شورا از متن قانون تا متن جامعه

 الهام یوسفیان
انتخاب کردن مهمترین تفاوتی است که در بسیاری از مکاتب فکری و فلسفی و در تمام مذاهب میان انسان و سایر موجودات قائل شده اند؛ انسانی که می تواند و باید انتخاب کند زیرا در برابر زندگی و آنچه بر او می گذرد مسوول است. این انتخاب ها هر روز و هر لحظه در حیات فردی و اجتماعی انسان تکرار می شوند و حتی اگر کسی نخواهد که انتخاب کند این خود یک انتخاب است. یعنی او برمی گزیند که اجازه دهد حوادث و دیگران به جای او برای او تصمیم بگیرند. تمام نظام های حقوقی عالم اعم از ملی یا بین المللی نیز هر یک به شیوه و روشی که متناسب با اصول و قواعد بنیادین آنهاست، به نوعی حق انتخاب کردن را مورد حمایت قرار داده اند و به منظور تضمین،حفظ و حمایت از این حق، ساز و کارهایی متناسب با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارند در نظر گرفته اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول و فصول مختلف و متعدد خود و در جهت اعمال این حق به وسیله ملت پیش بینی های مناسبی داشته است. بررسی اجمالی این اصول نشان می دهد که تهیه کنندگان متن قانون مزبور خواسته اند رنگی از حضور و مشارکت ملت در تمام انتخاب ها و انتصاب های مهم نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و از حساس ترین عرصه ها تا عرصه های اجرایی و اداری رد پای ملت را به عنوان صاحبان اصلی حق انتخاب بتوان مشاهده کرد. صرف نظر از این بحث که ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون اساسی ما تا چه حد موثرند و به چه میزان هدف مذکور را تامین می کنند، این هدف به خودی خود ستودنی و ارزشمند است.
در این میان، حضور و نقش آفرینی مردم در اداره امور شهرها و روستاهای محل سکونت شان آرمانی بوده است که منادیان و تلاش گران راه آزادی از همان نخستین طلیعه های مدنیت در کشور بدان توجه داشته اند. با این حال این آرمان فقط 8 سال است که جامه عمل پوشیده و صورت واقع به خود گرفته است. علل و عوامل پدیدآورنده این تاخیر متعدد و متفاوتند و مجموعه ای از عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرند که تحلیل آنها نیازمند بحثی مفصل و چندبعدی است ولی به هر حال آنچه مسلم است، غیبت طولانی این نهاد مهم و کارساز از عرصه اداره کشور فرآیند مشارکت اجتماعی را با تاخیری جدی مواجه ساخته است که جبران آن به سادگی میسر نیست.
همین امر یکی از مهم ترین دلایل اهمیت انتخابات شوراهای شهر و روستا محسوب می شود زیرا راهی که این همه دیر آغاز شده را باید با سرعت و دقت بیشتری پیمود تا با کم ترین اشتباه و بیشترین سرعت ممکن به مقصد رسید. مقصد هم چیزی نیست جز نهادینه شدن مدنیت و لوازم گریز ناپذیر آن یعنی مشارکت و مسوولیت در جامعه.
جامعه ای که خواهان حکومت مردمان بر سرنوشت خویش است، پیش از تحولات سیاسی به تحولات فرهنگی نیازمند است و شوراهای شهر و روستا به عنوان نزدیک ترین و در دسترس ترین نهاد حاکمیت نسبت به مردم که رنگ و بوی سیاسی آن کمتر و مجال حضور و ظهور چهره های مردمی در آن بیشتر است، فرصت مغتنمی است برای تمرین و تکرار مدنیت در عرصه ای واقعی و خارج از متن قانون. آنچه در شوراها می گذرد و تصمیماتی که در این نهاد اتخاذ می شود با زندگی روزمره ساده ترین و معمولی ترین اقشار مردم در تماس و ارتباطی مستمر و مستقیم است و یقینا اگر این نهاد از خود مردم برآمده باشد و آنها با مشارکت خویش بدان شکل داده باشند،به تدریج و در جریانی آرام و طبیعی باور خواهند کرد که مشارکت در تعیین سرنوشت شان نه یک حق تقدیم شده از جانب قانون یا حاکمیت، بلکه حقی ذاتی برای آنها است که با تولد خود به این جهان می آورند و هیچ عاملی با هر شدت و خصوصیتی نباید باعث شود آنها این حق را از یاد ببرند یا به دیگری بسپارند.
همین حق ذاتی و مشترک میان تمام انسان ها است که تحت عنوان «حق تعیین سرنوشت» در مقام اصلی ترین حق و سرسلسله مجموع حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در تمام اسناد مهم حقوق بشری که در حقیقت تجلی اراده جامعه جهانی هستند مورد تاکید قرار گرفته است. این اسناد و این عبارات در حقیقت انعکاسی هستند از آنچه که در باور همه ملت ها و همه افراد به رغم همه تفاوت ها و گاه تناقض هایشان جای گرفته است و بنابراین بسته به زمان و مکان یا وابسته به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف نیست.
به دیگر سخن این مردم هستند که حق دارند با اعلام و اعمال نظر خود شرایط سیاسی و اجتماعی را تغییر بدهند و مسلما این راه را مثل هر راه دیگری باید با گام های کوچک و لرزان آغاز کرد و از زمین خوردن و موانع کوچک و بزرگ گذشت تا به مقصد نزدیک شد. کسی که در انتظار راهی هموار و بی مانع و مشکل باشد، هرگز رفتن را آغاز نخواهد کرد.