مستثنیات دین در فقه و حقوق ایران

معنای لغوی و پیشینه فقهی
معنای لغوی
دکتر جعفری لنگرودی ذیل واژه مستثنیات دین می‌نویسند:
«مالهای مدیون و متعهد که به هنگام اجرای قهری (احکام، قرارها، اسناد لازم الاجراء) مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نگردد و به ضرر مدیون و متعهد به معرض فروش نهاده نشود. خانه هم جزء مستثنیات دین است (ماده 630 اصول محاکمات قدیم و ماده 47 آئین‌نامه اجرای اسناد رسمی»
پیشینه فقهی:
فقهای اسلام، از دیرباز به بررسی این مساله پرداخته‌اند که مواردی هست که دائن نمی‌توانند اینها را از مدیون مطالبه نماید.
مرحوم علامه حلی در کتاب تبصره المتعلمین فی‌احکام الدین در مساله دوم از مسایل حجر می‌فرمایند: «لا تحل مطالبه اعهد و لاالزامه بالتکسب و لابیع دار سکناه و لا عبد خدمته» مجبور ساختن مدیون به کسب جایز نیست اگر چه تکلیف خود او کسب باشد و خانه‌ای که در آن خانه سکونت دارد و بنده‌ای که او را خدمت می‌کند نباید برای ادای دین فروخت.
در شرح این بیان آیت‌ا… شعرانی می‌فرمایند «خانه و بنده را بروجه مثل گفتند و گرنه حاجت ضروری از دین مستثنی است»
شهید ثانی در کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه بعد از تعریف محجور (ورشکسته) بااین بیان (وانما یحجر علی المدیون اذا قصرت امواله عن دیونه فلوساوته اوزادتسالم یحجر علیه اجماعا) سه شرط را بر می‌شمرد که مدیون از تصرف در اموالش ممنوع و محجور می‌شود 1- آنکه اموالش از دیون و بدهکارای‌هایش کمتر باشد،2 - غرما و طلبکاران از حاکم بخواهند که مدیون را محجر و ممنوع کند، 3- دین حال و نقد باشد.
پس از بیان شرایط حجر می‌فرمایند: «ولاتباع داره و لاخادمه و لایثا تجمله و تعبیر فی‌الاول و الاخیر مایلیق مجاله کما و کیفما، و فی الوسط ذلک لشرف او غجر و کذاداتبه رکویی و لواحتاج الی المتعدد الستثنی کالمتحد و لوزاد عن ذالک فی احد الوصفین و جب الاستبدال و النتصار علی مایلیق مجاله»
خانه و خدمتکار و لباس‌های زینتی مدیون را جهت ادای دیونش نمی‌فروشند. شارح «ره» می‌فرمایند در خانه و لباس زینتی معتبر است که از نظر کم و کیف لایق و در خورشان مدیون باشد به این معنا که در خصوص این صورت آنها را نمی‌فروشند. بنابراین کسی که شانش مثلا یک خانه چهار اتاقی است با داشتن دو لباس فاخر می‌باشد اگر دو خانه با یک خانه شش اتاقی و یا چهار لباس داشته باشد مقدار زائد بر شانش را فروخته و صرف قروض و دیونش می‌کنند.
و در خدمتکار نیز شرط است که از حیث شرافت یا احتیاج به جهت جز مطابق‌شان مدیون باشد چنانچه در مرکب سواری او نیز این امر معتبر و رعایتش لازم است.
سپس می‌فرمایند:
در صورتی که مدیون به خانه و خدمتکار و لباس زینتی متعددی محتاج باشد همچون فرضی که از هر کدام یکی داشته باشد مورد استثنا بوده و آنها را جهت ادای دیونش نمی‌فروشند.
بلی اگر ازحیث کم و کیف در یکی از آنها زیاده‌روی نموده و بیش از شانش داشته باشد واجب است آنها را به مقدار مورد نیازش تبدیل کرده یا مقدار زیادی را فروخته و به قدر در خور شانش اکتفا بنمایند.
