نقد نمایندگان به ادغام وزارتخانههای رفاه و بهداشت
کارآمدسازی یا اقدام شتابزده
احسانه حاجی اسماعیلی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درست همان روزی که رییسجمهوری، عبدالرضا مصری، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس را برای تصدی پست وزارت رفاه به منظورکسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد با 100 امضا خواستار ادغام وزارتخانههای «رفاه و تامین اجتماعی» و «بهداشت و درمان» شدند.این اقدام در حالی صورت میگیرد که بسیاری از نمایندگان مجلس صراحتائ اعلام کردهاند، کاظمی (وزیر سابق رفاه) به دلیل عدم کارآیی برکنار نشده است و اگر قرار بر تعویض یا برکناری وزیری بود، وزارت رفاه در ردههای چهارم یا پنجم قرار داشت.با این حال برکناری کاظمی قطعی شده است و مصری، سه شنبهء آتی برای دریافت رای اعتماد مورد سنجش همکاران خود قرار میگیرد.طراحان ادغام دو وزارتخانهء یاد شده با استناد به قانون برنامهء سوم و چهارم توسعه که دولت را ملزم کرده است در راستای کوچکسازی حجم خود یکی از وزارتخانههای متبوعش را حذف کند، شرایط کنونی را زمان مناسبی برای اجرای این قانون میدانند و معتقدند وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تنها وزارتخانهای است که حذف یا ادغام آن ضربهای به ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وارد نمیآورد.اما در مقابل، مخالفان عقیده دارند در شرایطی که رییسجمهوری نامزد تصدی پست وزارت رفاه را به مجلس معرفی کرده است، نباید مجلسیها درتقابل با دولت برآیند و بهتر است اجرای قانون برنامه را به زمانی دیگر موکول کنند.البته برخی نیز معتقدند در صورت تصویب ادغام دو وزارتخانه، مصری در سمت رییس سازمان تامین اجتماعی میتواند به عنوان معاون ریاست جمهوری به فعالیت بپردازد ولی در مقابل بعضی نمایندگان نیز، عقیده دارند که مجلس به استعفای نمایندهای که بخواهد به ریاست یک سازمان درآید، رای نخواهد داد.
به رغم تمامی گمانههای مطرح شده، طرح ادغام با یک فوریت به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و در صورتی که مجلس قصد داشته باشد بر این تصمیم خود پافشاری کند، یا باید دولت درخواست استمهال برای برگزاری جلسهء رای اعتماد را به مجلس ارایه دهد، یا مصری درخواست دولت مبنی بر تصدی وزارت رفاه را رد کند یا اینکه مجلس استعفای مصری را نپذیرد (به آن رای ندهد) در غیر اینصورت ممکن است، مصری وزیر وزارتخانهای شود که یک یا دو ماه عمر خواهد کرد.البته دولت از طریق معاونت پارلمانی نهاد ریاست جمهوری اعلام کردهاست که با طرح ادغام مخالف است و موسوی، معاون پارلمانی و حقوقی رییسجمهور پیش از این اعلام کرده است:« موقعی که دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس جهت کسب رای اعتماد معرفی می کند، یعنی انتظار دولت از نمایندگان مجلس این است که به وزیر پیشنهادی رای بدهند و رای دادن به وزیر یعنی اینکه وزارتخانهای باشد که وزیری در را\س آن مشغول به خدمت شود.» البته موسوی در پایان اظهاراتش تاکید کرده است که دولت موظف است هر آنچه را که نمایندگان تصویب کردند، اجرا کند.«سرمایه» در گفت و گو با برخی نمایندگان مجلس نظرات موافقان و مخالفان طرح ادغام دو وزارتخانه را جویا شده است:
شاهی عربلو: وزارتخانههای دیگری غیر از رفاه و بهداشت ادغام شوند
محمد شاهی عربلو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «سرمایه» با بیان اینکه در اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه، دولت ملزم است یکی از وزارتخانههای متبوع خود را حذف کند، میگوید: «دولت در شرایط فعلی نباید برای انتخاب وزیر جدید اقدام میکرد و به اجرای قانون میپرداخت، ولو اینکه اگر این اقدام دولت نبود، من با ادغام دو وزارتخانه موافق بودم.»
