عدالت در اندیشه علی (ع)

مفهوم عدالت، همانند مفاهیم دیگری از قبیل آزادی، صلح، سعادت و غیره، مفهومی هنجاری و پارادکسیکال بوده و در ذیل فلسفه سیاسی ـ اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. خواه ناخواه این بعد هنجاری بر ارایه تعریفی جامع، دقیق و شفاف از عدالت اثر می‌گذارد. اما آیا این پارادکسیکال بوده‌‌اند به معنای این آن است که نمی‌توان به یک قدر متقن در تعریف آنها دست یافت؟ به طور قطع، مفروضات و پیش فرضهای هستی‌شناسی، از جمله انسان‌شناسی بر درک ما از عدالت اثر می‌گذارد، اما این نکته بدان معنا نیست که همسو با پست مدرنیستها، مفاهیمی همچون عدالت و آزادی را دال بدون مدلول بدانیم و بر این باور باشیم که این مفاهیم، هیچ مدلول ثابتی ندارند و معنای آنها را باید به زمینه‌ها و بازی‌های زبانی ارجاع دهیم و یا در چارچوب گفتمان‌های مختلف معنا کنیم و یا معنای آنها را به عقل مفاهمه‌ای بشر ارجاع دهیم.
به هر حال، از عدالت بر پایه پیش فرضهای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی تعابیر مختلفی ارائه شده است. اهم این تعابیر عبارتند از:
1ـ درک طبیعت‌گرایانه یا ذات‌گرایانه از عدالت، به معنای انطباق با وضع و نظم موجود بر پایه خلقت نابرابر انسانها. «برابری برای برابرها و نابرابری برای نابرابرها.» در این تعبیر، عدالت به مفهوم «نظم»، «تناسب» و یا «موزونیت» ارجاع می‌یابد. این تعبیر از عدالت را در یونان باستان می‌بینید که عدالت را در تناسب با طبیعت بودن، در تناسب با سایر فضائل بودن تعریف می‌کنند. در اندیشه آنان، عدالت ربطی به عرصه عمومی ندارد و اصولا عدالت امری اجتماعی نیست. افلاطون انسان را دارای سه قوه می‌داند. خرد، اراده و شهوت. افلاطون تعادل ما بین این قوای نفسانی را عدالت می‌نامد که بیانگر حد وسط در استفاده از این نیروها تناسب مابین آنهاست . به زعم افلاطون، تناسب بین آنها حاکی از نوعی فضیلت است. البته ارسطو در باب عدالت مقداری از دیگر متفکران یونان، زمینی‌تر می‌شود و بر خلاف افلاطون سعی می‌کند تا حدودی به ابعاد اجتماعی عدالت نیز توجه داشته باشد. مخصوصا مفهوم عدالت توزیعی از مفاهیمی است که در مورد عدالت به کار می‌برد. اما این توزیع براساس شایستگی‌ها و لیاقت‌ها باید صورت گیرد. قابلیت و شایستگی‌ای که به نابرابری خلقت انسانها برمی‌گردد. «برابری برای برابرها و نابرابری برای نابرابرها.» یعنی از همان اول می‌پذیرد که انسانها یک سرشت واحدی ندارند. براساس این اعتقاد خواه ناخواه نگرش ما به مفهوم عدالت و نابرابری اجتماعی، نگرش خاصی خواهد بود. نگرشی که ما را به توجیه وضع موجود می‌کشاند.
به هر حال، نگاه انطباق‌گرایانه تا دوران میانه (قرون وسطی) ادامه می‌یابد. اما در دوران میانه همان نظم طبیعی بر پایه وحی الهی و تفسیر کلیسا تعریف می‌شود. تمام هم و غم متفکران دوران میانه، من حیث المجموع، آن است که انسان می‌بایست رابطه خود را با خدا تنظیم کند و این رابطه نیز براساس وحی الهی و تفسیر کلیسا تعیین می‌شود. بدین ترتیب، ما باید وضع خود را تشخیص بدهیم، جایگاه خود را تشخیص بدهیم و به آن هم قانع باشیم. و به نقشهای مترتب بر این جایگاه هم وفادار باشیم.
