علم، محرک توسعه اقتصادی

گفته مى‌شود اگر از تاریخ‌دانان قرن بیست و یک خواسته شود که سه اتفاق از پنج اتفاق مهم نیمه دوم قرن بیست را ذکر کنند به دلایل منطقی، موارد زیر را خواهند گفت:
1- ظهور ابرقدرت اقتصادى و فن‌آورانه ژاپن.
2- فرآیند ادغام اقتصادى و سیاسى اروپایی.
و به طور احتمالى در انتهاى فهرست، وقایعى مانند ظهور کشورهاى ثروتمند برپایه اقتصاد نفت خاورمیانه یا بى‌ثباتى نظام مالى بین‌الملل و شاید اکتشافات فضایى را خواهند آورد. دو رخداد نخست حاصل روشهاى گوناگون تعامل اقتصاد و فن‌آورى بوده است.
از دید تاریخی، اهمیت قطعى قرن حاضر در سطح کلان، داشتن تعامل نزدیک علم، فن‌آورى و اقتصاد است. فارینگتون با دلایل محکم در مورد عدم آغاز انقلاب صنعتى در یونان باستان نشان مى‌دهد که شرط لازم نسبت به زمان حاضر جدایى علم از فن‌آورى و اقتصاد بود و فن‌آورى نیز براى صنعتى شدن محرک ضعیفى بود.
در عصر حاضر نظامهاى اقتصادی- اجتماعى با توجه به توسعه علم و فن‌آورى با چالشهاى بسیارى روبه‌رو هستند که این چالشها عبارتند از:
چالشهاى ناشى از ظهور موج جدید نوآوری
به اعتقاد تئورى اقتصاد موجی، نیکولاى کندایف 1920، موج ششم نوآورى در حال بروز است. در دهه 1930 شومپیترآن را با نام الگوى کندایف یا موجهاى بلند نوآورى معرفى کرد. نوآورى فن‌آورانه نیروى اصلى شتاب دادن تناوب دوره‌ها بوده است.
موج سوم 1980 الوین تافلر، مثال دیگرى از تئورى موجى القا کننده تغییرات فن‌آورانه و اقتصادى است. نظریه موجى او بر پایه تاریخ انسانى سه پیشرفت بزرگ قرار دارد. تبدیل موج اول که با دوره زراعت حدود 10 هزار سال پیش شروع شد، به انقلاب صنعتى در قرن هجدهم منتهى شد. مفهوم موج سوم توضیح مى‌دهد که جامعه به مرحله جدیدى از تمدن برپایه اقتصاد و فن‌آورى اطلاعات وارد مى‌شود. در اینجا نیز دوره هر موج کوتاه‌تر از قبلى است.
با فرصتهاى جدید کنونی، نقش حیاتى فن‌آورى به عنوان پیشران پیشرفت اقتصادى تصدیق شده است. پیروزیها و توسعه‌هاى اخیر اقتصادى خیلى از کشورها، از منابع طبیعى آنها به دست نیامده است. کشورهایى که اقتصاد خود را با نوآورى هماهنگ کرده‌اند ظهور اقتصادى سریعى یافته‌اند. نوآورى به جریان دانش در پهنه اقتصاد متکى است. چنین جریاناتى هم در بازار و هم در غیر بازار نمایان است.
نوآورى از طریق ایجاد، انتشار و استفاده دانش، پیشران اصلى رشد اقتصادى شده است و بخشى از پاسخ به بسیارى از چالشهاى جدید اجتماعى را فراهم مى‌کند. پیشرفتهاى اخیر در فن‌آورى اطلاعات و ارتباطات، در عملکرد نوآورى براى تغییر اقتصادى مبتنى بر دانش جهانى تعیین کننده بوده است. نوآورى از تعاملهاى فزاینده پیچیده در سطوح محلی، ملى و جهانى میان افراد، بنگاهها و سایر سازمانهاى دانشی، ناشى مى‌شود.
سیاستگذاران به طور فزاینده‌اى علاقه‌مند به توسعه سیاستهایى براى تضمین تداوم علم، فن‌آورى و نوآورى به منظور پشتیبانى توسعه اقتصادى و ایجاد اشتغال هستند و توافق جهانى وجود دارد که دانش، نوآورى و فن‌آورى‌، تولید کننده قدرت رقابتى بوده و براى موفقیت بنگاهها، مورد نیاز است. برنده جایزه نوبل سایمون کوزنت به خاطر نشان دادن اینکه “افزایش در موجودى دانش مفید و بسط کاربرد آن در ذرات رشد اقتصادى مدرن است” این جایزه را گرفت.
