بسیج مجموعه نظام لازمه تحقق اصل 44

‌فواد هدایتى‌نیا
در تاریخ خردادماه سال 84، پس از انجام مطالعات تخصصی- کارشناسى از سوى مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام نتایج حاصل به مقام معظم رهبرى در راستاى اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى جمهورى اسلامى از سوى مقام معظم رهبرى به دولت ابلاغ شد.
متاسفانه از آن زمان تا به امروز نه تنها به شرایط ایده‌آل در این زمینه دست نیافته‌ایم بلکه عملا سرعت پیگیرى این اصل نیز چندان مشهود نبوده است. این در حالى‌ است که بسیارى از کارشناسان عملیاتى کردن اصل 44 را ایجاد انقلابى موثر در بخش اقتصادى عنوان کرده‌اند. سیاست‌هاى ابلاغ‌شده در چارچوب عناوین زیر قرار داشت. 1) سیاست‌هاى کلى توسعه‌بخش‌هاى غیردولتى 2)جلوگیرى از بزرگ‌شدن دولت 3) سیاست‌هاى کلى توسعه‌بخش تعاونى 4) سیاست‌هاى کلى واگذارى (حاوى الزام‌ها و چگونگى مصرف درآمدهاى واگذاری)5 ‌) سیاست‌هاى کلى اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار. سوال اصلى این است که چرا با گذشت مدت زمانى ابلاغ این اصل هنوز شاهد فعالیت چشمگیرى در این زمینه نبوده‌ایم. دکتر الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس معتقد است براى اجرایى‌شدن سیاست‌هاى اصل 44 تمامى قوا باید مشارکت داشته باشند. وى در پاسخ به این سوال که آیا براى عملیاتى شدن سیاست‌هاى اصل 44 نیاز به تصویب قوانین خاصى از سوى مجلس هست، مى‌گوید: کمیسیون ویژه چون با راى مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب مى‌شوند از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است و اختیار آن برخلاف کمیته‌هاى تخصصى که احیا شده به صورت کلى بیان شده است تا این امکان را داشته باشد تا حسب شرایط و موضوعات مردم بتواند کار کند و طبیعى است که در طول روند اجرایى‌کردن سیاست‌هاى اصل 44 یک‌سرى موانع وجود دارد که مانع از پیشرفت بهینه در این زمینه مى‌شود. مرتضى تمدن عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در همین زمینه با تاکید بر تسریع در روند اجرایى کردن اصل 44 مى‌گوید: باید از کارشناسان و اقتصاددانان با تمام گرایش‌ها همه سرعتى که لازم است ستادى که مقام معظم رهبرى فرمودند، تشکیل شود تا ابلاغیه اصل 44 قانون اساسى دچار روزمرگى نشود، چرا که این اصل مى‌تواند مانیفیسى براى اقتصاد کشور ما و منشا تحول باشد. نماینده شهر کرد در مجلس شوراى اسلامى با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیرى در خصوص سیاست‌هاى اصل 44 در یک وزارتخانه یا سازمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اظهار کرد: تصمیم‌گیرى در خصوص اصل 44 در حال حاضر در بخشى از وزارت امور اقتصاد و دارایى انجام مى‌شود در حالى که این وزارتخانه یا سازمان خصوصى‌سازى تنها بخشى از فرآیند خصوصى‌سازى اصل 44 قانون اساسى است و نه همه فرآیند. تمدن با بیان اینکه براى اجراى سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسى باید در دولت مدیریت واحدى شکل گیرد، لازمه پیشگیرى از سوء استفاده‌ها را مواظبت و مدیریت منجسم و پرنفوذ ناظران و مجریان ارزیابى و اظهار داشت، اگرچه کار گروه‌ها و ستادهایى با هدف ارائه رهنمون در مجلس و دولت شکل گرفته است ولى براى اجراى سیاست‌هاى اصل 44 باید ستادى در دولت تشکیل شود. این ستادها باید متشکل از مجموعه دستگاه‌هاى ذى‌نفع و ذى‌ربط باشد. وى در پاسخ به اینکه چه تاریخى دولت این ابلاغیه را عملى مى‌کند، گفت: ما منتظر اعلام برنامه زمان‌بندى دولت هستیم اگر برنامه زمان‌بندى اعلام نشود دچار مشکلاتى خواهیم شد. بنابراین با اعلام برنامه زمان‌بندى شده هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه کمک خود را براى اجراى این طرح‌ها و کمک‌هاى حقوقى آن آغاز مى‌کند. در ابلاغیه اصل 44 اهدافى ذکر شده است که این اهداف عبارت است از 1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى 2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعى 3) ارتقاء و کارآیى بنگاه‌هاى اقتصادى و بهره‌ورى منابع مادى و انسانى و فناورى 4) افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى 5) کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت‌هاى