اشتغال را چگونه میتوان افزایش داد؟
حسین عبده تبریزی
1- اشتغال از دل امکانات بازار
دولت باید اشتغال را از دل امکانات بازار جستوجو کند و نه ادامهء وظیفهء گذشتهء دولت در مقام کارآفرین دولتی. دولتی که مسؤولیت کارآفرینی را میپذیرد، بهناچار مسؤول کارگزینی و ادارهء خیل عظیمی از شهروندان است. برنامهء چهارم سندی است که میگوید دولت قرار است از حوزهء تصدی خارج شود و کار بسترسازی، آمادهکردن زمینهء فعالیت کارآفرینان خصوصی و برقراری شرایط مناسب امنیت سرمایهگذاری را عهدهدار شود.
بنابراین، فرض میشود که این سازوکار بازار است که باید منابع مالی سرمایهای را گردآوری کند، تخصیص بهینهء منابع را انجام دهد و به گسترش اشتغال بینجامد. قرار نیست دولت به جستوجوی اشتغال در بخش خاصی از اقتصاد بگردد. چه کسی 20 سال قبل میتوانست حدس بزند که ایرلند مرکز «نرمافزاری» اروپا شود و یا تجارت «گلوکتاب» اروپا در هلند متمرکز شود؟ فقط باید بسترسازی کرد، بازارها را باز کرد و اجازه داد که اقتصاد ما را بهسمت اشتغالی ببرد که نهایتائ در آن مزیت نسبی داریم و تخصیص بهینهء سرمایه در آن رخ میدهد. پس، هر آنچه شغل و حوزهء کار برای اقتصاد تعریف شود، صرفائ حدس علمی است و فراتر از آنهم نمیرود. بهعلاوه، باید تاکید کرد که پیشبینیهای انجامشده نیز حتمائ با دقت ریاضی به واقعیت تبدیل نمیشوند. نگاهی به ارقام پیشبینیهای شده در گذشته و اشتغالهای واقعائ تحققیافته، بیانگر آن است که حتمائ بخش عمدهء پیشبینیها (که باید از دل حدس علمی برگرفته شده باشد) به وقوع نپیوسته است.
2- اهرمیکردن منابع عمومی و دولتی برای اشتغال
در برداشت مالی، کلمهء اهرم به رابطهء سرمایه (در مفهوم محدود کلمه) و بدهی برمیگردد. مثلائ وقتی میگوییم اهرم 30درصد است، یعنی فقط 30درصد از کل داراییها از محل «بدهی» تامین شده و 70درصد بقیه از محل «سرمایه» خریداری شده است. در برداشت خاص این مقاله، کلمهء اهرم به رابطهء آوردهء دولت برای تجهیز آوردهء بخش خصوصی برمیگردد. اگر یک ریال آوردهء دولت بهشکل «سرمایهگذاری »، «ضمانت » و یا حتی «یارانه » بتواند 9 ریال آوردهء بخش خصوصی را تجهیز کند، ضریب اهرم، 9 به یک است. پول دولت باید اهرم و پلی شود که پول بخش خصوصی به میدان بیاید.
در سالهای آینده، دولت باید امکانات مالی عمومی را صرفائ برای هموارکردن راه برای سرمایهگذار خصوصی صرف کند. در اصطلاح مالی، دولت منابع خود را اهرم اجرای پروژههایی کند که برای بخش خصوصی، فاقد سودآوری کافی است. یعنی به ازای یک ریال هزینهء دولت، بخش خصوصی نیز چند برابر هزینه کند: مثلائ یک ریال دولت اهرم گردآوری و تجهیز 10 ریال در بخش خصوصی شود. ضریب اهرمی در این مورد 10 به یک است. امکان دولت، باید بتواند بخش خصوصی را به سرمایهگذاری تشویق کند. پس، در مقولهء اشتغال، پول دولت نباید مستقیمائ «اشتغال» را دنبال کند. پول دولت باید اهرمی شود که بخش خصوصی، اشتغال را ایجاد کند. 3- هدف بخش خصوصی و نقش دولت
بخش خصوصی با هدف اشتغالزایی سرمایهگذاری نمیکند: نه چنین وظیفه و تعهدی دارد و نه اقتصاد بازار مبتنی بر چنین اقدامات و شیوهء تخصیص منابع است; بخش خصوصی برای سودآوری و نه برای اشتغالزایی سرمایهگذاری میکند. پساز دیدگاه بخش خصوصی، جذب سرمایه برای اجرای طرحهای سودآور است. اما برای دولت، ضرورت اجرای طرحهای اشتغالزا توسط بخش خصوصی، ایجاب میکند که به روشهای مشخص (و اگر یارانه جزو این روشهاست، با پرداخت یارانهء مستقیم) از این طرحها حمایت کند. بنابراین دولت با اعمال سیاستهای پولی، مالی (ازجمله تعریف رژیم مالیاتی صحیح)، معافیتها و سیاستهای تشویقی درست باید باعث شود که طرحهای اشتغالزا سودآور باشد تا بخش خصوصی در آنها سرمایهگذاری کند.
