اقتصاد و سیاست
شهرام صدوقی
در عالم طبیعی دو مقوله سیاست و اقتصاد کاملاً موضوعات جدا از هم به نظر میآیند؛ اما در دنیای کنونی فاصله تلاقی این دو موضوع به صفر رسیده است و اقتصاد و سیاست در قالب یک موضوع جدید و وابسته به هم مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر این، تأثیرات این دو مقوله روی هم به طور صد در صد مشهود به نظر میآید. محققان علم اقتصاد نتیجه اثرگذاری سیاست روی اقتصاد و بالعکس را در موقعیتهای مختلف و اتفاقات گذشته مورد تحقیق و بررسی قرار دادهاند. به طور مثال، تأثیر اقتصاد بینالملل روی میزان برداشت از منابع طبیعی، اشتغال، قیمتگذاری کالاهای مصرفی و دیگر عوامل اقتصاد داخلی یک کشور میباشد. در تاریخ اقتصاد کشورهای جهان بهترین مثال رابطه اقتصاد و سیاست به اقتصاد کشور روسیه سفید بر میگردد. روسیه سفید یا بلوک شرق اروپا جزو کشورهای پیشرفته یا صنعتی اروپا به شمار میرفت اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آن کشور به چندین کشور ضعیفتر اروپایی تقسیم شد.
در نقطه مقابل کشورهای پیشرفته و صنعتی اروپایی میتوان از کشورهای جنوبیتر و درحال توسعه دنیا نام برد. در دنیای اقتصاد بینالملل تعامل این دو قطب در بوجود آوردن توازن اقتصادی و سیاسی جهان ضروری و لاینفک به شمار میآید. اقتصاد کشورها دستمایه سیاست کشورهای مختلف جهان میباشد و نظریات متعددی حاکم از آن است که رابطه بین علم اقتصاد و سیاست یک رابطه چند وجهی و پیچیده است که قوت و ضعف یکی بر روی دیگری اثر کاملاً مستقیم دارد. اقتصاد یک کشور روی دیپلماسی خارجی خود اثر مستقیمی خواهد داشت. اما جریان اقتصاد بینالملل از سیاست داخلی یک کشور مشخص جداست و سیاستهای پولی یک کشور با سیاستهای چند فاکتوری بینالمللی تفاوت کاربردی دارد. حالا این سوال پیش میآید که میزان تلاقی بین اقتصاد و سیاست چقدر است؟
همانطور که بیان شد در مواردی خاص تجارت جهانی، سرمایهگذاری خارجی و دیگر تعاملات اقتصادی بیتأثیر از عملکرد سیاست خارجی کشورها نیست. اما در اقتصاد آزاد جهان سیاست کشورها بیتأثیر جلوه میکند. اما وجود حس طلب مالی و منفعت طلبی از دیگر کشورها این توازن بینالمللی را بر هم میزند. به طور مثال، درجریان جنگ ایران و عراق کشورهایی بودند که به لحاظ نیاز دو کشور به سلاحهای جنگی با هر دو کشور طرف جنگ داد و ستد اقتصادی داشتند.
این گونه اقتصاد بیشتر از نتیجه سیاسی کشورها وابسته به نیاز اقتصادی کشورهاست.
ملل دنیا در اغلب مواقع برای کسب موقعیتهای بهتر سیاسی از اهرم اقتصاد استفاده میکنند.
این شیوه به نام «ابزار اقتصادی در کشور» یا «مرکانتیلیسم» معروف است.
استفن کرانسر، اقتصاددان سیاستمدار، پنج راه ممکن رسیدن به اهداف تجاری کشورها را ارائه داده است:
1- اقتدار حکومت: بکارگیری قوانین تجاری برای بالا بردن قدرت اقتصادی داخلی یک کشور. 2- حفظ افزایش قدرت: بکارگیری سیاست بازرگانی برای بالا بردن قدرت عوامل مختلف حفظ پتانسیل بالای نیروی یک حکومت. 3- رسیدن به اهداف ویژه سیاسی: هر کشوری به دنبال نوعی سیاستهای ویژه در سایر کشورهای دنیاست که از اهرم اقتصادی هم استفاده میکند. 4- رسیدن به اهداف ویژه اقتصادی: حمایت همهجانبه از اقتصاد داخلی کشور. 5- رسیدن به اهداف دراز مدت حکومت یک کشور: دولتها برای دستیابی به اهداف جهانی خود از کارکردهای داخلی ویژه استفاده میکنند.
سوال پیچیده و مهم دیگر این است که چقدر اقتصاد بینالمللی روی سیاست صلح و جنگ طلبی کشورها تأثیر میگذارد؟ در کتب و مقالات گوناگون تأثیر اقتصاد روی تعاملات سیاسی بین کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.
طبق عقیده بسیاری از اقتصاد دانان، مزایای افزایش ارتباطات اقتصادی یک کشور با دنیای خارج خود بیشمار ذکر شده است. این مزایا هم اقتصادی است و هم سیاسی. قسمت اقتصادی آن مثل واردات و صادرات بین کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا با کشورهای غیر پیشرفته و در حال توسعه دنیا؛ خیلی از صاحبنظران معتقدند که تعاملات اقتصادی باعث گسترش سیاسی کشورهای مختلف میشود. حجم بالائی از معاملات اقتصادی بین دو کشور ناخودآگاه کدورتها و دشمنیهای آن دو ملت را کاهش میدهد. برای مثال، برای رفع احتیاجات وارداتی چین و روسیه از کشورهای غربی بهترین راه بکارگیری نرمی و ملایمت رهبران سیاسی این دو کشور کمونیست در مقابل کشورهای غربی و آمریکا میباشد. اعتقادات اقتصادی کشورها آنها را به دو دسته تقسیم کرده است. کسری بودجه آمریکا در حال حاضر به خاطر عملکرد آن کشور با بعضی از کشورهای دیگر است. مهمترین چالش اقتصادی آمریکا در سالهای اخیر ژاپن بوده اس و اکثر آمریکائیها ژاپن را به خاطر رابطه اقتصادی غیر شفاف خود با کشورشان مورد نکوهش قرار میدهند اما در مقابل، ژاپنیها معتقدند که کسری بودجه آمریکا به علت صنف مدیریت اقتصاد آمریکا میباشد.
خلاصه علت هر چیزی که هست باعث کم رنگتر شدن روابط اقتصادی دو کشور شده است. تقسیمات سیاسی کشورها زمانی بیشتر جلوه میکند که اقتصاد کشورها هم به کمک این جدائیهای سیاسی بشتابد. البته احتیاجات ضروری کشورها گاهی مواقع باعث میشود با وجود جدائی سیاسی بین دو کشور باز هم تعاملات اقتصادی بین آنها وجود داشته باشد. گاهی اوقات هم حفظ منافع اقتصادی طرفین باعث به وجود آمدن تنش بین کشورها میشود و سیاست را تحتالشعاع قرار میدهد.
انگیزه شروع جنگ خاورمیانه که در سال 1990 میلادی با حمله عراق به کویت آغاز شد یک انگیزه اقتصادی بود کشورهایی که عراق را تشویق به حمله به کویت میکردند اهداف اقتصادی را متذکر میشدند. سردمداران عراق معتقد بودند که میدان نفتی رمیلیا و درآمد آن متعلق به عراق است ولی در خاک کویت واقع شده است.
بعد از شروع هر جنگی تأثیرات حاشیهای آن واقعه در سراسر جهان کم و بیش مشهود میشود حال اگر این واقعه در یک کشور حساس از لحاظ سوقالجیشی، اقتصادی و سیاسی صورت بگیرد اثرات آن سریعتر نمایان میشود.
جنگ 1991 خلیجفارس در لحظه شروع خود تأثیرات اقتصادی و سیاسیاش را در سراسر جهان نشان داد. از آنجایی که کویت و عراق هر دو از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان محسوب میشدند این جنگ سریعترین اثر را روی بازارهای نفت گذاشت. قیمت نفت از 18 دلار به حدود 40 دلار رسید و در آن زمان پیشبینیها حاکی از نفت صد دلاری داشت. قیمت محصولات فرآوری شده از نفت در آمریکا و اروپا 40 تا 50 درصد افزایش یافت. بازارهای پولی و سرمایهای سراسر جهان نیز از این جنگ بیبهره نبودند و در همان هفته اول شاخص سهام معامله شده بازارهای بورس توکیو و نیویورک 24 درصد کاهش نشان داد. همه این نشانهها و شواهد حاکی از آن است که هر نوع تغیی ردر سیاست ملل جهان به طور کاملاًسریع و مستقیم روی اقتصاد جهانی تأثیر میگذارد و همچنین بالعکس این حالت نیز صدق میکند.
منبع در روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