این نگرش، بیش از آن که عدالت را از زاویه حق و حقوق افراد بنگرد، از زاویه وظیفه و تکلیف الهی آنها می‌نگرد. نگاه آنها به مفهوم عدالت، یک نگاه وظیفه‌گرایانه است این نگرش فی الجمله، سنت آگوستین و توماس آکونیاس است. اما با این حال اختلافی هم بین آگوستین و آکونیاس وجود دارد. آکونیاس سعی می‌کند تا حدودی به تجدد نزدیک شود، آگوستین عدل را به معنی تنظیم رابطه خدا و خلق می‌داند و عدالت را به معنای رعایت حقوق و قوانین الهی می‌شمرد. اگر این حقوق و قوانین رعایت شود، عدالت هم در جنبه کیفری و هم در جنبه توزیعی تحقق پیدا می‌کند.
البته برخی این دیدگاه را از قرآن کریم هم استنباط می‌کنند. قرآن می‌گوید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم ...»  ما معیشت را بین آنان تقسیم کرده‌ایم. اما بحث این قسمت که چه کسی تشخیص می‌دهد که روزی هر فرد چیست و این سهم موجود سهم مقدر خدایی است یا غیرخدایی. این پرسش بسیار اساسی است. چه کسی می‌تواند بگوید روزی من سهم موجود من از دنیاست. شاید بیش از این مقدار موجود باشد و امر اجتماعی یا فرایندهای اجتماعی در دگرگونی آن تاءثیر داشته است. چه کسی می‌تواند بگوید این مقدار موجود همان مقدار است. بعلاوه این آیه بر این معنا دلالت دارد که روزی انسانها دست خداست و خداوند روزی همه انسانها را تعیین نموده است. به هیچ وجه نمی‌توان از آیه استنباطی در جهت توجیه وضع موجود داشت. اما دیدگاه آکونیاس به مساوات یا حداقل به مفروضات پیشین نیز مساوات‌طلبی نزدیک می‌شود. به زعم او انسانها حق برخورداری از حد متوسط شرایط زیستن را دارند این حق تبعاتی دارد. یعنی انسان گرسنه می‌تواند دزدی کند و انسانی که برای قرص نانی دزدی کرده به دلیل تقدم حق زیست بر حق دارایی، مقصر نیست. متفکر دیگری که در دوران میانه به تعبیر مساوات‌طلبی نزدیک می‌‌شود، سیسرون است. اگر دیگران بیشتر یک تلقی طبیعت‌گرایانه و در تناسب و هماهنگی با طبیعت در ذهن داشتند، سیسرون معتقد است که جوهر عدالت هیچ نیست، جز مساوات. سیسرون، همچنین اعتقاد به برابری انسانها به لحاظ خرد و ارزیابیهای ذهنی دارد. یعنی باور به برابری انسانها دارد و چون اعتقاد به خلقت برابر انسانها دارد، لذا جوهر عدالت اجتماعی را هم برابری می‌داند. بنابراین به تعبیر سیسرون آنچه باعث نابرابری شده است یک امر اجتماعی است، نه یک امر فطری و طبیعی و شایستگی‌هایی که به بدو تولد انسانها برگردد.