چالشهاى ناشى از آزادسازی رژیم اقتصادى جدید و نوع رقابت
در دهه گذشته تغییرات اقتصادى در تمام جهان به خصوص در کشورهاى در حال توسعه سریع بوده است. سیاستهاى محدود کننده، کنترلهاى تجارت و صنعت، سرمایه‌گذارى خارجى وهمکاریهاى فن‌آورانه کنار گذاشته شده است. کشورها یکى پس از دیگرى رژیم اقتصادى خود را رقابتى و آزاد مى‌کنند و فشارهاى جدید رقابتى روى کار آمده است.
اخیرا، مفاهیمى مانند اقتصاد مبتنى بر دانایی، اقتصاد یادگیرنده و اقتصاد جدید به طور فزاینده‌اى عمومیت یافته است. اقتصاد مبتنى بر دانش و اقتصاد جدید، به اقتصادى اشاره دارد که کلید ایجاد اشتغال و استاندارد بالاى زندگى مبتنى بر ایده نوآورانه و تولید فن‌آوری، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات نهفته در بخش خدمات و ساخت است. در این الگوهاى اقتصادی، سرمایه نامحسوس (تحقیق و توسعه، مارکهاى معروف، مهارت و دانش کارکنان) حداقل معادل با اهمیت سرمایه ملموس است.
هنگامى که فرآیند رقابتى فرصتى را حذف مى‌کند، تغییرات در جریان دانش فرصتهاى دیگرى را تولید مى‌کند. این امر با دیدگاه رقابت شومپیتر یعنى یک فرایند تخریب خلاق به جاى یک شرط تعادل ایستا مطابق است. یعنی، تاکید فزاینده‌اى روى اقتصاد مبتنى بر دانش است. این جریان بى‌پایان دانش، بازار را در حرکت دایمى حفظ مى‌کند که در اصطلاح بهبود و نوآورى مستمر است.
رقابت متغیر، تغییر دهنده اصول اساسى براى رقابت است. شرکتها به طور فزاینده پى مى‌برند که از یک سو، اساس مزیت رقابتى آنها پایگاه دانش آنهاست و از سوى دیگر، نوآورى براى پایدارى این مزیتها الزامى است. نوآورى کاربرد دانش براى تولید دانش یا محصول جدید است. از این رو، استفاده بهتر از دانش موجود و اکتساب و ترکیب موهرتر با دانش جدید ضرورى مى‌شود.
چالشهاى دیگر که در حوزه اقتصاد بروز کرده است، عبارتند از:
چالش ناشى از تزاید صادرکنندگان
در دهه 1960، 35 درصد کالاهاى ژاپن به طور مستقیم به آمریکا صادر مى‌شد و در دهه 1980، 48 درصد تولیدات چند اژدهاى آسیایى به آمریکا صادر مى‌شد. چین در دهه 1990 همین کار را مى‌کرد. در 10 سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش صادرات چین راهى بازار آمریکا شده است. در دهه 1980 فقط بخش کوچکى از جهان سوم به صادارت رو آورده بودند. اما اکنون بیشتر جهان سوم مى‌خواهد که بر اساس قواعد بازى سرمایه‌دارى به صادرات روآورد. دیرى نگذشته است که کارگران کشورهاى کمونیست سابق براى دستیابى به مزدها و مشاغل با کارگران جهان اول به رقابت برخاسته‌اند. در حالى که در گذشته جمعیتهاى چند ده میلیونى سنگاپور، هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبى به صادارت روآوردند، اکنون کشورهاى جهان سوم اندونزی، هند، پاکستان و مکزیک با چند میلیارد جمعیت مى‌خواهند به صادارت روآورند، در نتیجه صادرات کشورهاى داراى مزد پایین جهان سوم به حق مى‌تواند در سالهاى آینده بسیار بیشتر باشد و تعدادى از این کشورها با هدف قراردادن کارهاى با مزد بالا به رقابت با کشورهاى صنعتى خواهند پرداخت. دوران رقابت بازارهاى تقسیم شده در نیمه دوم قرن بیستم جاى خود را در نیمه اول قرن بیست و یکم به دوران رقابت رودر رو و شاخ به شاخ خواهد داد.
