عدالت و سنگلاخ‌های پیش رو

سر دادن شعار عدالت، عدالت‌آور نیست
عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران، مهم‌ترین آفت دسترسی به عدالت را شتابزدگی بیان کرده و معتقد است: «اگر شتاب‌زدگی وجود داشته باشد نمی‌توانیم به عدالت دست پیدا کنیم، زیرا صرفا سردادن شعار عدالت ما را به سمت تحقق آن رهنمون نمی‌سازد.»
سلیمی نیمن، در ادامه انتخاب بستری مناسب در مسیری صحیح را در اجرای عدالت مهم دانسته و تاکید کرد: «حتی در مسیر درست هم با سنگلاخ‌ها و سختی‌هایی مواجه هستیم که موجب می‌شود به رغم تلاش در جهت تحقق عدالت، در مسیری غلط مجاهدت کنیم.»
وی در بخشی از سخنان خود در نشست «عدالت، چالش‌ها و راهکارها» تاکید کرد: «در طول سالیان گذشته تاکنون در هیچ یک از برنامه‌ریزی‌ها روح عدالت حاکم نبوده و اگر در این مدت توفیق نیافتیم به دو دلیل بوده است. اول اینکه مراکز تولید اندیشه اعم از دانشگاه‌ها کاهلی و سستی کرده و در این زمینه فعال نبوده‌اند و دوم اینکه مجریان قوانین در طی سنوات گذشته در ارتباط با ارائه راه‌حل برای هر موضوع قادر به تولید اندیشه و فکر در این زمینه نبوده‌اند و تنها اجراکننده قوانین بودند.»
مسئولی که در انگلیس تحصیل می‌کند، نمی‌تواند حافظ منافع ملی باشد
سلیمی نمین، تحصیل مسئولان و فرزندان آنها را در خارج از کشور امری ناپسند دانسته و اذعان داشت: «اگر فردی وزیر، نماینده مجلس، معاون رئیس‌جمهور و یا دبیر شورای عالی امنیت ملی است و یا در این قبیل جایگاه‌های حساس کشور قرار دارد و عهده‌دار مسئولیتی است، دیگر نمی‌تواند برای تحصیل وقت بگذارد. مگر آنکه گاهی تحصیل را یک مدرک و ورق پاره بدانیم تا در جامعه جایگاه برتری داشته باشیم که این خود آفت دیگری است که متاسفانه از دولت هاشمی و بعد از جنگ آغاز شد و در پی آن بسیاری از وزرا درصدد تحصیل در مقطع دکترا برآمدند.»
وی افزود: «در آن دوره، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شرایطی که باید بسیاری از مشکلات و معضلات جامعه را درک کند و دنبال راه‌حل آن برآید، به صورت ترددی در کشور خارجی درس خواند و مدرک گرفت و وقتی اعتراض می‌کردیم، پاسخ می‌دادند: ما از وقت شخصی خود می‌زنیم و این لطمه‌ای به کار ما وارد نمی‌کند.»
سلیمی نمین یادآور شد: «دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در مقطعی به صورت ترددی به کشور اسکاتلند می‌رفت و درس می‌خواند و برمی‌گشت، اما پس از مدتی این مساله تسری پیدا کرد و خیلی از افراد و زیردستان وی نیز به این قضیه روی آوردند.»
وی با تاکید بر آنکه نباید مسئولان سیاسی و اجتماعی کشور همزمان با انجام مسئولیت به کسب علم بپردازند، اظهار داشت: «بحث آموزش ضمن خدمت را باید برای غیر مسئولین دنبال کنیم و مسئولین نیز اگر خواهان ادامه خدمت هستند، باید مسئولیت خود را برای مدتی رها کنند و تحصیل خود را به پایان برسانند و بعد به مسئولیت خود بازگردند و یا مسئولیت دیگری را عهده‌دار شوند.»
وی تصریح کرد: «اگر مسئولی به انگلیس در تردد باشد قادر نخواهد بود آنگونه که شایسته است از منافع ملی کشور دفاع کند و همین جا از وظیفه خود عدول می‌کند و در خیلی موارد نمی‌تواند وارد چالش شود و به رغم تلاش خود، در اختیار آنهاست و به نوعی خود را وام‌دار بیگانگان خواهد کرد.»