شیخ‌الطائفه علامه محقق ابی‌جفرالطوسی در کتاب الخلاف می‌فرمایند:
«لایحب علی المفلس بیع داره التی مسیکنها و لا خادمه الذی یخدمه و قال الشافعی یجب علیه ذالک و بی‌قاتل باقی الفقها
دلیلنا: اجماع الفرقه و اخبارهم و لانه لا دلیل علی وجوب بیع ذالک علیه»
علامه حلی در کتاب تذکره در باب التفلیس گفته است: از مال مفلس خانه مسکونی و خادم و اسب سواری‌اش فروخته نمی‌شود امامیه و ابوحنیفه و ابن حنبل همین را گفته‌اند شافعی و مالک گفته‌اند: تمام آنها فروخته می‌شوند.
و نیز برای مفلس و عیال او مخارج روز تقسیم اموال را باقی گذارند، اگر قبل از تقسیم وفات کرد از مال او برای تجهیز کفن بگذارند زیرا تجهیز از بدهی مقدم است. حق این است که تمام چیزهایی که از ضروریات فوری است بگذارند مانند لباس و غذای یک روز یا بیشتر مطابق شئون او و کسی که مورد نیاز و محل احتیاج امثال او است و ابزار و ادوات صنعتی که به آنها قوت خود را بدست می‌آورد و اثاث ضروری خانه مانند فرش و لحاف و متکا و دیگ و کاسه و آفتابه و مانند آن را چیزهایی که مورد نیاز همه است.
فقیه معاصر ما امام خمینی رحمه الله علیه در کتاب گران سنگ تحریر الوسیله در مساله 10 از کتاب دین می‌فرمایند:
«بر مدیون واجب است هنگام حلول موعد دین و در صورت مطالبه طلبکار به هر وسیله که شده حتی به فروختن همان چیزی که نسیه از او خریده و یا کالایی دیگر یا باغ و یا مطالبه از بدهکارش و یا اجاره دادن املاکش و یا هر راهی دیگر در ادای دین خود سعی نماید آیا برای ادای دینش واجب است کار و کسبی که لایق به حال باشد و منافی با آبرو و قدرتش نباشد دست بگیرد یا نه؟ دو وجه بلکه دو قول است که دست به چنین کار زدن احوط است مخصوصا اگر آن کار احتیاج به تکلف و مشقت نداشته باشد و مخصوصا در خصوص کسی کار و کسب شغل او بوده، بلکه نسبت به چنین کسی وجودش قوی است، بله در ادای دین خانه مسکونی و لباس مورد حاجت هر چند که لباس تجمل باشد و حیوان سواری البته اگر اهل سوارشدن باشد و احتیاج هم داشته باشد بلکه همه ضروریات خانه‌اش از فرض و رختخواب و روپوش و ظروف و کاسه و بشقاب غذاخوری و طباخی حتی آنچه که برای میهمانیهایش مورد حاجت واقع می‌شود استثنا شده (که طلبکار نمی‌تواند برای وصول طلب خود او را مجبور به فروش آنها کند) البته خود او هم باید در آنچه گفته شد به مقدار حاجت به حسب حالش و آبرویش اکتفا کند و زائد بر آن را در ادای دین خود بفرشد به مقداری که اگر مجبورش کنند به فروختن آنها در عسر و شدت و ناراحتی و مقصت واقع می‌شود همه اینها که گفته شد همه از مستثنیات دین است نه خصوص بعضی از آنها بلکه بعید نیست که حتی کتب علمی به مقدار حاجت و به حسب حالت مرتبه‌اش را نیز در مورد اهل علم از مستثنیات دین بدانیم»
ایشان در مساله 11 از همان کتاب می‌فرمایند: «اگر بدهکاری خانه‌ای داشته باشد که زیاده‌تر و بزرگتر از آن مقداری است که بدان محتاج است به مقدار حاجتش را نگه دارد و بقیه را می‌فروشد و یا آنرا می‌فروشد و خانه‌ای ارزان‌تر و لایق‌تر به حالش خریداری می‌کند و اگر خانه‌های متعددی که برای سکونت همه آنها احتیاج دارد هیچیک از آنها را نمی‌فروشد، در حیوان‌سواری و جامه و سایر آنچه در بالا گذشت نیز حکم به همین منوال است.»(1)
نیز در مساله 13 می‌فرمایند:
«اینکه خانه سکنای مدیون به خاطردینش فروخته نمی‌شود مخصوص حالت حیات او است، پس اگر از دنیا برود و چیزی خانه مسکونیش به جای نگذاشته باشد و یا اگر چیز دیگری هم به جای گذاشته، دین او همه اموالش را مستوعب و یا شبیه به مستوعب باشد خانه‌اش نیز مانند سایر ماترکش به فروش می‌رسد و صرف ادای دینش می‌شود.»
