فرار پرشتاب سرمایه‌ها از کشور

عباس وکیل
چندی پیش آقای ایزدپناه در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد ایجاد زمینه‌های خروج سرمایه ایرانیان به دوبی به عنوان یکی از مصادیق فساد اقتصادی است.
هر چند قبلا آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر این امر تاکید کرده و خروج سرمایه از کشور را یکی از دغدغه‌های مسئولین دانستند و به سرمایه 800 میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور اشاره نموده بود و پیش‌تر از آن نیز وزیر سابق اطلاعات آقای علی یونسی در جمع بازرگانان ایرانی در اتاق بازرگانی ضمن تاکید بر مبانی مطرح شده سرمایه ایرانیان خارج از کشور را 600 تا 800 میلیارد دلار برآورد نموده و از همه جلوتر وزیر وقت اقتصاد و دارائی کشورمان در سال 81 در جمع صنعتگران و سرمایه‌داران ایرانی مقیم آمریکا در واشنگتن، سرمایه ایرانیان خارج از کشور مقیم آمریکا را بالغ بر 400 میلیارد دلار برآورد کرد که انجمن فارغ‌التحصیلان ایرانی ام ـ ای ـ تی در آمریکا آن را تأیید نموده است اما سخن آقای ایزدپناه از نظر حقوقی از منظر دیگری مطرح گردیده است.
بدیهی است همه می‌دانند خروج سرمایه از کشور آغاز جریانی مفسده‌انگیز می‌باشد که نه تنها به معضلات و مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور می‌افزاید بلکه خود منشا بسیاری از مشکلات می‌گردد اما تا زمانی که نتوانیم و یا نخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چرا در یک مقطع زمانی ورود سرمایه به کشور شتاب داشته و در یک مقطع راه بازگشت را انتخاب کرده، به ابزارهای لازم جهت مبارزه با این پدیده اقتصادی ـ سیاسی دست نخواهیم یافت.
زیرا مبارزه بی‌امان با هر بیماری جسمی، اقتصادی، روانی و اجتماعی به یک پیش‌آگاهی اولیه و اصلی نیاز دارد و آن آگاهی و شناخت از آن بیماریها و عوامل گسترش توسعه میکروب و یا ویروس آن می‌باشد. در غیر اینصورت بجای علت‌ها در معلول‌ها غرق می‌شویم و به علت‌ها برای ریشه‌کن کردن آنها دست نخواهیم یافت.
برای مثال اگر قوانینی وضع کنیم که خروج ارز را ممنوع کند جدا از پی‌آمدهای خارجی، بین‌المللی، سیاسی، بازرگانی و اقتصادی آن باید مطمئن باشیم راه‌های دیگری برای این تحرک بسیار زشت ایجاد خواهد شد و یا هر اقدامی از این نوع نتیجه‌‌ای جز یک مبارزه کم اثر حاصلی بدست نخواهد آورد.
با این توصیف باز می‌گردیم به تاکید آقای ایزدپناه که «موضوع ایجاد زمینه‌های خروج سرمایه ایرانیان به دوبی را به عنوان یکی از مصادیق فساد اقتصادی) معرفی می‌نماید.
در واقع شناخت علل ایجاد زمینه‌های خروج سرمایه‌ ایرانیان ما را به علت بیماری اقتصادی کشور رهنمون می‌نماید.
برای آگاهی در این زمینه بد نیست فرآیند خروج سرمایه ایرانیان از کشور را مورد بازنگری قرار دهیم.
گفته شده از سال 1350 تا پایان سال 1379 بیش از 43 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج گردیده که 72 درصد یعنی 31 میلیارد دلار‌ آن مربوط به سالهای 1357 به بعد است. در این دوره فرار سرمایه‌ها بیشتر مربوط به سالهای 1354 تا 1359 و نیز سالهای 1370 تا 1373 بوده است.
بدیهی است در دوره اول شاهد مبارزات انقلابی ملت مسلمان ایران بوده‌ایم که طبیعی است سردمداران رژیم گذشته و یا وابستگان آنها به خروج سرمایه‌های خود دست زنند اما دوره دوم چرا این اتفاق افتاده است.
در یک بررسی دقیق‌تر مشاهده می‌گردد که در سالهای 57 تا 59 بیش از 9 میلیارد و دویست میلیون دلار از کشور خارج شده که حجم بسیار بالایی از فرار سرمایه را نشان می‌دهد که پاسخ آن را خوب می‌دانیم اما چرا در سال 1370 تا 1372 فرار سرمایه از مرز 7 میلیارد دلار گذشته است نیاز به یک بررسی اجتماعی ـ سیاسی از شرایط آن زمان دارد.
بدون تردید نمی‌توانیم این تحرک‌ها را سیاسی قلمداد کنیم زیرا که در طول سالهای بعد از انقلاب در دوره‌ای شاهد افزایش مشهود در خروج سرمایه از کشور بوده‌ایم و در دوره‌ای دیگر نیز شاهد کاهش آن می‌گردیم.