2ـ درک مساوات‌طلبانه از عدالت بر پایه خلقت برابر انسانها، این درک به دلیل باور به خلقت برابر انسانها، ریشه بی‌عدالتی را در اجتماع جستجو می‌کند و نه در افراد. این دیدگاه از سیسرون شروع می‌شود و در آرای روسو و تاحدی مارکس «از هر کس به اندازه توانایی و به هر کس به اندازه نیاز» تداوم می‌یابد. برپایه این دیدگاه، عدالت مساوی با برابری و مساوات، آن هم در ابعاد اقتصادی صرف تعریف شده است. جامعه‌ای عادلانه است که به لحاظ تنعم از منابع کمیاب اقتصادی، همه با هم برابر باشند. تلقی عدالت به معنای مساوات‌جویانه در اندیشه مارکس و انگلس و در روسو می‌توان مشاهده کرد. مارکس و انگلس نیز هم در مفروضات انسان‌شناسی و هم در مفروضات برابری‌جویانه خود تحت تاثیر روسو، هستند. روسو سرشت انسان را کاملا خوب می‌داند و تقسیم کار را عامل نابرابری می‌داند. به زعم مارکس و انگلس نیز مالکیت خصوصی و تقسیم کار منشاء نابرابری است. این دو متفکر ضمن آنکه یک دید مطلق و جمع‌گرایانه نسبت به مسئله نابرابری یا عدالت دارند، به هیچ وجه سعی نمی‌کنند در جهت توجیه نابرابری‌ها عمل کنند، بلکه نابرابرها را اهرمی می‌دانند برای سلطه فرادستان بر فرودستان.
3ـ درک حق‌گرایانه از عدالت،‌ این درک به رغم متداول بودن آن در مباحث جاری عدالت (اعطای حق به ذی حق) فی نفسه فاقد بار محتوایی است. چون تمام دیدگاههای عدالت بر پایه این مفهوم به توجیه دیدگاه خود می‌پردازد اما سؤالاتی از قبیل چیستی حق، کیستی ذی حق، طبیعی یا قراردادی بودن آن، فردی یا اجتماعی بودن آن، تاییدی است مضاعف بر بی‌محتوایی فی نفسه آن، باید حق را در بستر فلسفه سیاسی متفکر مورد نظر تعریف کرد. آیا قائل به قراردادی بودن حق هستیم یا به فطری بودن و طبیعی بودن آن باور داریم؟ به این پرسش نیز باید پاسخ داد که ذی حق کیست؟ چه کسی تشخیص‌دهنده ذی حق است؟ بعلاوه به راحتی نیز نمی‌توان ادعای شناخت حق را داشت. به نظر نگارنده، شناخت ذی‌ حق هم مبانی نظری خاص خود را می‌طلبد و این مبانی نظری و تئوریک، صرفا جهان‌شناسانه و انسان‌شناسانه نیستند، می‌توانند جامعه‌شناسانه نیز باشند.
4ـ درک شایسته‌گرایانه از عدالت، در این تعریف عدالت بر حسب انصاف، استحقاق یا شایستگی تعریف شده است، یعنی به سمتی حرکت کنیم که هر کس برخوردار از چیزی باشد که مستحق آن است، یعنی براساس شایستگی‌ها و لیاقت‌ها حق را به حق‌دار بدهیم. لیاقتها و شایستگی‌هایی که الزاما به نابرابری در خلقت انسانها برنمی‌گردد و می‌تواند ریشه‌های غیرطبیعی و اجتماعی داشته باشد. اما به رغم این نکته، مفهوم شایستگی با استحقاق نیز همانند «حق» مبهم بوده و درگیر سؤالات مختلف می‌باشد: شایستگی چیست؟ تشخیص‌دهنده آن کیست؟ متعلقات آن کدام است؟ یا به عبارتی شایسته چه چیزی است؟‌ نسبت آن با حق چیست؟ به هر حال همین پرسشهاست که به تدریج مفهوم عدالت را از حالت طبیعی و ذاتی خارج کرده و اجتماعی و تاسیسی می‌کند. به علاوه این نگرش می‌تواند در شرایطی در خدمت دیدگاه اول (دیدگاه طبیعت‌گرایانه و محافظه‌کارانه) به منظور توجیه اشرافیت‌گرایی و حکومت‌ شایسته‌های ارسطو قرار گیرد.
