جایگاه شوراها در ساختار حقوقی ایران
عادل عبدی / کارشناس ارشد حقوق
در بررسی ساختار حقوقی و اداری دولتها از تمرکز، عدم تمرکز و عدم تراکم بحث میشود. در نظامهای متمرکز شکل و ترکیب سازمان رسمی به گونهای است که تصمیمات در بالاترین سطح نظام سیاسی و اداری گرفته میشود و تصمیمگیرندگان متعددند و قدرت سیاسی و اداری در سطوح مختلف توزیع شده است. همچنین میزان و درجه تمرکز قدرت اداری و سیاسی با توجه به بینش سیاسی و فلسفی حکومتها متفاوت است.
بنابراین در نظامهای متمرکز دولت یا سازمان اداری، بخش اعظم اختیارات و صلاحیتها را برای خود حفظ میکند ولی در نظامهای غیر متمرکز بخشی از اختیارات به موجب قانون به یک مرجع صلاحیتدار انتقال مییابد. فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی مبتنی بر عدم تمرکز و واگذاری بعضی از صلاحیتهای اجرایی و اداری دولت به نهادهای برآمده از آراء مردم است. از این رو، شوراها را میتوان از مردمیترین نهادهای موجود در ساختار سیاسی و اداری ایران محسوب نمود.
ساختار حقوقی دولتها
کشورها را میتوان از دیدگاه حقوقی و یا سیاسی مورد مطالعه قرارداد. از دیدگاه سیاسی معیار طبقهبندی در فلسفه سیاسی و اجتماعی دولتها نهفته است. از این دیدگاه، دولتها بر اساس آرمانها و اهدافی که برای تحقق آنها تلاش میکنند، طبقهبندی میشوند. بنابراین، از زاویه سیاسی میتوان از دولت لیبرالی، فاشیستی، کمونیستی، اسلامی وغیره نام برد، اما از دیدگاه حقوقی، ساخت داخلی دولتها مورد توجه میباشد. در این مقوله درصددیم که دریابیم، قدرت دولت در یک مرکز واحد متمرکز شده است یا اینکه در مراکز متعددی توزیع شده است. نتیجتا از دیدگاه حقوقی، کشورها را براساس ساختار و چگونگی اعمال قدرت، میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف) دولتهای چندپارچه یا مرکب
ب) دولتهای تک ساخته یا بسیط
ابتدا اشاره کوتاهی به دولتهای چندپارچه میکنیم و بعد دولتهای تک ساخت را با تفصیل بیشتری مرور خواهیم کرد.
کشورهای چندپارچه یا مرکب:
کشورهای مرکب به کشورهایی اطلاق میشود که از تجمع ارادی چندین دولت، حول محور یک حکومت مرکزی ایجاد شده باشد و میزانی از اختیار حاکمیت و قدرت سیاسی خود را به شخص یا نهاد موردنظر که در درجه بالاتری از دولتهای عضو قرار میگیرد بسپارند. بنابراین، میتوان گفت: دولتهای مرکب مشتمل بر حاکمیتهای پراکندهای است که در آن چند دولت (با قوانین اساسی متعدد) بنا به مصالح، مقتضیات و یا دلایل خاص، با ایجاد رابطه حقوقی مشخص، مبادرت به تشکیل دولت و یا نهادهای مرکزی (با قانون اساسی خاص) نموده و پارهای از مراتب حاکمیت را بدان میسپارند. امروزه کشورهای چند پارچه به دو صورت دیده میشود، یکی اتفاق دول یا کنفدراسیون و دیگری دولتهای متحد یا فدرال.
دولتهای تک ساخت یا بسیط:
دولت تک ساخت به دولتی گفته میشود که در آن کلیه اختیارات و تصمیمات سیاسی از یک منشا واحد صادر میشود و همه افراد جامعه را به یکسان در بر میگیرد. در این نظام یک قانون اساسی در سراسر کشور بر همه افراد و نهادها حکومت میکند، به عبارت بهتر این عنوان به کشورهایی اطلاق میشود که دارای یک مرکز سیاسی هستند و قدرت سیاسی توسط یک شخصیت حقوقی واحد، که همان دولت ـ کشور بسیط است اعمال میشود و کلیه افرادی که زیر لوای دولت یک پارچه قرار دارند از یک اقتدار سیاسی تبعیت میکنند و قاعدتا در سراسر این قلمرو یک قانون اساسی بر آنان حکم میراند. بافت قدرت غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است. دولتهای یکپارچه ممکن است به واحدهای مختلفی تقسیم شوند، اما اجزای تشکیل دهنده این دولتها را به تنهایی نمیتوان دولت نامید. صاحبنظران حقوق اساسی شرایط یکپارچه بودن کشورها را در سه گونه وحدت خلاصه کردهاند.
1-وحدت ساختار
2- وحدت جماعت
3- وحدت سرزمین
همانطور که گفته شد دولتهای یکپارچه با تمرکز شدید قادر به اداره کشور به نحو مطلوب نخواهند بود به همین دلیل از روشهایی مانند عدم تراکم،عدمتمرکز،وحدت انضمامی و منطقهگرایی برای کاستن از تمرکز شدید استفاده میشود زیرا،تمرکز شدید حتی در کشورهای بسیار کوچک نیز با دشواریهایی مواجه میباشد.
