دولت در کار شوراها دخالت نکند

وی می گوید؛ قرار نبود اینگونه باشد اگر هدف این بود که یک نهاد بوروکراتیک دیگر به نهادهایی از این دست در کشور اضافه شود که اداره کل شهرداری ها در وزارت کشور وجود داشت و همان کار را می کرد.
او با اشاره به این که وظایفی که قانون برای شورا در نظر گرفته با تعداد اعضا متناسب نیست اضافه می کند؛ با این تعداد اعضا، امکان برقراری ارتباط با جامعه و جلب مشارکت مردمی در اداره امور شهر که از اهداف اصلی تشکیل شورا به شمار می رود بسیار اندک است و با وجود افزایش آن تا 50 نفر در ماده واحدة «لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن» دوباره از سوی نمایندگان به همان 15 نفر کاهش یافت.
او شکل نگرفتن شوراهای زیر دست را از ضعف های این نهاد مردمی در نمایندگی کردن مردم در اداره امور شهر عنوان می کند و می گوید؛به همین علت ما در سیستم اداره شهر در ایران شهردار نداریم زیرا شهردار را مردم انتخاب می کنند ما مدیر اجرایی شهر داریم . اگرچه هنوز شاید زود باشد که به سمت انتخاب شهردار توسط مردم برویم و باید شرایط برای اداره کامل امور شهر از سوی مردم به شکل پارلمانی که در غرب هم وجود دارد آماده شود .
وی یکی از طراحان لایحه واگذاری 23 وظیفه دستگاه ها و نهادهای دولتی مرتبط با امور مدیریت شهری به شهرداری ها است که موضوع ماده 136 برنامه سوم توسعه بود؛ طرحی که ایجاد مدیریت واحد شهری را هدف گرفته است. اگر چه با وجود طرح دوباره آن در ماده 137 برنامه چهارم توسعه کشور وتاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از گذشت پنج سال هنوز اجرایی نشده است .
او معتقد است با این واگذاری شوراها قدرتمند می شوند و بنابراین هم پارلمان محلی می تواند بر عملکرد شهردار نظارت داشته باشد و هم شهرداری ثبات مدیریت پیدا می کند.
نوذرپور می گوید؛ بر اساس آمار بیشترین زمان فعالیت شهرداران تهران 2 سال بوده و عمر کوتاه مدیران شهرداری زمان مناسبی برای آنها در اداره امور شهر، شناخت آن و برنامه ریزی و اجرا نیست، این در حالی است که با انتخاب شهردار از سوی مردم امکان تغییر مداوم آنها در زمان های کوتاه به حداقل می رسد و ثبات شهرداران توسعه شهر را در پی خواهد داشت.اگر چه این پروسه برای کشور ما که هنوز شوراها در آن قدرت لازم را پیدا نکرده اند زود است .
او خودداری دولت در کوچک شدن بدنه خود را از چالش های دیگر شوراها عنوان می کند و می گوید؛با وجود آنکه طبق قانون، وزارتخانه های دولتی، ادارات و سازمان های سطح شهر مثل اداره برق،آب و فاضلاب که وظیفه خدمت رسانی شهری را بر عهده دارند باید برنامه کاری خود را به شورا ارائه دهند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
این در حالی است که طبق بند 2 ماده 78 مکرر قانون اصلاح شوراها مصوب سال 82 نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد .
شورای عالی استان ها نیز می تواند پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند.این به دلیل نقش نظارتی است که قانون برای شوراها در نظر گرفته و خود آنها به آن بی توجهند.
وی اضافه می کند؛دولت باید خود را از انجام امور و تصدی های محلی کنار بکشد و به نظارت، بازرسی، هماهنگی و برنامه ریزی بپردازد اما هنوز دولت مجاب نشده است که وظیفه نظارت شورا بر شهرداری و سایر نهادها و سازمان های دولتی در سطح محلی و ملی و حتی وزارتخانه ها را که قانون برای آن در نظر گرفته بپذیرد .
بر اساس قانون،شوراها در صورت عملکرد نادرست هر کدام از سازمان ها،نهادها و وزارتخانه ها می تواند تذکر داده و در صورت حل نشدن آن به شورای عالی استان ها اطلاع دهد.این شورا هم وظیفه دارد به دولت مراجعه و یا حتی پیشنهاد خود را در قالب طرح به مجلس ارائه دهد اما این اتفاق تا کنون نیفتاده است زیرا شوراهای فرادست مثل بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها در جای خود مستقر نشده اند.
قانون وظایفی را برای آنها در نظر گرفته ولی ابزار و تشکیلات مناسب برای اجرای وظایف را ندارند. به طوری که وقتی شورای برنامه ریزی توسعه استان که همه دولتی هستند به ریاست استاندار تشکیل می شود 3 نفر از اعضای شورا استان بدون حق رای در آن شرکت می کنند .یعنی در حقیقت سند توسعه استان بدون حضور مردم تدوین می شود.
وی همچنین می گوید؛شوراهای بالادست نیز در این خصوص مشکل جدی دارند. شورای عالی استان ها که بالاتر ین نهاد شورای کشور به شمار می رود طبق اصل 101 قانون اساسی وظیفه جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها را بر عهده دارد و بر اساس اصل 102 همین قانون، شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرند اما هنوز خود مجلس سازوکار و آیین نامه ای در این زمینه برای شورای عالی استان ها نهایی نکرده که چگونه طرحی پیشنهاد شده و مورد بررسی قرار گیرد.در حالی که با اجرایی شدن این مواد از قانون، پارلمان محلی شکل می گیرد و تصمیم گیری ها بنابرمقتضیات و نیازهای شهر و روستا می شود.