در مساله 14 این کتاب می‌فرمایند:
«معنای اینکه خانه و امثال آن از مستثنیات دین است این است که کسی که مدیون است او را مجبور نمی‌کنند برای ادای دینش آنها را بفروشد. شرعا نیز بر او واجب نیست که چنین کند اما اگر خودش راضی باشد که برای ادای دینش آنها را بفروشد برای طلبکار راضی نشود که او محل سکونتش را بفروشد و باعث این کار نشود هر چند که او خودش راضی باشد زیرا در خبر عثمان‌بن‌زیاد آمده که گفت «به امام صادق (ع) عرض کردم از کسی دینی طلب دارم و او خودش می‌خواهد خانه‌اش را بفروشد و دین مرا بدهد امام صادق (ع) فرمودند (من ترا به خدا پناه می‌دهم از اینکه او را از زیر سایه‌اش بیرون کنی) بلکه با در نظر گرفتن داستان ابن‌ابی‌عمیر(ره) احتیاط و ورع در دین اقتضا دارد که طلبکار نگذارد بدهکار دست به چنین عملی بزند.»
با مشاهده نظرات فقها و مقایسه آنها به وضوح آشکار می‌گردد که با گذر زمان ضرورت‌های اجتماعی بیش از پیش مورد توجه فقها قرار گرفته است.
مستثنیات دین در نظم حقوقی ایران
منظور از مستثنیات دین اموالی از محکوم‌علیه هستند که در اجرای حکم قابل فروش و بازداشت نیستند. معمولا مستثنیات دین در جهت رعایت احوال محکوم‌علیه و خانواده و در همه نظام‌های حقوقی وجود دارد. مستثنیات دین قبل از انقلاب در دو مصوبه پیش‌بینی شده بود. یکی ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی و دیگری ماده 69 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است. اولی مصوب مجلس شورای ملی است و دومی مصوب وزارت دادگستری است.
این دو مصوبه از آنجا که در یک مقطع زمانی واقع شده بودند شباهت‌های زیادی به هم دارند و همان اموالی که در اجرای احکام از مستثنیات دین شمرده می‌شد در اجرای ثبت هم از مستثنیات دین محسوب می‌شد. اموالی که در هر یک از این دو مصوبه پیش‌بینی شده بود در حد صفر بود به بیان دیگر حکمی که صادر می‌شد علیه محکوم‌علیه قابل بازداشت بود یا سند که در اجرای ثبت به اجرا درمی‌آمد تمام اموال مدیون را بازداشت می‌کرد.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: «اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
1-لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.
