دسته‌گلی از دوران اصلاحات

قراداد فروش گاز به شرکت کرسنت، در قرارداد بزرگ و پیچیده طبقه‌بندی می‌شود. مدت این قرارداد 25 ساله و ارزش آن (حتی در حد قیمت قرارداد فعلی) چندین میلیارددلار است. عملیات اجرایی قرارداد از نظر فنی پیچیده و از نظر عملیاتی دشوار و از نظر مالی گران قیمت و بالاخره از نظر سیاسی حساس است. بدیهی است با چنین شرایطی با شرکتهایی یا سازمانهایی طرف قرارداد قرار گیرند که شایستگی و صلاحیت فنی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجرایی آنها محرز و غیرقابل تردید باشد. به همین دلیل است که معمولاً قراردادهای خرید و فروش گاز، یا دولتها طرف قرارداد می‌گیرند یا شرکتهای دولتی پرسابقه و توانمند. یک منبع مطلع در وزارت نفت به سایت عارف نیوز گفت: شرکت کرسنت یک شرکت کاملاً خصوصی است. این شرکت سابقه چندانی در فعالیتهای نفتی ندارد. شرکت کرسنت در عملیات بهره‌برداری از میدان مبارک طرف قراردادی ایران بوده که بنا به اطلاعات دریافتی در این قرارداد مشکلات خاصی وجود داشته است که هنوز مرتفع نشده‌اند. وی افزود: سابقه پروژه میدان مبارک براساس گزارش‌های تنظیمی حاکی از این است که شرکت کرسنت در قرارداد میدان مبارک در مظان این ایراد قرار داشته است که رفتارهایی از قبیل حساب‌سازی، فروش ارزانتر نفت و همکاری با امارت شارجه (به خلاف منافع ایران) مرتکب می‌شده است. وی اضافه کرد: مذاکرات اولیه شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت در مورد قرارداد خرید و فروش گاز از حدود سال 77 آغاز شده است. در این زمان اختلافات فیمابین طرفین در مورد پروژه میدان مبارک به صورت فعال وجود داشته و حاکی از عدم حسن انجام کار کرسنت در این پروژه بوده است. با این حال شرکت کلی نفت ایران با شرکتی که در این قرارداد به نحوه مناسب و قابل قبول کار نکرده است، مجدداً برای عقد قراردادی دیگر، مذاکرات جدید را شروع کرده و بدون آنکه اختلافات قبلی حل شده باشد، قرارداد جدید (فروش گاز) منعقد نمود. در هیچیک از اسناد و مدارک موجود مشخص نیست که شرکت کرسنت چرا و چگونه برای صدور گاز به امارات به عنوان طرف قرارداد انتخاب شده است؟ و چگونه و طبق چه مدارکی صلاحیت کرسنت بررسی و احراز شده است؟ و نیز مشخص نیست چرا و چگونه شرکت ملی نفت ایران برای جلب همکاری شرکتهای معتبر و با سابقه، یا حداقل شرکتهایی که از حمایت و تضمین مستقیم دولت امارات، یا دولت امارت شارجه برخوردار باشندن، تلاش نکرده است. وی یادآور شد: که قراردادهای فروش و انتقال دریایی و خشکی سرزمینی و بسیاری عوامل دیگر دارای کیفیتی است که معمولاً عقد آنها یا در جریان مذاکرات بین دولتها و توافقات عمومی آنها اتفاق می‌افتد یا بین شرکتها و سازمانهای دولتی و یا حداقل با مداخلات و نظارت و تضمین و حمایت‌های دولتی، امروزه نمونه‌های قرارداد خرید و فروش گاز به اندازه‌ای فراوان شده است که قاعده فوق را می‌توان از آنها استنتاج کرد از جمله: قرارداد ایران ـ ترکیه، قرارداد روسیه ـ اوکراین، قرارداد قطر ـ ابوظبی، قرارداد ترکمنستان ـ ایران، قرارداد انگلستان ـ نروژ و... وی با اشاره به اوضاع و احوال حاکم بر فرایند روابط با کرسنت و قرارداد موردبحث گفت: شرکت ملی نفت ایران، اصولاً از ابتدا تلاشی برای یافتن خریدار دیگری (غیر از کرسنت) به عمل نیاورده است.
