معادلات آل سعود پس از مرگ ملک فهد

نویسنده: نصر سالم
مترجم: محمد خسروانی، کارشناس ارشد علوم سیاسی
پس از اینکه فهد، پادشاه عربستان سعودی در یکم اوت درگذشت، جانشین وی، عبدالله، با چالش‌ها، ناپایداری‌ها و بی‌ثباتی‌های فراوانی روبرو شده است.
برای ملک عبدالله بن عبدالعزیز، حاکم نوین عربستان سعودی، مرگ ملک فهد در یکم اوت که برادر ناتنی و ناتوان وی به شمار می‌رفت، پایان بخش یک دهه انجام وظیفه به منزله حاکم بالفعل (defacto) کشور سعودی بدون برخورداری از حقوق و امتیازات ویژه و اختیارات یک پادشاه بود. ولی جانشینی اخیر که ظاهراً آرام صورت گرفته در این کشور فریبنده و گمراه کننده است. در پس ظاهر و نقاب آرامشی که آنرا در میان گرفته است ناپایداری‌ها، بی‌ثباتی‌ها و چالشهایی نهفته است که آل سعود با آن روبرو هستند.
با آغاز سلطنت عبدالله، بحران جانشینی که سالها در زیر سطح گسترش یافته بود نمایان شد. از هنگام مرگ عبدالعزیز، پایه‌گذار عربستان سعودی مدرن، در 1953، جانشینی به پسرانش محدود شده است، و سلطنت به بزرگترین بازمانده از پسران وی منتقل شده است. اکنون این کشور کم‌کم به زمانی نزدیک می‌شود که قدرت از رتبه‌های پایین نسل دوم رهبران سعودی به نوه‌های پایه‌گذار مملکت پادشاهی سعودی منتقل می‌گردد. تا اندازه‌ای، دستیابی و جلوس عبدالله به تخت پادشاهی علامت آغاز مرحله‌ای در تاریخ عربستان سعودی است که همانند و مشابه دوران بی‌واسطه پس از برژنف در اتحاد جماهیر شوروی پیشین است که در آن جانشینی سریع حاکمان رو به پیری در ظرف چند سال رخ داد. هر چند به نظر می‌رسد که عبدالله از نظر سلامتی نسبتاً‌ نیرومند و قوی است، سن وی به این معنی است که احتمال دارد که در اندک زمانی وی شروع به نشان دادن علایم عجز، ضعف و ناتوانی کند. ولیعهد وی، سلطان 80 ساله، ناخوش و بیمار است؛ وی یک بار به خاطر سرطان روده بزرگ تحت درمان قرار گرفت. دو چهره برجسته و سرشناس از میان بازماندگان شاهزادگان نسل دوم، شاهزاده نایف 72 ساله (وزیر کشور)،‌ شاهزاده سلمان 70 ساله (حاکم ریاض) هستند. هم‌چون شادروان فهد و ولیعهد جدید، هر دو اعضای دودمان سدیری هستند.
دیگر اعضای ارشد خاندان سلطنت در برگیرنده جانشین وزیر کشور، شاهزاده احمد، که او نیز یک سدیری است،‌ و وزیر کارهای ساختمانی دولتی و مسکن شاهزاده متعب، که یک سدیری نیست می‌باشند. جوان‌ترین رقیب و مدعی آینده عبدالمجید (حاکم مکه و برادر ناتنی عبدالله که یک سدیری نیست) می‌باشد که اکنون در سالهای دهه پنجاه زندگی خود است. این اوضاع و احوال دورنمای جانشینی سریع پادشاهان را می‌پروراند. در کشوری که پادشاه تصمیمات سیاسی مهم را می‌گیرد و عمیقاً و به شدت درگیر اوضاع و احوال روزانه است، چنین وضعیتی بالقوه بسیار بی‌ثبات کننده و متزلزل کننده است. این به ویژه درست است به این خاطر که روند جانشینی دربر گیرنده رقابت‌ها و منازعات درون خانوادگی است.
مسأله تعیین کردن اینکه چه کسی از میان صدها نوه عبدالعزیز در شورای شاهزادگان مورد پذیرش قرار گیرد (شورای شاهزادگان نماینده طایفه‌های مختلف آل سعود است و بر روند جانشینی نظارت می‌کند) چه بسا عوارض و اثرات بزرگ سیاسی بر ثبات و پایداری کشور و انسجام و یکپارچگی خاندان حاکم داشته باشد.
