بحثهایی که در هفته گذشته درباه سرمایهگذاری و فساد اقتصادی از سوی برخی مسئولین در جامعه مطرح گردید، نشاندهنده ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله با یکدیگر میباشد. هرگاه لزوم مبارزه با فساد اقتصادی بیان شده است؛ عدهای با طرح حمایت از سرمایهگذاری داخلی یا خارجی، خواستار دقت در مبارزه با مفسدان اقتصادی شدهاند تا آرامش خیال سرمایهگذاران بر هم نخورد. از سوی دیگر عدهای نیز مبارزه با فساد اقتصادی را ارزشمندتر از سرمایهگذاری در کشور دانستهاند و بر آن پای میفشارند.
همانند این بحث در سالهای گذشته درباره رابطه توسعه اقتصادی و عدالت در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح بود. عدهای اعتقاد داشته و دارند که عدالت را نباید فدای توسعه اقتصادی و عدهای دیگر معتقدند که عدالت در پناه توسعه اقتصادی فراهم میشود؛ هر چند که جامعه مجبور باشد مدتی تلخی برخی بیعدالتیها را تحمل کند.
واقعیت چیست؟ کدام مقوله باید فدای مقوله دیگر شود؟ آیا عدالت را باید در برابر توسعه اقتصادی قربانی کرد؟ یا آنکه برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و خروج جنونآمیز سرمایههای داخلی بسوی کشورهایی همانند امارات، باید چشم بر اعمال مفسدان اقتصادی بست و آنها را واگذاشت تا جامعه بتواند از منافع سرمایهگذاری آنها بهرهمند شود؟
آیا نمیتوان هم عدالت را پاس داشت و هم کشور را در راه توسعه اقتصادی شتاب داد؟ چگونه میتوان دستهای مفسدان اقتصادی را از منافع نامشروعان قطع کرد و در عین حال از خروج سرمایههای این ملت از کشور جلوگیری کرد و نظر سرمایهگذاران خارجی را برای ایجاد کار و منافع اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران و مردم آن را جلب کرد. آیا جمع این همه ممکن است؟
نظام جمهوری اسلامی یک نظام ارزشی است. عدالت اول و آخر تمامی شعارها و مقاصد آن است رییس جمهور فعلی با شعار عدالت و گسترش آن پیروز شد. وجود مفسدان اقتصادی نقطه مقابل عدالت است. کسانی که با ویژه خواری و رشوه و زد و بند و دزدی و اختلاس به منافع اقتصادی سرشار دست پیدا میکنند، دقیقاً در نقطه مقابل عدالت قرار دارند.
بنابراین نباید هیچگاه به فدا کردن عدالت در برابر توسعه اقتصادی و یا جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی اندیشید. هنر مدیریت کشور آن است که هم توسعه اقتصادی را شتاب دهد و هم سرمایهگذاری داخلی را تثبیت کرده و سرمایهداران آن سوی آبها را که به بهرهبرداری از منافع معقول خود امید دارند به سرمایهگذاری در کشور اسلامی ایران تشویق کرد. این هنر محقق نمیشود مگر آنکه سه قوه دولت مجلس و قضایی کشور با هماهنگی و قدرت با یکدیگر همکاری کنند.