درخواست براى تجدید نظر

عمادالدین باقى عضو انجمن پاسداران حق حیات طى نامه اى به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات خواستار تجدیدنظر و رسیدگى عادلانه به پرونده 9محکوم به اعدام در اهواز شد. متن این نامه به شرح زیر است:
آیت الله هاشمى شاهرودى رئیس محترم قوه قضائیه
حجت الاسلام محسنى اژه اى وزیر محترم اطلاعات
غرض از تصدیع در این نامه رفع تکلیفى سنگین در برابر برخى حوادث پیش رو است که چون جان انسان در میان است نمى توان بدان بى تفاوت بود. با توجه به مراجعه جمعى از خانواده هاى محکومان به اعدام در اهواز و برخى از وکلایشان هیچ انگیزه اى در نگارش این نامه جز نگرانى درباره اعدام چند تن از شهروندان و هموطنانمان وجود ندارد. نگارنده به عنوان یک فعال حقوق بشر و مسلمان که به قوانین کشور احترام مى گذارد در مقام یک شهروند، انتظار دارد سخنان امام على در نهج البلاغه (فرمان به مالک اشتر) توسط زمامداران امتثال شود.مى دانیم که همواره دشمنان استقلال و عزت ایران مسئله قومیت ها را طعمه اى براى اهداف خویش پنداشته‌اند.
اما آنچه مى تواند این دسایس را بر آب کند درایت و عدالت حکومت است.در مهر سال 84بمبى در خیابان نادرى اهواز منفجر شد و چند تن از هموطنان خوزستانى به شهادت رسیدند و عوامل این بمب گذارى دستگیر و اعدام شدند. پس از آن جمع دیگرى به اتهام تهیه بمب و یا بمب گذارى در لوله هاى نفتى اهواز دستگیر شدند که 9تن از آنها به نام هاى عبدالزهرا هلیچى، یحیى ناصرى، ریسان سوارى، عبدالامام زایرى، جعفر سوارى، محمدعلى سوارى، حمزه سوارى، ناظم بریهى و ضامن باوى محکوم به اعدام شده اند. برخى از این افراد در سنین 18تا 20سالگى قرار دارند و داراى تحصیلات ابتدایى و شغل کارگرى هستند.
بنابر اطلاعات دریافتى برخى از آنها ارتباط با هیچ انفجارى ندارند. گویا آنها توسط فردى اغوا شده اند که با تحویل بمب هاى صوتى و وسوسه و تحریک و تشویق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و برخى هم اساساً در جریان موضوع نبوده اند. آن افراد پس از دریافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جاى دیگرى رها یا پنهان کرده اند. شگفت اینکه فردى که توسط 9نفر روى وى اعتراف شده است و عامل اغوا و تحویل بمب ها بوده اکنون آشکارا در شهر اهواز زندگى و تردد دارد اما فریب خوردگان او محکوم به اعدام شده‌اند.
این افراد 1- همگى شهروندان ایرانى اند. 2- مسلمان و شیعه مذهب و از همه مهم تر انسانند. (به قول امام على، شهروندان یا برادر دینى تواند و یا اگر هم مذهب تو نباشند مانند تو انسانند و باید با آنان با شفقت رفتار کرد.) 3- از مهاجران یا آسیب دیدگان جنگ تحمیلى 8ساله هستند. 4- مردم عرب خوزستان باشکوه ترین حماسه ها را در برابر تجاوز بعثى ها آفریدند و پیشروى دشمن را سد کردند و شهداى فراوانى تقدیم کردند. 5- مردم عرب خوزستان بیش از 16هزار شهید تقدیم دفاع از کشور کردند.
6- مردم خوزستان حافظان بزرگترین معادن ثروت ملى ایرانیان بوده و خود همواره در فقر و محرومیت زیسته اند با این وجود خود را بخشى از پیکره ایران دانسته اند. 7- برخى از موجهین، این ادعا را که 9نفر یاد شده عامل هیچ انفجارى نبوده اند و مستحق تخفیف مجازات هستند تصدیق مى کنند. 8- این افراد داراى تشکیلات نبوده اند و برخى از آنها حتى یکدیگر را نمى شناخته و هر کدام جداگانه توسط همان یک فرد اغوا شده اند. هر چند پرونده به نحوى سامان گرفته که گویى داراى یک تشکل بوده اند.
9ـ از آنجا که این افراد با هیچ انفجارى ارتباط ندارند و قتلى رخ نداده است که شاکى خصوصى داشته باشند و مشمول قصاص گردند که گفته شود حکومت نمى تواند در حق خصوصى ولى دم مداخله کند و اکنون شاکى آنها حکومت است لذا گذشت و رافت حکومت و جلوگیرى از اعدام این افراد موجب تحبیب قلوب مى شود. 10- نه تنها این افراد از شمول قصاص خارجند بلکه مشمول حکم محارب نیز نیستند زیرا صرف عنوان محارب براى حکم اعدام کفایت نمى کند و وفق راى جمهور فقها از شیعه و سنى، صرف داشتن سلاح موجب اعمال مجازات محاربه نیست بلکه متهم به محاربه زمانى محکوم به مجازات آن مى شود که براى اخافه و ارعاب مردم دست به سلاح برده باشد.
صرف نظر از مناقشات موجود در این بحث بر فرض اینکه تخویف و ارعاب را نیز ملاک مجازات مرگ بگیرید اقدام عملى موجب رعب و هراس نیز از ناحیه این اشخاص صادر نگردیده است لذا این متهمان و لااقل اکثریت آنان که دست به سلاح نبرده اند مشمول مجازات محاربه نمى باشند و صرفاً به اتهام داشتن سلاح و مهمات غیرقانونى مى توان آنان را به مجازات (البته متناسب با جرم) رساند و اگر مشمول گذشت هم نشوند مستحق چنان مجازات سنگینى نخواهند بود.
شرایط بسیار حساس کشور و منطقه و خواب هاى شومى که براى ایران و اقوام ایرانى دیده اند حاکى از آن است که جلب عواطف مردم از طریق لغو اعدام این 9تن موجب خنثى شدن آن دسیسه ها شده عطوفت برنده تر از خشونت و مهر کاراتر از قهر است و گذشت حکومت از خطاى یک شهروند ارزشمند تر از ناشکیبایى است. اصل احساس تعلق قومى در قانون اساسى به رسمیت شناخته شده ولى نباید هزینه عمل افراطیون را که جمع قلیلى از این اقوام هستند مردم دیگر پرداخت کنند.
بنابر دلایل پیش گفته با توجه به اینکه در حال حاضر پرونده محکومان در شعب تشخیص دیوان عالى کشور است و تائید و اجراى حکم آنها مى تواند مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرد مستدعى است چه به لحاظ مصلحت و چه به لحاظ حرمت انسانیت: دستور رسیدگى دقیق به فرجام خواهى این افراد صادر شود و هیات ویژه اى براى بررسى دقیق پرونده و گفت وگوى مستقیم با متهمین و وکلا و خانواده هاى آنها تعیین گردد. امید است با امعان نظر به آنچه گذشت دستور تجدیدنظر صادر فرمایید و درخصوص متهمان باقیمانده حوادث خوزستان نیز دستور رسیدگى عادلانه صادر گردد.