خدمتگزاری فدای مدرک‌گرایی شده است
وی اظهار داشت: «اصرار مسئولان به تحصیل، مخصوصا در خارج از کشور، نشان‌دهنده آن است که ما بحث مدرک‌گرایی را در جامعه به صورت فاجعه‌‌آمیز دنبال می‌کنیم و در این میان بحث خدمتگزاری به مردم مهم نیست و این معضلی است که از مسئولین رده بالا نشات می‌گیرد و به لحاظ سیاسی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مسئول مذکور در جایگاه حساسی است که باید در مقابل آن کشور به سرعت موضع‌گیری کند و از طرفی دانشجوی آن کشور است و این مساله بی‌تاثیر در مواضع او نیست.»
ضمن اینکه در این مثال فرد موردنظر باید روزانه 16 ساعت را برای خواندن دروس دکترا در نظر بگیرد، پس چگونه خواهد توانست برای اجرای مسئولیت بالای خود وقت بگذارد؟!
وی اظهار داشت: «عدم حساسیت نسبت به این قضیه شوم و برخورد نکردن رسانه‌‌ها با این موضوع موجب شد که حتی با مراکز آموزشی داخل کشور نیز وارد تعامل شدند که هم باعث فساد تشکیلات اداری شد و هم بی‌عدالتی را به همراه داشت.»
سلیمی نمین تصریح کرد: «من طی نامه‌ای خصوصی به یکی از وزرای امور خارجه گوشزد کردم که بودن فرزند نابالغ ایشان در آمریکا می‌تواند تبعات سیاسی برای خود شما به همراه داشته باشد و بچه‌ای که به لحاظ سیاسی به رشد و تمییز مسائل نرسیده است می‌تواند یک منبع اطلاعات برای آن کشور محسوب شود، یعنی از شما کسب اطلاعات کند و آنها را در اختیار کشوری قرار دهد که در آن درس می‌خواند و این مساله‌ای است که از آن بسیار ضربه خورده‌ایم و نمونه‌های فراوانی در این رابطه قابل ذکر است.»
وی افزود: «این مساله هم عدالت را به تمسخر و مضحکه می‌گیرد و هم حق کسانی را که در کشور می‌توانند و میخواهند درس بخوانند، از بین می‌برد.»
تحصیل در حین خدمت، دستگاه قضایی را با تهدید مواجه کرده است
وی در ادامه با اشاره به آنکه مساله تحصیل در حین خدمت موجب شده است تا دستگاه قضایی با یک تهدید جدی مواجه شود، اظهار داشت: «در بعضی موارد قضات ما نمی‌توانند با جرم و تخلفات برخورد کنند، چون دانشجوی فلان مرکزند و به رغم آنکه در آنجا فساد زیادی را شاهد هستیم، اما چون دانشجوی در حال تحصیل در مقطع دکترای ویژه است، قادر نیست با کوچکترین لغزش و خطا در آن مجموعه برخورد کند. از این موارد زیاد است که اگر بخواهیم به مصادیق آن بپردازیم گریبان خیلی‌ها گرفته می‌شود، چه در مراکز قضایی و چه مراکز مقننه و چه قوه مجریه!»
سلیمی نمین در ادامه یادآور شد: «من در نامه‌ای که به قوه قضائیه دادم به یکی از مسئولان که وظیفه خود را به خوبی انجام نداده بود اشاره کردم که طی دو مصداق ثابت می‌شود که این مسئول قوه قضائیه از منافع مردم دفاع نمی‌کند.»
وی پرونده دانشگاه هاوایی را یکی از ساده‌ترین پرونده‌های قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: «اگر دانشگاه هاوایی فقط 200 مدرک داده است، دانشگاهی وجود دارد که تنها در یک شهر کوچک 200 مدرک داده و بسیاری از مسئولان کنونی نیز آن را دریافت کرده‌اند. اگر واقعا می‌خواهند با پدیده شوم مدرک فروشی مقابله کنند، چرا دنبال آن داشنگاه نمی‌روند؟ وی در خاتمه با اشاره به بحث پرونده فروش سوالات کنکور گفت: «این پرونده در چنبره خاصی افتاده و معلوم نیست سرنوشت آن به کجا انجامیده است.»