چالشهاى فراروى اشتغال در کشور

الف- چالشهاى پیش روى بازار کار و اشتغال در کشور:
1. درصد بالاى جمعیت جوان و جویاى کار کشور.
2. عدم تعادل بین نظام عرضه و تقاضاى کار.
3. درصد بالاى جمعیت در سنین فعال کشور (قریب 5/47 میلیون نفر.)
4. تعداد بیکاران کشور.
5. بیکارى فصلى در کشور.
6. نداشتن نیروى کار ماهر و نیمه ماهر در بخشهاى مختلف.
7. نوسانات در فرآیند تولیدات کارگروههاى صنعتى به دلیل تاثیرپذیرى از عوامل مختلف.
8. عدم توسعه پایدار بر اساس استعدادهاى منطقه‌ای.
9. اشکالات مربوط به نظام برنامه‌ریزى منطقه‌اى و تاثیر آن در مهاجرت و اشتغال.
10. ناهماهنگى بین نظام پذیرش دانشجو با بخشهاى اقتصادى واجتماعی.
11. تاثیرگذارى سیاستهاى اقتصادی، به خصوص در حوزه صادرات و واردات بر اشتغال.
12. مشکلات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما و قانون کار.
13. بالا بودن هزینه‌هاى ایجاد یک شغل جدید.
14. مهاجرت بى‌رویه به دلیل عدم تمرکز روى کانونهاى مهاجرفرست و مهاجر پذیر.
15. نارساییهاى نظام تامین اجتماعى و بیمه بیکاری.
16. ناهمگونى بین سه بخش تخصص، استخدام، کار و تولید.
17. پایین بودن بهره‌ورى نیروى کار و تاثیر آن بر بازار اشتغال.
18. عدم تخصیص بهینه منابع، سرمایه‌ها، تسهیلات بانکى و یارانه‌ها در جهت اشتغال.
19. ترجیح دیدگاههاى سیاسى بر دیدگاههاى اقتصادى و تاثیر آن بر اشتغال پایدار.
20. اقتصاد دولتى و وجود انحصار در بعضى از بخشها و تاثیر آن در اشتغال.
21. عدم شکل‌گیرى نهادهاى مشاوره‌اى کاریابی.
22. زمینه‌هاى سوءاستفاده اقتصادى و رانت، در بخشهاى مختلف و تاثیر آن بر اشتغال.
23. عدم جذب سرمایه‌هاى مردمى در بخش تولید و هدایت اجبارى آن به فعالیتهاى سودآورى کاذب و یا خروج از کشور.
24. وجود اتباع خارجى در حوزه‌هاى اشتغال کشور.
25. ورود کالاهاى قاچاق به کشور و تاثیر آن بر اشتغال.
26. عدم ظرفیت سازى مناسب در بخشهاى مختلف اقتصادی.
27. فقدان بانک اطلاعاتى کامل و نقشه اشتغال کشور.
28. عدم توسعه متعادل در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات.
ب- الزامات مربوط به قانون کار:
1. نگاه متعادل به قانون کار براى حفظ حقوق کارگر و کارفرما وجهت‌گیرى مناسب تولید.
2. توام بودن کرامت کارگر و کارفرما.
3. تلقى ارزشى از سرمایه حلال.
4. محوریت سرمایه‌گذارى و اشتغال و بهره‌ورى و تولید.
5. جهت‌گیرى ثباتى بازار کار.
6. توجه به تاثیر دستمزدها بر سایر عوامل تولید با حفظ حداقل هاى ضرورى و ممکن.
7. توجه به نظام تشویق و تنبیه.
8. حذف موانع تولید و عوامل تنش زا در روابط کارگر و کارفرما.
9. توجه به نظام تامین اجتماعی، آموزش و صندوق بیکاری.
10. کاهش و حذف تضادهاى موجود و ممکن در روابط کارگر و کارفرما.
11. منطقى نمودن دریافتهاى مختلف از مراکز تولیدی.
ج- پیشنهادات:
1. ایجاد بستر لازم براى امنیت سرمایه‌گذارى با ساز و کارهاى قانونى و نظارتى و اجرایی.
2. اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با بازار کار.
3. استفاده از شیوه‌هاى مختلف تشویق سرمایه‌گذاری.
4. بکارگیرى سرمایه‌هاى مردمى و از بین بردن انحصارهاى غیر ضرور و ایجاد فضاى رقابت در بازار کار و سرمایه.
5. زمینه‌سازى براى توسعه صادرات غیر نفتى و کنترل هدفمند واردات و کاهش آن.
6 .بازنگرى در نظام اخذ عوارضها براى حمایت از تولید.
7. روان سازى و کوتاه نمودن فرآیند استفاده از تسهیلات بانکى و بازنگرى در شرح سود بانکی.
8. اصلاح قانون کار و قوانین تامین اجتماعى با نگاه حمایت از حقوق کارگر و حمایت از تولید.
9. استفاده از ابزارهاى مالیاتى در حمایت از تولید وسرمایه‌گذاری.
10. گسترش وتوسعه مراکز آموزشهاى فنى و حرفه‌اى و کاریابى براى تربیت نیروى مناسب و کار.
11. اهتمام دولت به حمایت از آموزشهاى مهارتى و کاربردى در ابعاد وسیع و جامع و هدایت یارانه‌ها به این سمت براى
مشارکت غیر خصوصی.
12. حمایت از تامین نقدینگى کارگاههاى فعال و مولد اقتصادى براى جبران کاهش نقدینگی.
13. توسعه نظام تامین اجتماعى به منظور بیمه بیکاری.
14. سرمایه‌گذارى در بخشهاى اشتغالزایى مناطق براى کاهش مهاجرت و توسعه منطقه‌ای.
15. برنامه‌ریزى براى اشتغال دانش آموختگان.
16. منطقى نمودن نظام پذیرش دانشجو بر حسب نیازهاى تخصصى و درخواست بخشها.
17. تعیین نهاد مسئول براى مدیریت اشتغال و پاسخگویى به نیازهاى جامعه.
18. ایجاد تعهد و ظرفیت سازى در بخشهاى مختلف اقتصادی.
19. اصلاح نگرشهاى کلان سیاسى داخلى و خارجى تاثیرگذار بر امنیت سرمایه‌گذارى و اشتغالزایی.
20. فراهم نمودن زمینه صدور نیروى کار متخصص و ماهر به کشورهاى نیازمند و متقاضی.
21. آموزش و تبلیغ مشاغل مفید.
22. ایجاد و تقویت فرهنگ تولید در رسانه‌ها.