5ـ درک بی‌طرفانه از دولت، این درک برپایه گرایش فردگرایانه لیبرالی ارائه شده است که موجب آن دولت باید بی‌طرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گستر‌ده‌ای برای رقابت فراهم شود و مکانیزم عرضه و تقاضا در حیطه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل کند تا در پی آن هر که شایسته است به آنچه مستحق است برسد. بسیاری از کسانی که در سنت لیبرالیسم تنفس می‌کنند صرفا به بعد فردی عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعی هم سخن می‌گویند، آن را عدالت فردی فرو می‌کاهند. ریشه را می‌توان در آرای جان لاک، جان استوارت میل و در دوره معاصر در آرای کارل پوپر جستجو کرد. این متفکران در قالب فلسفه سیاسی فردگرایانه نمی‌توانند به عدالت اجتماعی باور داشته باشند. یعنی مفروض باور به عدالت اجتماعی این است که نگاه شما به جامعه نگاهی فراتر از جمع جبری افراد باشد. اما اگر شما تنها به این امر باور داشته باشید که جامعه چیزی بیش از جمع جبری افراد آن نیست و جامعه را می‌توان به افراد آن فروکاست و به فردگرایی روش شناختی ملتزم شدید، هیچگاه نمی‌توانید به قرائت جامعی از عدالت دست یابید. عدالتی هم که به این ترتیب تعریف شود، بیشتر عدالت مبتنی بر عدالت فردی است. از متاخرین تفکر لیبرالیستی می‌توان به جان راولز اشاره کرد در کنار مفروضات و دغدغه‌های لیبرالیستی و فردگرایانه خود می‌خواهد به ضعیفان نیز توجه داشته باشد و نابرابری را به شرط بهبود اوضاع آنان توصیه می‌نماید. راولس بحث بی‌طرفی دولت را مطرح می‌کند، یعنی اینکه دولت باید کمترین دخالت را در اقتصاد و فرهنگ و سیاست داشته باشد و به شایستگی‌ها با همان قاعده برابری فرصتها اجازه رویش دهد. متفکر لیبرال دیگر رابرت نازیک است که سعی می‌کند جمله مارکس را اصلاح کند و جنبه قراردادی به آن بدهد. مارکس می‌گفت: «از هر کس به اندازه توانایی و به هر کس به اندازه نیاز». نازیک این جمله این گونه اصلاح می‌کند:‌ «از هر کس همان گونه که در قرارداد خود پذیرفته است و هر کس همان گونه که در قراردادش از او خواسته شده است» این عبارت نیز حاکی از مفهوم لیبرالی از عدالت است. نکته دیگر در مورد عدالت، تقسیم‌بندیهای رایج در مورد عدالت است که در یک تقسیم‌بندی به عدالت کیفری و توزیعی تقسیم شده است. عدالت کیفری ناظر به عدالت قانونی است. یعنی اینکه همه در برابر قانون یکسان‌اند و تنها متخلفین باید مجازات شوند. گونه‌ای دیگر از عدالت، عدالت توزیعی است. عدالتی که به توزیع مواهب طبیعت و منابع کمیاب اجتماعی در میان آحاد جامعه و گروهها و اقشار مختلف اجتماعی معطوف است و شیوه توزیع مزبور را مشخص می‌کند. پرسش عدالت توزیعی، پرسش همیشگی بشر است. بشر همواره از نابرابری رنج برده است و به برابری نظر داشته است. مفهوم عدالت توزیعی ناظر به این مساله است که ما چه جامعه‌ای را جامعه برابر می‌دانیم؟ چه جامعه‌ای را جامعه عادلانه می‌دانیم؟‌
تقسیم‌بندی دیگر ناظر بر عدالت فردی و اجتماعی است. این دو مفهوم هر یک در پیش زمینه خود، بیانگر نگاه خاص شما نسبت به هستی‌شناسی فردی و هستی‌شناسی اجتماعی است .اگر مثل لیبرال‌ها تنها قائل باشید که جامعه متشکل از افراد است. دیگر نمی‌توانیم صحبت از مقوله عدالت اجتماعی بکنیم و یا اینکه عدالت اجتماعی به عدالت فردی تقلیل می‌یابد.
