دو راه پیش روی رئیس‌جمهور

محمدصادق جنان‌صفت
یک پرسش: چرا رئیس جمهور ایران برای اینکه چرخ های اقتصاد کشور سریع تر و روان تر بچرخد سازمان های صنایع و معادن استان های کشور، سازمان بازرگانی استان ها، سازمان های اقتصادی و دارایی ایران را به استانداری ملحق نکرده و به سراغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفته است؟ پاسخ های پرشماری می توان به این پرسش داد. اما احتمالا در میان این پاسخ ها یک نقطه مشترک وجود دارد؛ سازمان های مسئول بودجه بندی و نظارت بر خرج، بسیار سرنوشت ساز و اساسی‌اند.
اهمیت سازمان های مسئول بودجه بندی را می توان از اهمیت بودجه پیدا کرد. بودجه سندی از گذشته است. در سند بودجه ارائه شده به مجلس یا مصوب مجلس قانونگذاری، پیروزی ها، ناکامی ها، چانه زنی ها، ستیزه ها و سازش هایی بازتاب پیدا کرده است که بخش عمده ای از آن چشم ها پنهان و در لایه های پنهان و مرزهای مشترک منافع سیاسی و اقتصادی صورت پذیرفته است. بودجه همچنین گزارشی درباره آینده از سوی دولت است و پیش نگری های دولت در آن پنهان شده است.
سازمان های درگیر در تنظیم بودجه و یا سازمان هایی که می خواهند از منابع بودجه های کل کشور استفاده کنند بدون تردید ائتلاف های سیاسی به حساب می آیند. بودجه ساز و کاری است که زیرمجموعه های این سازمان ها بر سر هدف های خویش که می تواند در تعارض با هم باشند چانه می زنند. بودجه را می توان همچنین آرزوهای سازمان های سیاسی دولت و مهمتر از آن خود دولت دانست.
آنچه در بالا به صورت فشرده مورد اشاره قرار گرفت، نشان می دهد که سازمان های مسئول بودجه بندی در مجموعه دولت اهمیت ویژه و فوق العاده ای دارند. دولت آقای احمدی نژاد قصد داشته و دارد در کمترین زمان ممکن بیشترین حجم کار فیزیکی و عمرانی را انجام دهد و این را برگ برنده خویش می داند. به این ترتیب تصمیم گرفته است که سطح و ژرفا و دامنه اختیارات خویش را بر سازمان کنترل و نظارت بر خرج افزون کند و در این مسیر به هیچ هشداری نیز توجه نکرده است. آیا فرهاد رهبر برگزیده و انتخاب اصلح و اول احمدی نژاد برای ریاست بر سازمان برنامه و بودجه نبوده است؟
در صورتی که پاسخ منفی است باید پرسید کدام ملاحظات سیاسی او را وادار کرده است چنین فردی را برای ریاست بر مهمترین سازمان اقتصادی انتخاب کند؟ آیا فرهاد رهبر در یک سال گذشته با تصمیم های رئیس جمهوری مخالفت بنیادین داشته و دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است باید دید که منشاء این اختلاف ها چیست؟
به نظر می رسد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران از هر گرایش سیاسی که باشد وقتی به درون سازمان می رود و با انبوه مطالعات و بررسی های کار شناسانه معاونان، مدیران ارشد و مدیران میانی مواجه و در نهایت ناگزیر می شود که آنها را بپذیرد و احتمال اینکه نتایج مطالعات و بررسی های کارشناسانه با خواست های سیاسی دولت در تعارض قرار گیرد همواره وجود داشته و دارد. اکنون اکثریت کارشناسان و برنامه ریزان باسابقه و اقتصاددانان اصولگرا و برخی قانونگذاران پرسابقه اقدام رئیس جمهور را برخلاف حتی قانون دانسته و خواستار تجدیدنظر در این دستورند.
رئیس دولت دو راه در پیش دارد؛ یا بر تصمیم خود استوار باقی می ماند و پیش می رود و انتقادها و اعتراض های مخالفان اصولگرا و منتقد دولت را نادیده می گیرد که در این صورت باید منتظر واکنش آنها باشد. در میان اقتصاددانان اصولگرای مجلس این اتفاق نظر وجود دارد که این اقدام حتی برخلاف اصل 162 مورد نظر رئیس جمهوری است و باید در مجلس طرح شود و این کار را بر دولت سخت می کند.
راه دیگر این است که پس از رایزنی، مشورت و گفت وگو با منتقدان همراه از تصمیم خویش منصرف شده و تجدیدنظر را بپذیرد که در هر دو صورت شرایط برای اقتدار وی ناامیدکننده خواهد شد. چاره کار چیست؟ در صورتی که ریشه یابی کرده و به ژرفای اراده دولت در این باره برسیم، می توان گامی پیش نهاد و از بروز وضعیت مشابه جلوگیری کرد. ریشه این تغییر موردنظر دولت فقط یک چیز است؛ دولت باید در میزان و چگونگی هزینه کردن هیچ محدودیتی نداشته باشد تا وعده هایش را محقق کند و این همان نقطه آشیل است. خرج کردن آسان است و دولت باید متوجه باشد که همواره نمی توان آسان ترین راه را انتخاب کرد.