دولت الکترونیک پدیده نوین هزاره سوم

زندگی امروز جوامع آن چنان با فناوری‌های اطلاعات و ارتباطی آمیخته شده که هرگونه تعامل در حفظ و توسعه خدمت رسانی در این مقوله، موجب بروز بحران‌های جدی در ابعاد مختلف خواهد شد.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر است، به گونه‌ای که "داده‌ها" به سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل شده و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
در این زمینه کارشناسان امر، مقوله اطلاعات و ارتباطات را به منزله یک سرمایه ملی و در حکم پشتوانه‌ای برای نیل به اهداف برنامه‌های توسعه و نهایتاً استقلال و خودکفایی کشورها می‌دانند و می‌گویند: فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به عنوان مهمترین و زیربنایی‌ترین عامل در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاه والایی دارد و بدون تردید جوامعی که با استفاده از ابزارهای مختلف همواره بر این تفکرند تا با کسب اطلاعات و آگاهی از هر آنچه که در اطرافشان می‌گذرد، در مسیر مسائل روز و رخدادهای گوناگون در هر نقطه‌ای از جهان که اتفاق می‌افتد، قرار گیرند، قطعاً شرایط بهتر و مناسب‌تری خواهند داشت.
بی‌تردید با توجه به فعل و انفعالات وسیع حوزه ارتباطات در عرصه‌های جهانی و شتاب روزافزون آن نسبت به سایر بخش‌ها، اهمیت مخابرات و فناوری اطلاعات به عنوان یک صنعت و دانش برتر، کشورها را بر آن داشته تا با سرمایه‌گذاری در این خصوص، این عرصه را رونق بخشیده و به کمک آن بستری قابل اتکاء و امیدوار کننده برای فعالیت‌های توسعه‌ای ایجاد کنند.
با وجود چنین رویکردی به نظر می‌رسد دیگر این امکان وجود ندارد، که جوامع، آهنگ کند و آرام خود را به صورت سنتی حفظ کنند.
به گفته دست اندرکاران، این جریان، دوره تازه‌ای از حیات بشری به شمار می‌رود که فرهنگ و تمدن جدیدی را با خود با ارمغان آورده است. فرهنگ و تمدن نوینی که امروزه از آن به عنوان "جامعه اطلاعاتی" نام برده می‌شود.
این اصطلاح که از دهه 1980 پا گرفته و با سرعتی سرسام‌آور در حال تحول است، امروزه مفهومی کلیدی یافته است؛ به طوری که در قالب چنین جامعه‌ای می‌توان با استفاده از شبکه‌های توسعه یافته ICT، دسترسی‌های موثر، مناسب و برابر با قابلیت دسترسی بالا، بسترهای مناسبی را برای نیل به شکوفایی استعدادها از یک سو و توسعه اقتصادی و اجتماعی، ارتقاء سطح کیفیت زندگی، از بین بردن فقر و گرسنگی و تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مشارکت از سوی دیگر ایجاد کرد.
در این میان جمهوری اسلامی ایران با تمدنی 7 هزار ساله که بر اساس شواهد و قرائن از قرن ششم قبل از میلاد به سهم بزرگی در تشکیل و نهادینه سازی اولین نظام انتقال اطلاعات داشته و اولین گام‌ها را در راه ایجاد" جامعه اطلاعاتی" برداشته است، در مسیر توسعه خود به مقوله اطلاعات و ارتباطات از دریچه متفاوتی نگاه می‌کند؛ چرا که قابلیت‌های بی‌بدیل این فناوری با استفاده از این ابزار عامل موثری در اداره امور حکومت، بهبود ارائه خدمات به مردم، توانمندسازی شهروندان و توسعه اقتصادی است.
کارشناسان می‌گویند:‌اشاعه فناوری اطلاعات و ارتباطات که با تامین زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی و استفاده آحاد مردم می‌تواند به تحقق جامعه اطلاعاتی منجر شود کاهش سلسله مراتب، افقی سازی ساختار دولت، کوچک شدن بدنه دولت، نظارت بیشتر، کاهش فساد اداری و مشارکت افزونتر شهروندان در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری را به دنبال خواهد داشت.
در این خصوص طی سالهای اخیر، کشور در چهارچوب برنامه‌ای به نام "توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات" که به اختصار "تکفا" نامیده می‌شود، به منظور تحرک در جهت ورود به "جامعه اطلاعاتی" نسبت به تهیه زیرساخت‌ها شامل شبکه دسترسی، قوانین و مقررات و منابع و تسهیلات، گسترش ICT، توجه به بخش خصوصی و توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی اقدام شده است.
در این برنامه که "دولت الکترونیک" به عنان یکی از راهبردهای تعیین شده "تکفا" است، استفاده سهل و آسان از فناوریهای اطلاعات در جهت اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای شرکت در فرآیندها و نهادهای مردم سالار مد نظر قرار گرفته است.