علاوه بر تقسیم‌بندیهای فوق، در کل سیر رویکردهای مربوط به عدالت از نگرش غیرتاسیسی،‌ فردی، طبیعی و محافظه‌کارانه تا نگرش تاسیسی و قراردادی، گروهی و اجتماعی و رادیکال در نوسان بوده است. در یک نگاه خیلی کلی و اجمالی وقتی به مفهوم عدالت نگاه می‌کنیم به لحاظ سیر تاریخی آن تقریبا تا دوران روشنگری، درک قراردادی از عدالت نداشته‌ایم و درک ما از این مفهوم بیشتر طبیعی بوده است. مضمون چنین درکی از عدالت، توجیه وضع موجود بوده است. از آن زمان به بعد، شاهد تغییراتی هستیم. اندیشمندان غربی به تدریج می‌کوشند تا پیوندی که تفکر یونانی با دین و کلیسا برقرار کرده بود را از بین ببرد. یعنی اینکه خردی که در خدمت دین قرار گرفته بود را انکار کنند. و در روشنگری ما با فرایندی مواجه هستیم که به تدریج انسان جای خدا را می‌گیرد و انسان، منزلت محوری در هستی می‌یابد و به جای آنکه انسان از دریچه خدا دیده شود از دریچه خود دیده می‌شود. اینجاست که مفهوم «قرارداد» شکل می‌گیرد. قرارداد اجتماعی متضمن این مفهوم است که انسانها رابطه خود با یکدیگر را براساس خواسته‌های خود تنظیم کنند. در اینجاست که به تدریج همه چیز در شرف قراردادی شدن است و عدالت نیز جنبه قراردادی پیدا می‌کند. اما هنوز مفهوم قرارداد در امر عدالت چندان که باید و شاید جا نیفتاده بود. بیشتر به عدالت همچون ابزاری برای قدرت نگریسته می‌شد. این دیدگاه را در اندیشه‌های ماکیاولی و دیگران می‌توان ردیابی کرد. در این دیدگاه آنچه مهم است قدرت است و نه عدالت. آنچه مهم است دستیابی به قدرت است، آن هم به هر وسیله ممکن. از سوی دیگر در عهد روشنگری، ضمن اینکه انسان و رابطه او با دیگری اهمیت پیدا می‌کند یک نوع طبیعت‌گرایی هم مطرح می‌شود و نظام اخلاقی مطلق فرو می‌ریزد و جنبه نسبی پیدا می‌کند. در دوران روشنگری شاهد زمینی شدن انسان می‌شویم، شاهد قراردادی شدن تدریجی عدالت اجتماعی می‌شویم. در این دوره است مفهوم قرارداد اجتماعی سیطره خاصی پیدا می‌کند. البته در همین موضع پارادکسی مطرح می‌شود و اینکه به هر حال عدالت به رعایت حقوق طبیعی معطوف می‌شود. لذا تلقی از عدالت، عدالت اجتماعی نیست، باز هم عدالت فردی است. درست است که مفهوم قرارداد اجتماعی در مغرب زمین حاکم می‌شود اما هنوز تلقی خاصی از امر اجتماعی وجود ندارد. هنوز تلقی جمع‌گرایانه‌ای از عدالت وجود ندارد. و برخلاف دیدگاه افلاطون و ارسطو و حتی متفکران دوران میانه، متفکران روشنگری از پذیرش امر اجتماعی فاصله می‌گیرند. آنان به شدت فردگرا هستند و چگونه می‌توان عدالت به معنای عدالت اجتماعی را با حقوق طبیعی فردگرایانه پیوند زد؟‌ اگر خوب به خاستگاه تاریخی و اجتماعی حقوق اولیه و فردی این متفکران نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این حقوق (مالکیت، حیات و آزادی) تقویت‌کننده نظام بورژوازی است و چه موقع و کجا سرمایه‌داری به امر اجتماعی یا به عدالت اجتماعی توجه داشته است که پیشگامان فکری آن داشته باشند؟
حال با توجه به دسته‌بندیهای مختلف از عدالت و سیر و تحول مفهومی فوق به واکاوی مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی(ع) می‌پردازیم. با مرور بر مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی(ع) معلوم می‌گردد که این مفهوم کلیدی‌ترین و باارزش‌ترین مفهوم در فلسفه سیاسی ـ‌ اجتماعی و حتی فلسفه تاریخ مورد نظر ایشان است. عدالت در کل در نزد ایشان اهمیتی بیشتر از جود دارد. علاوه بر آنکه حضرت علی(ع) عدل را قرار دادن هر چیز در موضع خود تعریف می‌کنند، آن را ارجح از جود و بخشش می‌دانند، بر پایه این مدعا که بخشش، کارها و امور را از موضع خود جدا می‌کند. به علاوه عدالت تدبیرکننده‌ای است که به سود همگان است و بخشش به سود خاصگان «و العدل سائس عام و الجود عارض خاص» پس عدل شریفتر و بافضیلتر است. ایشان، عدالت را هم در برابر ظلم و جور (عدالت کیفری) و هم در برابر بی‌عدالتی اجتماعی به کار می‌گیرند. از بسیاری از عبارات نیز این گونه استنباط می‌شود که مراد از عدالت نزد ایشان هر دو بعد کیفری و توزیعی است.