چالش ناشى از سیال بودن سرمایه
در عمل ، هنگامى که پاى سرمایه‌گذارى در میان مى‌آید، چیزى به نام کشور داراى سرمایه و کشور فاقد سرمایه وجود ندارد. هم اکنون یک شرکت جهانى سومى مى‌تواند به راحتى مثل یک شرکت جهان اولى به بازارهاى سرمایه دسترسى داشته باشد. انواع مختلف سرمایه گذارى مانند فاینانس، باى بک و غیره در اختیار آنها است.
کاهش مصرف مواد خام و از بین رفتن مزیت نسبى مواد خام و مواهب طبیعی
در شرایط کنونى به مواد خام کمترى نیاز است. طى دو دهه گذشته به سبب نوآورى‌هاى فن‌آورانه به طور عملى از گرفتاریهاى ناشى از فرآورده‌هاى صنعتى مبتنى بر استخراج و تهیه مواد خام طبیعى رهایى یافته‌ایم. براى مثال فقط کافى است به جانشینى پردامنه فولاد به وسیله مواد پلاستیکى و کامپوزیت اشاره کرد (هم اکنون یکى از معیارهاى توسعه یافتگى میزان مصرف الیاف کامپوزیت است.) کوچک سازى نیز یکى از عوامل موثر در کاهش تقاضا براى مواد خام صنعتى است. در سالهاى اخیر قیمت مواد خام در قیاس با قیمت کالاهاى ساخته شده و خدمات، به پایین‌ترین حد خود در تاریخ توسعه صنعتى رسیده است واین روند به طور کلى در آینده هم ادامه خواهد یافت. به طور دقیق5/3 کیلوگرم کابل نورى قادر است معادل یک تن مس پیام تلفنى منتقل کند و از این هم مهمتر براى تولید 5/3 کیلوگرم کابل نورى به کمتر از 5 درصد انرژى لازم براى تولید یک تن کابل نورى مسى نیاز خواهیم داشت، 24 کشور عضو OECD از طریق تقلیل ضایعات و افزایش کارآیی، مصرف انرژى خود را به میزان 20 درصد کاهش داده‌اند. این کاهش معادل یک میلیارد تن نفت در سال و مساوى با کل تولید جارى ایالات متحده آمریکا و اروپاى غربى است. تولید بیشتر انرژى و مصرف کمتر آن ترکیب دو روند جهانى (کاهش تقاضا به خاطر صرفه‌جوییها و افزایش عرضه به خاطر انواع جدید انرژی)، روند جهانى عرضه نفت را در بازارها افزایش خواهد داد و قیمتها را پایین خواهد آورد. زمانى که تورم در نظر گرفته شود، قیمت منابع طبیعى از نیمه دهه 1970 تا نیمه دهه 1990 حدود 60 درصد پایین آمده است. مصرف فولاد آمریکا در سال 1990 کمتر از 1960 است و این در حالى بوده که تولید ناخالص ملى آن، دو و نیم برابر شده است. کاهش مصرف مواد خام بهاى آن را به شدت پایین آورده است.
منابع طبیعى به طور اساسى از پایه‌هاى مزیت رقابتى به شمار نمى‌آیند. اکنون تنها 3 درصد جمعیت آمریکا از راه زراعت، تولید چوب و ماهیگیرى و معادن کاوى امرار معاش مى‌کنند، از این 3 درصد نیز عده زیادى زارعان نیمه وقت کم درآمد هستند که بخش بیشترى از درآمد خانواده خود را در خارج از مزرعه کسب مى‌کنند.
در قرن بیست و یکم فقدان منابع طبیعى ممکن است مزیتى باشد. ژاپنى‌ها با وجود اینکه نه سنگ آهن و نه زغال سنگ دارند، اما بهترین صنعت فولاد جهان را دارند. این موضوع تا حدى ناشى از این است که سنگ آهن و ذغال سنگ ندارند! ژاپنى ها گرفتار منابع محلى نامرغوب و پرهزینه نیستند. آنها مجبور نیستند که زغال سنگ نامرغوب انگلیس یا سنگ‌آهن نامرغوب آمریکا را بخرند، آنها مى‌توانند از جایى بخرند که بهترین کیفیت و بهترین قیمت عرضه مى‌شود.