یک گزارش در دسترس از توسعه ساختاری و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر، یکپارچه و با ارزش افزوده به عنوان اهداف چنین دولتی نا برده و می‌نویسد: دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده تکنولوژی در خصوص کاربردهای مبتنی بر وی سایت‌های اینترنتی برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان جامعه.
در چارچوب ایجاد چنین دولتی سعی می‌شود با دسترسی به فناوری‌های جدید به سازمان‌های دولتی و مدیران آنها کمک شود تا آنها توسعه ساختاری را از طریق مدل‌های دیجیتالی فراهم شده و زمینه‌های همکاری بین دولت و مشتریان را در یک اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی فراهم کند. همچنین دولت‌ها می‌توانند امکان دسترسی به فناوری‌های جدید برای عموم مردم فراهم ساخته و امکانی را مهیا سازند تا به جای سرگردانی مردم، از طریق پایگاههای اینترنتی امور خود را در یک نقطه به اتمام برساند.
البته باید خاطرنشان کرد که تاکنون علیرغم سرمایه‌گذاری‌هایی که در خصوص تامین زیرساخت‌ها، سخت افزار و نرم‌افزارهای مورد نیاز طی چند سال گذشته به انجام رسیده، اما به نظر می‌رسد هنوز دولت الکترونیک از حاشیه به متن نیامده و امور جاری آن از روند کندی برخوردار است.
یک کارشناس فناوری اطلاعات در این زمینه می‌گوید:‌اگر چه از حدود 3 سال گذشته در این حوزه موج رو به رشدی آغاز شده، اما متاسفانه در حال حاضر نوعی رکود در عرصه ICT حاکم شده است.
هر چند به این نکته باید اشاره داشت که در حال حاضر تاکنون 60 درصد از زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز برای مشارکت فعال جهت گسترش ICT در اقتصاد و مبادلات الکترونیکی، توسعه شالوده ارتباطی و مخابراتی و همچنین پایگاههای اطلاع‌رسانی تامین شده است و در این راستا همچنین با جاذبه‌ها و کاربردهای فراوان، سرمایه‌های اقتصادی و فکری بخش خصوصی را جذب کرده که به ظهور خدمات دهندگان اینترنتی در شهرهای بزرگ و کوچک از جلوه‌های مهم آن است.
در این میان باید گفت:‌ اگرچه هنوز تا تکمیل طرح دولت الکترونیک فاصله‌هایی وجود دارد، به طوری که دست اندرکاران از کم توجهی به محتوا و کاربرد چنین دولتی نام برده و ضرورت اتخاذ یک سیاست روشن و واضح و بومی شده با شرایط کشور را در زمینه سیاستگذاری و قوانین مرتبط با دولت الکترونیک کامل را مورد تاکید قرار می‌دهند؛ اما گزارش یک سازمان وابسته به ملل متحد شاخص چنین دولتی را در ایران طی سال 2005 معادل 3813/0 اعلام کرده است.
سازمان "مدیریت آنلاین دولتی" وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی با توجه به پیشرفت‌های ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک می‌نویسد: این کشور از نظر توسعه چنین دولتی در میان 179 کشور جهان در سال 2004 از رتبه 115 با 17 پله صعود در جایگاه 98 طی سال 2005 قرار گرفته است.
این گزارش عمده پیشرفت‌ها در این زمینه را مربوط به توسعه الکترونیکی وزارتخانه‌ها دانسته و می‌گوید:‌آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی از جمله وزارتخانه‌های موفق در زمینه توسعه فعالیت‌های الکترونیکی در سال 2005 به شمار می‌آیند.
این سازمان همچنین ایران را در میان 11 کشور خاورمیانه از نظر گستردگی دولت الکترونیک در رتبه هشتم جاری داده است.
با این حال از نگاه "ریاضی" معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، طرح جامع دولت الکترونیک را به دلیل اینکه سازمان‌ها همچنان به حد قابل ملاحظه‌ای کارهایشان را از طریق اینترنت انجام نمی‌دهند و زمینه تعامل مردم با ادارات از طریق شبکه فراهم نیست، هنوز یک موضوع جدی برای کشور نمی‌داند.
وی می‌گوید: اولین گام برای اجرایی شدن دولت الکترونیک این است که باید تغییراتی در فرآیند انجام امور در سازمان ایجاد شود تا نه تنها دولتمردان در مکاتبات و امور خود از قلم و کاغذ استفاده نکنند، بلکه انجام امور روزمره سازمان‌ها روی شبکه اینترنت صورت بگیرد، مانند آنچه اکنون در اکثر بانک‌ها با استفاده از رایانه انجام می‌شود و در هر لحظه می‌توان از تمام علمکرد بانک مطلع شد.
البته در اینجا باید به مقاومت مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها که به شیوه‌های سنتی خو کرده‌اند نیز اشاره داشت. این در حالی است که اگر به این باور برسند که آموختن و به کار گرفتن فناوری‌های جدید، هم کار خود آنها و هم کار ارباب رجوع را سریعتر و آسانتر می‌کند، همکاری بیشتری به عمل خواهند آورد.
