فشار بر اقشار فقیر و متوسط

اکثریت قابل توجهی از مجلس ششم را اعضا و هواداران حزب مشارکت اسلامی تشکیل می داد و این افراد که عموما چهره های سیاسی بودند در جریان فعالیت در مجلس قانونگذاری به درک عمیقی از تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فعالیت های سیاسی رسیدند. حضور فردی مثل محمد ستاری فر که ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده داشت در این حزب موجب شده است توجه به بودجه سالانه کل کشور بیشتر شود. حزب مشارکت اسلامی دیدگاه انتقادی خود را درباره لایحه بودجه 1386 کل کشور با صدور یک بیانیه به اطلاع افکار عمومی رسانده است. بخشی از دیدگاه حزب را در زیر می خوانید:
سند قانون بودجه کل کشور مهم ترین سند مالی و اجرایی برای اداره امور و در واقع برنامه عملیاتی، اقتصادی و اجتماعی حکومت برای دوره یکساله است. با توجه به نقش مسلط دولت در اقتصاد ایران میزان بودجه دولت، چگونگی تخصیص منابع به هزینه های جاری و عمرانی، هزینه ارزی و چگونگی مصرف درآمد نفت در چرخه اقتصادی، حجم و اندازه دولت و همچنین شیوه عملیات و کارکرد شرکت های دولتی عملا همه عرصه های تولید، توزیع و مصرف را در کشور شکل و جهت می دهد و به شدت بر نحوه توزیع ثروت و درآمد آحاد ملت اثرگذار است.
به عبارت ساده از نحوه بودجه ریزی دولت تا حد زیادی می توان جهت گیری کلی اقتصاد و آینده اقشار مختلف جامعه را از نظر درآمد و رفاه اجتماعی پیش بینی نمود.
بر این پایه حساسیت عمومی نسبت به لایحه بودجه فرآیند رسیدگی به آن در مجلس، به ویژه از سوی احزاب و گرو ه ها و اقتصاددانان و اهل نظر در عرصه عمومی و رسانه های همگانی بسیار واجد اهمیت است.
جبهه مشارکت در ارزیابی اولیه خود از لایحه بودجه سال 1385 آورده بود؛«به طور خلاصه نتیجه اجرای این لایحه برای کشور وابستگی بیشتر به نفت، واردات بی رویه و ضربه جبران ناپذیر به تولید از طریق تزریق ارز نفتی ارزان، گسترش بیکاری، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم، تزریق ریال نفتی و افزایش درآمد بادآورده به ویژه برای صاحبان قدرت و ثروت و ته مانده ای برای اقشار کم درآمد و افزایش فاصله طبقاتی خواهد بود.
قابل توجه است که سند چشم انداز توسعه و برنامه چهارم از اعتبار قانونی برخوردارند و تا زمانی که قانون برنامه با طی مسیر مشخص آن دستخوش تغییر و دگرگونی نشده است، دولت ملزم به رعایت آن در تدوین لایحه بودجه می باشد، اما با کمال تاسف ادامه بی توجهی به حاکمیت قانون در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حوزه اقتصاد نیز سرایت کرده است و لایحه بودجه 85 چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ کمی در عدم انطباق کامل با قانون برنامه چهارم تدوین و به مجلس پیشنهاد شده است. این لایحه از سوی دیگر در شرایط خطیر منطقه ای و بین المللی به گونه ای تنظیم شده که آسیب پذیری کل اقتصاد در مقابل شوک های نفتی و صادرات نفت را بالا برده است...»
متاسفانه باید گفت که اکنون و پس از یک سال آن پیش بینی ها به تحقق پیوسته است و هر چند نتایج حاصله به گونه ای ترمز دولت را در ارائه لایحه بودجه ای همچون سال 1385 و بشدت انبساطی کشیده است، اما به دلیل عدم باور و پایبندی دولت نهم به سندهای بالادستی بودجه(سند چشم انداز توسعه 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه) و گرفتار شدن جناح حاکم در دامی همچون «تثبیت قیمت ها» و «یارانه های غیر هدفمند» و غلبه نگرش های توزیعی بر تولیدی، در لایحه بودجه سال 1386 نه تنها شاهد اصلاح چشمگیری نسبت به قانون بودجه سال 1385 نیستیم بلکه به جرات می توان اعلام کرد و هشدار داد که تصویب و اجرایی شدن این لایحه بدون انجام اصلاحات ساختاری و در انطباق با اسناد بالادستی قطعا به ادامه روند تخریبی اقتصاد ایران، که با عملکرد دولت نهم شروع شده و آثار آن به تدریج در حال ظهور است، دامن خواهد زد و کار به جایی خواهد رسید که به رغم برخورداری کشور از درآمد بالای نفت، دولت و مجلس در سال آتی در تدوین و تنظیم دخل و خرج بودجه عمومی خواهند ماند، همانگونه که هم اکنون این دو در ترازبندی بودجه سال آینده دچار مشکل اند و قطعا با تکیه بر اجرای همین لایحه بودجه و اعداد و ارقام آن می توان پیش بینی کرد که حتی اگر همه منابع تعریف شده تحقق یابد (از هم اکنون می توان گفت که بخش قابل توجهی از دو رقم فروش سهام شرکت های دولتی و سایر درآمدها به طور کامل قابل حصول نیست) باز هم کفاف هزینه های واقعی دولت را در سال آتی نخواهد داد و حداکثر تأمین کننده هزینه ها در 9 ماه اول سال خواهد بود.
ما به جد هشدار می دهیم که وضعیت اقتصاد ایران و بودجه عمومی دولت در مسیر بحرانی قرار گرفته است و در صورت ادامه این روند باید منتظر حوادث غیرقابل پیش بینی و خسارت بار بود. امواج سیل فزاینده نقدینگی بر سر اقتصاد ایران که طی دو سال 84 و 85 دو برابر شده است، بیشترین فشارهای اقتصادی(گرانی و تورم و بیکاری) و خرابی را بر سر اقشار فقیر و متوسط جامعه فرود می آورد، همانانی که قرار بود نفت بر سر سفره هاشان برود و سفره هاشان رنگین شود. در سایه عملکرد اقتصادی جناح حاکم هزینه کل درآمد نفت نه تنها نشانه ای از «عدالت محوری» را به همراه نداشته، بلکه بر دامنه شکاف طبقاتی در جامعه افزوده و کمر اقشار فقیر و متوسط را در زیر بار هزینه های زندگی خم کرده است و همچنان جامعه ما از فقر و فساد و تبعیض رنج می برد و چشم به آینده دوخته است.