فشارهاى محیط زیست
شکنندگى محیط زیست و آسیب‌پذیر بودن آن، فشار عمده‌اى است که کشورها را بر آن داشته تا براى خلاصى از آلودگیهاى موجود و پیشگیرى از آلودگى در آینده، شرکتهاى خود را مجبور کنند تا به سمت فن‌آوریهایى حرکت کنند که آلودگى کمترى دارد. به طور مثال در ایالت کالیفرنیا شرکتهاى خودروسازى مجبورند 10 درصد از اتومبیلهایى که مى‌فروشند، با آلودگى ناچیز و حتى صفر (خودروهاى برقی) باشد در غیر این صورت، حق فروش را در آن ایالت ندارند. کشورهاى صنعتى به خاطر مسائل محیط زیستی، بسیارى از صنایع به خصوص صنایع سنگین و آلاینده را به کشورهاى جهان سوم منتقل مى‌کنند.
چالشهاى ناشى از تغییر دیدگاههاى مدیریتی
در گذشته دیدگاه راهبردى شرکتهاى بزرگ، مبتنى بر تصمیماتى در خصوص سرمایه‌گذاری، خارج کردن سرمایه و رشد کسب و کار بود. از این رو، سازمانها به کاربر و سرمایه‌بر تقسیم مى‌شدند. راهبردهاى فوق، تنها توسط افراد چندى در راس سازمان اجرا و هدایت مى‌شد. این راهبردها، ترکیبى از مقیاس اقتصادی، مدیریت بالا به پایین و تخصص‌گرایى بود. بنابراین، در سازمان متعلق به دیروز، منبع اصلى کنترل نسبت به بنگاه، خارجى بود، یعنى انگاره درونداد- برونداد راهبرد بود. در صورتى که منبع اصلى کنترل در سازمان جدید، داخلى است یعنی، مبتنى بر منابع و با تاکید بر دارایى نامرئى است.
چالش آینده، به موارد زیادى چون: سرعت، کیفیت، نوآوری، تمرکز روى مشترى و بهره‌ورى بستگى خواهد داشت و داشتن دانش عامل مهمى براى رقابت خواهد بود. اهمیت سرمایه انسانى براى عملکرد نوآورى و رقابت براى تحرک دانش افزایش زیادى یافته است و بازار کار نیروى به طور کامل ماهر، در موارد زیادى متعادل نیست و منجر به عرضه نامناسب براى بسیارى از بنگاهها به خصوص در فن‌آورى ارتباطات و اطلاعات شده است. به طور فزاینده‌اى توسعه و مدیریت هوش و مهارت انسانی، بیش از مدیریت و گسترش فیزیکى و سرمایه‌هاى ثابت، نگرانى مسلط مدیران در شرکتهاى موفق خواهد بود. تفاوتهاى مهم در مشوقها و فرصتها و نتایج جریان سرمایه انسانی، موضوع تحرک بین‌المللى نیروى انسانى را در مبحث سیاست نوآورى درصدر قرار داده است.
چالش در الگوها و ابزارهاى مدیریت نوآورى و نوآورى مدیریتی
کلماتى چون “تولید ناب”، “تیمهاى کارکردى متقابل”، “مهندسى مجدد فرآیند کسب و کار”، “شرکت وابسته”، “شایستگى‌هاى محوری” و غیره کلمات شایع است. این امر به کارآفرین‌گرایی، تعریف روشن‌تر مسئولیت، سازمانهاى چالاک، نزدیک‌تر شدن تصمیم‌گیران به مشتریان و از بین بردن لایه‌هاى مدیریت منتهى شده است. در این گزار تمرکز روى دانش به عنوان منبع سودمندى براى نوآوری، رشد اقتصادى و بقا و بهره‌ورى نیروى دانش، طى دهه 1990، مورد توجه فزاینده قرار گرفته است. در دیدگاه جدید، تغییرات فناورانه، یادگیری، توسعه دانش، یکپارچه سازى دانش و کاربرد علمى دانش عناصر کانونى هستند.
چالش‌هاى جهانى و محلى شدن
فرآیند جارى جهانى شدن مشوق‌هایى را براى بنگاه‌ها به منظور نوآورى کردن و رقابت با درجه بالاتر تخصصى شدن و ارزش افزوده فراهم مى‌کند. اما این فرآیند با یک همزاد آشکارى در تباین است: “جهانى شدن، شانه‌ به شانه محلى شدن”، جریان‌هاى نوآورى مکان‌هایى را بر مى‌گزینند که پیوندهاى غنى بین نقش‌آفرین‌هاى دخیل در فرآیند نوآورى دارد. در زمینه نوآوری، منطقه‌اى رشد مى‌کند که مناطق جغرافیایى و با شرایط ویژه در مجاورتشان ایجاد مى شود. دره‌ها و کوچه‌هاى سیلیکون در جهان، وسعت یافتن پدیده مناطق ویژه فرآیند نوآورى را تشریح مى‌کنند که در انتقال دانش ضمنى و الگوهاى همکارى در نوآورى غنى هستند.