بطور مثال در سال 1376 حجم خروج سرمایه از کشور به رقمی معادل 536 میلیون دلار و در سال 1377 به رقمی معادل 243 میلیون دلار رسیده است. که اگر این ارقام را با حجم سرمایه در گذشته مقایسه کنیم نشان‌دهنده کاهش چشمگیر می‌باشد.
همچنین در سال 1378 حجم افزایش سرمایه به بیش از 781 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال قبل افزایش سه برابری را نشان می‌دهد. بررسی یک کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 83 معادل 10 میلیارد دلار ورود سرمایه داشته‌ایم و حال آنکه تلویزیون امارات از سرمایه‌گذاری 200 میلیارد دلاری 400 ایرانی در طول سه ماهه اول سال جاری در دوبی خبر می‌دهد. حتی اگر این خبر اغراق‌آمیز باشد رافع نگرانی ما نیست.
حال اگر بخواهیم به علل فرار سرمایه‌ها از کشور پی ببریم و یا بقول آقای ایزدپناه به موضوع ایجاد زمینه‌های خروج سرمایه ایرانیان آگاهی یابیم باید شرایط سالهای گذشته را با ذره‌بین اما با بیطرفی کامل مورد مداقه قرار دهیم.
بدون تردید فرار بخشی از این سرمایه‌ها عوامل سیاسی ندارند و صرفاً بدنبال امنیت می‌گردند. بدیهی است هر کجا فرود آیند به توسعه آن کشور و حل مشکلات اقتصادی آن کمک خواهند کرد و هر کجا مسیر بازگشت پیدا کنند معضلات اقتصادی ـ سیاسی را دامن خواهند زد.
بدیهی است اگر بخشی از سرمایه 800 میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور که فرار آن جنبه سیاسی نداشته به ایران بازگردد این قدرت را دارد که تحول بزرگی در کشور بوجود آورد و اقتصاد ایران را از سرمایه‌های خارجیان بی‌نیاز ساخته و موتور رو به رشد اقتصاد را با شتاب بیشتری به حرکت در آورد.
اگر امروز سرمایه‌های ایرانیان مقیم آمریکا که در سال 81 معادل 400 میلیارد دلار بوده است و توانسته 280 شرکت مهم را در آمریکا تاسیس کند، اگر سرمایه ایرانیان توانسته 40 هزار شرکت در دوبی به ثبت برساند، اگر ایرانیان مقیم آلمان با حدود 42 میلیارد دلار و ایرانیان مقیم انگلیس با 40 میلیارد دلار نقش قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد و توسعه آن کشورها دارند.
جفای بزرگی به کشور است که همه آن را سیاسی بدانیم زیرا این تفکر باعث می‌شود به علل درونی که به فرار سرمایه‌ها منجر شده و هم اکنون طی ماههای اخیر شتاب یافته دست نیابیم و صدها میلیارد دلار ایرانیان، به توسعه کشورهای دیگر کمک کند و بر عکس ما بجای برنامه‌ریزی جهت بازگشت سرمایه‌های کلان ایرانیان در خارج شاهد خروج پرشتاب آن در مقاطع مختلف زمانی باشیم. صد بدتر اینکه در این راستا کار را بجایی بکشانیم که جهت رفع مشکلات اقتصادی برای جذب کمتر از یک درصد سرمایه خارجی فرش قرمز زیر پای سرمایه‌گذاران و کشورهایی قرار دهیم که به همه آنها نمی‌توانیم اطمینان کنیم.
دولتمردان باید بپذیرند سود سرمایه در ایران بی‌نظیر است اگر امروز شاهد خروج سرمایه از ایران هستیم باید مطمئن باشند یکجای کار مشکل دارد که ریسک ناامنی بر نرخ سود افزونی یافته و برای بازگشت آن راهی جز جبران اشتباهات گذشته وجود ندارد.
اینک آقای ایزدپناه از تشکیل جلسات کارشناسی قوای سه‌گانه برای برخورد با مفاسد اقتصادی سخن می‌گوید که ما حصل این جلسات از تدوین برنامه اجرائی و تفکیک وظایف سه قوه با هدف ارتقای امنیت اقتصادی خبر می‌دهد.
این خبر از یک منظر مثبت ارزیابی می‌گردد که بالاخره تکلیف و مسئولیت قوا در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی روشن می‌گردد و دیگر مسئولی گناه را بر عهده قوای دیگر قرار نمی‌دهند ولی از منظر دیگر تاسف‌بار است که اگر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از گذشت سالها که از فرمان مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد به تدوین برنامه اجرائی و تفکیک وظایف سه قوه نپرداخته است چه کرده است؟
و بدون داشتن برنامه اجرائی و تفکیک وظایف قوا چگونه به هماهنگی که زینت‌بخش نام آن ستاد است پرداخته است؟