ملک فهد در مارس 1992 قانون اساسی را معرفی کرد که اعلام می‌کند که حاکمان کشور باید از جمله پسران پایه‌گذار کشور سعودی و فرزندان آنان باشند. باید با یکی از درست‌کارترین و شریف‌ترین آنان بیعت کرد. این حقیقت که بر اساس قانون اساسی، دیگر ارشدیت معیار تعیین کننده برای پادشاهی نیست ابر غلیظی از تردید را بر امکان انتقال مرتب قدرت در آینده می‌افکند.
شاهزادگان وابسته به طایفه الفیصل، که پسران ملک فیصل هستند، که در 1975 ترور شد، نسبت به دیگر شاهزادگان نسل دوم قدرت بیشتری اندوخته‌اند. شاهزاده سعود الفیصل، وزیر خارجه کشور عربستان سعودی، و برادرش شاهزاده ترکی الفیصل، که اندکی پیش از حملات سپتامبر 2001 از مقام ریاست سازمان اطلاعات استعفا کرد و به تازگی سفیر عربستان در واشنگتن شده است، ارشدترین اعضای این طایفه هستند. این امر به شدت با بخت و سرنوشت سیاسی سه پسر از نظر سیاسی فعال پادشاه جدید که همگی دارای سمت‌هایی در کارد ملی هستند که از زمان تأسیس آن توسط پدرشان به عنوان نیرویی خودمختار در 1962 تحت ریاست پدرشان قرار داشته است،‌ تضاد دارد، این حقیقت که عبدالله نتوانسته است پسران خود را به مناصب تأثیرگذار خارج از کلود ملی ارتقای مقام دهد نشان می‌دهد که وی درون خاندان حاکم دارای پایگاه قدرت محدود و ضعیفی است.
تردیدی نیست که این قدرت محدود از اثربخشی حاکم جدید در اجرای دستور کار سیاسی خود می‌کاهد. بنابراین عبدالله، که به ریشه‌کنی فساد شایع و کنترل نشدنی داخل مقامات خاندان سلطنت و بنیاد نهادن اصلاحات محدود سیاسی و اقتصادی علاقه نشان داده است، مجبور است که حمایت برادران ناتنی سدیری خویش و دیگر اعضای صاحب نفوذ خاندان سلطنت را به دست آورد تا پایگاه حمایتی خود را گسترش دهد و دستور کار اصلاحات خویش را تحقق بخشد. از زمان مرگ عبدالعزیز، هفت سدیری از اهمیت و وزن چشمگیر سیاسی برخوردار بوده‌اند و جایگاه مهمی را در سیاست بازی و زد و بند سیاسی و منازعات قدرت خاندان سلطنت به خود اختصاص داده‌اند. این پسران عبدالعزیز سمت‌های مهم وزارتی را بر عهده گرفته‌اند و ثروت کلانی را اندوخته‌اند. این تمرکز قدرت و ثروت در دودمان سدیری همواره منبعی از اصطحکاک و اختلاف نظر در میان سلسله‌های مختلف تکاپو کننده جهت دستیابی به قدرت و اثرگذاری در میان فرزندان عبدالعزیز بوده است.
عبدالله در چند ساله گذشته، به مثابه حاکم بالفعل (defacto)، بر روند گفتگوی ملی که در برگیرنده جلسات ادواری با بخشهای مختلف توده مردم بود نظارت کرده است؛ وی در اوایل امسال انتخابات محلی را بنیان نهاد. ولی دستور کار عبدالله با مخالفت دیگر شاهزادگان قدرتمند و نیز با دامنه محدود آن محدود شده است.
با وجود اهمیت آن به عنوان نخستین انتخابات از نوع خود در مملکت پادشاهی سعودی، انتخابات شهرداری‌ها به مردان محدود شده بود. شاهزادگان متنفذ به برخی از این اصلاحات به شکل منفی نگاه کرده‌اند و فعالانه کار کرده‌اند تا روند اصلاحات را کند کنند. وزیر کشور، نایف، بارها با اقدامات عبدالله برای اصلاحات مخالفت کرده است. از این گذشته، آهنگ اساساً سرد و یخ دستور کار اصلاحات عبدالله در بیم و هراسی ریشه دارد که حاکی از این است که اصلاحات اساسی، بنیادی و فراگیر و همه‌جانبه کمکی به سالم نگه‌ داشتن سیستم و سامانه کنونی نخواهد کرد.