در معنای اول می‌توان به تاکید حضرت علی(ع) بر عدالت ذاتی خداوند، اجرای عدالت و داوری عادلانه از سوی خداوند، از ارکان چهار گانه ایمان دانستن آن عدالت، صبر، یقین و جهاد، اهمیت آن در نابودی بیدادگران «و بالسیره العادله یقهر المناوی» : سیره دادگرانه بدخواهان را در هم می‌شکند نقش و فضیلت امام عادل «فاعلم ان افضل عبادالله عندالله، امام هدی و هدی» : بدان که با فضیلت‌ترین بندگان خدا در نزد خداوند، رهبری دادگراست که هدایت یابد و هدایت کند کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر را در میان آرد. و توصیه به عدالت، حتی به کسانی که عدالت را سخت می‌دانند «فانی فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»: به درستی در عدالت گشایش است و آن که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر خواهد یافت و عباراتی از این قبیل اشاره کرد. عباراتی از قبیل (یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم): روز دادگری، ستم‌گران را بسی سخت‌تر از روز ستم بر ستم‌دیدگان است ضمن اشاره به اهمیت و ارزش عدالت، اشاره‌ای است ضمنی بر تحقق نهایی داوری عادلانه در جهان. در معنای دوم نیز عبارت مختلف نهج‌البلاغه نشان می‌دهد نه نگاه حضرت‌ علی(ع) به نگاه طبیعت‌گرایانه و محافظه‌کارانه و انطباق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات‌طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذیرش خلقت برابر انسانهاست. «و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الاسواء.» و میان کلان و نازک اندام، و گران و سبک، و نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست (خطبه 185) «... فانهم صنفان، اما اءخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق» : پس آنها دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو هستند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند). از فرازهای گوناگون نامه ایشان به مالک اشتر که نامه مالک اشتر معروف است، چنین استنباط می‌شود که حضرت علی(ع) بابی‌ مستقل برای رسیدگی به طبقات فرودست جامعه باز می‌کنند و اگر نگاه انطباق‌گرایانه داشتند، هیچ نیازی به این طبقه و ماموریت خاص مالک در این زمینه نبود. عباراتی از قبیل «الله الله فی الطبقه السفلی»: خدا را خدا را در رسیدگی به طبقه پایین دست از مردم و یا اشاره به این نکته که حقوق طبقه پایین دست مردم جزو حقوق خداست : «برای خدا حقی از خود را که به آنان اختصاص و نگهبانی آن بر عهده‌ات نهاده پاس دار»، تماما گواهی است بر اینکه نگرش حضرت علی(ع) نگرشی تاسیسی و اجتماعی به عدالت بوده است. این نگرش نیز بر پایه قبول این پیش فرض بنا شده است که جامعه موجودیتی مستقل از جمع جبری افراد آن دارد. همان گونه که مشاهده می‌شود حضرت علی(ع) در این نامه به مالک اشتر ماموریت خاصی می‌دهد که به طبقه پایین جامعه رسیدگی کند، چون این طبقه بنا به دلایل اجتماعی محروم شده‌اند و ریشه این نابرابریها را به خلقت نابرابر آنها و حتی عدم قابلیتها و شایستگی‌های اجتماعی آنها نسبت نمی‌دهد. بر همین اساس، در اندیشه حضرت علی(ع) علاوه بر آنکه هدف و فلسفه اصلی حکومت استقرار عدالت اجتماعی است گرسنگی مستمندان، معلول کامیابی نامشروع توانگران است: «ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع.»