چالش‌ در قابلیت سازگانى با پیچیدگى پیش‌رو
براى مواجهه با تغییرات یاد شده و پیچیدگى‌هاى پیش‌رو در محیط کسب و کار، عامل ضرورى موفقیت یک سازمان، قابلیت سازگارى است. کسب و کار باید قادر به مدیریت در سرعت تغییر باشد و خلاقیت و نوآورى را به کار گیرد و تماس‌هاى خود با نهادهاى مختلف را براى کمک به برطرف کردن محدودیت‌هاى دیدگاه خود گسترش دهد. این عمل باعث افزایش حساسیت به تغییر و آوردن یک تجربه مثبت رفتارى در سازمان مى‌شود. عمده پیچیدگى‌هاى پیش‌‌رو عبارتند از:
1- فرآیند نوآوری: ماهیت فرآیندهاى نوآورى مبتنى بر فناورى در حال تغییر است؛ تولید محصولات شدیدا پیچیده، تقاضا براى پژوهش و همجوشى ناهمگن خطوط سیر فناورانه درون و میان رشته‌اى مبتنى بر علم‌ را، اجتناب ناپذیر کرده است. الگوهاى جدید ارتباط و تعامل ظهور مى‌یابند و پژوهشگران، نوآوران، سیاستگذاران، باید آنها را تشخیص و فراگیرند.
2- اهیمت ویژه نوآورى‌ها: نوآورى‌ها اهمیت در حال رشد دارد. عواملى مانند طرح، مدیریت منابع انسانی، مهندسى مجدد کسب و کار، رفتار مصرف‌کننده و تعامل انسان با ماشین در موفقیت فرآیندهاى نوآورى مهم است. پیامد این امر به چالش درآمدن توانایى یادگیرى همه نقش‌آفرینان در فرآیند نوآورى است.
3- اثربخشى و کارایى علوم، فناورى و نوآوری: فشار روى علوم و فناورى و سیستم نوآورى براى کارکرد موثرتر با فشار براى عملکرد کارآتر کامل مى‌شود.این فشار با رشد هزینه‌هاى علم و فناورى پیش رانده مى‌شود.
4- محدودیت بودجه ملی: رشد علم و فناورى در تمام کشورها به مراتب سریع‌تر از رشد اقتصاد ملى بوده است. بنابراین به طور کلى توجه به مسئله اولویتها، ضرورت روزافزونى به خود گرفته است. شخصى به نام درک.د.سولا، بررسى کمى این موضوع را انجام داد. وى یکى از بیانگذاران شاخه‌اى از مطالعات سیاسیت علمى با نام بیلیو ماریک بوده و ثابت کرده است که تعداد دانشمندان در سطح جهان هر 10 تا 15 سال دو برابر مى‌شود. افزایش هزینه علم برابر با مجذور تعداد دانشمندان است. بنابراین براى تامین هزینه‌هاى توسعه علم و فناورى ناچار باید بین خواسته‌ها، اولویت‌بندى صورت پذیرد.
5- زمان‌بر بودن تحقیقات علمی: تحقیقات علمى بسیار دیر به ثمر مى‌رسند و بازار و بخش خصوصى نمى‌تواند این را تحمل کند. در این زمینه نیاز است که دولت، آینده‌نگرى و زمینه‌هاى تحقیقات فناورى را مشخص و تشویق‌هاى لازم را اعمال کند. 30 سال طول کشید تا اینترنت به شکل امروزین درآید. یکى از نقش‌هاى مهم و مناسب دولت در عصر صنایع انسان ساخته، مبتنى بر نیروى مغزی، این است که نماینده منافع آینده در حال باشد. بنابراین لازم است هنگامى که مخارج تحقیقات را فراهم مى کند، بداند که چه مى‌خواهد و بتواند هدف‌ها را تعیین کند تا شکست از موفقیت باز شناخته شود.
6- رقابت‌آمیزى اقتصاد ملى و نقش دانشمندان و نظام نوآورى ملی: در نظام‌هاى نوآورى ملى و منطقه‌اى تقاضاگراتر، دانمشندان زیرفشار فزاینده تولید نتایج بر حسب راه‌حل‌هاى واقعى براى مسائل اجتماعى و ایجاد مشارکت براى رقابتمندى اقتصاد ملى هستند. این پیوندهاى موثر بین طرفهاى عرضه و تقاضاى تولید دانش، تقاضاى فزاینده براى راهبرد هوشمند وتکامل را ناگزیر مى‌کند.