همین امر در مورد مبارزه با فساد درون خانواده سلطنت صادق است. بر خلاف شادروان فهد، که یک زندگی بی‌بند و بار داشت و به افراد اطراف خود اجازه داد تا از مجازات رفتار فاسد فرار کنند و از آن سود ببرند، عبدالله دارای شهرت و وجهه‌ای در اینکه در رفتارش بیشتر خوددار و محتطاط و مذهبی است می‌باشد و مردی است که در اقیانوس کثافت‌کاری اعضای خاندان سلطنت عربستان سعودی نسبتاً صداقت، درستی و قابلیت اعتماد دارد.
احتمالاً مخالفت با اقدامات ضد فساد از بسیاری از شاهزادگانی سرچشمه می‌گیرد که حریصانه و با ولع از آخور عمومی ارتزاق می‌کرده‌اند و خود را در میان محافلی از افراد چاپلوس و متملق محصور می‌کرده‌اند. هر گونه اصلاحاتی که خواستار شفافیت باشد مستلزم پاسخگویی و کنترل بیشتر اشتها و اشتیاق شاهزادگان برای ثروت‌های کلان شخصی است که از درآمد نفت کشور به جیب زده‌اند.
در مورد سیاست خارجی، تحت حکومت عبدالله انتظار هیچ جابجایی بنیادی در خط مشی عربستان سعودی نمی‌رود. با وجود این برداشت و استنباط که عبدالله نسبت به سلف خویش کمتر موافق آمریکاست، حاکم جدید هنوز پیوندهای کلی با ایالات متحده را حفظ می‌کند، و در موقعیتی نیست که در سیاست خارجی پادشاهی سعودی تغییر و دگرگونی معنی‌داری پدید آورد. انتظار می‌رود که وی به اقداماتی در جهت ترمیم روابط با ایالات متحده، که پس از حملات سپتامبر 2001، هنگامی که فاش شد که از 19 نفر هواپیما را با 15 نفرشان اتباع سعودی بودند، ادامه دهد.
جلوس عبدالله به تخت پادشاهی به ندرت می‌توانست به مقطع حساس‌ترین برای بازارهای جهانی نفت بیانجامد. با خرید و فروش نفت در سطح بیش از 60 دلار برای هر بشکه، خط مشی نفتی پادشاهی سعودی، که روی 25 درصد از ذخایر نفتی اثبات شده و قطعی قرار دارد و بزرگترین صادر کننده جهانی نفت خام است. هم‌چنان برای تثبیت قیمتهای نفت و فراهم ساختن سوخت جهت روش نگه داشتن خودروها و گرم نگه داشتن خانه‌های غربیان سرنوشت‌ساز و حیاتی باقی می‌ماند. هم اکنون عربستان سعودی روزانه در حدود 9/5 میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند، و دارای گنجایش و ظرفیت تولید دو میلیون بشکه اضافی در هر روز جهت رفع وقفه و قطع بازار بین‌المللی نفت که ناشی از نقصان عرضه است می‌باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی بین 90 تا 95 درصد از کل عایدات صادرات کشور و 70 تا 80 درصد از درآمد دولت را تشکیل می‌دهد افزایش شدید در قیمت نفت در دو سال گذشته برای عربستان سعودی پول بادآورده‌ای ایجاد کرده است. هر چند این افزایش درآمدهای نفتی چند هدف حاکمان کشور را برآورده ساخته است.
(ناچیز جلوه دادن بدهی‌های کلان دولتی، پنهان کردن مخارج مربوط به امنیت و خریداری رضایت شهروندان با استفاده از یارانه‌های بیشتر جهت خدماتی همچون مسکن، آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی)، این امر همچنین بر وابستگی و اتکای در نهایت مصیبت‌بار و خطرناک پادشاهی سعودی به نفت تأکید می‌کند.
با وجود اینکه عربستان سعودی غرق در پول است، هنوز عبدالله خود را مجبور می‌یابد که با چالشهای جدی اقتصادی، به ویژه ترک عادت دادن اقتصاد نسبت به وابستگی آن به نفت و کارآفرینی جهت شمار فزاینده‌ای از جویندگان کار عربستان سعودی دست و پنجه نرم کند. هیچ راه‌حل آسانی برای مسأله بیکاری، که بین 20 تا 30 درصد در بخشهای مختلف پادشاهی سعودی نوسان دارد، وجود ندارد.
سعودی‌سازی (Saudizatin)، که مستلزم کاهش وابستگی به کارگر خارجی است، می‌تواند از نظر اقتصادی به نتیجه معکوسی بیانجامد. بخش مهمی از کارگران مهاجر در عربستان سعودی کارگران ارزانی هستند که کارهای پست را انجام می‌دهند. و یا کلفت‌ها و مستخدمه‌ها، نظافتچی‌ها، کارگران کارخانه، کارگران مزرعه و ... هستند که سعودیها نمی‌خواهند که چنین کارهایی را انجام دهند. جانشین کردن کارگران خارجی در مشاغل سطح متوسط با سعودیها می‌تواند میزان تورم را افزایش دهد؛ باید به سعودی‌ها در بسیاری از بخش‌ها دستمزد بالاتری نسبت به خارجی‌ها پرداخته شود، که به معنی قیمت‌های بالاتر برای بسیاری از خدمات خواهد بود. همان گونه که برای مشاغل سطح بالا، بازار کار محلی سعدی دچار کمبود کارگران دارای شرایط و تونایی‌های لازم پیشرفته در علم و فناوری است که برای چنین مشاغلی لازم است.
مسائل امنیتی همچنان به شدت باعث نگرانی و دغدغه خاطر حکومت عبدالله خواهد کرد، از آن زمانی که فهد به سربازان ایالات متحده اجازه داد تا در 1990 وارد بیابان‌های پادشاهی سعودی شوند، برخی از بخش‌های مردم سعودی به گونه فزاینده‌ای به رفتار واکنشی کشانده شده‌اند، این موضوع بسیاری از جوانان سعودی را وادار به پیوستن به القاعده کرده است که خواستار سرنگونی و براندازی خاندان سلطنتی است.
رویکرد تهدید و تطمیع با بیم و امید اتخاذ شده توسط پادشاه جدید موفق شده است که برخی اعضای القاعده را متقاعد سازد که از مبارزات خود دست بکشند، و برخی از اعضای آن را که در فهرست افراد تحت تعقیب این کشور بودند دستگیر کند.
ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که تهدید القاعده کاملاً فروکش کرده است. رویارویی و درگیری با اعضای القاعده همچنان در داخل عربستان سعودی رخ می‌دهد، محتمل است که تهدید پدیدآورنده شده توسط القاعده تشدید شود، به این صورت که سعودی‌هایی که به گروههای مسلح در عراق پیوسته‌اند به میهن خود بازمی‌گردند و به القاعده می‌پیوندند.
همانند اسلاف و پیشینیان خود که در دهه 1980 در افغانستان جنگیدند، احتمال دارد که آنان از مهارت‌هایی که در عراق به دست آورده‌اند و فرا گرفته‌اند در خود عربستان سعودی استفاده کنند.
تهدید القاعده همچنین متوجه یکی از ارکان اساسی مشروعیت حکوت آل سعود است که به گونه‌ای تفکیک‌ناپذیر در پیوند با پیدایش و گسترش وهابیت در شبه جزیره عربی است، با گسترش وهابیت در شبه جزیره عربی است. با وجود قدرت چشم‌گیری که پادشاهان سعودی از آن برخوردارند. مشروعیت حکومت آنان از لحاظ تاریخی در گروه توانایی آنان جهت تضمین کردن ترکیبی از رضایت قبیله‌ای و وهابی بوده است. اکنون که بخش مهمی از جنبش وهابی مخالف سعودی‌هایی شده است که در پرورش آن دخیل بوده است، آل سعود خود را تحت فشار می‌یابند تا سنت‌های سلفی پادشاهای بیابان را اصلاح کنند و در پی روشهای نوین در این جهت باشند.