جذب سرمایه منوط به توازی دو جزء خطر (ریسک) و بازده دارد: سرمایهگذارانی که در پروژههای مخاطرهآمیز و جدید (venture capital) سرمایهگذاری میکنند و خطر بیشتری را میپذیرند، طبعائ توقع نرخ بازدهء بالاتری دارند. برعکس، سرمایهگذاری در حوزههای کمخطرتر، با نرخ بازدهء پایینتری انجام میشود. طرحهای اشتغالزا میتواند از جنس یکی از دو وضعیت بالا باشد.
در فرآیند جذب سرمایه برای فعالیتهای اشتغالزا، طبعائ نقش دولت کماکان بسترسازی، عدم طرفیت و دورشدن از تصدی است. این خطمشی برای هر استانی همانقدر صادق است که برای استانهای دیگر کشور. بدیهی است که خروج دولت (و یا حداقل خروج تدریجی دولت) از نهادهای مالی کشور، به تخصیص بهینهء منابع کمکی جدی خواهد کرد. معنای جذب سرمایه، دوباره، تخصیص بیشتر منابع حاصل از نفت به استان یا فعالیت خاصی نیست. معنای جذب سرمایه برای طرحهای اشتغالزا، تلاش در گردآوری وجوه، همراه با تعهد و مسؤولیتپذیری درقبال آن وجوه و تخصیص بهینهء آن وجوه است.
4- بلوکهای منطقهای
در مواجهه با واقعیت، قواعد و روندهای جهانیشدن، ایران باید ضرورت بلوکهای اقتصادی منطقهای را دریابد و در تشکیل بلوکهای اقتصادی مناسب پیشقدم شود. مسالهء اشتغال درون مرزهای ملی باید با درک از روند جهانیشدن سامان داده شود.
متاسفانه، عدم فعالیت اقتصادی ایران در بلوک اکو، بسیاری از سیاستمداران ایران را نسبت به ضرورت و فواید بلوکهای اقتصادی منطقهای ناامید کرده است. واقعیت این است که نتایج منفی حاصلاز بلوک اکو، ناشی از برخورد و رویکرد غلط با بلوکهای منطقهای است. عضویت ایران در اکو نیز یکسره دولتی است. تقریبائ همهء کمیسیونها در اختیار دولتمردان وزارت امور خارجه است. در کدام نشست جلسه است که بخش خصوصی کشورها برای همکاری واقعائ دور هم جمع شوند؟ چه زمانی در طول این سالها، از بازرگانان و کارآفرینان برای ایجاد رابطهء اقتصادی و همکاری واقعی دعوت بهعمل آمده است؟
اگر اشتغال را در این راستا میباید تعریف کنیم، آنگاه باید برای تشکیل نهادهایی چون اتحادیهء مهندسان، اتحادیهء بازرگانان، اتحادیهء بانکداران، و... در سطح بلوکهای منطقهای اقدام کنیم. تنها از این طریق است که با درک صرفههای اقتصادی، امکان اشتغال خارج از کشور شهروندان ایرانی فراهم میشود.
-5 طرحهای موقت، اشتغال ناپایدار
نه طرح سه میلیون تومانی دولت آقای خاتمی و نه طرح دولت آقای احمدینژاد به اشتغالپایدار نخواهند انجامید. مطالعات پراکندهای وجود دارد که نشان میدهد طرح سه میلیون تومانی تقریبائ هیچ فایدهای برای اشتغال نداشته است. اقتصاددانان ایران نیز از همان آغاز طرح، عدمموفقیت آن را پیشبینی کردند. همین مساله برای طرح اشتغالزایی فوری دولت جدید قابلپیشبینی است.
اقدام شورای عالی کار در پایان سال 1384 برای افزایش بیرویهء حداقل دستمزدها خود به بیکاری گسترده خواهد انجامید. تلاش دولت برای تحقق اشتغال پایدار فقط در راستای انجام سرمایهگذاریهای گسترده، آزادسازی اقتصاد، کوچککردن دولت و میدان عمل بازکردن برای بخش خصوصی به سرانجام رسید.
6- حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط
تصمیمات دولت آقای احمدینژاد برای حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط (SME'S) تنها زمانی به اشتغال پایدار در این واحدها میانجامد که در چارچوبهای مربوط انجام شود. کاهش تصنعی نرخ بهرهء بانکی برای اعطای وامهای ارزانقیمت به این بنگاهها چارهء کار نیست. تامین مالی کارآفرین از طریق دولت ممکن نیست و به مؤسسات مالی خود نیازمند است.
تجربهء مؤسسات مالی متبحر در سرمایهء مخاطرهآمیز (venture capital) در کشورهای پیشرفته موجود است. چرا از این نهادها برای بسط بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال از طریق آنها استفاده نمیکنیم؟ چرا برکارآفرینی دولت تاکید داریم و فکر میکنیم از طریق استانداران و وزرا میتوانیم بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تاسیس کنیم؟ چرا نهادهای مالی مربوطه را که تجربهء موفق در جهان داشتهاند تعریف نمیکنیم و چرا منابع مالی دولت را از طریق این نهادها به شبکههای اقتصادی کوچک و متوسط تزریق نمیکنیم؟
اشتغال پایدار با رعایت نکات پیشگفته تحقق مییابد و تصمیمات مقطعی و یا سیاسی برای خلق شغل یا شبهشغل در کوتاهمدت، به اشتغال پایدار نمیانجامد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
