پژواک الحاق در راهروهای مجلس

افروغ: با این ابلاغیه،همهء اختیارات متوجه وزارت کشور می‌شود
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «سرمایه» دغدغهء اصلی کشور را نجات از تمرکزگرایی می‌داند و می‌گوید: «این تمرکز گرایی در تصمیم گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، اطلاعات، امکانات، خدمات و حتی در نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها به صورت حلقه به هم پیوسته‌ای وجود دارد. تا مادامی‌که استراتژی مرکز - پیرامونی حاکم است، نمی‌توانیم سخن از آمایش سرزمین به میان آوریم.»
عماد افروغ می‌افزاید: «اگر امروز ناهماهنگی‌ها و ناهمگونی‌های بسیاری را در شبکه‌های شهری و اجتماعی خود مشاهده می‌کنیم به دلیل همین رابطه مرکز - پیرامونی است که با اقتصاد نفتی مضاعف شده است. حال وقتی می‌خواهیم فکری برای آمایش سرزمین کنیم، باید مراقب باشیم که این آمایش به ضورت ارگانیک و توسعهء منطقه‌ای هماهنگ و موزون ایجاد شود.»
وی توضیح می‌دهد: «حال اگر تفویض اختیار کنیم و نیرویی نباشد که نتیجهء این تفویض اختیارات را هماهنگ کند، یک عمران بی‌رویه پیش می‌آید.»
افروغ می‌گوید: «کارشناسانی که چنین تصمیمی گرفته‌اند، حداقل باید پاسخ دهند که اگر فکرشان تمرکززدایی است (که ما آن را به فال نیک می‌گیریم) آن رابطه ارگانیک و هماهنگ بین عمران استانی را چگونه تضمین می‌کنند؟ اگر قرار است صرفاً تصمیم‌گیری از پایین و استانی را تقویت کنیم اما نقش هماهنگ کننده را از کار بیندازیم، پس هماهنگی بین دستگاه‌ها چگونه تضمین می‌شود؟ سیاست سلسله مراتب را چگونه می‌توان تضمین کرد؟»
وی با بیان این‌که ما مدافع سلسله مراتب قدرت هستیم اما با تمرکز گرایی نیز مخالفت می‌کنیم، این سوال را مطرح کرد که: «تمرکززدایی مورد نظر رییس‌جمهوری قرار است چه پیوندی با سلسله مراتب برقرار کند؟»
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس می‌افزاید: «قرار نیست برای برون رفت از رابطه درک پیرامونی به یک رابطه مغایر با سلسله مراتب قدرت و یک رابطه آنارشیستی فروغلطیم، یعنی ما همواره این مشکل را داشتیم که تصمیم‌گیری صرفاً از بالا بوده و از پایین به بالا نیست. نمی‌شود هم برنامه‌ریزی کرد، هم سیاستگذاری و هم نظارت از بالا صورت گیرد و هم همزمان بازخوردهایی از پایین دریافت شود.»
وی می‌گوید: «نباید به جای برنامه‌ریزی طولی یک سویه ناموجه، یک برنامه‌ریزی عرضی یکسویه ناموجه را جایگزین کنیم. آنچه نیاز داریم برنامه‌ریزی طولی - عرضی دو سویه مطلوب است که قابل اجرا نیز هست. باید نظامی‌را تعبیه کنیم که هم از بالا به پایین هدایت شود و هم از پایین به بالا جوشش یابد. پیشنهاد رییس‌جمهور صرفا جوشش از پایین است ولی از بالا به پایین هدایتی به چشم نمی‌خورد.»
افروغ می‌افزاید: «توسعهء منطقه‌ای و آمایش سرزمین ،هماهنگ و ارگانیک با یک نگاه فرابخشی به دست می‌آید نه نگاه بخشی. در واقع به نظر می‌رسد با این ابلاغ مغز متفکر برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات را به یک وزارتخانه (وزارت کشور) داده‌ایم و به این ترتیب، نگاه فرابخشی و بین بخشی تحت‌الشعاع نگاه بخشی قرار می‌گیرد.»