وی میافزاید: «اما اکنون که وزیر از سوی دولت معرفی شده و در آستانهء انتخاب و رای اعتماد است با این عجله نباید نسبت به ادغام دو وزارتخانه اقدام کرد.»شاهیعربلو معتقد است: «وزارتخانههای دیگری هم برای انحلال و تامین قانون برنامه هستند، وزارت بهداشت و درمان خودش به اندازه کافی عریض و طویل هست و از سوی دیگر ما در خصوص یارانهها، مسایل بسیاری داریم که وزارت رفاه میتواند برای حل و فصل آنها موضوعیت پیدا کند.»وی با تاکید بر اینکه هم از نظر شکلی، هم محتوایی و هم از لحاظ زمانی، ادغام مطرح شده کارشناسی نیست، میگوید: «باید کار کارشناسی انجام شود و وزارتخانههای دیگر غیر از رفاه و بهداشت برای ادغام انتخاب شوند.»شاهی عربلو درخصوص اظهارات برخی از نمایندگان که معتقدند، سازمان تامین اجتماعی باید در جریان ادغام وزارتخانههای رفاه و بهداشت به صورت معاونت ریاست جمهوری تفکیک شود، میگوید: «نباید بار ریاست جمهوری را زیاد کنیم، توسعهء معاونتهای ریاست جمهوری کار خوبی نیست. هنوز معتقدم که برخی معاونتها نظیر محیط زیست و ... از ریاست جمهوری جدا شود.»وی میافزاید: «اشراف ریاست جمهوری بر معاونتها بسیار کمتر از وزارتخانههاست به همین دلیل سنگین کردن بدنهء ریاست جمهوری از حیث مدیریتی به صرفه و صلاح نیست.»رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین اظهارنظر برخی افراد را مبنی بر اینکه معرفی وزیر پیشنهادی از میان نمایندگان مجلس، گامی در راستای حل و فصل مشکلات و تحکیم رابطهء دولت و مجلس است، نادرست میداند و میگوید: «معرفی وزیر از میان نمایندگان مجلس، نمیتواند در رابطهء دولت و مجلس اثرگذار باشد. رابطه دولت و مجلس رابطهای قانونی است که چارچوب آن را قانون ترسیم کرده است و معرفی وزیر از میان نمایندگان در این رابطه تاثیری نخواهد داشت.»
شایق: مشکلات وزارت رفاه با تعویض وزیر حل نمیشود
عشرت شایق، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که موافق ادغام وزارتخانههای رفاه و بهداشت است با تاکید بر اینکه مشکل وزارت رفاه ساختاری است، به «سرمایه» میگوید: «مشکل این وزارتخانه فرد نیست که با تعویض آن فرد تصور کنیم همه مشکلات حل میشود، تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشود، هر فردی که عهدهدار این وزارتخانه شود، نمیتواند نقش موثری ایفا کند.»وی میافزاید: «وزارت رفاه دارای چهار سازمان «بازنشستگی»، «خدمات درمانی»، «تامین اجتماعی» و «بهزیستی» است که هر کدام ماموریت خاصی دارند و با دفاتری که در استانها و شهرستانهای مختلف کشور دارند، در مجموع برای رفاه مردم کار میکنند، اما وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان ناظر این چهار سازمان، هیچ تشکیلات و دفتری در هیچ یک از استانهای کشور ندارد و اگر مردم بخواهند مشکلات مربوط به عملکرد هر یک از این سازمانها را با وزارتخانه مطرح کنند، دسترسی به تشکیلات آن ندارند.»شایق اضافه میکند: «طبیعی است که در چنین ساختاری، که در هیچ استانی نمایندگی وجود ندارد و هر یک از سازمانها حتی در تهران نیز کار خود را میکنند و وزیر فقط هماهنگ کننده است، نیازی به وزیر و وزارتخانه نیست. زیرا هم جایگاه وزیر در حد یک ناظر افت میکند و هم خود وزیر نمیتواند نسبت به ماموریتها و وظایف محوله پاسخگو باشد.»وی برای حل مشکل در جهت خدمترسانی بیشتر به مردم، پیشنهاد میکند: «با ادغام دو وزارتخانه، میتوان مسوولیت سازمان خدمات درمانی را به وزارت بهداشت داد (که البته با این حساب ناظر و خدمترسان یکی میشود و ممکن است مشکل آفرین باشد)، قسمت توانبخشی بهزیستی به وزارت بهداشت برود و بخش حمایتی آن نیز در کمیته امداد ادغام شود و تامین اجتماعی نیز به وزارت کار و امور اجتماعی برود تا این وزارتخانه نیز با استفاده از پشتوانه سازمان تامین اجتماعی قدرتمندتر شود.»شایق توضیح میدهد: «تامین اجتماعی یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است که در برخی موارد حتی از شرکت نفت هم جلو میزند، اما با نگرشی دقیق متوجه میشویم که محصول نهایی این سازمان ایجاد تامین اجتماعی برای مردم نبوده است و از آنجا که هیچ وحدت رویهای نیز بین رییس سازمان تامین اجتماعی و وزیر رفاه وجود ندارد، میتوان با اطمینان اظهار کرد که ادغام سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی، حداقل برای مردم مفید خواهد بود.»وی معتقد است: «وزارت کار ماموریتهای زیادی دارد و اگر با حضور تامین اجتماعی، بودجه کافی داشته باشد، قدرت مالی میگیرد و میتواند در راستای ایجاد فرصت شغلی، قویتر کار کند.»