2- آذوقه موجود به قدر احتیاج یکماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3- وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
4- اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره: تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود» پس حکمی که صادر می‌شد تقریبا همه اموال محکوم‌علیه بازداشت می‌شد این دو قانون تا انقلاب شد در همان زمان در سال 60 شورای عالی قضایی مصوبه‌ای را گذراند و ماده 69 که در حد ارتباط با مستثنیات دین بود اصلاح کرد یعنی اولین اقدام‌های بشردوستانه شورای عالی قضایی مستثنیات دین را به محل سکونت، مرکب، وسایل ضروری زندگی، وسایل کار (قیدد ساده بودن را برداشت) یعنی وسایل کار ماشینی (مثل دستگاه تایپ) گسترش داد. در مورد اسناد رسمی هم آئین‌نامه اجرای مفاد سند رسمی را وزیر دادگستری قبل از انقلاب تصویب کرده بود و شورای عالی قضایی قائم‌مقام وزارت دادگستری شد. البته وقتی شورای سرپرستی آمد گفتند قائم مقام وزارت دادگستری است و بعد از آن شورای عالی قضایی که آمد قائم‌مقام هر دوی اینها بود. این شورا نمی‌توانست قانون را اصلاح کند ولی بخشنامه‌روی آن صادر کرد و علاوه بر اجرای ثبت آن را به دادگستری استان‌ها هم ابلاغ کردند. مصوبه شورای عالی قضایی اولین ضرر را متوجه زنان همسردار نمود که می‌خواستند مهریه را به اجرا بگذارند رساند و لذا شکایت و اعتراض بالا گرفت تا اولین رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای صادر کرد که اگر دائن زوجه باشد و دین مهریه باشد نصف محل سکونت شوهر قابل بازداشت است که شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد و همین نظر را نیز در ارتباط با ماده 65 ق اجرای احکام مدنی داد.
هم‌اکنون ماده 523 قانون جدید آئین‌دادرسی مدنی را داریم. چه محکوم علیهی می‌تواند از مستثنیات دین استفاده کند. آیا اشخاص حقوقی هم می‌توانند از مستثنیات دین استفاده کنند؟ چه اموالی مستثنیات دین هستند؟ بر مستثنیات دین چه اقدامی را نمی‌توان انجام داد؟ تکلیف حقوقی محکوم‌له چیست؟ مرجع تشخیص مستثنیات دین کیست؟ اگر بعدا تردید ایجاد شود که این مال از مستثنیات دین است یا نه باید چکار کرد؟
ماده 523 برای وصول دین اجرا می‌شود که مقرر می‌دارد «در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می‌شود اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.» عده‌ای گفته‌اند با تصویب این ماده و مواد بعدی ق آدم، ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی نسخ شده است.
دین را زمانی بکار می‌بریم که موضوع، وجه نقد باشد و نباید بگوییم طرف مدیون است که این مال را بدهد بلکه تکلف به دادن مال است.
ماده 524 اشعار می‌دارد: «مستثنیات دین عبارتند از: الف. مسکن مورد نیاز محکوم و افراد تحت تکلف وی با رعایت شئون عرفی. ب. وسیله نقلیه مورد نیاز متناسب با شان محکوم‌علیه. ج. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکلف وی مدتی که آذوقه ذخیره می‌شود. هـ. کتب و ابزار علمی تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان و. وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و سایر اشخاص که وسایل امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکلف وی می‌باشد.»
ماده 525 این قانون تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را ملاک متناسب بودن اموال اشیاء موصوف در ماده قبل با شئون و نیاز محکوم‌علیه می‌داند و از آنجا که اجرای حکم با دادگاه نخستین است و حکم قطعی را گاهی اوقات داده دادگاه تجدیدنظر صادر می‌کند بهتر است این ماده اصلاح شود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر فرستاده نشود.
مثلا اگر ماشینی را بازداشت کنند که بیش از شان محکوم‌علیه است به دستور دادگاه صادرکننده حکم قطعی لازم الاجرا، به فروش می‌رسد. به اندازه قیمت ماشین در شان او کنار می‌گذارند و بقیه را به محکوم‌له می‌دهند.
بحث مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی عمومی مطرح نیست.
