انقلاب اقتصادی رئیس‌جمهور

اعتماد به نفس شهردار سابق تهران در جریان مبارزات انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران در سال 1384 عجیب بود، اما فعالان سیاسی و علاقه مندان به سیاست آن را جدی نمی گرفتند. محمود احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخابات نهم به ویژه در مرحله دوم که با یک رقیب مواجه بود، اعتماد به نفس بیشتری نشان داد و از ایجاد تحول شگرف و ژرف در شیوه مدیریت و مملکت داری سخن گفت.
او بلافاصله پس از اینکه معلوم شد تعداد آرای به صندوق ریخته شده به نام او بیش از رقیب است و مقام ریاست جمهوری را به دست آورد از انقلاب دوم سخن گفت که البته باز هم نادیده گرفته شد. وی چند روز پیش و در جریان دیدار با جامعه اسلامی مهندسین بر انقلاب دوم در ایران تاکید کرد. نشانه های انقلابی گری رئیس جمهور و یاران نزدیکش را در کجا می توان پیدا کرد؟ این نوشته نمی خواهد در امور سیاسی داخلی و خارجی به دنبال مصداق های انقلاب دوم مورد علاقه رئیس جمهور باشد و فقط به برخی از تصمیم های انقلابی او در اقتصاد توجه خواهد کرد.
کنار گذاشتن همه مدیران ارشد اقتصادی کشور که همه فرزندان انقلاب اسلامی بودند و با هزینه سرسام آور مردم کاروزی کرده و تجربه اندوخته بودند یکی از مصداق های انقلاب دوم رئیس جمهور است. این انقلابی گری موجب شده است صدها دستگاه و موسسه و شرکت و سازمان دولتی حداقل تجربه برای پیش بردن امور مربوط به خویش را در مشت داشته و با سردرگمی های عجیب رفتار کنند.
دستور اداری رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی و حتی شرکت های لیزینگ که به عدم تعادل بازار پول منجر شده است، را می توان از نشانه های آشکار انقلاب دوم به ویژه در میدان اقتصاد تلقی کرد. نکته جذاب این است که در این عرصه مدیران منصوب دولت جدید بر بانک های دولتی نیز متقاعد نشده اند که باید حتما تسهیلات تکلیفی دولت را مراعات کنند و نارضایتی از آنها دیده می شود. تاسیس صندوق مهررضا با وجود فعالیت 25 ساله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و چندین صندوق حمایتی که نهادینه شده بودند و در اختیار گرفتن همه وظایف این نهادهای قدیمی از دیگر نشانه های آشکار انقلاب دوم رئیس جمهور است.
نارضایتی نمایندگان مجلس قانونگذاری با این اقدام انقلابی هنوز ادامه دارد. افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت که منجر به بیکار شدن ده ها هزار کارگر و به هم ریختگی تعادل در محیط های کاری و در نهایت برگشت دولت از تصمیم انقلابی اش شد باز هم از نشانه های آشکار انقلاب دوم دولت است. انقلاب در زمینه تعرفه ها و دستکاری آنی و فوری در نرخ های تعرفه واردات فولاد، سیمان، شکر، گوشت مرغ، حبوبات، گوشی تلفن همراه که تاکنون سابقه نداشته از دیگر مصداق های انقلابی گری دولت در عرصه اقتصاد است.
وادار کردن مدیران و صاحبان کارخانه های تولید لبنیات، روغن نباتی، شکر و... به اینکه حتما باید قیمت های خود را پایین بیاورند حتی اگر ورشکست شوند از دیگر تصمیم های انقلابی دولت به حساب می‌آید.
انقلاب دوم دولت در عرصه اقتصاد پیامدهای مثبت و چشمگیری نداشته است و برخلاف وعده های داده شده منجر به کاهش تورم و نرخ بیکاری نشده و رشد سرمایه گذاری نیز به نظر نمی رسد چندان مثبت باشد. انقلابی گری در اقتصاد ایران با دستور تازه رئیس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان های استانی برنامه ریزی و مدیریت در استانداری ها آخرین اقدام انقلابی است که با اعتراض کارشناسان و اقتصاددانان حتی اصولگرا مواجه شده است، اکنون در حال وقوع است. باید منتظر بود و دید آیا انقلاب دوم ادامه دارد.