سمانه نصرتی
دستگاههاى مهم و تأثیرگذار کشور دورههایى را طى مىکنند و به پایان مسئولیت خودشان مىرسند و دورههاى جدید با وعدههاى جدید و تکذیب بعضى عملکردهاى دوره قبلى، آغاز مىشود.
آنچه مناسب و لازم است که انجام بگیرد این است که مسئولان بخشهاى مختلف در اواسط دوره خود به مردم گزارش دهند و بررسى عملکرد خود و انتظارات مردم را داشته باشند. در این صورت مىتوانند نواقص و کمبودهاى عملکرد و خلل در برنامه را جبران کنند.
در این میان مردم باید هوشیارانه عمل کنند و خود را صاحب حق بدانند و در همه صحنهها حضور فعالانه داشته باشند و از سوال کردن و پاسخ خواستن هیچ هراسى به خود راه ندهند. وقتى پرچمدار اصلاحات، همه مسئولان را موظف به پاسخگویى مىداند افراد جامعه باید بدون دغدغه و به عنوان سهامداران حقیقى نظام، از کارگزاران توضیح بخواهند.
مردم باید در همه صحنهها حضور فعال داشته باشند حضور مردم در اجتماع به معناى شرکت در انتخابات نیست بلکه علاوه بر آن باید نظارت مستمر بر عملکردها و گرایشها و بینشهاى کارگزاران داشته باشند. در واقع در راستاى پاسخگویى مسئولان، اصلاحات صورت مىپذیرد، کاستىها برطرف و بر نقاط قوت تأکید مىشود؛ تا خدمتگزاران جامعه با دلگرمى بیشترى به وظایف خود در قبال مردم مشغول باشند.
دستگاههاى حکومتى اگر خود را به پاسخگویى موظف ندانند، اثرهاى سوئى در جامعه از خود برجاى خواهد گذاشت و زمینههاى استبداد، دیکتاتورى و خودکامگى ایجاد خواهد شد؛ چرا که در این صورت، خود را طلبکار و صاحب حق و مردم را صرفاً موظف به اطاعت مىداند. در نتیجه باعث مىشود که مردم از حکومت دلسرد شوند و در همکارى و همیارى از دولت با جان و دل نکوشند.
پاسخگویى مسئولان، نشانه آزادى و مردمسالارى دینى است و باید براى نهادینه شدن این مسأله کارى کرد که پاسخگویى به عنوان یک فرهنگ عمومى در جامعه ظاهر شود و هر شهروند بدون هیچ دغدغهاى بتواند از عالىترین مقام کشور تا ردههاى پایین بازخواست کند و توضیح بخواهد. البته این امر منوط به این است که افراد جامعه در برابر پرسشهایى که دارند، از امنیت برخوردار و از هرگونه برخورد مصون باشند. در این صورت پاسخگویى به صورت یک فرهنگ تحقق پیدا مىکند.
در جهانبینى اسلامى، در موارد متعدد به مسأله پاسخگویى و مورد بازخواست واقع شدن تأکید شده است.
پیامبر خدا(ص) مىفرماید: انى مسوول و انکم مسئولون (میزان الحکمة، ج،4 ص326) من و شما مسئول هستیم.
امیرالمؤمنین علیهالسلام مىفرماید: اوصیکم بتقوىالله فیما انتم عنه مسولون...
شما را در آن چیزى که هستید و مورد بازخواست و سوال قرار خواهید گرفت، به تقواى الهى سفارش مىکنم. وقتى پاسخ مىدهید و در قبال وظایف و مسئولیتهاى خود توضیح مىدهید، تقواى الهى را رعایت کنید و از خود بىتقوایى نشان ندهید، همچنین، آن حضرت والیان و حاکمان را موظف مىداند که در برابر مردم پاسخگو باشند و چنانچه مردم در برنامه آنان شبهه و اشکالى داشته باشند، حاکمان براى آنان توضیح دهند. پاسخگو بودن مسئولان باعث مىشود که مردم از مشکلات کار آگاه شوند و اگر احیاناً در جایى کوتاهى و نارسایى مشاهده شد، افراد جامعه بتوانند تحلیل درستى از آن ارایه دهند.
براساس قانون اساسى و تفکیک قوا در جمهورى اسلامى، حاکمیت از سه رکن عمده قضائیه، مجریه و مقننه تشکیل شده که مسئولیت تنظیم قوانین خوب، آبادانى، امنیت، رفاه، عدالت به عهده این سه قوه است.
طبق اصل 156قانون اساسى، رسالت و وظیفه عمده قوه قضائیه، تحقق عدالت اجتماعى، اقتصادى و قضایى است. با توجه به این اصل، قوه قضاییه باید توضیح دهد که براى احقاق حق مظلومان و براى ملجأ و مأواى مظلومان قرار گرفتن چه اقداماتى انجام داده است.
شاه بیت، قانون اساسى و تعالیم دینى، تحقق عدالت در جامعه است. ضرورت عدالت در جامعه به منزله خون براى بدن است. ارکان اجتماع و پایدارى حکومت در گرو عدالت است.
قوه مجریه بعد از مقام رهبرى عالىترین مقام دستگاهى کشور است که در رأس آن رییسجمهور قرار دارد.
رییسجمهور باید توضیح دهد تا چه حد مطابق قانون عمل کرده است و تا چه میزان در تحقق وعدههایى که در راستاى وظایف قانونى خود به مردم داده و چه بساهمان وعده و وعیدها و سخنان امیدآفرین در طبقه مستضعف و مظلوم جامعه که موفق به اخذ آراء شده، موفق بوده است.
طبق اصل،121 رییسجمهور در جهت اجراى وظایف خود سوگند یاد مىکند و یکى از وظایف خود را گسترش حق و عدالت و ترویج دین و اخلاق مىداند. پس باید میزان تلاش خود را در راستاى تحقق این موارد توضیح بدهد.
باید قوه قضاییه و مجریه در خصوص ایجاد عدالت و امنیت در جامعه توضیح دهند. قوه قضاییه باید توضیح دهد درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادى که رهبر معظم آن را جهاد اکبر مى خواند چه اقداماتى انجام داده است. انسان نمىداند این درد جانکاه را کجا ببرد که رهبرى انقلاب با این همه تأکیداتى که بر مبارزه با مفاسد اقتصادى و ثروت هاى بادآورده دارد، کار چگونه کند و با تساهل و تسامح پیش رود.
مجلس نیز از ارکان جمهورى اسلامى است؛ قوهاى است که در همه ارکان دیگر حکومت و مراکز و دستگاههاى کشور مىتواند دخالت کند و به تعبیر رهبر کبیر انقلاب اسلامى، امام خمینى (قدس سرهالقدوس) «مجلس در راس امور است.»
برابر اصل ،71مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد. با توجه به اهمیت مجلس باید دید، نمایندگان که با وعده خدمت و تصویب قوانین مترقى که موضع رفاه، امنیت و عدالت باشد، چقدر موفق بوده اند.
دستگاههاى فرهنگى کشور توضیح دهند که براى اعتلاى فرهنگ اسلامى و انقلابى و در مقابله با تهاجم فرهنگى چه کارهایى انجام دادهاند. دستگاههاى اقتصادى کشور براى پرکردن شکاف طبقاتى و رفع فقر و محرومیت از طبقات محروم کشور چه کارهایى انجام دادهاند. دستگاههاى علمى کشور نیز توضیح دهند که براى تولید علم و جنبش نرمافزارى و براى آزاداندیشى علمى و تضارب افکار چه اقداماتى انجام داده اند