خصوصیسازی در گرو امنیت سرمایهگذاری
اشاره:
سرمایه کامبیز سلطانین:در حالی که کندی اجرای سیاستهای خصوصیسازی، بحثهایی را در میان دولتمردان دامن زده است; برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از روند کنونی خصوصیسازی بر این باورند که نه تنها سرعت واگذاری سهامهای دولتی مناسب نیست بلکه در عمل نیز صرفاً گسترهء محدودی از اقتصاد را در برمیگیرد. به اعتقاد این کارشناسان کندی این روند ریشه در طرز تفکر و ارادهء سیاسی دارد که در مقابل تغییر سیاستهای اقتصادی مقاومت میکند. این اقتصاددان همچنین عواملی چون «برداشت کاسبکارانهء دولت از خصوصیسازی» و «فقدان شفافیت و اطلاعرسانی مناسب در جامعه» را در کاهش سرعت خصوصیسازی دخیل میدانند.
در این میان برخی دیگر از اقتصاددانان با این استدلال که در حال حاضر بسترهای مناسب برای اجرای این سیاست در کشور وجود ندارد، پرسشی از روند خصوصیسازی را، پرسشی معقول ارزیابی نمیکنند و معتقدند که خصوصیسازی (صرفنظر از میزان سرعت آن) توان محقق ساختن اهداف تعیین شده از اجرای آن را نخواهد داشت.
تقوی: افزایش سرعت خصوصیسازی نیازمند کاهش ریسک سرمایهگذاری
مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه «در حال حاضر روند اجرای خصوصیسازی در کشور کند است»، میگوید: «در زمان شروع این پروژه در اوایل دهه،استقبال زیادی از سهامهای واگذار شده توسط دولت شد; ولی بعد از یک دورهء کوتاه به علت پایین آمدن شاخصههای بورس، خریداران این سهامها هنگام فروش آنها در بورس ضرر کردند و در نتیجه شاهد افتی در روند خصوصیسازی بودیم.»
وی میافزاید: «در زمان دولت خاتمی نیز مجدداً تقاضا برای خرید سهام در بورس افزایش یافت ضمن اینکه شاخصههای بورس نیز افزایش داشتند. اما در حال حاضر شاهد کاهش روند خصوصیسازی و عدم علاقهء بخش خصوصی برای خرید سهامها هستیم.»
تقوی در بیان کاهش روند سیاستهای تعدیل و خصوصیسازی، میگوید: «براساس نظریهء سبد سرمایهگذاری سرمایهگذاران با توجه و در نظر گرفتن میزان ریسک و بازدهی حوزههای سرمایهگذاری عمل میکنند. مثلاً سرمایهگذاران وقتی تشخیص میدهند که تناسبی بین نرخ بازدهی و میزان ریسک که در حوزهء بورس وجود ندارد و به عبارتی بازدهی این حوزه به میزان ریسکی که متحمل میشوند; نمیارزد سراغ این حوزه نمیروند.»
وی در ادامهء سخنان خود میافزاید: «در حال حاضر بازدهی بورس برای سرمایهگذاران متناسب با میزان ریسکی است که آن باید متحمل شوند. عامل اصلی کندشدن روند خصوصیسازی نیز همین امر است.»
تقوی همچنین میگوید: «میزان ریسک در بورس همیشه بالا بوده است ولی بازدهی هم که داشت متناسب با این ریسک بود; اما حرف من این است که در حال حاضر این دو شاخصه هیچ تناسبی با هم ندارند و سرمایهگذاران ترجیح میدهند در حوزههایی همچون مسکن سرمایهگذاری کنند.»
به گفتهء این اقتصاددان،یکی از پیششرطهای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، اصلاح ساختار مالی آنان است.
تقوی در این باره میگوید: «قبل از واگذاری سهامها باید وضعیت مالی آنان را روشن کنیم و سپس به تدریج و در بلندمدت در اختیار بخش خصوصی بگذاریم در غیر این صورت نتایج مطلوب از این پروژه عاید نخواهد شد.»به اعتقاد وی از آنجا که دغدغهء بخش خصوصی بیشتر رقابت و تحصیل سود است و در جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی حرکت میکند; دغدغهای نیز در مورد بیکاری کارگران ندارد و وقتی با مازاد نیروی کار مواجه شود تعدادی از آنها را اخراج میکند. از این رو میگوید: «این دولت است که باید در مورد بیکاری کارگران و اخراج آنها دغدغه داشته باشد نه بخش خصوصی; چون ماهیت بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است. از سویی دیگر این وظیفهای است که برای دولت تعریف شده نه برای بخش خصوصی.»این استاد اقتصاد معتقد است: «مجموعهء اقداماتی که در سالهای گذشته تحت عنوان خصوصیسازی انجام گرفته است صرفاً انتقال بخشی از سرمایه از دولت به دولت بوده است و نه خصوصیسازی.»وی میگوید: «اکثر سهامهایی که در سالهای گذشته واگذار شد توسط شرکتهای دولتی خریداری شد و در واقع واگذاری بخشی از سهامها به بخش خصوصی و بخش قابل ملاحظهای هم به شرکتهای دولتی بود.»این عضو هیات علمی در بیان یکی دیگر از علل عدم پیشرفت مطلوب روند خصوصیسازی در کشور میگوید: «دولت باید طرز فکر و ذهنیت خود را نسبت به این موضوع تغییر دهد، یعنی این طرز فکر را که از طریق واگذاری سهامها کسری بودجهء خود را تامین کند; رها کند و با تفکر برنامهریزی و بسترسازیهای مناسب و به دور از تفکر سودطلبی وارد عرصهء خصوصیسازی شود.»وی با بیان این مطلب که شوکهای سیاسی نیز در سرعت روند خصوصیسازی بیتاثیر نبوده است; میگوید: «وجود شوکهای سیاسی باعث میشود سرمایهگذاران نیز با احتیاط بیشتری در داخل کشور سرمایهگذاری کنند. یا ترجیح دهند سرمایهء خود را به خارج از کشور منتقل کنند و در محیطی با میزان ریسک کمتر سرمایهگذاری کنند.»
