حاشیه‌رانی ‌نهادی‌‌ با 50 سال قدمت

غلامرضا تاج‌گردون/معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه
‌بنا به رسم معمول در سال‌های گذشته با تغییر هر وزیر کشور و یا رییس سازمان برنامه بحث ادغام و یا الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌ها مطرح می‌شود و همواره نیز این مباحث به جمع‌های تعدیل کارشناسی اعم از حقوقی و غیرحقوقی سپرده می‌شد و تقریباً هر بار طرفین به این نتیجه می‌رسیدند که این کار تصمیم معقولی نیست و به همین دلیل بحث کنار گذاشته می‌شد. اما این بار در کمال تاسف قبل از این‌که زمینه‌های اجرایی و زیرساختی لازم فراهم شود بحث الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با استانداری‌ها به مرحلهء اجرا گذاشته شده است.
زمینه‌های زیرساختی این موضوع به دو مساله مربوط می‌شود: نخست زمینه‌های حقوقی و قانونی که از این زاویه به نظر می‌رسد موضوع به جهت قانونی با ایراد جدی روبه‌رو است و اگر قرار بر محتوم شدن این فرآیند است برای جلوگیری از هرگونه بدعتی باید ایراد حقوقی آن اصلاح شود. مسالهء دوم به نفس کار باز می‌گردد، با توجه به نامهء ابلاغیهء رییس‌جمهور که هدف اصلی در این کار را تمرکززدایی ذکر کرده‌اند، این سوال مطرح است که آیا این کار منجر به تمرکززدایی می‌شود یا خیر؟! علمای مدیریت، تفاوت ظریفی میان تمرکززدایی و تراکم‌زدایی قایل هستند.
در بحث تمرکززدایی باید انتقال اختیارات و مسئولیت‌ها به نهادهای محلی، مردم و یا بخش خصوصی وجود داشته باشد. در چند سال گذشته به ویژه در برنامهء سوم و چهارم در بحث فرآیند بودجه با شیوهء انتقال اختیارات به نهادهای محلی و یا واحدهای محلی مانند سازمان برنامهء استان‌ها، جهت‌گیری به سمت تمرکززدایی را داشتیم. در گام بعدی نیز باید عدم تمرکز را به سمت نهادهای مردمی و یا نهادهای کوچک‌تر ادامه می‌دادیم.
هرچند آقای احمدی‌نژاد در نامهء ابلاغیهء خود به تمرکززدایی اشاره کرده‌اند، اما اتفاق اخیر نشان‌دهندهء تمرکزگرایی بیش‌تر است، به این معنا که با جمع کردن اختیارات در دست یک فرد و یا نهاد خاصی عملاً تمامی قدرت‌ها را در دست این نهاد خاص (استانداری) قرار داده شده است. در ادبیات مدیریت، عمل تمرکززدایی معنا نمی‌دهد، بلکه، این کار به معنای تراکم زدایی تلقی می‌شود که البته تراکم‌زدایی نیز اهدافی را پیگیری می‌کند.
مهم‌ترین هدف تراکم‌زدایی، عمل کردن فرد تعیین شده در راس امری در جهت منافع مافوق است، از این رو عمل رییس‌جمهور غیرقانونی نیست، ولی این که اسم این عمل راتمرکززدایی بگذاریم و هدف نهایی را رسیدن خدمات سریع‌تر به دست مردم قرار دهیم، به نظر می‌رسد با این شیوه، نتیجهء معکوس به دست خواهد آمد.
تجربهء کشورهای مختلف نیز نشان‌دهندهء این واقعیت است که این گونه اعمال به دلیل عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، در بلند مدت نتیجهء عکس به بار خواهد آورد. از جمله نتایج خلاف غرضی که می‌توان به آن اشاره کرد، بزرگ شدن دولت، گسترش فساد اداری در سیستم اداری کشور و چسبندگی بیش از حد نهادها به نهاد مرکز است.
این در حالی است که با ادامهء سیاست‌های برنامهء سوم و چهارم برای تمرکززدایی قطعاً در هفت یا هشت سال آینده ساختار برنامه‌ریزی کشور با یک سری معیارهای اصلی تمرکززدایی مانند پاسخگویی بیش‌تر به مردم، تعریف نهادهای ملی، مردمی و محلی، جایگاه احزاب در رابطهء میان دولت و مردم، رابطهء قوهء مجریه با قوهء مقننه ممزوج می‌شد، از این رو، رییس‌جمهور محترم با هر هدفی که این ابلاغیه را صادر کرده باشند، در بخش تمرکززدایی آن شبهه وجود دارد و تمرکزگرایی شدیدی در تصمیمات اعمال خواهد شد که به هیچ وجه به نفع نظام برنامه‌ریزی کشور نیست.
نکتهء مهم‌تر دیگر این که، به هر صورت در کشور ساختار برنامه‌ریزی وجود داشت و این ساختار برنامه‌ریزی، در میان کشورهای در حال توسعه، یکی از بهترین ساختارها بود و 50 سال قدمت را به عنوان پشتوانهء خود داشت. ابلاغیهء رییس‌جمهور به یکباره و بدون تصمیم خرد جمعی چنین ساختاری را به یک نهاد دیگر تبدیل کرد که هیچ تعریفی از آن وجود ندارد. نامهء رییسجمهور نیز نشان می‌دهد تعریف نوشته شده‌ای در این خصوص وجود نداشته است و این در حالی است که مبادرت به چنین عملی، نیازمند انجام کارشناسی‌های دقیق است که متاسفانه، هیچ نشانی از کار کارشناسی در این خصوص وجود ندارد.
از سوی دیگر، الحاق سازمان برنامهء استان‌ها با استانداری‌ها، برنامه‌های توسعه که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارتباط دارد، به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و دیگر نباید انتظار داشت که سازمان مدیریت، بتواند، برنامه‌های توسعه‌ای خود را آن گونه که شایسته است، تدوین و مورد اجرا قرار دهد.