عدم تمرکز:
در عدم تمرکز اداره امور ملی در اختیار دولت مرکزی قرار دارد.اما امور خاص محلی به نهادهایی سپرده میشود که بر اساس آراء مردم محل تشکیل شدهاند.این امر باعث میشود تا ماموران محلی استقلال عمل بیشتری در امور اداری و مالی داشته باشند و تابع سلسله مراتب اداری نباشند.لکن مراقبت و نظارت دولت مرکزی با کیفیت خاص خود اعمال میشود.در این روش به ماموران محلی در چارچوب قوانین مربوطه اختیاراتی برای اداره اموری که جنبه محلی دارد،داده میشود.اما در عین حال،ماموران دولت مرکزی در جهت حفظ منافع ملی مراقبتهای لازم را معمول میدارند.با عدم تمرکز در یک کشور بسیط هدف این است که به نهادهای انتخابی محلی،اختیارات ویژهای ازسوی دولت مرکزی داده شود تا قدرت لازم را برای تصمیمگیریهای اجرایی در محل داشته باشند و بتوانند خود یا به وسیله عوامل اجرایی خود آن را به مرحله اجرا برسانند.
عدم تراکم:
در شیوه عدم تراکم هر کدام از اندامها و تقسیمات مختلف در داخل کشور وظایفی را به عهده دارند اما در تصمیمگیری برای اجرای وظایفشان استقلال عمل ندارند و به صورت سلسله مراتبی دستورات لازم را از مراکز و مقامات مافوق میگیرند.بنابراین،در عدم تراکم فقط محل اجرای تصمیم ازمرکز به محل انتقال مییابد.اما تصمیمگیری همچنان به صورت متمرکز است.به طور خلاصه،عدم تراکم یعنی تقسیم اختیارات اجرایی میان اندامهای تشکیلاتی مراکز و واحدهای محلی است،در این شیوه،هر گامی که از سوی واحدهای تقسیمات کشوری و مسئولان اجرای سطوح پایین برداشته میشود،زیر نظر سازمانهای مرکزی است.همچنین نصب و عزل این ماموران با دولت مرکزی است و اعمال آنها نیز به طور دائم از طرف مقامات مافوق،نظارت میشود.
وحدت انضمامی:
در روش وحدت انضمامی،قانون از یک منشا واحد صادر میشود ولی قانونگذاری برای بعضی مناطق و نواحی،متفاوت از نواحی دیگر است.یعنی،قانونگذاری متنوع ولی قانونگذار یکی است.بنابراین،دولت مرکزی هنجارهای قانونی را وضع میکند،ولی به مناسبت تنوعی که در بخش بندیهای کشور وجود دارد این هنجارها به یکسان در همه جا اجرا نمیشود.گاهی نیز قانونگذار با وضع یک قاعده فقط در نظر دارد که آن را در قسمتی از کشور اجرا کند نه در همه جا،زیرا به تنوع و متقضیات گوشههای کشور واقف است و به آنها احترام میگذارد. مثلا کشوری مثل بریتانیا که از چند کشور مانند کال،اسکاتلند و ایرلند تشکیل شده است،برای حفظ تنوع و تطبیق قوانینه با شرایط فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی با استفاده از نظام قانونگذاری چند گونه به تنوعات مذکور پاسخ میدهد.
منطقهگرایی:
از زمانی که نظام برنامهای در کشورها رایج شد،شیوه منطقهگرایی مورد توجه قرار گرفته است.از آن جا که تقسیمات رایج کشوری به استانها،شهرستانها و بخشها پاسخگوی تنوعات طبیعی،تاریخی،اقتصادی،فرهنگی و قومی نمیباشد.برای رفع این نقیصه،در سطح کشور با توجه به اهداف مورد نظر،منطقههایی از مجموعه استانها و شهرستانهای همجوار تشکیل میشود تا از امکانات چند استان و یا شهرستان برای نیل به اهداف موردنظر،استفاده شود. معمولا در الگوی منطقهگرایی،هر منطقه یک نهاد مالی مشخص برای چند استان تشکیل میدهد و تفویض اختیارات لازم نیز صورت میگیرد.منطقهگرایی به عنوان گونهای از عدم تمرکز افراطی نیز تلقی میشود.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به آن چه در خصوص نظامهای مختلف سیاسی بیان شد،جمهوری اسلامی ایران در ردیف کشورهای بسیط قرار میگیرد و دارای حاکمیت سیاسی واحد است.اما برای اداره امور کشور از شیوههای عدم تراکم و عدم تمرکز نیز استفاده میشود.عدم تراکم مانند تقسیم کشور به واحدهای مجزا مانند استان،شهرستان،بخش،دهستان و روستا که مامورانی از طرف دولت نظیر استاندار،فرماندار،بخشدار و دهدار در راس این واحدها نصب میشوند و شیوه اعمال مدیریت از طریق سلسله مراتب اداری و از بالا به پایین میباشد. شیوه عدم تمرکز نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب شوراهای اسلامی پیش بینی شده است.این شوراها در واحدهای تقسیمات کشوری مذکور از طرف مردم همان محل انتخاب میشوند و در چارچوب اختیاراتی که قانون معین کرده است،تحت نظارت قدرت مرکزی به اداره امور محلی میپردازند.از آن جا که شوراها منتخب مردمند نه منصوب دولت،از استقلال عمل بیشتری نسبت به ماموران دولت برخوردار هستند البته این استقلال در چارچوب قانون تعریف شده است و در صورت تخطی از وظایف از طریق ساز و کارهای قانونی تصمیمات آنها لغو میشود و یا حتی درمواردی انحلال شوراها نیز پیشبینی شده است.بنابراین،مامورانی که از طرف دولت در تقسیمات کشوری منصوب شدهاند سیاستهای ملی و کلان را پیگیری میکنند.اما شوراهای اسلامی بیشتر در صدد تامین نیازهای محلی و منطقهای میباشند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