تقوی در عین حال، نبود فرهنگ سهامداری در بین مردم ایران را به عنوان یکی دیگر از علل کندی سرعت خصوصیسازی عنوان میکند.وی تاکید میکند: «ساختار مدیریتی شرکتها و بنگاههای دولتی واگذار شده باید اصلاح شوند چرا که هیات مدیرهء این بنگاهها اکثراً دولتی است و همچنان طرز تفکر مدیریت دولتی در آنها وجود دارد که متناسب با فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نیست.»
رزاقی: اقتصاد پنهان عامل سدکنندۀ پروژۀ خصوصیسازی
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در عین حال که معتقد است سرعت روند خصوصیسازی در دولت کنونی نسبت به دولتهای پیشین زیادتر شده است; منتقد شکل و نحوهء اجرای خصوصیسازی در کشور است.
رزاقی میگوید: «چون اجرای این سیاست بدون برنامهریزی و همراه با شتابزدگی است بنابراین خصوصیسازی با هر سرعتی که اجرا شود موجب اتلاف منابع ملی خواهد شد.»
وی در تشریح دیدگاه خود در این مورد میگوید: «از نظر مسوولان، خصوصیسازی زمانی سیاستهای تعدیل موفق میشود که دولت کوچک شود در حالی که در مبحث توسعهء اقتصادی و منافع ملی بحث بر سر بزرگ بودن یا کوچک بودن دولت نیست بلکه موضوع اساسی انجام یک سری وظایف توسط دولت در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. دلیلی ندارد که دولت را به نفع بخشی از اقتصاد (بخش خصوصی) که فقط فکر سودآوری به نفع خودش است; کوچک کرد. در ضمن زمانی هم که سود به دست میآورد این سرمایه را اغلب به خارج از کشور منتقل میکند چون فقط به پول میاندیشد و نه به وطن و یا چیزهای دیگر.»
وی با بیان اینمطلب که«ایران ظرفیتهای لازم را برای اجرای این سیاست داراست »معتقد است: «مسوولان بدون فراهم کردن شرایط و بسترهای مناسب وارد عرصهء خصوصیسازی شدهاند.»این استاد اقتصاد در بیان موانع پیشروی خصوصیسازی میگوید: «سیاستهای تعدیل و خصوصیسازی هنوز در کشور ما به صورت علمی و آکادمیک توسط مسوولان اجرایی بررسی نشده است. مثلاً مواردی همچون «دلایل ضرردهی سازمانهای دولتی و سودآوری بنگاههای اقتصادی خصوصی» و «علل ناموفق بودن وامهای تحویلی دولت به بخش خصوصی» هنوز بررسی نشده است تا بر طبق پاسخها برنامهریزی مناسبی صورت گیرد.»
