کسری بودجه دولت

گروه سیاسی، اصغر بالسینی
کسری بودجه دولت (Budget Deficit) به معنای فزونی هزینه‌های دولت بر درآمدهای کسب شده به عنوان یک معضل اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته وجود دارد و اثرات جبران‌ناپذیری را نیز بر اقتصاد این کشورها بر جای می‌گذارد اما در این بین تفاوت بین کسری بودجه در کشورها رو به رشد و توسعه‌یافته در این نکته نهفته است که در کشورهای گروه اول به دلیل استفاده از ابزارهای زودبازده و در عین حال زیان‌آور اقتصاد این کشورها دچار اثرات منفی متعددی می‌گردد که بیش از کسری بودجه اولیه موجب وارد آمدن زیان می‌گردد. در واقع نحوه تامین کسری بودجه است که مشخص می‌کند این مشکل آیا اثرات جانبی (Side effect) دیگری نیز در پی خواهد داشت یا خیر؟
بر اساس آمارهای رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی کسری بودجه کشور در شش ماهه اول سال جاری بیش از 74 هزار میلیارد ریال بوده که با روند کمبود پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به 100 هزار میلیارد ریال برسد.
همچنین بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده که کشورمان با ده میلیارد دلار کسری بودجه در سال آینده مقام نخست بیشترین کسری بودجه را در خاورمیانه و شمال آفریقا به خود اختصاص دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل افزایش کسری بودجه به ده هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری، محقق نشدن بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای مشکوک الوصول است که متاسفانه در بودجه سال 1384 گنجانده شده است. به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود 1500 میلیارد تومان از طریق عدم تحقق عوارض واردات خودرو و 1500 میلیارد تومان بابت فروش نرفتن برخی شرکت‌های دولتی و فروش ساختمان‌های آنها کسری بودجه بر اقتصاد ملی تحمیل گردد که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آن بسیار ناگوار می‌باشد. علاوه بر این محقق نشدن صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی که قرار بود در سال جاری به مرحله اجرا درآید نیز عامل دیگری در گسترش کسری بودجه می‌باشد.
قرار بود در واقع شرکت‌های دولتی موظف باشند که از محل صرفه‌جویی اقدامات غیرضروری خود 40 هزار میلیارد ریال نصیب خزانه نمایند که متاسفانه در مدت 7 ماه گذشته حتی یک ریال صرفه‌جویی در این خصوص صورت نپذیرفته است. این امر نشان می‌دهد که بی‌انضباطی مالی در شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت که حدود 67 درصد از کل بودجه را نیز به خود اختصاص می‌دهند از مهمترین عوامل گسترش کسری بودجه در اقتصاد ایران ارزیابی می‌گردد.
تا بدینجا عوامل ایجاد کسری بودجه خصوصا در سال اخیر مشخص گردید اما آیا کسری بودجه به خودی خود می‌تواند موجب وارد آمدن زیان‌های جبران‌ناپذیر اقتصاد گردد؟ پاسخ به این سوال تا حدودی منفی است چرا که در اصل نحوه جبران کسری بودجه است که میزان اثرات منفی را مشخص می‌سازد. به طور کلی چندین طریق جهت جبران کسری بودجه وجود دارد که انتشار اوراق مشارکت، استقراض خارجی، استقراض از نظام بانکی داخلی و کاهش هزینه‌های غیرضروری از آن جمله می‌باشند. متاسفانه روندی که طی سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده استفاده از سهل الوصول‌ترین راهکار یعنی استقراض از نظام بانکی داخلی، خصوصا بانک مرکزی بوده است. در واقع با عنایت به اینکه بانک مرکزی کشورمان هم از حیث انتصابات صورت گرفته و هم سیاست‌های اتخاذ شده وابستگی گسترده‌ای به دولت دارد لذا هرگاه دولت با مشکل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و کسری بودجه مواجه بوده اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده که این مساله موجب رشد نقدینگی و به تبع آن بالا رفتن نرخ تورم گشته است. نگاهی به نرخ رشد نقدینگی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نرخ همواره بالاتر از 25 درصد بوده که این مساله بخش قابل توجهی از نرخ تورم 9/15 درصدی اقتصاد را توجیه می‌کند.
علاوه بر این تزریق معادل ریالی منابع حساب ذخیره ارزی نیز طی چند سال اخیر نقشی بسزا در رشد افسار گسیخته تورم داشته است. بر اساس محاسبات صورت گرفته هر یک میلیارد دلار اضافی که به اقتصاد کشور تزریق می‌گردد موجب 9 هزار میلیارد ریال نقدینگی می‌شود که این نقدینگی با ضریب فزاینده پولی (Money Multiplier) چهار، حجم کل نقدینگی را به میزان 36 هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد که اثرات تورمی چنین امری بسیار قابل توجه می‌باشد.
با توجه به اثرات نامطلوب جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی که در کشورمان متداول می‌باشد استفاده از روش‌های کم خطرتر مانند انتشار اوراق مشارکت با هدف اجرای سیاست پولی انقباضی (Contractionary Money Policy) یکی از سیاست‌هایی است که می‌تواند ضمن جبران کسری بودجه مانع از رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم نیز گردد. البته در مورد استفاده از ابزار اوراق مشارکت در مسیر اجرای سیاست پولی در کشور مشکلاتی وجود دارد که مخالفت اخیر مجلس با لایحه انتشار اوراق مشارکت یکی از اساسی‌ترین معضلات به شمار می‌آید. به نظر می‌رسد با عنایت به شرایط تورمی موجود در اقتصاد کشور از یک سو لازم است کسری بودجه دولت تحت کنترل درآید و از سویی دیگر ابزارهای مناسبی مانند انتشار اوراق مشارکت جهت جبران کسری بودجه و همچنین کنترل نرخ رشد نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد.
منافع مردم که بار اصلی فشارهای تورمی را متحمل می‌شوند اقتضا می‌کند تمامی ابزارها لازم جهت کنترل نرخ تورم مورد استفاده قرار گیرد که در این چارچوب انتشار اوراق مشارکت توجیه‌پذیر می‌باشد.