صف‌آرایی دولت در برابر بخش خصوصی

نیلوفر محبعلی
انتخابات اتاق‌های بازرگانی در کشور در راه است. اتفاقی که در سال جاری پس انتخابات شورای عالی کارفرمایان و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌رود تا عرصه قدرت‌نمایی گسترده دولت نهم شود که البته در هر کدام از انتخابات‌هایی از این دست که تاکنون برگزار شده، به‌نوعی در راستای تثبیت حضور اصولگرایان پیش رفته است. به همین دلیل تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات ششم اتاق‌های بازرگانی نیز سرنوشتی بهتر از کانون عالی کارفرمایان و موارد مشابه پیدا نخواهد کرد.
به‌خصوص که طیف سنت‌گرای حاضر در اتاق به‌رغم فرصت تقریبا دوماهه‌ای که تا زمان برگزاری انتخابات باقی است، تمام تلاش خود را به کار بست تا با وجود تمام تهدیدها حضور خود را در اتاق بازرگانی به تثبیت رسانند. البته با توجه به حمایت‌های سنت‌گرایان اتاق بازرگانی از اصولگرایان به‌نظر می‌رسد اینک زمان آن رسیده است تا دولت اصولگرا پشتوانه حامیان سنت‌گرای خود قرار گیرند تا از طریق اعمال قوانین محدودکننده انتخابات اتاق‌های بازرگانی به نام سنت‌گرایان به ثبت برسد.
هفته گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران شجاع‌الدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و نماینده وی در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی درخصوص نحوه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی توضیح داد و از اصلاحات آیین‌نامه‌‌ای سخن به میان آورد که طی آن بازی به نفع سنت‌گرایان در اتاق تهران طراحی شده بود. هرچند حدود دو ماه پیش اتاق ایران اصلاحیه‌ای مبنی بر تغییر برخی از مواد آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق بازرگانی ارائه کرد، اما بازرگانی در این جلسه سخن از اصلاحاتی به میان آورد که در متن اصلاحیه اتاق ایران سخنی از آنها به میان نیامده بود، به‌گونه‌ای که محدودیت شرایط انتخاب‌شوندگان از جمله این اصلاحات بود.
بدین ترتیب شورای عالی نظارت در اقدامی غیرقانونی و بی‌آنکه معترض به اقدامات آن شود، گام نخست را در راستای برگزاری انتخاباتی جهت‌دار و در راستای حمایت از منافع سنت‌گرایان در اتاق بازرگانی برداشت. اگرچه شورای عالی نظارت بنا بر هیچ بند قانونی اجازه اصلاح آیین‌نامه را ندارد، چرا که در بند هـ ماده 16 قانون اتاق‌های بازرگانی به صراحت اشاره شده است که اصلاحات بعدی آیین‌نامه اتاق باید توسط هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و پیشنهاد شود.
اکنون که تب انتخابات داغ شده است و گروه‌های مختلف در حال صف‌آرایی برای حضور در انتخابات هستند، به‌نظر می‌رسد که طیف مقابل سنت‌گرایان و در صدر آنان خواستاران تحول و نوسازی در اتاق‌های بازرگانی بیش از همیشه نسبت به این رفتار جهت‌دار دولت معترض باشند.
محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق تهران در موضع‌گیری‌های اخیر خود در رابطه با شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات آتی اتاق‌های بازرگانی ضمن گلایه از مواضع دولت نهم می‌گوید: دولت و در حقیقت شورای عالی نظارت اقداماتی خلاف قانون را برنامه‌ریزی کرده و شرایط انتخاب‌شوندگان را تغییر داده است. به‌خصوص که تغییرات در جهتی صورت گرفته است که بسیار جای تاسف دارد.
این امر نه‌تنها عقیده بهزادیان است، بلکه بسیاری دیگر از فعالین بخش خصوصی نیز که آینده اتاق‌های بازرگانی را مهم ارزیابی می‌کنند، معتقدند که دولت بویژه وزارت بازرگانی به جای اینکه به دنبال گسترش حضور اعضای اتاق بازرگانی در عرصه انتخابات باشد، برعکس با جدیت هرچه تمام‌تر ایجاد محدودیت در این عرصه را دنبال می‌کند.
محمدرضا بهزادیان، فعال بخش خصوصی که در دوره پنجم انتخابات اتاق‌های بازرگانی به‌رغم تمام چالش‌ها توانست برنده انتخابات در اتاق تهران شود، در ارزیابی تفاوت‌های صورت‌گرفته درخصوص شرایط انتخاب‌شوندگان در ششمین انتخابات اتاق‌های بازرگانی می‌گوید: در سال 81 مدیران دولتی سابق با حداقل سه سال سابقه کار اقتصادی در رده مدیر کل و بالاتر می‌توانستند کاندید عضویت در اتاق بازرگانی شوند، در حالی که دولت اکنون با حذف این شرط مانع از حضور مدیران دولت قبل در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شده است، این بدین معناست که دولت نهم جارو برداشت و همه مدیران صلاحیت‌دار دولت‌های گذشته را بیرون کرد و امروز تحمل اینکه این مدیران در یک ‌NGO باشند که از منافع اقتصادی بخش خصوصی دفاع می‌کنند را ندارد.