گرسنگی هر مستمندی جز از کامیابی نامشروع توانگران نشات نگرفته است و خدای متعال بازخواستشان خواهد کرد.
از سوی دیگر حضرت از نگاه مساوات‌طلبانه نیز فاصله می‌گیرند و به اعطای حق (به معنای مطلق کلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش افراد عنایتی ویژه دارند: «ثم اعرف لکل امری منهم ما ابلی، و لا تضمن بلاء امری الی غیره». رنج و تلاش هر کسی را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده. به طور قطع، اندیشه‌های حضرت علی(ع) باید پایه و اساس سیاستگذاریها و برنامه‌‌ریزیهای راهبردی در کشور قرار گیرد. تحقق عدالت کیفری در جامعه براساس دیدگاه حضرت علی(ع) مستلزم دریافتی صحیح از حقوق و تکالیف مردم در فلسفه سیاسی اسلامی و ایجاد مکانیزمهای روشن و نهادینه شده به منظور عدم تعدی به این حقوق ناشناخته و رفع شکافهای موجود بین حقوق شناخته شده با حقوق جامع الاطراف اسلامی با توجه به مصلحت جامعه و رعایت زمان و مکان در موضوع و یا به عبارت حضرت امام خمینی(ره) توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مکانیزمهای تحقق عدالت در بعد کیفری است.
در بعد عدالت توزیعی نیز باید نگاهی به الگوی توزیع و امتیازات، فرصتها و بهره‌مندیهای مختلف افراد، گروهها و اقشار مختلف نسبت به منابع کمیاب طبیعی و اجتماعی داشته باشیم. تفسیری دقیق از تاریخ پیدایش این الگو و شرایط ساختاری پیدایی آن داشته باشیم. بر پایه فرمایشات حضرت علی(ع) باید همواره به هوش باشیم که امر اجتماعی مرتبط با عدالت اجتماعی، حقی ویژه‌ برای جامعه به وجود می‌آورد که قابل تقلیل به حقوق فردی نیست. به علاوه تاکیدات حضرت علی(ع) گوشزدی است مضاعف نسبت به بهره‌مندان نامشروعی که از هر فرصتی اعم از دولتی و غیردولتی برای بهره‌برداری نامشروع استفاده و یا بهتر است گفته شود، سوءاستفاده می‌کنند. خلقت برابر انسانها به معنای عدم پذیرش طبیعی نابرابریهای اجتماعی است و باید ریشه آن را در روابط و فرایندهای اجتماعی جستجو کرد. باید تلاش نمود تا فرصتها را برای رقابت و بروز شایستگیهای انسانی برابر ساخت و شرایط مسابقه در میدان اجتماعی را برای همگان یکسان نمود یا حداقل به سوی آن حرکت با برنامه و هوشیارانه‌‌تری داشت.