ماده 25 اجرای احکام مدنی می‌گوید هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آمد دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌کند. حکم زیرنظر دادگاهی که دستور اجرا و اجرائیه صادر کرده اجرا می‌شود. این حکم عام است و ماده 26و27 استثنا هستند. پس در ابتدا حل مشکل با دادگاهی است که دستور اجرا صادر کرده است. ماده 26 اولین استثناست در ماده 25 مراد اختلافاتی ناشی از اجرای احکام نیست. یک موقع اختلاف ناشی از اجرای حکم است مثلا بازداشت می‌شود، اختلاف پیش می‌آید، شخص ثالث مدعی مال می‌شود و محکوم‌له می‌گوید مال محکوم‌علیه است. یا در اجرای حکم خلع ید همسایه می‌گوید شما تا اندازه‌ای وارد ملک من شده‌اید این با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می‌شود اجرائیه در تهران صادر شده ولی باید در شیراز اجرا شود حل اختلاف با دادگاه شیراز است.
دومین استثنا در ماده 27 است: اختلاف مربوط به مفاد حکم و اجمال و ابهام حکم در دادگاهی که حکم را صادر کرده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. یک موقع اختلافات ناشی از اجمال حکم یا محکوم‌له است و دادگاهی که حکم را صادر کرده می‌تواند حل اختلاف کند. پس ماده 25 اصل است مواد 26و27 استثنا هستند. همیشه اختلافات حاصله که در جریان حکم پیش می‌آیند همیشه در صلاحیت دادگاه صادر کننده اجرائیه است و دو استثنا آن در ماده 26و27 می‌باشد.
ماده: 526 مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است یعنی اگر محل سکونت او را بازداشت نکردیم وقتی فوت کرد آیا وارث می‌تواند از مستثنیات دین استفاده کند؟خیر. چرا که خانه تا حد محکوم به متعلق به محکوم‌له است و ورثه نمی‌توانند از مستثنیات دینی که نسبت به محکوم‌علیه پیش‌بینی شده استفاده کنند.
ماده: 527 به نظر می‌رسد با وجود ماده 523 نیازی به ماده 527 نبود زیرا ماده 523 می‌گوید برای وصول «دین» پس وقتی طرف محکوم به استرداد عین مالی می‌شود این با محکومیت به پرداخت دین تفاوت دارد.
مطلب دیگر آنست که ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هم که پیرامون محکومیت به عمل معینی می‌باشد مشمول مستثنیات دین نمی‌شود چرا که حکم مستثنیات دین برای وصول دین بوده و مقررات مربوط به مستثنیات دین استثناء بر اصل است و باید به طور مفیق تفسیر شود و هنگام شک در شمول اصل بر یک مصداق معین می‌بایست اصل، اجرا شود.
اگر اجرا نیز شک کند که مال از مستثنیات دین است یا نه باید آزاد کند. رویه هم همین است به علاوه اداره حقوقی نظر داده که اگر محکوم‌علیه بخواهد یکی از مستثنیات دین مثلا خانه خود را بدهد تا به زندان نرود ولی زوجه به او بگوید که خانه مال من هم می‌باشد حرف او قبول می‌شود و آن مال نباید بازداشت شود.
در مورد تامین خواسته نیز رعایت موارد مستثنیات دین باید صورت گیرد. گاهی اجرای قرار تامین خواسته موجب خروج مستثنیات دین از تصرف مدعی علیه می‌شود مثلا ماشین او بازداشت می‌شود یا وسایل کار او بازداشت می‌گردد که این مستلزم آن است که آن مال از او گرفته شود و به دیگری داده شود اما اگر اجرای قرار تامین باعث خروج از تصرف طرف نشود این قرار تامین خواسته قابل اجراست مثلا بازداشت مال غیرمنقول. یا مثلا اتومبیل او بازداشت شود و توافق شود که به عنوان حافظ در تصرف خود محکوم‌علیه بماند. این امر ایرادی ندارد، اما نظر مخالفی وجود دارد که بازداشت برای این است که به فروش برود پس نمی‌شود مستثنیات دین را بازداشت کرده با توجه به ماده 129 قانون آئین‌دادرسی مدنی نظر اول تایید می‌شود چرا که این ماده می‌گوید: «در حالیکه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.»
