آنچه مبانی عدالتمحوری حکم میکند
بهبود کمی و کیفی همه شرایط و جنبههای مادی و معنوی زندگی انسانها در هر واحد ملی هدف اصلی حکومتگران در اجرای هر برنامه توسعه به شمار میرود. در فرآیند توسعه، گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس و ملموس یک جامعه همچون رفع فقر و بیکاری و... راهنمای عمل دولتمردان است که در این مسیر ارتقای امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، کاهش نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی و تحقق عدالت اجتماعی در سایه رشد اقتصادی، آرامش و ثبات سیاسی و حفظ محیط زیست فهرستی ضروری برای تامین این احتیاجات به حساب میآیند. «توسعه عدالتمحور» که نقطه کانونی حرکتش «سرمایه انسانی» هم به عنوان عامل توسعه و هم سود برنده از توسعه به شمار میرود نمیتواند در مسیر خود نسبت به «سرمایه انسانی» به گونهای رفتار کند که با هدف اصلیاش در تناقض باشد. استفاده حداکثری از «سرمایه انسانی» موجود در جامعه باید هدف اصلی دولت توسعهگرای عدالتمحور باشد در غیر این صورت وعده عدالت و رفاه و بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد اقشار محروم جامعه محقق نخواهد شد. تاریخ معاصر ایران تجربههای مکرری از دولتهای بر سر کار آمده با شعارهای اقتصادی و رفاهی را به نمایش میگذارد که با استقبال مردمی هم مواجه بودهاند اما در عمل حاصل چه بوده است؟
«عدالتمحوری» شاخص راهنمای همه دولتهای پس از انقلاب بوده است اما امروزه با همین شاخص و شعار عملکرد همگی آنان مورد سؤال و تخطئه قرار میگیرد، و دولت جدید با وعده تحقق آنها خود را سردمدار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مافیای نفتی... معرفی مینماید و مسؤول بردن درآمد نفت به سر سفرههای مردم، اما آیا چنین وعدههایی تحقق خواهد یافت؟ و آیا... دانش و تجربه بشری پیشروی ماست و با تکیه بر اینها بطور قاطع میتوان گفت که «تولید و ثروت» تنها راه برای رشد و توسعه جوامع و رهایی از فقر و عقبماندگی و دستیابی به رفاه است. آنچه مرز فارق کشورها در میزان توسعهیافتگی در جهان امروز است به توانایی آنها در سرمایهگذاری و تولید ارتباط مییابد و کشورها و مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند در درجه اول و قبل از هر چیز باید خود را مسؤول چنین وضعیتی بدانند و نسبت به آن راه چاره بجویند...
برای اینکه این مدعا جلوه عینی و واقعی خود را نشان دهد در ادبیات اقتصادی از واژهای به نام «ثروت سرانه» استفاده میشود.
«ثروت سرانه» از محاسبه مجموعه منابع انسانی، فیزیکی و طبیعی به دست میآید. بر طبق محاسبهای که در سال 1378 انجام گرفته میزان متوسط «ثروت سرانه» در جهان 86 هزار دلار بوده است، در حالی که میزان این شاخص برای ایران 38 هزار دلار محاسبه شده است. رقم «ثروت سرانه» ژاپن در همین سال بالغ بر 565 هزار بوده است که 80 درصد آن از منابع انسانی 18، درصد از منابع فیزیکی (ماشین آلات و...) و 2 درصد از منابع طبیعی تامین شده است، ولی سهم این منابع در «ثروت سرانه» ایران 29، درصد منابع طبیعی، 37 درصد منابع فیزیکی و 24 درصد منابع انسانی بوده است.
با نگاهی به آنچه در مورد «ثروت سرانه» و مقایسه ژاپن و ایران آمد به آسانی میتوان دریافت که چرا وضعیت اقتصادی کشور ما به گونهای است که از پاسخگویی به نیازهای رفاهی اکثریت شهروندان و حل معضلاتی چون بیکاری نزدیک به 3/3 میلیون نفر، فقر، شکاف طبقاتی آشکار و فقر خشن دامنگیر دو دهک جمعیتی...، بازمانده است. اگر سهم هر یک از منابع را در «تولید ثروت» ژاپن با ایران مقایسه کنیم آنگاه به راحتی درمییابیم که آنها نان تلاش و کوشش طاقتفرسای خود و بهرهبرداری حداکثری از «سرمایه انسانی» را میخورند و ما به مدد برخورداری از منابع طبیعی و فیزیکی زندهایم، و مطمئناً تا زمانی که این چرخه به همین گونه جریان یابد نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران از دام توسعهنیافتگی و فقر رهایی یابد. حال تصور کنید که در اداره کشور به گونهای عمل شود که استفاده از «سرمایه انسانی» از آنچه در بالا به آن اشاره شد کمتر شود در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
آیا جز این است که وضعیت کشورمان به لحاظ اقتصادی و رفاهی از آنچه که هم اکنون هست، بدتر خواهد شد؟ و در مسابقه نفسگیر و فراگیر جهانی برای رشد و توسعه باز هم به رتبههای پایینتر سقوط خواهد کرد؟ در اینصورت در حذف و طرد نیروهای متخصص، با تجربه، مدیر و... را چگونه باید توجیه کرد؟
قطعا حق هر دولتی است که در مسیر اداره کشور جابجاییهایی را انجام دهد و به ویژه در مقامهای کلیدی اجرایی و سیاسی افراد همسو با گرایش فکری و سیاسی خود را بر سر کار آورد. اما اگر پذیرش این حق به افراطکاری در عمل و حذف افراد کارشناس و باتجربه دستگاههای اجرایی کشور منجر شود یقینا نظام اجرایی را به شدت آسیبپذیر و ناکارآمد خواهد کرد ضمن آن که بهرهبرداری حداکثری و بهینه از «سرمایه انسانی» را تنزل داده و به کمترین حد خواهد رساند. دولت جدید وعدههای بسیار داده است اما «توسعه عدالتمحور» راهنمای عمل این دولت حکم میکند که حداقل در مورد «سرمایه انسانی» کشور به الزامات این موضوع پایبند باشد. مبانی «عدالت محوری» به طرد بهترین نیروهای اجرایی آنهم با نگرشی سیاسی حکم نمیدهد بلکه بر عکس به استفاده حداکثری از آنها حکم میدهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
