنبال راهکارى براى بازتر نگه داشتن دست و فعالیت آژانس در ایران باشند که این مهم جز با افزایش اختیارات آژانس در ایران میسر نیست، افزایش اختیاراتى که ایران خود راهکار آن را معلوم ساخته که همان بازگشت موضوع به آژانس و به جریان افتادن جدول زمانى همکاریهاى تازه است.
با این اوصاف، مى توان انتظار داشت که به لحاظ سیاسى و تبلیغاتى غربى ها سعى فراوانى در بهره گیرى از گزارش تازه مدیرکل آژانس اتمى خواهند داشت، اما به لحاظ حقوقى این گزارش که در دو محور اجرایى نشدن تعلیق غنى سازى و پیشنهاد تازه ایران دسته بندى مى شود، زمینه ساز مناسب ادامه بررسى و تصمیم گیرى در شوراى امنیت سازمان ملل نیست.
شوراى امنیت اگر خواهان بازتر بودن دست بازرس ارشد هسته اى جهان یعنى نهاد آژانس اتمى و شخص مدیرکل آن است، راهکار این مهم در گزارش تازه آقاى البرادعى آمده است. کافى است گزارش با عینک پیشداورى و خصومت قرائت نشده و به فراز و اتفاق تازه آن که همان پیشنهاد ایران است، توجه بیشترى مبذول شود.