تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۲  ، 
کد خبر : ۱۸۷۸۱۲
رشد همه شاخصهای در تحلیل اولین سال برنامه چهارم

دولت نمره قبولی گرفت

اشاره: گروه اقتصادی - اقتصاد ایران اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه از سند چشم‌انداز بیست ساله کشور را با عملکرد نسبتاً مطلوبی پشت‌سر گذاشت. در سال 84 با وجود تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد کشور برمبنای سیاست‌های اقتصادی تدوین شده در برنامه چهارم و رقابت‌پذیری است، همچنان به مسیر رشد خود ادامه داد به طوری که در این سال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمتهای ثابت 76) در مقایسه با سال قبل از آن 4/5 درصد رشد نشان داد. در سال مذکور تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت ثابت 76) نیز همانند سال قبل به رشد خود ادامه داد و نسبت به سال 83 معادل 8/5 درصد رشد یافت. در این سال تلاش شد تا از طریق مشارکت بیشتر بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، تسهیل مقررات بازرگانی، سیاست تمرکززدایی، استفاده از حساب ذخیره‌ ارزی و پرداخت یارانه‌ها زمینه لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار و نیز بهبود توزیع درآمدها فراهم شود. اغلب شاخص‌های اقتصادی در سال 84 (به استثنای بورس) در مسیر رشد و پویایی قرار داشتند. نرخ تورم در این سال به 1/12 درصد رسید که نسبت به رقم سال قبل 1/3 واحد درصد کاهش داشت. به دلیل تعدیل قابل توجه مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارایه تسهیلات و مشوق‌های گوناگون به فعالان این بخش طی چند سال گذشته، صادرات غیرنفتی کشور در سال مورد بررسی این اولین بار در تاریخ کشور از 11 میلیارد دلار فراتر رفت. در مقابل میزان واردات طی همین مدت به رکورد بی‌سابقه حدود 41 میلیارد دلار رسید. علاوه بر تسهیل مقررات بازرگانی و مشوق‌های صادراتی که در افزایش واردات تأثیر داشته است بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد فزاینده واردات در سال مورد بررسی، ناشی از کاهش نرخ واقعی ارز بوده است. با این مقدمه کوتاه، با نگاهی به گزارش رسمی بانک مرکزی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور اهم سیاست‌های پولی و اعتباری اتخاذ شده در سال 84 و سه ماهه اول سال 85 به شرح زیر عنوان می‌شود:

سیاست‌های پولی اعتباری
1- براساس سیاست‌های متخذه در قانون برنامه چهارم که از یک سو تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر بوده و از سوی دیگر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم مورد تأکید قرار داشته است. بانک مرکزی در سال 84 تلاش کرد تا اهداف نقدینگی و تورم در قالب سیاست‌های مصوب در محدوده ارقام برنامه چهارم محقق شود. به همین منظور این بانک در راستای وظیفه خود در سه نوبت اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشارکت کرد.
نرخ سود این اوراق طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از 17 درصد سال قبل به 5/15 درصد کاهش داده شد، در نتیجه با وجود داشتن مجوز انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، در عمل فقط 10769 میلیارد آن به فروش رسید.
با وجود تلاش بانک مرکزی عمدتاً به دلیل تأمین کسری ریالی بودجه از طریق حساب ذخیره ارزی و تبدیل وجوه ارزی به ریال، رشد نقدینگی به 3/34 درصد در سال 84 بالغ شد که فراتر از هدف تعیین شده (24 درصد) در برنامه چهارم بود.
2- به منظور کمک به سیاست‌های دولت جدید در تقویت توان بخش تولیدی کشور، شورای پول و اعبتار نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکهای دولتی را کاهش داد.
3- براساس مصوبه مجلس، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند سازوکار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسه به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه، نرخ سود این گونه تسهیلات در تمامی بخش‌های اقتصادی یک رقمی شود.
تأمین مسکن
4- هیأت وزیران با هدف حمایت از اقشار محروم جامعه و گسترش عدالت، طرح‌هایی برای تسهیل امکان استفاده از منابع بانکی برای تأمین مسکن آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه اقدامهای مختلفی برای اجرایی کردن تصمیمات فوق صورت گرفت.
5- اختصاص 400 میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در مواجهه با بحران.
6- بانکها در اولین سال دولت نهم، تسهیلات اعطایی به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان و مسکن را افزایش دادند.
گسترش بنگاههای کوچک
7- هیأت وزیران با هدف ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولتی در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین را در پنجم آذر 84 به تصویب رساند. در اجرای آیین نامه مذکور مبلغ 180 هزار میلیارد ریال از منابع بانکهای کشور به این امر اختصاص یافته است. بانکها مکلف شدند ترتیبی اتخاذ کنند که در طول سالهای برنامه چهارم حداقل به میزان سهم‌های تعیین شده در جدول زیر منابع اعتباری به طرحهای مذکور اختصاص دهند.
8- به منظور پشتیبانی از اجرایی شدن مصوبات هیأت وزیران در سفرهای استانی طبق دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی مبلغ 1550 میلیارد ریال از منابع بانکها در قالب عقد قرض‌الحسنه برای ودیعه مسکن، درمان بیماری، تحصیل، ازدواج و رفع احتیاجات ضروری به 30 استان کشور اختصاص یافت.
تنظیم بازار کار
9- با توجه به حضور بانک مرکزی در نهادهای سیاستگذاری مرتبط با تنظیم بازار کار در کشور، اقدامهای زیر در اجرای تصمیمات کمیسیون تنظیم بازار انجام شده است:
الف- اختصاص مبلغ 690 میلیارد ریال تسهیلات با حداقل نرخ سود یکسان شده 16 درصد به منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب بخش های تأمین، بسته بندی و توزیع میوه.
ب- تخصیص 5986 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور اجرای طرح ذخیره سازی کالاهای منتخب وزارت بازرگانی براساس مصوبه 19 مهر 84 هیأت وزیران.
ج- در سه ماهه سوم سال جاری 300 میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود یکسان شده برای خرید و ذخیره‌سازی میوه و مرکبات، نیاز جامعه در ایام پایانی سال، با ابلاغ بانک مرکزی از سوی بانکهای عامل به تشکلهای تولیدی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان میادین پرداخت شده است.
10- تمدید مهلت بازپرداخت بخش قابل توجهی از بدهی‌های کشاورزان خسارت دیده از حوادث گوناگون به ویژه خشکسالی و نیز تمدید مهلت بازپرداخت بدهی صنایع مواجه با بحران به منظور کمک به توان بخش‌های تولیدی.
11- اقدام لازم برای اعطای 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی
تولد دو بانک جدید
12- از آغاز به کار دولت جدید دو بانک غیردولتی پاسارگاد و سرمایه علاوه بر چهار بانک غیردولتی موجود موفق به دریافت مجوز تأسیس از بانک مرکزی شدند. همچنین سه مؤسسه مهر، قوامین و انصار موافقت اولیه را برای تأسیس مؤسسه اعتباری غیربانکی کسب کردند و اعطای مجوز فعالیت آنها در دست بررسی است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات