مجلس و وزرای پیشنهادی

ناصر ایمانی
چهار وزیر باقی مانده کابینه توسط رییس‌جمهور به مجلس پیشنهاد شدند و مجلس شورای اسلامی طی چند روز آینده در خصوص آنها اظهارنظر و رای‌گیری خواهد کرد. معرفی چهار نفر افراد پیشنهادی، واکنش‌هایی را در میان نمایندگان مجلس و دیگر صاحبنظران در پی داشت. در این نوشته سعی می‌شود تا از ابعاد حقوقی و سیاسی به بررسی این موضوع بپردازیم.
در قوانین اساسی برخی کشورها، انتخاب وزیران و عزل آنان به عهده شخص رییس‌جمهور است اما در قانون اساسی ما وزرا توسط دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی متفقا انتخاب می‌گردند. بدین‌ترتیب که وزرا به پیشنهاد رییس‌جمهور و رای اعتماد مجلس به وزارتخانه‌های مربوط می‌روند. لذا فرآیند انتخاب وزیران در تعامل دو طرفه مجلس و ریاست جمهوری انتخاب می‌شوند و هر دو نهاد به طور برابر در این انتخاب نقش دارند. همچنان که وزرا هم در مقابل رییس‌جمهور و هم در مقابل مجلس مسئول هستند و عزل آنان نیز توسط هر دو نهاد یعنی رییس‌جمهور و مجلس (استیضاح و رای عدم اعتماد) صورت می‌گیرد. همین امر، ضرورت تعامل میان دو نهاد برای انتخاب یک وزیر را کاملا جدی می‌کند و نباید به این موضوع، به طور مجزا و تفکیک شده نگاه کرد. بدین معنا که نباید چنین عنوان کرد که چون رییس‌جمهور حق دارد که هر فردی را به مجلس پیشنهاد کند، پس ضرورتی برای تعامل سیاسی بین رییس‌جمهور و مجلس برای معرفی یک وزیر وجود ندارد. زیرا اگر چنین استدلال کنیم که رییس‌جمهور مجاز است که هر فردی را بدون تعامل با مجلس، انتخاب کند، می‌توانیم چنین پاسخ دهیم که مجلس نیز می‌تواند به آن وزیر رای اعتماد ندهد. در این صورت امور جاری کشور مختل خواهد شد. این ضرورت آنگاه جدی‌تر می‌شود که افراد معرفی شده توسط رییس‌جمهور، از اشتهار کافی برخوردار نباشند. در این صورت روند انتخاب وزیر با چالش جدی مواجه خواهد شد.
هم اکنون چهار وزیر برای وزارتخانه‌های مهم نفت -آموزش و پرورش - رفاه - و نیز وزارت تعاون از سوی ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. وزرایی که از اشتهار کافی برای مسئولیت وزارت برخوردار نبوده و نمایندگان مجلس تا لحظه‌ای که نامه رییس‌جمهور در مجلس قرائت شد،‌ حتی از اسامی آنان آگاه نبودند و باید ظرف مدت یک هفته در خصوص آنان اظهارنظر کنند. همین امر، نمایندگان را به واکنش وادار نموده است زیرا اولا از فرآیند مذکور احساس ناخشنودی نموده و از سوی دیگر هیچ آشنایی با افراد معرفی شده ندارند. در این صورت باید منتظر اقدام مجلس برای رای دادن به وزرایی بود که فرآیند تعامل متقابل میان دو نهاد را طی نکرده‌اند و بدون هرگونه ارتباط قبلی، باید در خصوص آنها اظهارنظر کنند. اما رویکرد احتمالی مجلس در این خصوص چگونه خواهد بود؟
مجلسیان به طور کلی چند گزینه را پیش‌روی دارند. ممکن است نمایندگان ملت با این استدلال که شناخت کافی از وزرای مربوط نداشته و از فرآیند معرفی وزرا نیز ناخشنود هستند، به وزرای مربوط (یا اکثر آنان) رای عدم اعتماد دهند. در این صورت برخی از وزارتخانه‌های مهم برای مدت دیگری بدون وزیر باقی خواهند ماند.
گزینه دیگر این است که مجلس در یک اقدام طبیعی و عادی به بررسی صلاحیت افراد مربوط نشسته و با دقت و وسواس، هر کدام از افرادی را که صالح برای پست وزارت می‌داند انتخاب نموده و به افراد غیرصالح، رای اعتماد ندهد. در این صورت این امکان وجود دارد که اکثر وزرای پیشنهادی موفق به عبور از رای اعتماد نمایندگان نشوند. گزینه سوم این است که مجلس، بدون توجه به ناملایمات گذشته و عدم هماهنگی دولت با مجلس، سعی نماید که با غمض عین و با توجه به موقعیت کنونی دولت جدید و مصالح ملی کشور، با رویکردی مثبت به چهار وزیر جدید نگاه کرده و تلاش کند که بدون وسواس‌های موشکافانه معمول، حتی‌الامکان به وزرای جدید- و یا اکثریت آنان - رای اعتماد دهد تا دولت جدید موفق به تکمیل کابینه خود شود. طبعا نمایندگان محترم می‌توانند در آینده از حق قانونی خود برای سوال و یا استیضاح وزرا استفاده نمایند. به نظر می‌رسد که رویکرد اخیر بیشتر به مصلحت کشور و دولت خواهد بود.