جریمه دیرکرد

غلامرضا مصباحى مقدم /نماینده مردم تهران
1-بررسى مسئله باید در راستاى حذف خسارت یا وجه التزام باشد به دلایلی:
1-1 حرمت خسارت تاخیر بدهى مورد اجماع فقهاى شیعه است.
2-1 وجه التزام مورد قبول بعضى از فقها، و مورد مخالفت بعضى دیگر است و سیستم بانکى را باید بر اساس فتاواى اجماعى بنا نهاد تا همکارى همه مردم و همدلى همه مراجع جلب شود، این امر موجب مى‌شود بیشتر نقدینگى در دست مردم به ویژه مومنان و متدینان، به سیستم بانکى واریز شود و آثار و برکات رشد اقتصادى آن پوشیده نیست.
3-1 خسارت تاخیر یا وجه التزام باید بازدارنده باشد، نرخ در نظر گرفته شده براى خسارت تاخیر یا وجه التزام 6 درصد مشوق تاخیر پرداخت است، اکنون رقم معوقات بانک‌ها ارقام نجومى است.
4-1 حتى اگر خسارت تاخیر یا وجه التزام از نظر شرعى کاملا بلامانع باشد، نحوه محاسبه آن که روز شمار است، شبهه ربوى بودن و صورى بودن عنوان را تقویت مى‌کند.
از این روى باید به فکر جایگزین مناسب براى وجه التزام یا خسارت تاخیر بود.
2- جایگزین مورد نظر:
1-2 جایزه خوش حسابی: در صورت بازپرداخت به موقع، بانک به مشترى خود درصدى تخفیف مى‌دهد هزینه ناشى از این تخفیف، به مراتب کمتر از هزینه خسارت تاخیر مانند بلوکه شدن منابع بانک و پیگیرى‌هاى ادارى و قضایى آن است.
2-2- اعتبارسنجى مشتریان: در صورتى که توسط موسسات مستقل این اعتبارسنجى صورت گیرد، بانکها با کسب اطلاع از این موسسات به مشتریان خود تسهیلات مى‌دهند و اگر بدحسابى کنند آن را به موسسات اعتبارسنجى اطلاع مى‌دهند و در نتیجه درجه اعتبارى مشترى کاهش مى‌یابد و در مواردى از درجه اعتبار ساقط مى‌گردد و در نتیجه کل سیستم بانکى و مالى از دادن تسهیلات به وى خوددارى مى‌کنند، به عبارت دیگر در لیست سیاه قرار مى‌گیرد. این کار قدرت بازدارندگى بسیار بالایى دارد و در صورتى که مشترى خوش حسابى کند درجه اعتبارى او افزایش مى‌یابد بانک‌ها و موسسات مالى دیگر تسهیلات بیشترى با هزینه‌هاى پایین‌ترى به وى مى‌دهند و این کار خوش‌حسابى را رواج مى‌دهد.
3-2 با طى راههاى فوق، اگر باز هم تاخیر در بازپرداخت اتفاق افتد، اولا امر نادرى خواهد بود، ثانیا معلول یکى از سه علت زیر است:
اول: پیدایش مشکل در پیشرفت پروژه تامین مالى شده، مثلا به دلیل کمبود منابع مالی، عدم نصب ماشین‌آلات به موقع و...
دوم: پیدایش مشکل در میان راه فعالیت اقتصادی، مثلا به دلیل لغو یک قرارداد، یا تعطیل یک فعالیت مرتبط با پروژه و...
سوم: بى‌انضباطى مالى طرف قرارداد بانک، مثلا هزینه کردن منابع در غیر مورد قرارداد، یا سهل‌انگارى عمدى در بازپرداخت‌ها.
راه حل مشکل اول:
بررسى مسئله و در صورت صحت، کمک بانک یا موسسه مالى به تکمیل پروژه و رسیدن به مرحله بهره‌بردارى تا هم بانک به بازگشت سرمایه و سود خود دست یابد هم مشترى به بازدهى تولید. در اینگونه موارد باید از مطالبه وثیقه بیشتر خوددارى کرد.
راه حل مشکل دوم:
بررسى مسئله و در صورت صحت، امهال مشترى تا قدرت بازپرداخت پیدا کند “فنظره الى میسره” و در صورتى که به شکل مشارکتى باشد، انحلال شرکت و تحویل گرفتن سهم بانک به منظور عرضه به دیگران ولو با قیمت پائین‌تر و نقد شدن سهم بانک.
راه حل مشکل سوم:
جریمه مشترى یا اخذ وجه التزام به عنوان آخرین راهکار.
البته نباید جریمه یا وجه التزام به گونه‌اى باشد که بازدارندگى نداشته باشد، از این رو بعد از اخطار و یک مهلت مثلا یک ماهه، جریمه‌اى سنگین به متخلف تعلق گیرد که بازدارنده باشد به اضافه آنکه درجه اعتبارى او ساقط مى‌گردد. نکته قابل توجه اینکه این جریمه نباید به حساب بانک طلبکار واریز شود بلکه باید به حسابى به نام “صندوق جرایم” واریز شود، مانند جرایم رانندگی.
در مرحله بعد مى‌توان از منابع این صندوق به کسانى که دچار عسر و حرج شده‌اند و قدرت پرداخت بدهى خود به بانک‌هارا ندارند، پس از اثبات عسر و حرج آنان توسط دستگاه قضایی، کمک کرد و از این محل بدهى آنان به بانک‌ها تسویه گردد تا منابع مالى بانک‌ها و موسسات مالى بلوکه نشود، ذمه بدهکاران نیز از بدهى به بانک آزاد گردد.