7- هماهنگى سیاستگذاران نوآورى و نقش‌آفرینان: سیاستگذاران نوآورى مجبور به هماهنگ‌سازى و منظم کردن مداخله‌هاى خود به گستره در حال افزایش تعداد نقش‌آفرینان هستند.
8- نیاز شدید به سیاست راهبردى علم و فناوری: رشد هزینه‌ علم و فناورى و نیز احتمالا افزایش تقسیم نیروى کار بین‌المللى در سیستم علم و فناورى شتاب مى‌یابد و این دو نیاز به سیاست علم و فناورى شدیدا راهبردى و نه لزوما متمرکز را افزایش خواهد داد.
9- کم اثر شدن ابزارهاى سنتى اعمال سیاست در مقابل موج‌هاى شوک انقلابی: در گذار به قرن بیست و یکم، نظام‌هاى ملى نوآورى موج‌هاى شوک انقلابى را تجربه مى‌کنند؛ افزایش جهانى‌سازى روابط اقتصادی، تقسیم‌هاى نهفته کار ملى و منطقه‌اى بین سرمایه‌گذارى‌هاى صنعتی، موسسات آموزشى و پژوهشی، اجرایى و سیاستها، سردر گم کننده بوده و بسیارى از ابزارهاى سنتى اعمال سیاست را کم اثر کرده است.
چالش در صورت بندى سیاستها
با توجه به تحولات و پیچیدگى‌هاى یادشده، صورت‌بندى سیاستها آسان نیست و فشار فزاینده‌اى روى سیاستگذاران در موارد زیر وجود دارد:
افزایش کارایى و اثربخشى دولت در علم و فناوری؛ وجود انتخاب‌هاى مشکل در تخصیص منابع کمیاب براى حمایت مالى علوم و فناوری؛ کمک به استقرار کار در علوم و فناورى مورد قبول براى همه نقش‌آفرینان درگیر؛ ادغام برنامه‌هاى کلاسیک سیاست نوآورى و فناورى با اهداف وسیعتر اجتماعی- اقتصادی، مانند کاهش بیکاری، تشویق درگیرى تمام گروه‌هاى اجتماعى و همچنین مناطق کمتر حمایت شده، شناسایی، فراگیرى و کسب مهارت در افزایش پیچیدگى نظام‌هاى نوآورى (نقش‌آفرینان بیشتر، جوانب بیشتر، سطوح بیشتر و غیره.)؛ انطباق با تغییرات کانونى سیاستهاى نوآورى در سطوح بین‌المللی، ملى و منطقه‌ای.
نتیجه‌گیرى
روندها و رویدادهاى جهانى الزام توجه به توسعه علوم و فناورى را به عنوان موتور توسعه کشورها متذکر مى‌شود. با توجه به آزادسازى تجارت جهانی، تقسیم کار جهانى جدیدى براى کشورها در حال وقوع است. در فرآیند تقسیم جهانى کار، توانایى کشورها در کسب و کار ونقش مناسب جهانى وابستگى تام به توانمندى علوم و فناورى آنها دارد. کشورهایى که از توانمندى مناسب در علوم و فناورى (به صورت عام) کم بهره‌اند، به ناچار به حاشیه رانده مى‌شوند و نقش ضعیف‌ترى را به عهده خواهند گرفت.
تجربه کشورهاى دیگر حکایت از این دارد که دیگر، برنامه‌ریزى ایستا، متمرکز و فارغ از تحولات محیطى نمى‌تواند جوابگوى نیازهاى رو به رشد جامعه و تحقق‌دهنده آرمان‌هاى یک کشور باشد، بلکه نیاز است تا سیستمی، طراحى و چیده شود که پویایى لازم را داشته باشد و واکنش‌هاى سریعى را نسبت به وقایع پیرامون نشان دهد. تنها چنین سیستمى است که مى‌تواند همزمان با درگیر شدن و ایجاد فرصت از چالش‌هاى داخلى و خارجى موجود و پیش‌رو، کشور را در راستاى آرمان‌هایش به پیش‌ برد. در چنین سیستمی، دولت علاوه بر حمایت همه جانبه از منظر سیاستگذارى و اتخاذ سیاست‌هاى مناسب در بخش تحقیق و توسعه، باید تلاش کند تا با استفاده از ساز و کارهاى مختلف در اختیار خود، اقدام به ظرفیت‌سازى و تقویت بنیه رقابتى کشور کند.