به گفتهء افروغ، با این ابلاغیه، همه اختیارات متوجه وزارت کشور می‌شود و دغدغهء اصلی تمرکززدایی و آمایش سرزمین فراموش خواهد شد. وی اضافه می‌کند: «دولت باید پاسخ دهد که این دغدغه‌ها را چگونه پوشش می‌دهد. همهء ما دغدغه تمرکززدایی داریم ولی در پس هر رفتاری در رفع تمرکزگرایی، باید یک مغز متفکر باشد.»
صدیقی: بی‌اعتمادی به دریافت گزارش‌های بی‌طرفانهء سازمان مدیریت
رسول صدیقی بنابی نیز در خصوص تصمیم اخیر رییس‌جمهوری مبنی بر ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری هر استان به «سرمایه» می‌گوید: «سازمان مدیریت زیر نظر رییس‌جمهوری است و رییس‌جمهوری نیز می‌تواند بخشی از وظایف خود را در اختیار دیگران بگذارد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «سازمان مدیریت، وظیفه برنامه‌ریزی، مدیریت و امور اداری را بر عهده دارد ولی سازمان‌های استانی تا به حال تنها نقش شورای برنامه‌ریزی استان را داشتند.»وی اضافه می‌کند: «در صورت اجرای ابلاغیه اخیر رییس‌جمهوری، دستگاه اجرایی که خودش مجری است، نقش نظارت را هم برعهده می‌گیرد که این امر تناقض ایجاد می‌کند. در واقع سازمان‌های استانی مدیریت و برنامه‌ریزی، تاکنون بر روی کارهای استان نظارت می‌کردند، سازمان مدیریت، استقلال فکری داشت ولی با این دستور، زیر مجموعه استانداری‌ها می‌شود.»
صدیقی تنها مزیت این ادغام را امکان سوال کردن نمایندگان مجلس از معاونت‌های استانی سازمان مدیریت می‌داند و می‌گوید: «رییس سازمان مدیریت معاون رییس‌جمهوری است و نمایندگان نمی‌توانند مستقیماً از این سازمان سوال کنند ولی اگر به صورت معاونت استانداری درآید نمایندگان می‌توانند از مدیران این بخش نیز سوال کنند.»
صدیقی می‌افزاید: «این نوع تصمیم‌گیری‌ها باید کارشناسی شود، دولت باید قبل از این اقدام، با مجلس مشورت می‌کرد، اگر این ادغام، عوارض منفی داشته باشد تا سال‌های بسیار نمی‌توان این عوارض را کاهش داد. تصمیم‌های خلق الساعه جالب نیست، البته نباید برای هر تصمیمی زمان زیادی را صرف کرد، ولی دادن دستور انجام کاری به این مهمی بدون برنامه‌ریزی منطقی نیست.»
وی با بیان این‌که تاکنون ملاک عمل مجلس در تصمیم‌گیری‌ها، نظرات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان ناظر بر عملکرد دولت بود، می‌گوید: «ولی اکنون نمی‌توان به بحث‌های کارشناسی سازمان مدیریت اعتماد کرد. اکنون باید سازمان مدیریت را به عنوان یک دستگاه اجرایی ببینیم نه به عنوان یک ناظر خارجی و از همین رو نمی‌توانیم به گزارش‌های بی طرفانهء آن اعتماد کنیم.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجهء مجلس در خصوص این‌که آیا برای چنین ادغامی نیاز به مصوبه مجلس هست یا خیر، معتقد است: «دولت باید نظر مجلس را در خصوص چنین تصمیمی جویا می‌شد، البته بین نمایندگان مجلس نیز اختلاف نظر است، عده ای معتقدند چون سازمان مدیریت زیر نظر رییس‌جمهوری بوده است نیازی به مصوبه مجلس نیست و عده‌ای نیز عقیده دارند که باید مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری کند.»صدیقی در پاسخ به این سوال که آیا این دستور رییس‌جمهوری مغایر با مصوبهء اخیر مجلس مبنی بر این‌که هر گونه ادغام یا انحلال در دستگاه‌های اجرایی باید با رای مجلس باشد، نیست؟
اظهار می‌کند: «برخی معتقدند از آن‌جا که سازمان مدیریت وزارتخانه نیست و زیر نظر رییس‌جمهور اداره می‌شود، رییس‌جمهور می‌تواند یک قسمت از وظایف خود را محول کند و نیازی به رای مجلس نیست، اما در این باره باید بررسی کارشناسانه‌تری صورت گیرد.»وی با تاکید بر این‌که با چنین تصمیمی مخالف است، می‌گوید: «با ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت در استانداری‌ها، بعد نظارتی این سازمان از بین می‌رود که این موضوع، مساله مهمی است.»