انتخاب کرسنت بصورت مستقیم انجام گرفته است. مدارک موجود قویاً حاکی از این است که برای ارسال گاز ایران به حوزه امارات خریداران دیگری نیز وجود داشته‌اند. وی اضافه کرد: طبق گزارش محرمانه معاونت سیاسی ریاست جمهوری به شماره 7516/112/م مورخ 11/9/81 و یک نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی در گزارش مورخ 29/5/81 به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نفت در خصوص عدم توجه به آمادگی اماراتی‌ها برای خرید مستقیم گاز از طریق شرکت ملی نفت امارات ـ اینک ـ از ایران ایرادات متعددی گرفته است و شرکت دوساپ امارات نیز طی مکاتبه‌ای برای عقد قرارداد خرید گاز از ایران ابراز تمایل کرده بود اما پیگیری و مذاکرات جدی بعمل نیامد. وی گفت: می‌توان به این پرسش جدی توجه کرد که چنانچه اراده جدی برای یافتن خریداری غیر از کرسنت (یا رقیب کرسنت برای عقد قرارداد) وجود داشت، چرا این مورد بررسی جدی در شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفت؟ در نامه شماره 101968/113 مورخ 26/9/1384 معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، به نقل از گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صریحاً، آمده است: در دیدار اتفاقی کارشناس سفارت با مشاور ولیعهد امارات (ابوظبی) نامبرده اعلام کرده است دولت امارات بارها آمادگی خود را برای خرید گاز از ایران اعلام کرده است و... ولی کشور شما بجای امارات متحده با شارجه آن هم با یک شرکت خصوصی برای فروش گاز توافق نمود. ضمناً ما شنیده‌ایم می‌خواهید گاز را به قیمت ارزان به شارجه بفروشید ... وی افزود: مساله عدم اعتبار حرفه‌ای کرسنت و عدم ارتباط مستقیم ایران با دولت در قرارداد کرسنت به دفعات مورد ایراد دبیر وقت شورای امنیت ملی نیز قرار گرفت. که از جمله آنها می‌توان به نامه شماره 3127/د/81/م مورخ 9/9/81 اشاره کرد. آشکار است که اگر برای عقد این قرارداد قبل از امضا مصوبه شورای اقتصاد اخذ می‌شد، به احتمال قریب به یقین از شکل‌گیری قراردادی که از هر حیث به زیان کشور است ممانعت می‌شد. وی ادامه داد: با همه این اوصاف هیچ یک از انبوه انتقادات مطرح شده مورد توجه شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفت.
پس از عقد قرارداد، بعضی اقدامات کرسنت به نظریه عدم صلاحیت آن صحه گذاشته است. عدم توانایی تأمین تضمین موردنظر شرکت ملی نفت ایران در مصوبه 3/2/80 (پیوست 4)، عدم ارائه ضمانت نامه اصلاحی در مهلت مقرر، عدم اجرای تعهدنامه مربوط به تشکیل مشترک با ایران (موضوع مصوبه مورخ 27/2/82 پیوست 8) و... از این جمله‌اند. وی در پایان گفت: مهمتر از همه اینکه شرکت کرسنت پس از عقد قرارداد با ایران، عملیات انتقال و فرآوری گاز را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده است. در واقع به نظر می‌رسد کرسنت در این قرارداد فاقد هر کار عملیاتی قابل اعتناست و در عمل صرفاً بصورت یک دلال اقدام کرده است. با بررسی‌های به عمل آمده، شرکت نفتی کرسنت به عنوان یک شرکت خصوصی کم‌اعتبار صلاحیت عقد قرارداد خرید و فروش گاز با شرکت ملی نفت ایران را نداشته است و شرکت ملی نفت ایران نیز در این مورد با بی‌اعتنایی اقدام کرده است.