شایق با اشاره به اظهارات معاون پارلمانی ریاست جمهوری مبنی بر مخالفت دولت با ادغام دو وزارتخانه، میافزاید: «اگر دولت خواستار تداوم فعالیت وزارت رفاه و مخالف ادغام باشد، باید عملائ سازمانهای زیر مجموعه وزارت رفاه را به تبعیت از وزیر مربوطه مجبور کند و گرنه هر وزیری باشد نمیتواند موفق باشد. اگر هر سازمانی مستقل تصمیمگیری کند، وزیر رفاه هر کسی که باشد، سرنوشتی جز آنچه وزیر سابق به آن دچار شد، نخواهد داشت.»
وی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، مشروط به حذف یک وزارتخانه بود، میگوید: «بر اساس برنامهء سوم در راستای کوچکسازی دولت، یک وزارتخانه باید منحل شود و اکنون از برنامه عقب هستیم. حال باید دید بهتر است چه وزارتخانهای منحل شود که به ساختار و چارچوب حکومت لطمهای نزند؟ ماموریت وزارتخانهها طوری است که هر کدام حذف شوند دچار مشکل میشویم.»شایق عقیده دارد: «در هر نوع تغییر و تحول باید اصل بر این باشد که خدمترسانی و حل مشکلات مردم مبنا قرار گیرد، در حالی که در تشکیل یا حتی ادغام وزارت رفاه، بیشتر دستهبندیها، مراودات سیاسی و معادلات اجتماعی به عنوان اصل در نظر گرفته شده است.»وی درخصوص احتمال تبدیل سازمان تامین اجتماعی به معاونت ریاست جمهوری نیز میگوید: «مجلس نباید چنین موضوعی را در دستور کار قرار دهد، زیرا ما هیچ گاه نمیتوانیم از معاونتهای رییسجمهوری سوال کنیم، بلکه نظارت بر فعالیت معاونتها تنها از طریق تذکر به رییسجمهوری میسر است که افزایش تذکرها به رییسجمهوری نیز پیامدهای مثبتی در پی نخواهد داشت. در واقع هر سازمانی که تبدیل به معاونت رییسجمهوری شود، به معنای سلب مسوولیت از مجلس است و نباید چنین اتفاقی رخ دهد. حتی به نظر میرسد بهتر باشد برخی از معاونتها را زیر نظر وزارتخانهها بیاوریم تا بتوانیم نظارت بیشتری بر آنها داشته باشیم.»
این نمایندهء مجلس، در خصوص انتخاب رییس کمیسیون اجتماعی برای تصدی در وزارت رفاه و اینکه آیا در صورت ادغام دو وزارتخانه، مصری رییس سازمان تامین اجتماعی خواهد شد یا خیر؟ میگوید: «بهتر بود دولت اصلا نمایندگان را برای تصدی وزارتخانه انتخاب نمیکرد، اما در شرایط کنونی در صورت ادغام، بعید است مجلس در حد رییس یک سازمان به استعفای یک نماینده رای دهد. سازمان تامین اجتماعی حتی اگر تبدیل به معاونت ریاست جمهوری هم شود، جایگاه مناسبی برای نماینده مجلسی در حد آقای مصری نیست.»وی میافزاید: «البته فضای مجلس قابل پیشبینی نیست، ولی اگر طرح ادغام رای بیاورد، راضی نیستیم همکارمان وزیر دو ماهه شود و مجلس از خدماتش محروم بماند.»شایق یاد آور میشود: «کلیات طرح ادغام دو وزارتخانه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و در هنگام رسیدگی به جزییات پیشنهاداتی از سوی نمایندگان ارایه میشد که ممکن است تاثیر گذار باشد.»وی در پاسخ به این سوال که «سهشنبه آینده قرار است مصری از مجلس رای اعتماد بگیرد و اگر تا آن موقع طرح ادغام مطرح نشده باشد، مجلس چه تصمیمیخواهد گرفت؟» میگوید: « طبق قانون رای اعتماد را نمیتوان عقب انداخت، مگر اینکه از سوی دولت یا از سوی آقای مصری اتفاق افتد، به هر حال هیات رییسهء مجلس تدابیر لازم را در این خصوص خواهد اندیشید.»