شرط دیگری که حذف شده، این است که دارابودن حداقل یک دوره سابقه عضویت در هیات نمایندگان یکی از اتاق‌ها، یعنی اینکه اگر کسی یک دوره عضو هیات نمایندگان یکی از اتاق‌های کشور باشد، برای دوره بعد دیگر نیاز نیست که سایر شرایط را احراز نماید.
این برای بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد، چون هر کاندیدایی که ثبت‌نام می‌کرد، قطعا ترازنامه مالیاتی و شرایط دیگر را داشت، اما این امر در مورد نمایندگان دولت اتفاق می‌افتاد، دولت 20 نماینده معرفی می‌کرد که یک دوره عضو اتاق می‌شدند، در حالی که قبلا سابقه فعالیت اقتصادی نداشتند و شرایط داشتن مفاصاحساب مالیاتی و... را احراز نمی‌کردند نیز می‌توانند با استناد به همین سابقه عضویت، کاندیدای حضور در انتخابات شوند.
بهزادیان در تشریح بندهای محذوف از شرایط انتخاب‌شوندگان می‌افزاید: اگر کسی یک دوره در هیات مدیره شرکتی که عضو اتاق بازرگانی بود، فعالیت داشت، می‌توانست به واسطه ارتباطی که با مسائل اقتصادی کشور داشت، در انتخابات اتاق ثبت‌نام کند، در حالی که این شرط نیز در راستای محدودکردن امکان عضویت اعضای اتاق در هیات نمایندگان محذوف شده است.
هیات رئیسه شاغل مجامع صنفی، روسای شاغل اتحادیه‌های صنفی، توزیعی، تولیدی، فنی و خدمات فنی نیز می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند. این شرط نیز حذف شده است. بنابراین در محدودکردن شرایط نهایت تلاش شده است تا امکان حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه انتخابات به هر ترتیب محدود شود. با این سیاستی که در پیش گرفته شده است و با تجربه‌ای که از انتخابات کانون عالی کارفرمایان به‌دست آمده است، به نظر می‌رسد بناست انتخابات در یک حیاط خلوتی برگزار شود که تیم‌هایی از مدافعان تفکر بنگاهداری سنتی و منتخبین دولت بتوانند جایگاه بخش خصوصی را در ‌NGO اتاق بازرگانی تصاحب کنند.
هفته گذشته اتاق بازرگانی آگهی‌ای را در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای فراخوان از علاقه‌مندان ثبت‌نام در انتخابات اتاق‌های بازرگانی منتشر کرد که در آن شرایط انتخاب‌شوندگان و به صراحت انتخاب یک‌سویه شرایط انتخاب‌شوندگان عنوان شده بود. به گفته رئیس سابق اتاق تهران بررسی بند «ب» این آگهی نشان می‌دهد که دانشگاهی‌ها هم از حضور در عرصه انتخابات منع شده‌اند. گفته شده که باید کارت عضویت اتاق و نیز سه سال سابقه فعالیت اقتصادی تا زمان برگزاری انتخابات داشته باشند.
ملاک فعالیت اقتصادی نیز اظهارنامه مالیاتی است، در حالی که اساتید دانشگاه که چنین اظهارنامه‌ای در اختیار ندارند و مالیات پرداختی آنان از طریق فیش حقوقی کسر می‌شود، برخی از اعضای اتاق هستند که اکنون بیش از 20 سال است که عضویت اتاق را دارند و در عین حال عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز هستند. بنابراین اقتصاددانان و متفکرین از حضور در انتخابات منع شده‌اند.
در مقابل برای اولین بار حضور اعضایی که سابقه سه سال پروانه صنفی را در پرونده خود داشته باشند، برای ثبت‌نام در انتخابات تسهیل شده است، یعنی همه مغازه‌داران تهران اگر همین الان اقدام به دریافت کار عضویت در اتاق کنند، می‌توانند برای انتخابات ثبت‌نام کنند. از طریق اعمال شرایط جدید برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی کاملا مشخص است که دولت جاده را صاف کرده است تا چه کسانی در اتاق باقی بمانند.
تصویر دولت اتاق بازرگانی متکی به سنتی‌هاست و در جریان استیضاح نیز این موضوع کاملا دیده شده است.
به‌نظر می‌رسد که سنت‌گرایان راهی به‌جز حضور در یک انتخابات سالم را در پیش گرفته‌اند. البته آنان در این دوره، از حمایت‌های بی‌دریغ دولت نیز برخوردارند، بنابراین چندان هم لازم نیست خود را برای پیروزی در میدان انتخابات به‌مخاطره بیندازند. ظاهرا اکنون اوضاعی است که قوانین به‌نفع سنت‌گرایان تغییر می‌کند.