رعایت مستثنیات دین ضروری است. در اینصورت طلبکار باید صبر کند یا محکوم‌علیه فوت کند تا به حق خودش برسد و یا اینکه محکوم‌علیه تصمیم بگیرد مستثنیات دین را به فروش برساند.
پس از مطالعه اجمالی مواد فصل سوم از باب نهم قانون آئین‌دادرسی مدنی به بررسی تحلیلی ماده اصلی این فصل یعنی ماده 524 می پردازیم در کنار مقایسه آن با ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در بند الف ماده 524 به مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی اشاره شده است. در حالیکه در مورد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت سرپرستی او جزء مستثنیات دین به شمار نیامده است. قبل از تصویب ماده 524 ق آدم شورای نگهبان در نظریه شماره 511/21/76 مورخ 31/2/76 خود در مورد ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و بهرحال مسکن مورد نیاز و متناسب شرعا از مستثنیات دین می باشد.
ممکن است محکوم‌علیه مسکن نداشته باشد اما مبلغی وجه داشته باشد که آنرا ودیعه یا قرض‌الحسنه سپرده و در قبال آن مستوع یا معترض منزل مسکونی خود را جهت استفاده در اختیار محکوم‌علیه قرار داده باشد. سوال این است که آیا محکوم‌له می‌تواند این وجه را در نظر متصرف توقیف و از آن محکوم به را استیفا کند؟ در پاسخ به این سوال قضات دادگاه‌های عمومی تهران در نظریه مورخ 27/12/1376 خود چنین اظهار نظر نموده‌اند «مسکن که جزء مستثنیات دین است تعریف خاص دارد و مستثنیات دین محدود به نص است چون ادای دین از ضروریات است بنابراین افزودن بر دامنه مستثنیات، خارج از آن چیزی در قانون تصریح شده جایز نیست لذا ودیعه مسکن جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.»(1) در ارتباط با نظریه مذکور باید گفت هر چند ودیعه مسکن جزء مستثنیات مذکور در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی قید نشده است ولی چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده 524 توجه نماییم به این نتیجه خواهیم رسید که قانونگذار نخواسته است نتیجه پرداخت بدهی محرومیت محکوم علیه و افراد تحت سرپرستی او از مسکن مورد نیاز باشد و چنانچه ودیعه مسکن از موجر اخذ شود نتیجه این خواهد شد که مدیون خانه را تخلیه کند و نتیجه تخلیه نیز محرومیت از مسکن است و به نظر میرسد در صورتی که مدیون توانایی پرداخت اجاره بهای مسکن را نداشته باشد توقیف ودیعه او مجاز نیست و اگر مسکن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفه وی باشد مبلغ ودیعه تا میزانی که با آن بتوان مسکن متناسب تهیه کرد مصون از توقیف و مابقی قابل توقیف خواهد بود. تشخیص متناسب با توجه به ماده 525 قانون آیین‌دادرسی مدنی با دادگاه است که پیشتر گفتیم.
طلبی که مستند به سند رسمی است از طریق اجرای ثبت هم قابل وصول است در این خصوص باید گفت ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 که در تاریخ 23/9/1370 نیز اصلاح گردیده مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او را جزء مستثنیات دین به حساب آورده است. متن ماده مذکور چنین است «اموال و اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی‌شود: 1- مسکن متناسب با نیاز متعهد اشخاص واجب النفقه او. 2- لباس، اشیاء اسباب و اثاثی که برای رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب‌النفقه او لازم است. 3- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او. 4- وسایل وابزار کار کسبه پیشه‌وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب‌النفقه آنان. 5- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توفیق می‌باشند.
تبصره 1- در صورت فوت متعهد دیون از کلیه اموال به جا مانده او بدون استثناء استیفا می‌شود.
تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر رییس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل مطابق ماده 229 اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»