چرا نگرانی؟

تقریبا می‌توان ابراز اطمینان کرد که حداقل در رویکردهای اجرایی‌* چهارچوب‌های رفتاری دولت فعلی نمی‌تواند چندان با دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی متفاوت باشد، هر چند که منسوبان و حتی عالی‌ترین مقام این دولت در عرصه سخن تفاوت‌های بسیاری را مطرح نموده یا بنمایند.
برای مثال آنچه در عرصه اقتصاد دیده می‌شود مهر تاییدی بر ادعای فوق است. دولتی که با عقبه مدعی نرخ 25 یا 35 تومانی بنزین به میدان آمده بود، در مواجهه با واقعیت‌های اداره امور یک کشور حتی یک بار نیز از چنین قیمت‌هایی برای بنزین دفاع نکرد و آن گونه که از اخبار بر‌می‌آید به زودی دست به کار خواهد شد تا عدم افزایش قیمت بنزین در ابتدای سال 84 را جبران مافات نماید و حتی گویا این حرکت شامل قیمت «نان» نیز خواهد شد. در همین دولت اولین سخن وزیر نیرو اشاره به زیان قیمت‌های فعلی آب و برق بود و در سخنان پیاپی نیز به «تعدیل» قیمت آب و برق اشاره نموده است. اینها یعنی دقیقا همان راهی که دولت‌های قبلی رفتند و ملامت شنیدند! اولین حرکت دولت جدید در ساماندهی بازار کالاهای خاص نیز اگر چه نشان از راهی متفاوت داشت،‌ اما به سرعت تصحیح شد و همان راه قبلی در پیش گرفته شد. چرا که واقعیت‌های اقتصاد و مجموعه ساختارهای اقتصادی کشور اجازه نمی‌داد و نمی‌دهد که روش ساده و نخ‌نمای وارد کردن یک کالا به سبد حمایتی برای تنظیم بازار آن به کار گرفته شود. بدین لحاظ عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر قوه اجرایی - یعنی هیات دولت - ناچار می‌شود در کمتر از یک ماه تصمیم خود در مورد بازار سیمان را پس بگیرد و روش گذشته را ادامه دهد!
سایر مواضع نیز از همین دست است. هر چند که ممکن است باز هم در برخی عرصه‌ها از «چرخ بر هم زدن» سخن گفته شود اما پایان ناگزیر همه آنها مشخص است. چرا که واقعیت بازار «دست نامرئی» است و هر مشی دیگری در مقابل آن محکوم به شکست است. فراموش کردن علت‌ها و پرداختن به معلول‌ها را اگر کسی در عرصه تئوری تعقیب کند در عرصه عمل تسلیم خواهدشد بدین لحاظ اگر در اوج رکود و سقوط بورس توسط دولت تصمیمی اتخاذ شود که موجب ایراد خسارت به صنعت مهمی شود، باید منتظر سقوط بورس بود. در این میان شاخص‌های بورس تحت تاثیر نتیجه محتوم تصمیم اتخاذشده جابه‌جا می‌شود و اگر همزمان دستور یا دستوراتی هم صادر شود، شاخص‌های بورس به آنها اعتنایی نخواهد کرد. تصمیم دولت در مورد سیمان ظرف یک ماهه گذشته و تاثیر آن بر رفتارهای بورس از یک طرف و نتیجه تلاش برای حفظ دستوری شاخص‌ها از سوی دیگر، نمونه دقیق و عینی واقعیت‌های اقتصاد است که تندترین تصمیمات و شعارها را نیز وادار به تسلیم خواهد کرد.
هر چند که موضوع کاملا آشکار است و همان موقع که شخص رئیس جمهور از این روش دستوری سخن گفت، حتی معاون وزیر اقتصاد نیز محترمانه آن را «نیازمند کارشناسی» خواند!
از همین نمونه‌ها می‌توان به موضوع بهره‌ بانکی اشاره کرد. مداوما نظام بانکی و نرخ سود بانکی توسط عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به چالش کشیده می‌شود، در حالی که منسوبان و منصوبان همان مقام نیز لازم می‌دانند که توجه به علت بالا بودن بهره بانکی - یعنی تورم - را گوشزد نمایند. همان‌گونه که وزیر بازرگانی با صراحت یادآوری کرد «نرخ بهره از نرخ تورم تبعیت دارد». بدین لحاظ است که باید تاکید کرد تا زمانی که پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم است و حتی مراجع بین‌المللی رسیدن آن به بالاتر از 30 درصد را در دو سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، سخن گفتن از کاهش نرخ بهره بانکی امری عبث است و نهایتا همان راهی طی خواهدشد که تاکنون شده است.
شکل‌گیری کادر اقتصادی دولت نیز شاهد دیگری است که نشان می‌دهد فراتر از عرصه سخن و در بزنگاه تصمیم گیری واقعیت چهره خود را نشان داده و سایه سنگین خود را تحمیل خواهد کرد.
در عرصه اجتماعی نیز شاهدیم به رغم همه بیم‌ها و دغدغه‌ها هیچ چیز در دست تغییر نیست. حتی از تغییراتی که پیشتر در عرصه فرهنگ مطالبه می‌شد - و همه از جنس تغییرات اساسی بود - اکنون سخن گفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد تنها در حد جلب رضایت برخی موتلفان با نفوذ تعقیب می‌شود.
در عرصه سیاست نیز صرف‌نظر از «نما»یی که عده‌ای تصور می‌کردند، گویا تنها چیزی که برجسته شده است شکستن زود هنگام ائتلاف پیروز بوده است. به نحوی که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رای منفی بسیار معنی‌داری نصیب کابینه شده و تا آنجا پیش رفته که به رغم وعده‌‌های مکرر نزدیکان رئیس جمهور و حتی خود وی هنوز تکمیل کابینه میسر نشده‌است. این بدان مفهوم است که مردان پیروز سوم تیر مجبورند ملاحظات جدیدی را در محاسبات خود وارد کنند و این خود به معنی یک گام تکمیلی دیگر در عرصه توسعه سیاسی کشور است. به علاوه به دلیل رانده شدن جمعی از فعالان همین جریان سیاسی،‌ عملا بر مدافعان بهینه‌سازی فضای سیاست افزوده شده و از سوی دیگر به دلیل تجربیات حاصل شده‌ شدت مقاومت در مقابل جریان اصلاحی به قوت سابق نیست.
در عرصه سیاست خارجی نیز دیگر کسی از «مروارید غلطان و آب نبات» سخن نمی‌گوید و اگر منابع خارجی حتی از دریافت اجازه‌های جدید خبر می‌دهند هیچ منبع داخلی آن را تکذیب نمی‌کند.
همه اینها چه ناشی از آموختن‌های جدید باشد و چه ناشی از جابجا شدن افراد، با واقعیت قرین شده‌ است.
اما با همه اینها نگرانی‌های بسیاری وجود دارد که حتی یک روز همراهی با آنها منشاء خطر و هزینه بسیار است. در شماره آتی به توصیف این خطرات و هزینه‌های نگرانی آفرین می‌پردازیم.