اقتصادى 6) افزایش سطح عمومى اشتغال 7) تشویق اقشار مردم به پس‌اندازه و سرمایه‌گذارى و بهبود درآمد خانوارها. مرتضى بهشتى کارشناس اقتصاد کلان معتقد است عزم ملى مهمترین اهرم اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى است و به فرموده مقام معظم رهبرى این عزم هرچه زودتر باید ایجاد شود. وى گفت: اجراى یک سیاست مهمتر از تبیین آن است و اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 آینده اقتصاد کشور را تعیین خواهد کرد. وى با اشاره به تجربه جهانى درباره خارج شدن از اقتصاد دولتى گفت: در سراسر جهان انتقال اقتصاد از دولتى به خصوصى به دست گروه‌هاى خاص سپرده شده است که نشان داده بودند منضبط و متخصص هستند و در پى ایجاد شغل و ایجاد سود براى عموم بودند. دکتر نهاوندیان نیز معتقد است اجراى واقعى سیاست‌هاى ابلاغى اصل 44 نیاز به اصلاح ساختار اساسى در همه ارکان اقتصاد کشور دارد و اصلا این طور نیست که این کار را تنها از قوه مجریه انتظار داشته باشیم. نهاوندیان افزود:‌تمامى نقش‌آفرینان از جمله قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید براى تحقق این هدف همکارى کنند و در این صورت است که این اصلاح ساختار صورت گیرد. به اعتقاد وى قوه مجریه، مقننه، قضائیه، رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاى سیاسى وظیفه و نقش مهمى دارند و در یک حرکت هماهنگ و هدفمند مى‌توانیم به اهداف دست یابیم. تاخیر در اجراى سیاست‌هاى کلى اصل 44 ما را از اجراى برخى اقدامات و جراحى‌هاى اساسى که باید در کشور انجام شود باز مى‌دارد. طبیعى است در این راستا باید مجموعه نظام، براى تحقق اهداف خصوصى‌سازى بسیج شوند و در این مورد به برنامه‌ریزى کلان احتیاج است.
علیرضا سلطانى کارشناس مسائل اقتصادى نیز معتقد است با گذشت نزدیک به 20 ماه از ابلاغ سیاست‌هاى اصل 44 قانون اساسی، این انتظار طبیعى را ایجاد کرده است که فرآیند اجراى این سیاست‌ها با توجه به شرایط اقتصادى کشور و الزامات سند چشم‌انداز از سرعت و کیفیت بالا برخوردار باشد و آثار اجرایى این سیاست‌ها در فضاى اقتصادى کشور هویدا شود. اما در عمل نگرانى‌ها نسبت به کمیت و کیفیت اجراى این سیاست‌ها رو به افزایش است در این زمینه دو نگرانى قابل توجه است. عمده‌ترین نگرانى عدم نهادینه شدن سیاست‌هاى اصل 44 در بسترهاى سیاسی- اجتماعى و اقتصادى کشور در مدت زمان ابلاغ این سیاست‌هاست. به نظر مى‌رسد سیاست‌هاى مهم و سرنوشت‌ساز اصل 44 هنوز به جایگاه واقعى خود دست پیدا نکرده است و به دغدغه اول مردم و مسئولان تبدیل نشده است. از سوى دیگر احساس مى‌شود اهمیت و نقش این سیاست‌ها در فرآیند فرهنگ‌سازی، تصمیم‌گیرى و اجرا در حال کم‌رنگ شدن است. اگر این سیاست‌ها درست اجرا شود راه نجات کشور خواهد بود و در صورتى که این کار صورت نگیرد مشکلات دو چندان خواهد شد.
هادوى عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى تهران در این‌باره معتقد است: موانع ساختارى در اجراى سیاست‌هاى کلى بیش از موانع قانونى است. مانع اصلى کنونى در کشور اصلاح نشدن ساختار ادارى و نبود امنیت سرمایه‌گذارى به میزان کافى است که باید براى آنها چاره‌اى اندیشید و تا زمانى که ساختار اقتصاد اصلاح و اطمینان لازم براى خرید و سرمایه‌گذارى حاصل نشود نمى‌توان امید داشت که اشخاص خواهان این واگذارى‌ها باشند. وى اصلاح ساختار بنگاه‌ها، تعدیل نیرو و تهیه صورت‌هاى مالى واقعى را از جمله اقدامات اولیه براى انجام این اصلاحات ذکر و خاطرنشان کرد: از آنجا که بیشتر فعالیت‌ها در کشور دولتى است اعلام اظهارات دفاتر هم به دلیل حجم بالاى کار و نبود کنترل دقیق، فرمالیته است که باید به سمت واقعى شدن حرکت کند و حساب سازى‌هاى و اختلاف‌هاى فاحش با واقعیت کاهش یابد. سیاست‌هاى کلى ابلاغ‌شده در یک مجموعه واحد قابل اجرا بوده و لازم است قبل از هرگونه اقدام اجرایى نسبت به تدوین تمام راهکارهاى مورد نیاز اقدام کرد تا مراحل اجرا به طور هماهنگ و جامع تمام جنبه‌ها، ظرفیت‌ها و حدود و ثغور سیاست‌ها و اهداف آنها را شامل شود. راهکارهاى مورد نیاز باید از سوى نهادهاى ذى‌ربط اجرایى تدوین شود و حسب مورد و در صورت لزوم به تصویب مراجع ذى‌ربط برسد.