خوش چهره: رفاه از دل سیاستهای اقتصادی بیرون میآید نه وزارت رفاه
محمد خوشچهره که از طراحان طرح ادغام دو وزارتخانهء رفاه و بهداشت است، با تاکید بر اینکه ناکارآمدی در وزارت رفاه را نباید با تغییر وزیر دنبال کرد، به «سرمایه» میگوید: « ریشهء ءمشکلات این وزارتخانه در وزیر نیست، بلکه در ساختار این وزارتخانه است.»خوشچهره سنگ بنای مشکلات در وزارت رفاه را اختلافات وزیر با رییس سازمان تامین اجتماعی میداند و میافزاید: «تقارن طرح ادغام، با معرفی آقای مصری، مبین این نکته است که اگر اجازه دهیم رای اعتماد گرفته شود، جریان انحلال قوی خواهد بود. نباید فضای احساسی یا تعلقات را اساس تصمیمگیری استراتژیک قرار دهیم، وزارت رفاه یک دوره کارکردی سه ساله دارد که با اما و اگرهای جدی تشکیل شد. مجلس هفتم در ابتدای کارش در فضایی به این وزارتخانه رای داد که بنای آن تعامل با دولت خاتمی بود. حال باید حب و بغضها را کنار بگذاریم، اگر به سمت رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رویم به ضرر و زیانی میرسیم که در چند ماه بعد باید پاسخگو باشیم.»خوشچهره اضافه میکند: «برای ایجاد وزارت رفاه از اول در مجلس هفتم مخالفتی جدی وجود داشت، اما برای اینکه مجلس متهم به مخالفت با دولت خاتمی نشود به وزیر پیشنهادی آن رای داد. اگر چه خیلی از نمایندگان از جمله بنده با اصل تشکیل وزارت رفاه مخالف بودیم. در عین حال افزایش سطح رفاه جامعه هدف استراتژیک و برآیند حرکت هر دولتی است، کارآمدی هر دولتی در هر نظامی با افزایش سطح رفاه و افزایش میزان بهبود سطح زندگی آحاد مردم سنجیده میشود که این افزایش خود در بردارندهء ارتقای سطح درآمد، اشتغال، دسترسی به امکانات مناسب و ... است که در وزارت رفاه مستتر میشود.»وی میگوید: «اما این اشتباه است که در نظام جمهوری اسلامی فکر کنیم که یک وزارتخانه میتواند کفیل رفاه باشد و این برداشت غلطی است.
واژه رفاه که از « WELFARE » گرفته شده در کمتر جای دنیا به صورت وزارتخانه دیده شده است، بلکه در بعضی از کشورها وزیری به اسم رفاه به عنوان مشاور وجود دارد که هدفش دقت در سیاستهای اقتصادی دولت است که این سیاستهای اقتصادی دولت باعث گستردگی فقر نشود. مثلائ کاهش ارزش پول ملی، سیاستی است که قطعائ قدرت خرید را در طیف گستردهای از افراد کاهش خواهد داد و این به گستردگی جمعیت زیر خط فقر منجر میشود یا سیاستهای مربوط به مسکن و زمین که نادرستی تصمیمگیری در آنها باعث افزایش قیمت و کاهش سطح رفاه و گستردگی فقر در کشور میشود.»خوشچهره اضافه میکند: «وظیفهء یک وزیر مشاور رفاهی آن است که از خطاهای سیاستهای اقتصادی جلوگیری کند تا سطح رفاه ملی کاهش نیابد، نه آنکه یک وزارتخانهای را که سازمانش و کارش هم صرفائ تامین اجتماعی است و ماموریت جلوگیری از ریزشهای محدودی که ناشی از سالمندی، بازنشستگی و بیمههای مربوط به این موضوعات دارد، به اشتباه وزارت رفاه معرفی کنیم.»خوشچهره با اشاره به طرح یک فوریتی ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت میگوید: «بحث انحلال وزارت رفاه میتواند از این منظر منطق داشته باشد و مضافائ اینکه طرح مذکور، در راستای طرح کوچک کردن دولت است. رفاه از دل وزارت رفاه بیرون نمیآید. رفاه از دل سیاستهای اقتصادی بیرون میآید.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