مصری: هیچ حرکتی در نظام برنامه‌ریزی براساس برنامه صورت نمی‌گیرد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «سرمایه» با بیان این‌که در برنامهء سوم و چهارم توسعهء کشور، موضوع ادغام و انحلال دستگاه‌های دولتی به صورت مفصل مطرح شده است، می‌گوید: «در برنامهء چهارم توسعه به ادغام یا انحلال برخی فعالیت‌های موازی و نیز کوچک کردن تشکیلات دولت اشاره شده است و ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری نیز بر همین مبنا صورت گرفته است.»
عبدالرضا مصری می‌افزاید: «سازمان مدیریت استانی غیر از عهده‌دار بودن وظیفهء شورای برنامه‌ریزی مبنی بر توزیع بودجهء استان، مسئولیت دیگری ندارد. اکثر سازمان‌های مدیریت استانی، اعتبارات را بر اساس دستور استاندار توزیع می‌کنند و ممکن است که از لحاظ ساختمان در محلی جدا از استانداری باشند. ولی از نظر تشکیلات در راستای اهداف استانداری فعالیت می‌کنند.»
وی معتقد است: «اگر این ادغام به کوچک سازی دولت کمک کند، موثر خواهد بود. ولی اگر قرار است تشکیلات سازمان مدیریت استان باقی بماند و تنها از نظر شکلی زیرمجموعهء استانداری تلقی شود و رییس سازمان پست معاونت استاندار را بگیرد، کار عبثی است.»
مصری با تاکید بر این‌که هنوز هم نظام برنامه‌ریزی کشور سنتی است و عمده‌ترین مشکل کشور نیز از همین نظام است، می‌گوید: «هیچ حرکتی در نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس برنامه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه بسیاری از ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای، گفتمان‌ها و لابی‌ها در نظام بودجه‌ریزی تاثیر دارد. به همین دلیل است که بودجه حتی پس از آن‌که با تغییراتی در دولت مواجه شد وقتی به مجلس می‌رسد باز هم دستخوش تغییر می‌شود.»
وی می‌افزاید: «ایجاد تغییرات اساسی در تصویب بودجه نشان می‌دهد که کارشناسی مناسبی روی بودجه صورت نگرفته است و بر همین مبنا نمی‌توان این‌طور قضاوت کرد که اگر سازمان مدیریت استانی در استان‌ها ادغام شود، فرآیند کارشناسی بودجه‌ریزی زیر سوال می‌رود.»
مصری وجود یک نرم‌افزار قوی حاوی همهء نیازهای کشور در مناطق مختلف را برای بودجه‌ریزی لازم می‌داند و اضافه می‌کند: «اگر چنین نرم افزاری داشتیم و مبلغ کلی بودجه کشور را به آن ارایه می‌کردیم و آن نرم افزار بر اساس نیازهای اساسی کشور تقسیم بودجه می‌کرد، می‌توانستیم برنامه‌ریزی را دارای نظام بدانیم اما آنچه اکنون داریم نشانه‌ای از نظام‌مند بودن به دست نمی‌دهد و تقسیم بودجه سلیقه‌ای است. بنابراین در صورت ادغام دفاتر استانی سازمان مدیریت، مشکل کارشناسی در بودجه‌ریزی نخواهیم داشت.»