وی با اشاره به این که شوراها از جنس هیچ کدام از قوای سه گانه نیستند اضافه می کند؛ در قانون اساسی جایگاه مهمی برای شوراها قائل شده به طوری که ماده 100 تا 107 این قانون به بحث شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داده شده تا جایی که حتی شوراها را در شهر و محل خود ناظر بر امور اجرایی دولت می داند.
بر اساس همین اصول در تدوین بند 7 ماده 71 قانون شوراهای شهر و روستا مصوب 1375 و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص برنامه سوم،بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرایی در زمینه های اجتماعی . اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذی ربط به این نهاد مردمی واگذار شده است.
این در حالی است که تا کنون از این اختیارات استفاده نشده است . ما طرح اتحادیه شهرداران را از این طریق به دولت و انتقال 23 وظیفه دولت به شهرداری ها را از موضع شورای عالی استان ها به مجلس پیشنهاد دادیم. او با بیان وجود مباحث حقوقی بسیار در مورد جایگاه شوراها در حاکمیت اضافه می کند؛ شوراها از جنس هیچ کدام از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه نیستند پس چگونه می توانند نقش نظارتی خود را انجام دهند و آیا در حالی که نقش نظارتی دارند وزارت کشور می تواند آنها را مدیریت کند؟
این با قوانین موضوعه کشور مغایرت دارد زیرا براساس نقشی که قانون بر عهده آنان گذاشته است شوراها باید توسط خودشان مدیریت شوند .از طرفی با توجه به اینکه بر اساس قانون، شورا زیر نظر مجلس شورای اسلامی است پس از جنس مقننه است و می تواند هم نظارت و هم قانون گذاری کند.برای همین می تواند طرح مسئله کرده و آن را به دولت دهد یا در قالب لایحه به مجلس بفرستد .بنابراین نمی شود هم دبیر هیات دولت بود و هم عضو شورای شهر. این نهاد قرار است نظارت بر دولت داشته باشد و جلوگیری از تبعیض بر منابع کند.
نوذرپور با اشاره به گزارش کهکیلویه مبنی بر نامتناسب بودن منابع اختصاص داده شده به استان با سطح توسعه یافتگی آن می گوید؛این در حالی است که قانون در بند 5 ماده 78 مکرر 2 قانون شوراها مصوب سال 82 سازمان مدیریت را موظف کرده یک نسخه از پیش نویس لوایح توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد.
بر همین اساس شورای عالی استان ها پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه به سازمان برنامه اعلام خواهد کرد و تا شورای استان آن را تایید نکند قانون برنامه توسعه 5 ساله نباید به مجلس برود.
اما همین هم انجام نمی شود اینها موارد مفلوک مانده شوراها هستند که قانون بر آن تاکید دارد اما سازمان برنامه و بودجه زیر بار نمی رود در حالی که معنای حضور مردم در صورت اجرای آن محقق می شود. این موارد حتی برای نخبگان جامعه هم شفاف و روشن نیست چه برسد به مردم عادی.
او می گوید؛به دنبال دستاورد شورا بودن نگاه غلطی است که در جامعه وجود دارد زیرا فلسفه وجودی شوراها بالا بردن مشارکت مردم در اداره امور شهر است و اگر شورایی توانسته باشد در اداره امور شهر و روستا مشارکت مردم را در تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت فراهم کرده باشد موفق بوده است .
مهم این است که شهر و روستا با حضور مردم مدیریت شود و تصمیم سازی ها متاثراز خواسته ها و نیازهای مردم جامعه باشد اما موفقیت در اداره امور شهر و توسعه آن بر عهده مدیریت اجرایی شهراست که شهردار باید در مورد آن پاسخگوباشد. وی می افزاید؛ شهرداری نگاهی عمرانی به شهر دارد در حالی که نگاه در شورا بایدتوسعه ای باشد. هر چقدر عمرانی باشد کمتر موفق بوده اند اما اگر عمران با مشارکت مردم باشد توسعه صورت گرفته است .
از طرفی در حالی که شورایاری ها هم طبق قانون وظایف و اختیاراتی برعهده دارند اما به استثنا ماده 71 قانون شوراها که به آنها مجوز تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی را با کسب مجوز از دستگاه های ذی ربط می دهد در این مورد قانونی وجود ندارد و شوراها نمی توانند طبق قانون برای انتخاب شورایارها انتخابات برگزار کند و انتخابات شورایاری ها که وظیفه مشورتی دارند با تسامح قانونی شکل گرفته است در حالی که تشکیل شورای نواحی، محلات و منطقه باید در قانون دیده شود اما با وضعیت کنونی شوراهای کلانشهرها، این نگاه امکانپذیر نیست.
نوذرپور با اشاره به این که در قانون اصلاحی سال 82 اصلاحاتی پیشنهاد شد که لحاظ نشد می افزاید؛متاسفانه تفکر شورایی حتی درون دولت اصلاحات آنگونه که باید، وجود نداشته است،ما حزب به معنای واقعی نداریم و افکار و اندیشه های سازمان یافته در این مورد وجود ندارد برای همین پیشنهادات در جهت اصلاح قوانین حتی در دولت مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و بند تشکیل انجمن ارشادی و اجتماعی در تصحیح جدید به همکاری در جهت تشکیل با وزارت کشور تعدیل شد که از طریق شورای استان ها جلوی آن را گرفتیم چون از این طریق می توانستند جلوی تشکیل شورایاری هارا بگیرند.