در عین حال به نظر می‌رسد در ادارات به جز افرادی که مسئولیت مستقیم فناوری اطلاعات را دارند، دیگر کارمندان و بعضاً مدیران عملاً راجع به این موضوع بی‌تفاوت هستند و هنوز این باور به وجود نیامده است که یک واحد فناوری اطلاعات در ادارات و سازمان‌ها واقعاً‌ کارساز است و حتماً باید -ولو کوچک- در کنار بالاترین رده مدیریتی ایجاد شود.
مشکل دیگری که ریاضی به آن اشاره دارد، نبود فرهنگ این موضوع در میان مردم است که به اندازه کافی رشد نکرده و یا اطلاع زیادی از همان مقداری هم که در زمینه دولت الکترونیک در ادارات کار شده، ندارند و یا اینکه اصلاً ترجیح می‌دهند امور خود را با روش‌های سنتی در ادارات انجام دهند و شاید هنوز اعتماد به انجام امور از طریق غیرحضوری ندارند.
در کنار این عوامل باید به کمبود بودجه برای گسترش دولت الکترونیک نیز اشاره کرد. در این زمینه،‌ معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات می‌گوید:‌ در وزارت ارتباطات اعتبار خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده و شرکت‌ها با استفاده از امکانات داخلی خود نسبت به تامین نرم‌افزارهای سیستم‌های مختلف به صورت تدریجی اقدام کرده‌اند.
درهمین راستا کمبود اعتبارات، بر روند ایجاد سایت مرکزی اطلاعات اینترنتی استان‌ها نیز که در گرو صرف هزینه زیاد است،‌اثر گذاشته و حرکت آن را با کندی مواجه کرده و بدین ترتیب ادارات در ارائه خدمات خود از طریق چنین سایت‌هایی ناتوان شده‌اند.
ریاضی در این زمینه می‌افزاید: یکی از مشکلات گذشته این بود که اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد چنین پرتال‌هایی، با میزان متوسط حدود 100 میلیون تومان بین استان‌ها تخصیص یافته بود که البته هر چند در مجموع قابل ملاحظه می‌شد، ولی برای هر استان ناکافی بود و همین امر سبب شده تا هیچیک از استان‌ها به رغم گذشت زمانی حدود چهار سال نتوانند پرتال قوی و تمام عیاری داشته باشند تا با آن به عرضه خدمات شکل و شیوه الکترونیکی بپردازند.
و در همین زمینه پیشنهاد می‌کند: از آنجایی که هر وزارتخانه‌ای در استان‌ها یک اداره کل یا سازمان دارد که اغلب مشابه هم هستند، بهتر است که دستگاههای مرکزی به جای اینکه بودجه را خرد و صرف پروژه‌هایی مثل معماری و پرتال سازمانی کنند، تا آنجا که وجه اشتراک دارند، به صورت متمرکز یک معماری سازمانی و پرتال مرکزی قوی داشته و در اختیار سازمانهای خود قرار دهند و بخشی از بودجه را برای بومی سازی به آنها واگذار نمایند.
در اینجا باید به خلاء موجود دیگری همچون نحوه برخورد با جرائم اینترنتی نیز اشاره کرد. این امر بخصوص با شکل‌گیری پول الکترونیکی و ابعاد گسترده‌تر آن در چارچوب تجارت الکترونیکی به عنوان دیگر ارگان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، در کنار امضاء الکترونیکی که می‌تواند جهت احراز هویت افراد نقش مهمی را ایفا کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
چنانکه که معاون فناوری اطلاعات در این زمینه می‌گوید، در فضای "ساپزنتیک" مانند فضای حقیقی ممکن است بسیاری از مشکلات بوجود بیاید که البته در فضای حقیقی سازد و کارهای لازم برای برخورد با مجرمان وجود دارد، اما فضای ساپزنتیک هنوز از چنین امکانی برخوردار نیست که این موضوع باید از طریق ساز و کارهای قضایی دنبال شود.
بهرحال آنچه مسلم است اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منزله ابزار توانمند تحقق توسعه هدفهای هزاره سوم، این فرصت را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد تا عقب‌ماندگی خود را در طول تاریخ فراموش کرده و یکبار دیگر رقابتی نو را شروع کنند.
در این میان به نظر می‌رسد ضرورت اتخاذ یک سیاست صحیح و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کشور در خصوص سیاستگذاری و قوانین مرتبط، حرکت به سمت ایجاد دولت الکترونیک را در چارچوب گسترش کاربرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات تسریع کرده و بدین ترتیب همانطور که دکتر سلیمانی وزیر ارتباطات گفته است، امسال، سال طلایی دولت الکترونیکی در راستای سیاست‌های توسعه‌ای برای تامین حق دسترسی مردم به اطلاعات و دانش، رعایت مسئولیت‌های مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود و همچنین حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در قلمرو فناوری اطلاعات و ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم باشد.