رزاقی تاکید میکند: «براساس پژوهشهای انجام شده در سایر کشورهای دنیا علت کارآمدی بخش خصوصی و ناکارآمدی سازمانهای دولتی به موضوع نوع مدیریت برمیگردد و ربطی به نوع مالکیت ندارد. مثلاً در کشور چین شاهد هستیم که انتقال مالکیت در اولویت قرار ندارد بلکه آنها بیشتر تلاش میکنند کیفیت مدیریت بنگاههای اقتصادی را افزایش دهند.»وی ادامه میدهد: «در زمان دولت خاتمی مبلغی حدود هفت تا 12 میلیارد دلار بهعنوان وام به بخش خصوصی ارایه شد; اما نتیجهء مطلوبی از این اقدام حاصل نشد و تاثیری در رونق اقتصادی کشور نداشت; چرا که تا زمانی که فعالیتهای دلالی، 150 تا 400 درصد سود به همراه دارد، افراد وارد عرصهء فعالیتهای تولیدی نمیشوند چون این نوع فعالیتها به اندازهء فعالیتهای دلالی سود ندارد.»به اعتقاد این استاد دانشگاه دولت باید با اخذ مالیات از اقشار دلال این بخش از اقتصاد را تضعیف و در مقابل از فعالیتهای تولیدی حمایت کند.رزاقی از فعالیتهایی همچون قاچاق کالا بهعنوان اقتصاد پنهان نام میبرد و معتقد است این نوع اقتصاد یکی از مهمترین عوامل سدکنندهء خصوصیسازی در کشور است. وی میگوید: «آن بخش از اقتصاد که از نظر سازمانهای اداری و رسمی قابل شناسایی و نظارت نیست بدترین ضربه را به فعالیتهای تولیدی میزند; آن هم در حالی که حدود 40 درصد از اقتصاد ایران پنهان است و افرادی هم که در این عرصه فعالیت میکنند چون سرمایهء خود را اکثراً از طریق قاچاق و کارهای غیرقانونی به دست آوردهاند سرمایههای خود را به خارج از کشور منتقل میکنند و صرف فعالیتهای تولیدی در داخل نمیکنند.»این اقتصاددان معتقد است به رغم واگذاری مبلغ یک میلیون تومان به افراد تحت حمایت کمیتهء امداد امام خمینی (که حدود 5/5 میلیون نفر هستند) توسط دولت که نشان از افزایش روند خصوصیسازی است; دولت در واگذاری سایر سهام دچار مشکلات جدی خواهد شد چرا که بخش خصوصی ظرفیت و تمایل پذیرش این سهام را ندارد.
یزدانی: چسبندگی مدیران دولتی به حوزۀ قدرت و تعویق خصوصیسازی
فرشید یزدانی، اقتصاددان و کارشناس تامین اجتماعی با بیان این مطلب که عزمی جدی برای اجرای سیاستهای خصوصیسازی در بین مسوولان دیده نمیشود، در مورد دلایل این امر میگوید: «سازوکارهای طراحی شده برای خصوصیسازی در کشور نادرست است و همین امر موجب ایجاد مقاومتهایی از سوی برخی دولتمردان شده است. خصوصیسازی یک سیاست چند بعدی است و نیاز به اجرای سیاستهای متناظر در سایر حوزههای اجتماعی دارد. تجربهء خصوصیسازی در سایر کشورهای دنیا نیز ثابت کرده است که سیاستهای تعدیل پیامدهای اجتماعی همچون بیکاری کارگران را به دنبال دارد; در حالی که ما هنوز سیاستهای اجتماعی متناسب را طراحی نکردهایم. این دغدغهها میتواند یکی از عوامل به تعویق انداختن خصوصیسازی باشد.»
یزدانی همچنین در این مورد میگوید: «از دلایل دیگر به تاخیر افتادن خصوصیسازی چسبندگی مدیران دولتی به حوزهء قدرت است و اینکه برخی از آنان به دلیل دلبستگی به قدرت و استفاده از رانتهای ویژه میلی به واگذاری بنگاههای اقتصادی خود ندارند.»
وی در مورد واگذاری سهامهای دولتی که تحت عنوان سهام عدالت توسط دولت انجام میگیرد; تصریح میکند: «اگرچه سهام عدالت دارای عنوان زیبایی است اما تجربههای مشابه در سایر کشورهای دنیا همچون شوروی و یوگسلاوی ثابت کرده است این نوع سیاستها دارای تبعات منفی اقتصادی و حقوقی بوده و در نهایت نیز منجر به توزیع عادلانهء ثروت در جامعه نخواهد شد.»این اقتصاددان در بیان دلایل سخنان خود میافزاید: «تا حال مسوولان تعریفی از عدالت ارایه نکردهاند و منظور خود را از این واژه بیان نکردهاند. علاوه بر این تجربه ثابت کرده است که اقشار نیازمند به علت داشتن نیاز آتی بلافاصله پس از دریافت سهام اقدام به فروش آن به افراد توانمند میکنند که موجب به وجود آمدن یک دور باطل در اقتصاد میشود و نه توزیع عادلانهء ثروت در جامعه.»به گفتهء یزدانی اینکه قشری از مردم صاحب سهام بشوند تاثیری در چرخهء تولید و شکوفایی اقتصاد کشور نخواهد داشت. به اعتقاد وی مهمترین شرط موفقیت خصوصیسازی ایجاد امنیت برای صاحبان سرمایه و نیز نیروی کار است. این مدرس اقتصاد با بیان اینکه«هنوز شرایط و پیششرطهای لازم خصوصی در کشور وجود ندارد;» میگوید:«مهمترین پیششرط این است که دولت با اجرای مقرراتزدایی و ایجاد ثبات در قوانین مالیاتی، عوارضی و ... برای صاحبان سرمایه محیطی آرام و مطمئن برای سرمایهگذاری ایجاد کند علاوه بر این دولت باید با ایجاد چترهای حمایتی در قالب ساز و کارهای بیمه و تامین اجتماعی از نیروی کار نیز حمایت کند. به طوری که کارگران نیز بتوانند احساس امنیت (از هر لحاظ) بکنند. فقط در این صورت است که نیروی کار و صاحبان سرمایه به واسطهء وجود دولت و نظارت آن به یک آشتی ملی میرسند و چرخ اقتصاد رونق میگیرد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
