گاهى اوقات یک “پاسخ” در نظام بینالملل به اندازهاى وزن و جایگاه دارد که مىتواند “ماهیتها” و “رفتارها” را در متن خود آشکار سازد. به عبارت دیگر در قالب بسیارى از پرسشها و پاسخهاست که مىتوان فرمول نهان و جارى در مناسبات کشورها و سازمانهاى بینالمللى را استنباط نمود.بدیهى است که مفاد مندرج در قطعنامهها و توافقنامههاى رسمى سازمانها در اکثر مقاطع، تحت تاثیر دخالت قدرتها و لابىهاى نهان، تبدیل به مفادى بىاثر و صورى مىگردند که هیچگونه ضمانت اجرایى بر آنها مترتب نیست.
جمهورى اسلامى ایران اخیرا از آژانس بینالمللى انرژى اتمى درخواست کرده است تا در راستاى اهداف انساندوستانه در خصوص تولید ایزوتوپهاى موثر در درمان سرطان، در تکمیل پروژه آب سنگین اراک، ایران را یارى نماید. البته این درخواست کشورمان بر مبناى مفاد مندرج در اساسنامه آژانس بینالمللى انرژى اتمى و کشورهاى عضو پیمان NPT صورت پذیرفته است. جمهورى اسلامى ایران اضافه بر وظایف آژانس درخواستى از این سازمان بینالمللى نکرده است.
“پاسخ آژانس” در این راستا بسیار جالب توجه خواهد بود. برخورد خصمانه آژانس با درخواست اخیر ایران و ادامه راهبردهاى طراحىشده از سال 2003 در تقابل با قدرتهاى مخالف کاخ سفید از سوى شوراى حکام، مشروعیت بینالمللى این نهاد را زیر سوال خواهد برد. پاسخ منفى و خصمانه آژانس یعنى عدول از قوانین و مندرجات حقوقى پذیرفته شده در میان کشورهاى جهان که به صورت مدون به امضاى نهادها و دولتهاى ذىربط رسیده است. گذار از شناختهشدهترین قواعد حقوق بینالملل عمومى مترادف با عدول آژانس از ماهیت بینالمللى و وظایف ذاتى خود خواهد بود. بنابراین تعامل با نهادى که از ابعاد ماهوى و حقوقى نسبت به حداقل وظایف خود بىتفاوت است، هیچگونه منفعتى براى کشورمان نخواهد داشت و در این صورت خروج از NPT بهترین گزینه ممکن خواهد بود. گزارش اخیر شوراى حکام حاکى از ادامه چنین رویکرد غیرمعقولانهاى از سوى آژانس است.
اما در قالب احتمال دوم “محمد البرادعی” و معاونان وى به همراه اعضاى شوراى حکام مىتوانند با مدنظر قرار دادن آنچه “قانون” مىگوید و آنچه ایران در قالب حقوق حقه خود مىخواهد و بدون توجه به عوامل دخیل در تصمیمسازىهاى عجولانه، با رویکردى واقعبینانه وارد صحنه تعامل موثر با ایران شوند. در اینصورت پاسخ تهران به آژانس و تعامل جمهورى اسلامى ایران با شوراى حکام نیز عینیتى کاملتر خواهد یافت و از سوى دیگر تلفیق مشروعیت قوانین حقوقى و مقبولیت اعضاى تصمیمگیرنده در آژانس نیز تحقق خواهد یافت.
اکنون آژانس بینالمللى انرژى اتمى در دو راهى سختى قرار گرفته است. کاهلى و سستى این نهاد در قبال آنچه در عراق و کره شمالى گذشت چهره مثبتى از البرادعى و همراهان وى ترسیم نکرده است. به گونهاى که فرمول “گذار از آژانس” در حال تبدیل شدن به زمزمهاى فراگیر در سرتاسر جهان است. “احیاى ماهیت آژانس” و تثبیت قانونمحورى در این مجموعه و یا تاکید بر نقش منفى این نهاد در مناسبات نظام بینالملل امروز پیامهاى جداگانهاى هستند که مىتوان آنها را از ماحصل گفتگوهاى آژانس در خصوص خواسته مشروع جمهورى اسلامى ایران استنتاج نمود. مسلما فرصت زمانى زیادى براى آژانس تا احیاى مجدد خود و یا نیل به نقطهاى نازلتر از وضع کنونى باقى نمانده است.